حان الوقت لتحقيق منافع تعوض العثرات الاقتصادية والتنموية التي طال أمدها أكثر من اللازم برأي فيصل الزامل

ضربة معلم للديبلوماسية الكويتية والخليجية انعقاد منتدى يضم 31 دولة آسيوية في الكويت للبحث - بشكل جماعي - عن المدخل الاقتصادي لتحقيق الاستقرار السياسي في هذه الدول التي تمثل 60% من العالم.

قال نائب وزير خارجية تايلند يوم أمس في افتتاح المنتدى، برعاية وحضور سمو أمير البلاد:

«نحن هنا اليوم لتحقيق تقارب في الرؤى وتنمية الإرادة السياسية نحو بناء تنمية حقيقية، وهذا لن يحدث بغير مثل هذه الحوارات المباشرة والصريحة». وفي نفس السياق قال السيد خالد الجارالله، وكيل وزارة الخارجية: «الأساس المتين لبناء الرخاء الاقتصادي هو المناخ السياسي القائم على الثقة والتعاون، واذا كانت الدول الآسيوية تتحدث عن شراكات اقتصادية فيما بينها فيجب أن تعمل بشكل مواز لتحقيق الهدوء والاستقرار بين تلك الدول، وسوف يعبر «اعلان الكويت» عن هموم كتلة اقتصادية ضخمة تضم أكثر من أربعة مليارات من البشر، ومن بينها دول تمثل أرقاما صعبة في الاقتصاد الدولي مثل اليابان والصين والهند، وهي قادرة على ترجمة طموحات شعوب آسيا في النمو المتوازن».

لقد نجحت الديبلوماسية الكويتية بقيادة صاحب السمو الأمير في عدم الانزواء بسبب الأجواء السياسية المحلية، على العكس تماما، تبنت مبدأ «الديبلوماسية الاقتصادية» بقوة لتؤكد رؤية سمو الأمير حول الطبيعة الاقتصادية للديبلوماسية الكويتية، وهي بذلك تمهد الطريق لرؤوس الأموال الخليجية للإفادة من الأجواء السياسية المواتية وتوجيه الفوائض المالية بطريقة أكثر أمنا مما يحدث في أسواق المال الطائشة.

نعم، نحن في زمان تقاس فيه قوة الدول بالعامل الاقتصادي قبل أي مقياس آخر، وعلى نفس المسار ستستضيف الكويت في شهر نوفمبر القادم «منتدى المستقبل» الذي يضم الدول الصناعية ضمن 44 دولة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، وبالطبع سائر الدول العربية لنقل آمال وتطلعات الشعوب أمام الأزمات الاقتصادية الطاحنة والكوارث الطبيعية مثل تغير المناخ والجفاف، وما يتطلبه ذلك من الأسرة الدولية من الاصغاء لصوت الشعوب الأكثر تأثرا بتلك الأزمات.

كلمة أخيرة: ركز النطق السامي لسمو امير البلاد يحفظه الله في منتدى الحوار الآسيوي يوم أمس على النقاط الثلاث التالية:

الاقتصاد هو عصب الحياة بالنسبة للدول وأي أزمة مالية تحدث في دولة من دول العالم يمتد تأثيرها الى الدول الأخرى، فالأزمة المالية التي عصفت ومازالت تعصف بالاقتصاد العالمي لها تأثيرها على اقتصاديات دولنا وهو ما يفرض علينا التعاون للنأي بقارتنا عن هذه الأزمات، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي عن طريق التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والتنسيق فيما بيننا.

لقد أنعم الله تعالى على قارتنا الآسيوية بالثروة البشرية التي هي العنصر الأساسي في التقدم والتنمية والرخاء إضافة الى الثروات الطبيعية الهائلة اضافة الى مستويات متقدمة من التكنولوجيا والتي إذا استغلت الاستغلال الأمثل وصاحب ذلك تحسين في طرق المواصلات البرية والجوية والبحرية بين دول القارة الآسيوية فإن ذلك يضعها في مقدمة قارات العالم ويعزز نموها وازدهارها الاقتصادي.

لقد وضعت الكويت خططا اقتصادية تهدف الى جعلها مركزا ماليا وتجاريا إقليميا نظرا لموقعها الجغرافي المتميز ولما تملكه من موارد مالية وقدرات بشرية متميزة إلى جانب ما تتمتع به من علاقات طيبة مع مختلف الدول. وقد حرصت الكويت على أن تكون القارة الآسيوية هي أحد المحاور الرئيسية في بناء وتطوير هذا المركز المالي والتجاري. انتهى.

هذه الرؤية الواضحة من جانب القيادة السياسية تتطلب مواكبة من سائر الأجهزة الحكومية والتشريعية للإفادة من هذا الزخم الاقتصادي، لتحقيق منافع تعوض العثرات الاقتصادية والتنموية التي طال أمدها أكثر من اللازم.