نقابة 'إيكويت' تطالب بزيادة عادلة أسوة بالقطاع النفطي

أكد رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات خالد الكندري رفض مجلس إدارة النقابة استمرار سياسة الإدارة العليا للشركة في تجاهل مطالب وحقوق موظفيها والمضي قدماً في تنفيذ سياسة مرفوضة معهم  كان أخرها عدم تقديرهم  بإقرار زيادات مالية مناسبة أو مرضية ،  وهو ما يمثل إلتفاف واضح على سياسة دولة الكويت التي تقوم على دعم العمالة الكويتية في القطاع الخاص والتشجيع على الاستثمار الأجنبي.

وتابع الكندري لقد حاولنا مرارا ، إثناء إدارة الشركة عما تقوم به تجاه العمالة الوطنية الكويتية ، و وضحنا مراراً  أن الجميع يرفض أن يعامل الموظف الكويتي بكل هذا الجحود وعدم التقدير، وطالبنا أن يتم تقدير جهود العمالة الوطنية من جميع النواحي (مالياً وأسرياً ووظيفيا) كونهم الثروة البشرية الحقيقية التي يجب الحفاظ عليها و تنميتها  وكما يحدث في الكثير من الشركات التي تحرص على إرضاء عمالته الوطنية وتميزها وتعتبرها الثروة الحقيقية لها، لكن للأسف لم يكن هناك تجاوب من قبل الشركة ، بل أنها تمادت ورفضت حتى فتح قنوات تفاوض أو إبداء مرونة والتزام بما كانت تروج له من قبل  من حرصها على تمييز موظفيها ، وأن الزيادات المالية ستكون مرضية للجميع لكن كل هذا ظهر عدم جديته.

وحذر الكندري من أن الاستمرار في هذه السياسية يجعل الجميع يتساءل هل الشركة بالفعل حريصة على العنصر الوطني الكويتي ؟ خاصة في ظل ما نراه من تسرب الكثير من الكفاءات لجهات أخرى وقيام  الكثيرون أيضاً بتقديم استقالات والتوجه للقطاع النفطي الحكومي، بما جعل نموذج شراكة ايكويت مع القطاع العام مهدداً بالفشل ، فهل يتم تدارك الأمر أم يستمر الوضع على ما هو عليه ؟ وتستمر الشركة في تحدي إرادة موظفيها دون أن يكون هناك رقيب أو ضابط لأفعالها خاصة  وأن الجميع بات اليوم يتساءل كذلك من أن ما يطبق ويتم تمريره في الغالب سياسة و قرارات الشريك الأجنبي بالرغم من أن نسبة شراكته لا تزيد 42.5% ،  والدولة تمتلك كذلك 42.5% وبقية الشركاء كويتيون ، لذا فمن غير المقبول أن يستمر البعض في إدعاء أن الشركة خاصة ولا يطبق عليها معايير العمل في القطاع الحكومي ، فهذا يعبر عن رؤية منقوصة  وغير صحيحة فدولة الكويت تمتلك حصة مساوية لحصة الشريك الأجنبي ويرجح  كفة الدولة كذلك الشركاء الوطنيين ( القرين وبوبيان) فصدور مثل هذا الإدعاء هو انتقاص لسيادة الدولة ولا يمكن أن نقبل به.

وأضاف الكندري إن ما يتحقق من أرباح هو مجهود وعمل شاق لموظفي الشركة خاصة العمالة الوطنية الكويتية التي يشهد لها الجميع (بالتفوق والتميز والدقة وحسن الأداء) ولا مزايدة على ذلك - وإن كانت الشركة تعتبر أن العامل الأجنبي أكثر كفاءة وأداء فهذا (تقليل من قدراتنا وخبرتنا وجهدنا وعملنا ولن نرضى أو نقبل به) وهو إتهام باطل يقتل ويقلل من قدر الكفاءات والعمالة  الوطنية الكويتية ، فالكويتيون بالشركة وعلى مدي سنوات عمل شاقة كانوا الأساس وهم الركيزة التي جعلت الشركة تفخر بما وصلت إليه ( والعامل الأجنبي أيا كانت خبرته يأتي لأهداف معينة وعندما تتحقق فالطبيعي أن يكون وطنه هو مستقرة فيما بعد) لكن العمالة الوطنية الكويتية هي الباقية وهي الأمان الأكيد للشركة في حالة حدوث أي مكروه لا قدر الله ، فهل تعي الشركة حقيقة هذا الأمر ؟

وأكد الكندري أن النقابة ماضيه (بعزم وقوة أعضاء جمعيته العمومية) لأقصى ما تستطيع لإقرار الحقوق والمطالب العادلة وأهمها إقرار زيادات مالية مرضية.

 وختم الكندري  إن كان هناك من يراهن على نفاذ قوة وصبر موظفي إيكويت فهذا رهان خاسر فنحن أصحاب حق وما ضاع حق وراءه مطالب ، لذا نهيب بجميع أعضاء الجمعية العمومية لحضور الجمعية العمومية الغير العادية ( الخميس 6 / 10 /2011 ) ولتكن رسالتنا واضحة  نعلن من خلالها للجميع وأولها الشركة بأننا جميعاً يداً واحدة ولن نقبل أن يسلبنا أحد حقوقنا أو يتمادي في تجاهل مطالبنا وإن أعطينا فرص كثيرة من قبل فهذا لا يعني أننا  أقل من زملائنا قوة أو إرادة  أو عزيمة ، فوطننا الكويت يعيش فينا ونعيش فيه  فلا يزايد على أبنائه أحد.