الحكومة هي من تفتعل الأزمات ولا تلتزم بعهودها

أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان نيابة عن مجلس إدارة النقابة بأن المدة التي طلبها مجلس الوزراء لإعطاء القانونيين مسمياتهم قد انتهت، مؤكدا أن الإضراب قد علق على شرط وكان شرطه المدة وبدلا من أن يوفي مجلس الوزراء بالتزامه تجاه القانونيين، وإعطائهم حقوقهم التي حرمهم منها ديوان الخدمة المدنية، المتمثلة بالمسميات بالدرجة الأولى ورسخ بتصرفه الذي تعتبره النقابة بالغير مسؤول مبدأ الطبقية، وأن الحكومة تكيل بمكيالين ولا تحترم عهودا ولا وعودا قطعتها على نفسها.

وأضاف الوردان 'عندما يتعهد رئيس مجلس الوزراء ويصدر تصريح رسمي من الحكومة على لسان ناطقها الرسمي خاص بالقانونيين ومن ثم ينكث مجلس الوزراء هذا الإلتزام الحكومي، وبدلا من إعطاء القانونيين المظلومين حقوقهم الأصيلة المتمثلة بمسمياتهم نجده يمايز بينهم، على أساس طبقي من أجل صفقات سياسية رخيصة من خلال زيادة الفتوى والتحقيقات على وجه الخصوص دون باقي القانونيين وان نقابة القانونيين دعت إلى الحوار الهادئ البناء من شهر مارس الماضي'، مؤكدا أن 'الحكومة تواجه هذا الحوار بتجاهل وتغافل تام وعليه فإن نقابة القانونيين أوفت بإلتزامها ومجلس الوزراء الذي يمثل دولة الكويت للأسف لم يوفي بالتزامه الذي قطعه على نفسه أمام المجتمع الكويتي أولا بإقراره زيادات الفتوى والتحقيقات بعيدا عن المدة التي اقرها على نفسه وهي الثلاثة شهور دون باقي الزيادات والكوادر'.

 وقال الوردان أن 'عدم التزامه بالمدة المتفق عليها مع مجلس إدارة نقابة القانونيين لإعطائهم مسمياتهم فلذلك فإن نقابة القانونيين لن تقف مكتوفة الأيدي على هذا التجاوز الخطير، وسوف تتخذ كافة السبل والطرق القانونية المشروعة، وأن الحكومة هي من يفتعل الأزمات وان الحكومة هي التي لا تحترم عهودها وان الحكومة هي المسؤولة عن تعطل مصالح المواطنيين وان الحكومة هي المسؤولة عن أية خسائر ستنتج عن تقاعسها بعدم إعطاء القانونيين حقوقهم وان الحكومة هي المسؤلة بإرساء مبدأ الطبقية بالمجتمع الكويتي' لافتا الى أن 'هذه الأسباب وغيرها الكثير فإن نقابة القانونيين ستعلن عن موعد إضرابها القادم الذي لن يرفع ولن تحضر النقابة لأي تفاوض حتى يصدر قرار يلغي كافة الفوارق الأدبية والمادية بين القانونيين ومساواتهم بالفتوى والتحقيقات والبلدية، تحت شعار لن نعمل في ظل لجنة عسكرية ولن نعمل في ظل استبدال العمالة الوطنية بعمالة اجنية ولن نعمل بغير مسمياتنا ولن نعمل بدون مساواة كاملة وعادلة مع الفتوى والتحقيقات والبلدية'.

 وحذر الوردان أي مسؤول يحاول أن يصادر حق القانونيين بحقهم بالإضراب بان النقابة سترفع شكوى رسمية امام منظمة حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية ضد أي مسؤول مهما كان موقعه مع تحميل الحكومة المسؤولية كاملة لان مسؤولية الدولة تنشأ عن تصرفات مسؤوليها وسوف نصعد الموضوع الى أعلى المستويات الدولية.