(تحديث2) المبارك يهنئ المحمد بحكم الدستورية

بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقية تهنئة الى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن تفسير بعض نصوص الدستور الخاصة بالاستجوابات التي توجه الى رئيس مجلس الوزراء.

وهذا نص البرقية سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء تحية طيبة وبعد يطيب لي أن أرفع الى سموكم الكريم باسمي واسم الاخوة الوزراء أصدق آيات التهاني والتبريكات بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن تفسير بعض نصوص الدستور الخاصة بالاستجوابات التي توجه الى رئيس مجلس الوزراء.

كما يسعدني أن نؤكد لسموكم اعتزازنا والاخوة الوزراء بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم التي تشكل لنا جميعا نبراسا نستلهم منه الرؤى ونسترشد منه القدوة في الأداء الحكومي.

واذ نجدد العهد لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم على ثقتهم السامية فاننا نؤكد تقديرنا البالغ بما عهدناه في سموكم من التمسك الكامل بالدستور وحرصكم على الممارسة الديمقراطية السليمة وتطبيق القوانين والتأكيد على العمل بروح الفريق الواحد وتوجيهكم الدائم لنا بالتعاون مع مجلس الأمة ولجانه وفق ما يمليه الدستور دون تجاوز اختصاصات أي سلطة على السلطة الأخرى.

نسأل الله العلي القدير أن يسدد على طريق الخير خطاكم وأن يوفق سموكم ويكلل جهودكم بالنجاح ويحفظ الكويت لنا وطنا آمنا كريما مزدهرا في ظل قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم.

مع أطيب التمنيات جابر المبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وفي أول تصريح صحافي بعد تعيينه، صرح المستشار فيصل الصرعاوي رئيس الفتوى والتشريع ان قرار المحكمة الدستورية الذي أصدرته اليوم قد حسم نهائيا الجدل الذي كان مثارا حول الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء وهذا القضاء الدستوري قد كشف عن مخالفة هذه الاستجوابات لأحكام الدستور باعتبارها متصادمة مع الدستور وبالتالي فان الخروج على ما انتهت اليه المحكمة يعتبر اخلالا بمبدأ سمو وعلو الدستور بحسبانه العقد الاجتماعي والمرجعية الأساسية التي تحكم العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث وعلى رأسها العلاقة بين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الأمة وبين السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء.

وأضاف المستشار الصرعاوي في بيان ان القضاء الدستوري الصادر اليوم كاشف عن حكم الدستور وليس منشئا لحكم جديد ولكنه في ذات الوقت حسم الجدل حول مدى دستورية مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن أعمال داخلة في اختصاص وزراء حكومته أو عن أعمال سابقة على التشكيل الوزاري وتحديد المقصود بالسياسة العامة للحكومة وحدد القضاء الدستوري بصورة واضحة الحدود الدستورية لمسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء والتي يتعين على أعضاء مجلس الأمة الالتزام بها في أي استجواب يقدم لرئيس الوزراء وذلك التزاما بحكم الدستور الذي كشفت عنه المحكمة الدستورية في قضائها الصادر اليوم.

واستطرد الصرعاوي ان هذا القضاء قد صدر عن المحكمة الدستورية باعتبارها مرجعا نهائيا لتفسير أحكام الدستور وهذا التفسير جاء مكملا لقضائها السابق في شأن تحديد المسؤولية السياسية والدستورية للوزراء ويعتبر ملزما لكافة سلطات الدولة الثلاث بما في ذلك سائر المحاكم وفقا لحكم المادة 173 من الدستور والمادة الأولى من قانون انشاء المحكمة ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعليق على قضاء التفسير بحسبانه عملا قضائيا بطبيعته واجب التوقير والاحترام والنزول على مقتضاه لأن ما جاء بقضاء المحكمة الدستورية من تفسير ليس مجرد رأي قانوني وانما هو قضاء ملزم يكشف عن دلالات نصوص الدستور وتحديد مفهومها تحديدا ملزما وجازما وحاسما وقاطعا لدابر كل جدل أو خلاف يثار بشأنها سواء حاليا أو مستقبلا.