(تحديث1) موظفو 'العدل' يبدأون إضرابهم

استبق بعض موظفي قصر العدل إعلان نقابتهم تحديد 16 الجاري موعدا لإستئناف الإضراب، حيث بدأو من الصباح الباكر إضرابهم عن العمل مطالبين بزيادة رواتب بالمقارنة مع رواتب الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. 

ومن جهته أعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل احمد هذال المطيري بأنه التقى نائب رئيس محكمة التمييز عضو المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد وقدم له شرحاً عن الفروقات بين مرتبات موظفي وزارة العدل والوزارات الاخرى وضرورة اصدار كادر معاوني القضاء .

وأوضح هذال إن المستشار المرشد أكد على ان الجهاز المعاون للقضاء يعتبر مهما بالنسبة لاعمال السلطة القضائية ولابد من ايجاد حلول لانصافه واعطائه حقوقه وفق الدستور والقانون , وانه لا يجوز القيام بالاضراب وتعطيل مصالح البلاد والاخرين جراء مطالبات مادية، مشددا على ان تكون على اسس واخطارات لصاحب العمل خطوة بخطوة حتى لا تتكبد البلاد خسائر مادية طائلة وايضا تكبيد المواطنين خسائر لا علاقة لهم فيها.

وقال هذال إن شهادة شخصية قضائية مرموقة بحجم المشار فيصل بجهود معاوني القضاء نعتبره تاج على رؤوسنا , حيث أكد المرشد 'ان الجهاز المعاون للقضاء والعاملين فيه يستحقون المزايا والكوادر وفقا للوائح والقوانين المتعارف عليها حيث انه تقع على عاتقهم رسالة كبيرة وهي معاونتهم للسلطة القضائية وحضورهم جلسات المحاكم، مثنيا على عمل موظفي العدل الذي اعتبره لصيقا بعمل رجالات السلطة القضائية كما ان قانون انشاء وزارة العدل جاء لمساندة السلطة القضائية '

وفي ختام اللقاء حث االمرشد موظفي العدل على الالتزام بالقانون وعدم تعطيل مصالح الدولة والمتقاضين، لاسيما ان رسالتهم وصلت والامر اصبح لدى الجهات المعنية،　

من جانب آخر أكد هذال أن يوم 16 / 10 / 2011 هو موعد اضراب موظفي وزارة العدل احتجاجا على غياب مبدأ العدل والمساواة وتأخر اصدار كادرهم , ولقد أبلغنا معالي وزير العدل وأركان الوزاره منذ تعليق اضرابنا السابق في 18/9/2011 أنه إن لم يصدر كادر معاوني القضاء القابع في أدراج مجلس الخدمة المدنية قبل هذا التاريخ سننفذ اضرابنا .

جدول اضراب العدل: