بسبب نكوصها المتكرر عن وعودها

أكد مدير الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أن الإضراب الذي بدأه منتسبو النقابة اليومً لن يتوقف ولن يدخل مجلس الإدارة في أي مفاوضات قبل قيام الحكومة بإصدار قرار يلغي كافة الفوارق الأدبية والمادية بين القانونيين ومساواتهم مع الفتوى والتحقيقات والبلدية، مشددا على أنه لا تراجع ولا مفاوضات بشأن قرار الإضراب الشامل الذي أقرته النقابة بعد أن نكثت الحكومة في وعودها التي قطعتها لجموع القانونيين قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بتغيير المسميات خلال فترة لا تتجاوز من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بحد أقصى وانتهت المدة دون أن تحرك الحكومة ساكنا، أو تلتزم على الأقل أدبيا بالتعهدات التي قطعتها على لسان الناطق باسمها.

وحمل الكندري الحكومة مسئولية تعطيل مصالح المواطنين، وأي خسائر قد تنجم عن إضراب القانونيين في 52 جهة حكومية بعد أن رفضت لسنوات طوال إلغاء الفوارق بين القانونيين في المسميات والكوادر، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية، معتبرا أن أسلوب الكيل بمكيالين الذي ينتهجه مجلس الخدمة المدنية ومن ورائه الحكومة لأسباب سياسية لن يزيد القانونيين إلا إصرارا على التمسك بحقهم في الحصول على المسميات والكوادر التي حصل عليها نظرائهم في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات وبلدية الكويت.

وأضاف أن الإضراب ليس فزاعة للفوضى وإنما هو نظام ديمقراطي ويطبق وفق النظام والحدود المسموح بها قانوناً وعرفاً دون إخلال بالنظام العام، وهو حق مشروع كفله الدستور  بنص المادة(177)، مؤكدا على أن النقابة ومنتسبيها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام محاولات التسويف والتعطيل لحقوق عادلة ومنصفة يستحقها قانونيو الكويت. وشدد على أنه لن يكون هناك أي تراجع هذه المرة قبل إقرار المسميات والكوادر بعد أن فقدت الحكومة مصداقيتها بسبب نكوصها المتكرر عن الوعود التي تقطعها للعمال والموظفين.

وأوضح الكندري أن الإضراب بدأ تحت شعار 'لن نعمل في ظل استبدال العمالة الوطنية بعمالة أجنبية ولن نعمل بغير مسمياتنا ولن نعمل بدون مساواة كاملة وعادلة مع الفتوى والتحقيقات والبلدية'، محذرا من أن النقابة لن تتواني عن تقديم شكاوى رسمية أمام منظمات العمل وحقوق الإنسان الدولية في حال وجود أي انتهاك أو مصادرة لحق القانونيين في الإضراب السلمي الذي تكفله القوانين المحلية والدولية، وسوف تتحمل الحكومة نتائج تصرفاتها وإخلافها بوعودها للقانونيين الذين هم منوطون في الأساس بتطبيق القانون وحماية المال العام لكنهم حرموا من تطبيق هذه القواعد عليهم.