حكومة الأردن تحت عين المراقبة

أقر مجلس النواب الأردني في جلسته أمس تعديلا على إحدى مواد الدستور الأردني تقضي بمحاكمة الوزراء على الجرائم التي يرتكبونها أثناء تأديتهم وظائفهم أمام المحاكم المدنية.

ووافق 80 نائباً على القرار الذي عدّل المادة لتصبح على النحو التالي: ''يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة عمان وفقاً لأحكام القانون''.

وخالف 12 نائباً القرار، في ظل غياب 28 عن عملية التصويت.

وكانت المادة الواردة في الدستور سابقا تقضي بمحاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام مجلس النواب شريطة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، وهو الأمر الذي كان يعطي الفرصة للوزير للنفاد من العقوبة.