البرامكة الجدد ...... يتحدث عنهم محمد الملا

 
أكبر خطأ ديمقراطي أن تهيمن السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية لان ذلك سوف يولد معارضة شديدة وفساداً كبيراً في البلد يقتل الطموحات والآمال في بناء الكويت.
في جلسة انعقاد مجلس الأمة قام طباخو الحكومة من المستشارين واصحاب المصالح الخاصة بتوزيع اسماء النواب الذين سيهيمنون على لجان المجلس، وعندما علم رجال المعارضة بذلك قرروا عدم المشاركة لأنهم سواء شاركوا أم لم يشاركوا لن يدخلوها، والعجب ان معظم تلك اللجان فيها المتهمون القبيضة واصحاب الشركات، ونفهم من ذلك ان حلفاء الحكومة متهمون بالرشوة وغسيل الاموال والفساد السياسي ونواب الوثني بقيادة مستشارين من بني برمك لذلك سوف نرى في المستقبل ان النواب القبيضة سيدخلون في عالم المليارات وسوف يكونون النواة لتفجير الأوضاع السياسية السيئة.
ما حدث في الثلاثينات والذي قام به البرمكي العراقي الكبير باستغلال نفوذه ومنصبه وخلق نوعاً من تجار السياسة الذين نهبوا الكويت وسوف اذكر لكم قصة الاحتكارات الذي منح لاصحاب شركة النقل والتنزيل الأربعة في احوال مريبة فلها قصة يطول شرحها ولكنا نلخصها فيما يأتي (عن رسالة نصف عام للمؤلف):
كانت مهمة النقل والتنزيل للبضائع الواردة بالبواخر عملا مشاعا يحترفه كثير من اصحاب السفن الشراعية المسترزقين، فلما تم التوقيع على امتياز شركة زيت الكويت المحدودة اشير على سمو الأمير أن يمنح مهمة النقل والتنزيل الى شركة قوية منظمة ذات رأس مال كبير يكون في امكانها بالاضافة الى نقل وتنزيل البضائع التجارية التعهد الى شركة الزيت بنقل وتنزيل كل معدات الشركة ايا كان حجمها وثقلها بسفن ووسائط مأمونة وافية بالمرام، فعرض سموه حقوق هذا الاحتكار (النقل والتنزيل) على الكويتيين جميعا ليؤلفوا شركة واحدة يساهمون فيها كل حسب رغبته وعرضت اسهم هذه الشركة للبيع على الكويتيين وحدهم فاكتتبوا بجميع اسهمها البالغ قيمتها مائة الف روبية (سبعة آلاف دينار ونصف)، بل زاد اقبالهم على الاكتتاب بما يزيد على الضعفين، وانتدبوا عنهم بعض كبار الاغنياء المساهيم لمفاوضة سموه المساهمين على وضع شروط الاحتكار وتعيين رسم الحكومة. بيد ان بعض الانانيين من الذين أوكل اليهم التفاوض مع السلطة على شروط الامتياز لما تبينوا سهولة تكاليف هذه الشركة وعظم الارباح المتوخاة منها اتفقوا مع طباخي الصفقات الاحتكارية المعلومين وانهوا سرا اتفاقهم مع النافذ الأول المعروف ليسهل لهم شروط الامتياز ويضمن لهم وحدهم امكانية الفوز فيه، ثم انذروا بقية المساهمين بفسخ ارتباطهم وارجعوا عليهم اوراق الاكتتاب بالاسهم قائلين انهم يتركون من شاء كيف شاء ليتقدم ويأخذ الامتياز.
فكانت لعبة سافرة تبرأ من المساهمة فيها كل من الشيخ يوسف بن عيسى والحاج محمد ثنيان الغانم وغيرهما وكانا من اكبر المنتدبين ترفعا منهم عن القبول بمخادعة الناس، ولقد احتمل الكويتيون هذه الضربة البليغة على مضض وبقيت مدى الايام تحز في نفوسهم، ولكن كل من عرف حالة الكويت والكويتيين ذلك الوقت ادرك انهم سكتوا مضطرين ورضخوا للأمر الواقع مغلوبين على أمرهم.
فلما بدأت أعمال المجلس التشريعي رفعت لهم عريضة موقعة من اعيان الكويتيين وكل طبقاتهم مطالبة بحل (شركة التنزيل والنقل) القائمة، وبعد يومين تناقش أعضاء المجلس التشريعي مناقشة طويلة ارتأى على اثرها بعض المعتدلين اتخاذ حل وسط للتفاهم مع اصحاب الشركة الاربعة بصورة ودية لتخصيص قسم محدود من اسهم الشركة يبقى لهم والباقي يرصد للمشاريع الخيرية. ولقد اظهر ثلاثة منهم استعدادهم لقبول العرض، اما الرابع فقد ابى التنازل عن شئ واستطاع اقناع زملائه بالاصرار على رفض اي تسوية كانت. ولما ابدى سمو الأمير رغبته في التوسط وكان الامل معقودا على قبول وجهة نظر سموه في التوسط حدث ان الحاج عبدالرحمن البحر وكان اكثر اصحاب الشركة ميلا للاتفاق بعث بعد ذلك بكتاب الى احد أعضاء المجلس يبلغه فيه عدوله عن فكرة الاتفاق ورفضه كل موافقة لتعديل عدد الاسهم على اي اساس كان، فأسقط في ايدي المعتدلين ولم يبق بعد هذا الكتاب مجال لهم باقناع زملائهم الآخرين بالانتظار، فاصدروا بالاجماع هذه المرة قرارا يقضي بالغاء امتياز شركة النقل وتأميمها لمصلحة دائرتي الصحة والمعارف محتجين بالظروف والاساليب المريبة التي أُخذ فيها الامتياز، فأكبر عموم الكويتيين هذا العمل النافع والعزم الاصيل من اهله.
اما اصحاب الشركة المنحلة فقد اعيد اليهم جميع اثمان ممتلكاتها ومنشآتها التي كانت جميعا من صافي الارباح، وصدر قرار المجلس بحرق اوراق الاتفاقية لقطع دابر كل اخذ ورد في هذا الأمر. انتهى الاقتباس، وما حدث سابقاً يحدث الآن ولكن أين الرجال أين الوطنيون الصادقين مع الله ووطنهم.
والله يصلح الحال اذا فيه حال.
والحافظ الله ياكويت.