(تحديث3) عنوان براق، وشيطان بالتفاصيل

جاء رد النائب رولا دشتي على النائب أسيل العوضي بأن د. اسيل العوضي قد وقعت على الاقتراح وادلت بصوتها سهوا وعن غير دراية كما حصل معها سابقا وخاصة وان بعض زملائها الموقعين على الاقتراح قد أكدوا بأن دور لجنة التحقيق ليس هدفها الكشف عن اسماء الراشين والمرتشين، وعلى الرغم من الافتراءات والتجني فأني افتخر بمساهمتي في أبراز الحقيقة واسقاط اقتراح من شأنه تضليل الشعب ليخدم اجندات خاصة ومصالح شخصية فالتصويت أمانة وابدا لن يكون للتكسب الانتخابي.

5:23:31 PM

ومن جهتها رفضت النائب أسيل العوضي عرض زميلتها النائب رولا دشتي حول قضية طلب كتلة العمل الوطني التحقيق مع البنك المركزي، حيث ترى النائب دشتي أن اقتراح الوطني من حيث المبدأ والعنوان جيد ولكن الشيطان يسكن في تفاصيله ولن يؤدي إلى الكشف عن  الراشي والمرتشي، لان نص الطلب لم يتضمن  التحقيق في إيداعات النواب فقط بل إيداعات المواطنين والمقيمين جميعا.
وأكدت النائب العوضي في تصريحه للصحافيين أنني لن أناظر أحد و'على شنو نسوي مناظرة'؟ مالها داعي، أنا تكلمت داخل المجلس ومن يريد الرد فليرد داخل المجلس ونحن كتبنا طلبنا بانتداب نائبين باللغة العربية ومن يفقه اللغة العربية سيفهمه؟
وفي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' قالت النائب العوضي في ردها على دعوة رولا دشتي للمناظرة على الهواء مباشرة ان اقتراح الوطني تم تقديمه وشرحه تحت قبة البرلمان والمكان السليم للنقاش حول هذا الموضوع في قاعة عبدالله السالم وهو مقترح يصادق عليه من ليس لديه امر يخفيه او يخشى من تفعيل اداة رقابية مستحقة.
وأضافت النائب العوضي أن النائب دشتي ساهمت في إسقاط مقترح كشف الراشي والمرتشي ويبقى الحكم النهائي للشعب الكويتي الذي يثق في قدرته على التمييز، وتابعت قائلا اما الآن فأمامنا تحديات كثيرة ومسؤوليات لمواجهة موجة الفساد وعلى رأسها إقرار قوانين الفساد كي نعيد الثقة لنظامنا الديمقراطي.

3:23:31 PM

أوضحت النائب د. رولا دشتي فيما يتعلّق برفضها التصويت على انتداب نائبين للتحقيق في قضية الإيداعات المليونية، معتبرة أنّ عنوان الاقتراح بتأليف لجنة تحقيق لتبيان الحقيقة أمر يستحقّ التقدير والثناء والمضي فيه إلى آخر المطاف، وهذا الأمر لا يصحّ به جدال أو مواربة، خاصّة وأنّ الشعب الكويتي متلهّفٌُ لمعرفة الحقيقة ولا يرتضي بغيرها بديلا؛ إلاّ أنّ تفاصيل الاقتراح لا تلبّي الطموحات ولن توصلنا آلية العمل به إلى المبتغى المنشود في وضع الأصبع على الجرح، وإزاحة الستار عن المكنون حول الشّبهات التي تحوم على رأس المؤسسة التشريعية في قضية الإيداعات المليونية، فإذا كان العنوان برّاقًا فالشيطان يكمن في التفاصيل الفضفاضة، التي لن تجلب سوى المزيد من الإشكاليّات وبعثرة الحقيقة واستغلالها، لتحقيق المكاسب الانتخابية، والبطولات الواهية من خلال تضليل الرأي العام، ومحاولة تشتيته عن القضية الأساس في حلّ هذه القضية وتسمية الراشي والمرتشي.

 وتضيف النائب د. دشتي أنّه من غير الجائز إيهام الكويتيين بأنّ معرفة الإيداعات التي تتجاوز ثلاثة آلاف دينار لسائر أفراد المجتمع، وجميع الشركات والمؤسسات ولم يتم تحويلها إلى النائب العام، وحتى من دون تحديد أسماء، وأي وجه قصور في تطبيق قانون غسيل الاموال، ستكون الآلية الصالحة والناجعة في التوصّل إلى بلورة الأمور بالشفافية المطلوبة ومعرفة الحقيقة التي تبيّن الراشي والمرتشي. بينما يمكننا بكلّ سهولة ويسر اختصار الطريق في هذا الشأن، والمضي في إجراء أكثر فعاليّة، اللهمّ إذا كان المُراد والغاية من هذا الاقتراح تضييع الوقت، والعبث في خلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمزايدات السياسية والتكسب الانتخابي. لذا ارتأت النائب د. دشتي في ظلّ غياب قانون يجيز الكشف عن الذمم المالية، أن يبادر جميع النوّاب الحاليين  طوعيًّا على إبرام توكيل مصدّق من العدل لصالح النائبين الزميلين أو تشكيل لجنة من القضاة أو أيّ جهة يتّفق عليها الزملاء النوّاب، للكشف عن حساباتهم وحركاتهم المصرفية داخل وخارج الكويت فنكون بهذا الإجراء اختصرنا الطريق وكسبنا الوقت في حلّ هذه القضية المعضلة، ومن ناحيتي سأكون أوّل المبادرين.

وفي الاتهام الموجّه للنائب د. دشتي من قبل النائب د. أسيل العوضي في جلسة الأمس تمنّت د. دشتي عليها في معرض ردّها أنّها لم تنتظر دعوتها للتوجّه إلى الشعب الكويتي ومصارحته، لأنّ هذا الأمر تمّ منذ قرابة الشهر حين أوكلت د. دشتي جمعية الشفافية وخوّلتها بالتقصي عن حساباتها داخل وخارج الكويت، وقد أطلعت الكويتيين عبر المقابلة التلفزيونية والصحافة المكتوبة بهذا الصدد، وتمّ نشر صورة عن التوكيل عوضا عن التمترس خلف اجراءات لا تصبّ إلاّ في خانة مصادرة الحقيقة وإخفاء المعلومات. فالجرأة في الإقدام على التنفيذ ولا تكون بالأقوال ورفع الشعارات وإلقاء التهم كيفما اتّفق، فكرامات الناس يجب أن تكون مصانة وغير مستباحة في كلّ مرّة نشعر أنّنا أُحرجنا وافتقرنا إلى التبرير. تمامًا كما حدث في جلسة التصويت على إقرار كادر المعلّمين والطلبة، فالتصويت مسؤولية وأمانة في أعناقنا ولا يجوز التفريط فيه أو السهو عنه، خاصة إذا كانت نتائجه تتسبّب بإنفاق مئات ملايين الدنانير من الخزانة العامة. وتتابع د. دشتي لقد أؤتمنت على أن يكون صوتي لصالح الكويت وأهلها في كلّ القضايا، فلا ينتظر مني أحد أن أجاريه أو أسايره على حساب وطنيّتي ومصداقيّتي ومبدأي لتحقيق مآرب ضيّقة لا أفق لها سوى العبثية والتكسّب الانتخابي في إطاره المعروف، فلن أكون الجسر الذي يُسهم في تعطيل المسار القويم لبلورة الحقائق والكشف عنها، والاتهامات والاحراجات السياسية لن تثنيني عن أداء واجبي تجاه وطني وأهلي، بل ستزيدني إصرارًا وتكون الحافز للمضي قدمًا في كشف ما يريد له الآخرين أن يُدفن ويبقى في طيّ الكتمان.

 ومن هذا المنطلق وجّهت النائب د. دشتي دعوة إلى النائب د. العوضي إذا كان لديها الذرة من الجرأة والمصداقية لمناظرة تلفزيونيّة مباشرة، وبذلك يكون الرأي العام على اطّلاع وثيق والشاهد العادل إذا ما كانت لجنة التحقيق المقترحة من قبل تكتّل العمل الوطني ستكشف حقيقة الراشي والمرتشي وتزيح ستار الشبهات حول المؤسسة التشريعية، أم يكون الأمر مجرد هرطقة للتضليل والتكسّب انتخابي.

واختتمت النائب د. دشتي بيانها الصحفي بضرورة العمل على نهوض الكويت بنوايا طيّبة وجهود مبذولة ومخلصة من خلال التعاون والتكاتف، وبنبذ كلّ ما يُفرّق ويدعو إلى الشرذمة والعداوة خدمةً للساعين إلى وقف تقدّم وازدهار هذا البلد الحبيب.