الواقع النفطي الكويتي الأليم !

انسحبت شركة شيفرون الأمريكية، و أغلقت مكاتبها في الكويت في يونيو من عام 2009 .

وشركة شيفرون هي ثاني أكبر شركة نفطية في الولايات المتحدة الأمريكية  و هي أكبر رابع شركة نفطية في العالم. واشترت شركة شيفرون جميع حقوق و امتيازات شركة 'جلف ' الأمريكية ( ( Gulf في أواخر الثمانيات لتصبح المسوؤلة عن  جميع عمليات صيانة و إنتاج النفط في الكويت و تحديدا حقل  'برقان الكبير'  ثاني أكبر منتج للنفط في العالم حيث يبلغ معدل إنتاجه حاليا مابين 600 ر 1 و 700 ر1 مليون في اليوم إي مايعادل  مابين 60 إلي 70 % من إجمالي الكويت من النفط الخام. في حين كان معدل إنتاج برقان في أوائل السبعينيات يتراوح مابين  5 ر 2 مليون و 3 ملايين برميل في اليوم الواحد وكان معدل إنتاج الكويت من النفط أكبر من  كل من المملكة العربية  السعودية العراق و إيران.

وبشراء  شركة شيفرون آلت اليها جميع العمليات النفطية لشركة  'جلف' و التي كانت أول شركة أجنبية وقعت أول اتفاقية حق الأمتياز النفط الكويتي من الكشف و البحث و التنقيب في ديسمبر 1934 عام . وكانت من أولي مؤسسي شركة نفط الكويت (KOC) مناصفة مع شركة بي. بي . BP البريطانية.

ونقلا عن ويكليكس Wikileaks علي لسان آخرمدير لشركة شيفرون المقيم في الكويت بأن السبب الرئيسي لخروج شركته وإغلاق مكاتبها و عملياتها في الكويت يرجع مباشرة إلي خلاف ضريبي مابين مكتب الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية و شركة شيفرون.

حيث كانت شيفرون تطلب من شركة نفط الكويت 'بونص ' بقيمة 3 ملايين دولار علي كل موظف يعمل معها  علي 'عقد الخدمات' أو مايسمي بTechnical service Agreement)') لتطوير وصيانة حقل برقان. في حين كانت لديها اتفاقية مماثلة لها مع الشركة الفنزويلية للنفط  بقيمة 300 إلف دولار أمريكي لكل موظف إي مايعني 10 أضعاف ماكنت ستحصل عليها من شركة نفط الكويت .وكان إصرار  مكتب الضرائب الأ مريكية  علي المعاملة بالمثل  إي ميسري علي الكويت سيسري علي عقد الخدمات في فنزويلا. ولهذا السبب  فضلت شيفرون إنهاء العلاقة بدلا من إن تدفع ضرائب عالية علي العقديين.

وقد يكون السبب الرئيسي لفرض قيمة بونص  بمبلغ 3 ملاين دولار مقابل 300 إلف دولار هو  حق تسجيل الاحتياطيات في دفاتر و سجلات الشركة أو بمايسمي ب Book Reserve ) ) وهذا لا تسمح به الكويت و القوانين الكويتية. حيث بمجرد تسجيل الاحتياطيات النفطية في دفاتر الشركة ستتضاعف قيمة  سهمها في البورصات العالمية وأستفاداتها المالية ومن دون هذا الشرط فضلت الشركة الأمريكية الانسحاب و إغلاق مكاتبها في الكويت.

والقيمة الحالية للبونص في العقد الحالي مابين شركة شل لعقد تطوير الغاز الطبيعي و إنتاجه  و شركة نفط الكويت  يتراوح ما بين  850 إلف إلي 950 إلف دولار للفرد الواحد هذا إذا ما حققت   شل إن تصل إلي الكمية المطلوبة من الإنتاج من الغاز الطبيعي. 

وذكرت أيضا نشرة الويكيليكس من عدم الوصول إلي أتفاق مع شركة أكسون موبيل الأمريكية لتطوير وصيانة حقل' الرتقة ' الحدودي مع العراق مع شركة نفط الكويت.

ونحن فعلا في الكويت نواجه مشكلة عقود تطويرا لحقول النفطية وصيانتها وزيادة إنتاجنا من النفط  الخام من الحقول المختلفة لم نتوصل حتي الآن إلي وصول إلي عقود مرضية للطرفيين ونحن بحاجة ماسة إلي خبرات الشركات النفطية العالمية لتصحيح المسار والاهتمام بصيانة المكامن النفطي المختلفة و لا يعقل إن نعتمد علي إيراداتنا من انتاج  حقل واحد وحيد.

و بصراحة القطاع النفطي الكويتي لا يقدر إن يطور الحقول النفطية بنفسه ومن دون الاعتماد علي الخبرات الخارجية.  ضعف القطاع النفطي وعدم قدرته مواجهة الشركات النفطية و اعتمادنا الماس إلي هذه الشركات جعلتنا نقبل بكل الشروط و الالتزامات طاما ان هناك وسيلة للالتفاف علي الجهات الرقابية ومن دون المرور عليها .و لهذا السبب تجرأت  شيفرون بان تعرض علينا دفع بونص  10 أضعاف ماتدفعه الشركات الوطنية الاخري. وهذا هو واقع حالنا الأليم . .

كامل عبدالله الحرمي     كاتب ومحلل نفطي مستقل