بمناسبة الذكرى التاسعة والاربعين لاقرار دستور ١٩٦٢

أصدرت مظلة العمل الكويتي 'معك' بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال بمرور 49 عاماً على الدستور، وفي ما يلي نص البيان :

تمر علينا اليوم الذكرى التاسعة والاربعين لأقرار دستور ١٩٦٢ ، و نحن نستذكر الكثير من السياسات و المواقف التاريخية التي أتخذت تجاه هذا الدستور  ، ورغم أقراره منذ مايقارب الخمسة عقود ، إلا أن هناك من لايزال  يعتقد بأن هذا الدستور خطأ تاريخي ما كان يجب أن يحصل  ، هذه الحقيقة التي يعرفها القاصي و الداني تؤكدها المواقف التاريخية و السياسات التي أتبعت خلال الخمسين سنة الماضية بدأ من تزوير انتخابات ١٩٦٧ ، مرورا بتعليق بعض مواد الدستور و حل البرلمان عام ١٩٧٦ حلا غير دستوريا ، وذلك بخرق واضح للدستور الذي لا يتيح لأي كان بأن يتخذ قرار بهذا الشكل ، ومحاولة تنقيح الدستور في العام ١٩٨٠ ، و أيضا تعليق الحياة البرلمانية عام ١٩٨٦ و محاولات الألتفاف على الدستور بانشاء ما عرف بذلك الوقت بالمجلس الوطني الذي أسماه الكويتين بالمجلس الوثني ، أننا نستذكر تلك التجاوزات على الدستور في مثل هذا اليوم ،  لكي نوصل رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن التاريخ اليوم يختلف عنه قبل خمسين عاما عندما أقر الدستور ، و أننا اليوم نعيش في حقبة تاريخية وحقيقة راسخة أسمها الربيع العربي  ، ازالت انظمة مستبدة ، وهي في طريقها لازالة اخرى  ، ونريد ان نقول  ان التاريخ  أثبت حكمة أهل الكويت و المرحوم الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه الذي لازالت صوره تتوسط أغلب دواوين الكويت وبيوتها في لفتة عفوية رائعة تعبر عن مكنون أهل الكويت بحبهم لهذا الشيخ الجليل الذي حمى المجتمع الكويتي و الأسرة الحاكمة من عاتيات الزمن .
و ها نحن اليوم نرفل بظل هذا الدستور الذي حفظ لناالدولة  في أقسى اختبار مرت به وهو الغزو العراقي عام ١٩٩٠ ، فلولا تمسك قيادتنا وشعبنا بهذا الدستور لكانت الكويت اليوم نسيا منسيا ولكان الكويتيون متوزعين بين العيش في ذل تحت قهر الغازي وبين من يعيش في الشتات في اصقاع العالم .
أن الدستور الكويتي يجيز لنا ادخال نعديلات  يراها شعبنا ضرورية لمواكبة متطلبات العصر وضروراته ، و لكن ها نحن الآن نصل للعقد الخمس بدون أن يتم أدخال أي تعديل على المواد الدستورية ، صحيح بأن هناك عدم ثقة بين مختلف الأطراف عندما يتم التطرق لمثل هذا الأمر مما  جعل الحياة السياسية و دور البرلمان يكاد ان يصاب ظبالشلل ، و فشل بعد فشل في الادارة الحكومية و أزدياد الفساد بشكل غير مسبوق بتاريخ الكويت و تفشي المحسوبية مما دمر الكويت و مستقبلها في ظل وضع أقليمي مظطرب و غير مستقر ، مما يجعلنا كمنيراوح في مكانه من دون ان يتقدم خطوة واحدة .
أن المجتمع الكويتي يعاني من مختلف المشاكل و الأزمات المتتالية و المتلاحقة بسبب التوجهات السلطوية المعادية اصلا للدستور والتي اثبت التاريخ انها تتربص به دوما للانقضاض عليه ، بينما نجد في المقابل ان الحكومة بكل تلك الأزمات و المشاكل تلقي بالائمة على للمؤسسة البرلمانية و هذا مجاف للحقيقة و التاريخ فالمسؤول الأول و الأخير عن كل ما تعرض و لا زال يعرض له المجتمع الكويتي والدولة الكويتية من مشاكل وازمات  انما هي من فعل السلطة الحقيقية التي تمسك بزمام الامور في الدولة ، وهي مانطلق عليها اسم الحكومة الخفية ، وللتحديد أكثر هي السلطة التي تتكون من الفاعلين في الأسرة الحاكمة ، وهي التي تتحكم فعليا بمصائر الناس وبموارد الدولة ، وبالتالي هي المسؤول الفعلي عن حالة التردي المتزايدة التي تشهدها البلاد .
لذا فإن مانحتاجه اليوم ، في مثل هذه الظروف سواء الأقليمية أو المحلية ،  هو أن يتم تطوير الدستور الكويتي  بما يتناسب مع المرحلة الحالية و ليواكب المستقبل  من خلال إقرار تعديلات دستورية تحصر النتخابات التشريعية من خلال تنافس الأحزاب السياسية و بالتالي تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية ، ويجب ان تنأى بالأسرة الحاكمة عن المشاركة السياسية بشكل واضح وصريح لابس فيه .
ونحن في ' معك ' نعتقد بأن الأخذ بهذه التعديلات و تطوير الحياة السايسة أصبحت أستحقاق  تاريخي لابد منه في هذه المرحلة يجب ان تتنادى اليه وتتحلق حوله كل القوى الحية في المجتمع للاتفاق بشأنه وبشأن الاخراج المناسب الذي يفترض ان يظهر به .
مظلة العمل الكويتي معك
في ١١ نوفمبر ٢٠١١