(تحديث3) البراك للراشد: الشعب شريك بالحكم والمال

 أصدر النائب مسلم البراك بيانا صحافيا رد فيه على تصريحات وزير الخارجية بالإنابة علي الراشد، قال فيه:

تصريح وزير الخارجيه بالإنابة إقرار بصحة التحويلات التي عرضتها ومبالغها والجهات التي ذهبت لها وإقرار كذلك بأن مبالغ التحويلات والتي قلت في ساحة الإرادة إذا الشيخ ناصر لم يسددها فهي مصيبة وإن كان قد سددها فهي كارثة، وهذا أمر تحقق بإقرار علي الراشد بذلك، وهو إقرار أيضا بأن المبالغ حولت من المال العام للحساب الشخصي لرئيس الوزراء عموما لاتتأخر بالإجابة على سؤالي فأنا بإنتظارك ولا تنسى في إجابتك أن توضح لي بعد ان تسلم السفراء التحويلات المالية التي تمت بأمر الشيخ ناصر أين ذهبت؟؟؟، وأقوال أن تصريحك الذي جاء بعد أقل من24 ساعة على كشفي بالمستندات والوثائق امام الرأي العام لفضيحة التحويلات المليونية، وهي حق مطلق لأبناء الشعب الكويتي لأن السيادة للأمة بل أن مصلحة الكويت العليا تحتم على كل مخلص ان يوضح للشعب أين ذهبت أمواله فالشعب الكويتي شريك في الحكم والمال العام.

وتعليقا على ما ذكره النائب مسلم البراك يوم أمس الأربعاء 19 أكتوبر 2011 حول مسألة التحويلات التي تمت عن طريق وزارة الخارجية صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة والناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد بأن هذه التحويلات تتم بشكل يومي وروتيني من قبل وزارة الخارجية منذ تأسيسها عام 1961 .

وقال الوزير الراشد ان الوزارة تقوم بهذه التحويلات استنادا الى نص المرسوم الخاص بتنظيم الوزارة والذي خولها القيام بهذه الأعمال وهي جزء من عملها اليومي وتكرارها تقتضيه طبيعة الاحتياج وتعددها.

وحول الأرقام التي ذكرها النائب مسلم البراك بشأن حجم هذه التحويلات عبر السنوات الست الماضية فإنها مبالغ فيها جدا وهي تمثل التزامات تنفذها الكويت خدمة لمتطلبات علاقاتها ومصالحها الدولية وهي في النهاية تكيف بحسب ما تخدم مصالح دولة الكويت العليا وخدمة أمنها الوطني فضلا عن تغطية بعض مصاريف العلاج وشراء بعض الهدايا ومساعدة بعض المواطنين لتلبية احتياجاتهم الطارئة.

وأكد ان الجميع يعون ان الكويت دولة صغيرة تدين بوجودها واستمرارها لعلاقاتها مع أصدقائها وقد بنت رصيدا كبيرا في هذا الاتجاه لحماية أمنها واستغلالها ولا أدل على ذلك من نجدة الكويت من قبل أصدقائها ابان الاجتياح الصدامي ومساهمتهم في تحريرها وعودة الشرعية اليها فبالتالي كنا نتمنى من العضو المحترم باعتباره ممثلا للأمة ألا يتم تداول هذه الأرقام بهذه الطريقة المكشوفة على الملء وهو يدرك انها أرقام تتصل بشكل أساسي بمنظومة العلاقات والدور الكويتي للحفاظ على مصالحها العليا.

وحول تسديد تلك المبالغ فاننا نؤكد انه تم تسديدها بالكامل ولم تخصم من أي بند من بنود ميزانية وزارة الخارجية ويستطيع النائب مسلم البراك أن يطلع على الحساب الختامي للوزارة والذي يمكن الاطلاع عليه لدى أمانة مجلس الأمة ليتيقن من ذلك.

أما ما ورد بشأن ان تعليمات التحويلات تأتي عبر الهاتف فهذا لم يحصل ووزارة الخارجية تعمل وفق اسس وضوابط محددة وموثقة في سجلات الوزارة والسفارات ناهيك عن سجلات البنك المركزي.

وحول ما ذكر العضو بأن هناك من نقل لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه معلومات مغلوطة فنود التأكيد على أن ما نقل لصاحب السمو رعاه الله هو حقيقة هذه التحويلات وطبيعتها وحجمها الحقيقي ولم يكن هناك أي اضافات أو تبريرات أخرى.

وحول الزيارة الرسمية الى سويسرا التي أشار اليها العضو والتي ذكر ان مدتها سبع ساعات فقد وصل الوفد الى جنيف صباح يوم 13 سبتمبر وغادر الى برن بالسيارات يوم 14 سبتمبر وأمضى ذلك اليوم في المقابلات الرسمية هناك ثم عاد بالمساء الى جنيف ليستأنف الوفد الاقتصادي المرافق اجتماعاته مع نظرائهم يوم 15 سبتمبر وغادروا في طريق عودتهم يوم 16 سبتمبر وبذلك يكون الوفد قد أمضى ثلاث ليال في جنيف وليس كما ذكر العضو سبع ساعات وكانت الوزارة قد قامت بتحويل مليوني فرنك سويسسري وقد صرف منه أقل من النصف لتغطية مصاريف الوفد واقامته وقام الوفد الدائم في جنيف باعادة المبلغ المتبقي الى الوزارة في تحويلات وبرقيات موثقة.

وعما ذكره العضو بأن هناك ثلاثة سفراء رفضوا تزويد وزارة الخارجية بمعلومات حول التحويلات فهذا الأمر عار عن الصحة تماما حيث ان أصحاب السعادة السفراء المعنيين قد ردوا على طلب الوزارة في حينه ولم يتخلف منهم أحد وهو ما درجت عليه هذه الوزارة في تعاملها مع سفرائها في الخارج والتزامها بتعليماتهم.

وحول ما ذكره النائب بأن هناك من مارس الخداع مع المراجع العليا فانه من المعيب أن يصدر مثل هذا الحديث عن نائب يدعي تمثيل الأمة فالمراجع العليا أسمى وأكرم من أن يمارس معها الخداع وحقيقة الأمر ان ما نقل للمراجع العليا هو الحقيقة كاملة بكل أمانة وشفافية.

أما الادعاء بأن المساعدات الانسانية التي أمر بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لعدد من الدول لم يصل منها الا 10 بالمئة أو 25 بالمئة فان ذلك مساس وتخوين ليس في وزارة الخارجية فقط حيث ان جهات أخرى تشترك مع وزارة الخارجية في تقديم هذه المساعدات ومطلعة على كل التفاصيل المتعلقة بها وهي جهات مؤتمنة وتدار من قبل رجالات الكويت المخلصين فضلا عن ان هناك متابعة من قبل الاجهزة الرقابية في الدولة (ديوان المحاسبة).

وكان النائب البراك، عرض صورا من تحويلات مالية في ساحة الإرادة مساء امس قدرت بالملايين من وزارة الخارجية لحساب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

وقال البراك عن التحويلات المالية: لناصر المحمد في جنيف، وليست لمنكوبي الفيضانات والزلازل في باكستان.

وعرض البراك عدد 410 من أصل 485 تحويل مالي ذهبت إلى حسابات رئيس الوزراء في لندن وجنيف.

وبين البراك عدد ٤٨٥ تحويل منذ 2006 قامت بها الحكومة عبر وزارة الخارجية إلى الآن يوقع عليها الوكيل، وعن طريق الهاتف، ولا تدخل في سجلات الوزارة وتذهب لاشخاص  بالخارج، و أغلبها بموافقة الوكيل المالي في ديوان رئيس الوزراء، ويدعى خالد عبدالسلام.

وأوضح البراك بقوله: جميع التحويلات تستلم من قبل 3 مسئولين بالخارجية وعدد التحويلات 485 عن طريق مكتب الرئيس منذ 2006 حتى شهر 8 / 2011م

وقال البراك ان هناك ثلاثة أشخاص مسؤولين في وزارة الخارجية يستلمون المبالغ المحولة إلى الخارج.

وقال البراك ان هناك ثلاثة تحويلات في يوم واحد في تاريح 7 أبريل في عام 2007، وكانت عبارة عن مليون فرنك، ومليون يورو، و٣٥٠ ألف دولار، و٢٠٠ ألف دينار، وأكثر من 450 تحويل بنكي مشبوه لسويسرا ولندن ونيويورك، وفي عام 2008 وفي يوم واحد، قام بــ  147 تحويلا ماليا، منها تحويل واحد للهند تحت مسمى 'تحويل يتيم'.

وعن تحويلات عام 2010 فبين البراك:  ٧ ملايين جنيه استرليني، و٤ ملايين يورو، و٧ ملايين دينار، و٥٠٠ ألف فرنك.

وبين البراك ان المدن التي شملتها التحويلات هي: دبي ولبنان وسويسرا ونيويورك، وولندن.

وأوضح بقوله: هناك تحويلات بملايين الدنانير داخل وخارج الكويت وقت الانتخابات النيابية لعدد من النواب القبيضة.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=85876&cid=30