(تحديث1) موظفو 'المركزي' يعتصمون يوم 28 الجاري

يعتزم المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية تنظيم اعتصام أمام مكتب وزير المالية سيتم تحديد موعده في غضون الأيام القليلة القادمة وذلك للمطالبة بمساواتهم بنظرائهم من العاملين بديوان المحاسبة ، وكذلك للمطالبة باستحقاقاتهم المالية التي قامت الوزارة بسحبها منهم دون وجه حق.
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من التحركات التي قام بها المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات لرفع الظلم الذي وقع عليهم نتيجة للإجراءات التي قامت بها الوزارة بحقهم وذلك بتحجيم دورهم الرقابي وسحب العديد من الامتيازات المادية والوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في السابق ، بالإضافة إلى عدم تنفيذ ما جاء ضمن خطة التنمية للسنة المالية 2010/2011 والتي نصت على إقرار كادر مالي خاص بالرقابة المالية الأمر الذي أدى إلى حالة كبيرة من الإحباط في أوساط المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات مما كان له آثارا سلبية تمثلت بالتسرب الكبير من تلك الشريحة الهامة والحساسة بوزارة المالية.
وتهدف الرقابة المالية التي يمارسها المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات إلى حماية الأموال العامة والرقابة على الميزانية العامة للدولة إيرادا وإنفاقا وذلك بضمان تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح المالية ، كما تقوم بمنع ارتكاب المخالفات المالية والتجاوزات التي تقع بها الجهات الحكومية والتأكد من صحة وسلامة المعاملات المالية الحكومية وأن الأعمال تسير ضمن الخطة وأنها تؤدى بأفضل الطرق ، حيث أنها تعتبر رقابة مانعة لحدوث المخالفات وخط الدفاع الأول عن المال العام كونها رقابة مسبقة.
وتعتبر وظيفة المراقب المالي من المهن الفريدة وذات الطابع الخاص حيث أنها تتكون بالكامل من كوادر وطنية ، جامعية، مهنية ،  ذات خبرات متميزة في مجال الرقابة و المحاسبة والمراجعة والتدقيق ، والذي يعتبر بمثابة أكاديمية وطنية متخصصة في المحاسبة والرقابة المالية إضافة إلى ما اكتسبته من خبرات متميزة في الجوانب القانونية والتنظيمية والإدارية عبر السنوات.
وتأتي هذه المطالبات من قبل المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في ظل الاهتمام الكبير الذي أولاه أعضاء مجلس الأمة لدورهم في الرقابة على تنفيذ ميزانية الدولة للسنة المالية 2011/2012 والتي أقرت من قبل المجلس بوجود عدد من التحفظات والتوصيات كان أبرزها ما جاء بجلسة المجلس بتاريخ  28/6/ 2011 حيث أقر المجلس توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي والتي منها (تفعيل دور المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بوزارة المالية بهدف إحكام الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الخاضعة لهذا النظام ومنحهم الحوافز والصلاحيات التي تساعدهم على تأدية عملهم بهدف تحقيق الرقابة الفاعلة لوقف الهدر المالي والتجاوزات) ، إلا أن هذا الاهتمام من قبل مجلس الأمة قوبل من وزارة المالية بمزيد من التهميش لدور المراقبين وسحب الحوافز المالية عوضا عن منحهم إياها .
وقد جاءت هذه الخطوة من قبل المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية المزمع القيام بها لتفعيل دورهم والمطالبة باستحقاقاتهم المالية والوظيفية ، وذلك في حالة عدم استجابة وزارة المالية لمطالبهم .

7:34:56 PM

أصدرت مجموعة من موظفي بنك الكويت المركزي بيانا صحفيا حذرت فيه من الاستقالات الجماعية للكوادر الكويتية من البنك المركزي وذلك نظرا للزيادات التي طالت جميع قطاعات الدولة في الآونة الأخيرة في حين إن موظفي البنك المركزي يعانون من تردي الأوضاع بسبب الأخطاء التي تم اكتشافها عند تطبيق الكادر في 1/1/2007 وعدم اهتمام الإدارة العليا بإصلاحها وفي ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الأربع الأخيرة وفضلا عن متطلبات الحياة اليومية حتى أصبحنا غير قادرين على تحمل هذه الأعباء.

ويتساءل الموظفين ألا تعتقد الإدارة العليا في البنك إن الموظفين يستحقون أعلى الكوادر والمزيد من المزايا حتى تواكب رواتبهم رواتب نظرائهم في البنوك المركزية الخليجية والعالمية  وكذلك نظرائهم في هيئة سوق المال التي يتشابه دورها الرقابي مع دور البنك المركزي بالإضافة إلى نظرائهم في القطاع النفطي وديوان المحاسبة وذلك في ظل عدم استطاعتهم الحصول على تسهيلات مالية ومصرفية من وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك خوفا من تضارب المصالح , ويؤكد الموظفين إن تشجيع الكوادر الكويتية في البنك يتماشى مع رغبة حضرة صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي والمسئوليات المناطة على البنك المركزي في هذا الخصوص.

إن مطالب موظفي البنك المركزي تتركز في اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ القرارات التي وافق عليها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 11/2006 المنعقد بتاريخ 11/12/2006 وموافقة وزير المالية بموجب الكتاب المؤرخ 6/2/2007 , وهذه الإجراءات تتلخص في التالي:

1. منح الحد الأقصى للمكافأة المالية الشهرية لكل الفئات ومستحقيها في كل درجة حسب الجدول الخاص بتلك المكافأة ودون تحديد أي نسبة لكل العاملين الكويتيين في البنك المركزي.
2. منح الموظفين الكويتيين مكافأة مالية شهرية قدرها 200 دينار لكل الفئات من الدرجة 7 حتى الدرجة 15 والتي لم يتم صرفها لأي موظف كويتي منذ تطبيق الكادر حتى الآن والواردة في كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية الموجه للسيد نائب المحافظ المؤرخ في 17/1/2007 , علما بأن المطالبات الواردة في البندين 1 و 2 لا تتطلب الرجوع مرة أخرى لمجلس الخدمة المدنية.
3. أمكانية الاستفادة من الموارد المالية المتحصلة من الجزاءات المالية التي يطبقها البنك المركزي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي في تعديل الكادر والراتب التقاعدي لموظفي البنك آخذين بعين الاعتبار انخفاض الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لكافة الموظفين الكويتيين عما كان عليه قبل تطبيق الكادر الحالي مما انعكس على الراتب التقاعدي للموظف الكويتي في البنك حتى أصبح من أقل الرواتب التقاعدية على مستوى دولة الكويت.
4. تعديل الكادر الحالي وإلغاء التفرقة بيت الإدارات ومعالجة السلبيات التي افرزها هذا الكادر والتي أدت إلى الرسوب الوظيفي لمعظم الموظفين الكويتيين نتيجة التطبيق الخاطئ للكادر والتعليمات والأسس التي أصدرها البنك المركزي لاحقا والتي أدت لهذا الرسوب الوظيفي.
5. صرف بدل صرافة لموظفي قسم النقد والتي كانوا يتقاضونها سابقا قبل إقرار الكادر الحالي حيث أنهم يتحملون أعباء وظيفيه ومسئولية كبيرة بالإضافة لتحملهم العمل في بيئة وظيفية غير صالحة للعمل , وكذلك منح بدل نوبة للعاملين في قسم الأمن والسلامة.
6. تعديل نظام جزاءات البصمة المطبق بحق الموظفين حيث يتم مجازاة الموظف بأربعة جزاءات مجحفة وهذا ما يتعارض مع قوانين الخدمة المدنية والدستور الكويتي والاكتفاء بجزاء واحد فقط.

إننا نناشد رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بسرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين أوضاع العاملين الكويتيين في البنك بمنح المزيد من المزايا كالتأمين الصحي وتذاكر السفر وبدل الانتقال للمفتشين وغيرها من المزايا لتواكب مستوى الزيادات والمزايا في قطاعات الدولة المختلفة لمواجهة غلاء المعيشة وأعباء الحياة مع الأخذ بعين الاعتبار سرعة تنفيذ الإجراءات الواردة في البندين الأول والثاني والتي لا تتطلب الرجوع مرة أخرى لمجلس الخدمة المدنية.

علما بأننا قررنا تنظيم اعتصام للتعبير عن رفضنا للأوضاع المتردية للعاملين الكويتيين في بنك الكويت المركزي بتاريخ 28/9/2011.