أبرز عناوين صحف الأحد:- «الداخلية»: «الإرادة» مفتوحة.. المسيرات ممنوعة.. والحمود: لم نستخدم القوة بعد ولا خليجيين في اقتحام المجلس..وديوانيات الكويت تنتفض ضد إرهاب 'الانقلابيين': سلوك شاذ ومشين وتقويض لأركان الدولة.. والطبطبائي: ماضون في المقاطعة.. وتجمّع الاثنين سيشهد مسيرات

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله - أعطى وزارة الداخلية كل الصلاحيات والدعم والقوة لتطبيق القانون حفاظا على مصلحة أبنائه المواطنين وضمانا لأمن الكويت. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: أي كويتي يستطيع الذهاب الى ساحة الإرادة للتعبير عن رأيه فالساحة مفتوحة بحسب القانون والدستور للتعبير عن الرأي، وما عدا ذلك ممنوع، فالمسيرات ممنوعة أيضا بحسب القانون. وأضاف الشيخ أحمد الحمود: أنا كوزير داخلية أطبق القانون «ولا أفصل قانونا ولا ألجأ الى أي إجراء غير قانوني أو غير دستوري». واستطرد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية: ويشهد الله أننا نتعامل مع المتظاهرين كإخوة وأبناء لنا، ومن خلال «الأنباء» آمل بل أرجو منهم مساعدتنا في تطبيق القانون لصالحهم. وردا على سؤال حول دور وزارة الداخلية بعد إحالة قضية اقتحام مجلس الأمة الى النيابة العامة، قال الشيخ أحمد الحمود: إجراءاتنا ستتم بحسب ما يطلب منا من قبل النيابة العامة التي أصبح الموضوع بأكمله في يدها. وزير الداخلية ينفي تدخل السعودية أو دول الخليج في تجمع الأربعاء في سياق قريب نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الاتهامات التي وجهت الى المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج بالتدخل في الشأن المحلي الكويتي على خلفية تجمعات الأربعاء الماضي. وقال الشيخ الحمود في تصريح لجريدة «الحياة» ان «هذه الاتهامات غير صحيحة اطلاقا ونحن في الكويت من الصعب ان نتهم أشقاءنا في المملكة او غيرها من الدول الخليجية لأننا نعتبر أمنهم من أمننا، والعكس صحيح». وأكد انه في حال ثبوت مشاركة سعوديين او غيرهم في تظاهرة الأربعاء الماضي فإنهم سيسلمون الى بلدانهم. وأضاف ان الإجراءات القانونية بدأت والقضية الآن لدى النيابة، مؤكدا ان الكويت لديها حريات كفلها الدستور وان حرية التعبير عن الرأي متاحة «وماعدا ذلك فإنها تنظر قانونيا». وأوضح الشيخ الحمود ان من شاركوا في تجمع الأربعاء الماضي لم يحصلوا على الإذن لتنظيم المسيرة، مشددا على ضرورة الحصول على الإذن. وقال «لا اعتقد انه يوجد كويتي يوافق على ما حدث من اقتحام لمجلس الأمة ونحن في وزارة الداخلية استخدمنا الطريقة الودية معهم ولكن لا فائدة». وأكد الوزير الحمود ان الداخلية لم تستخدم القوة لأن المتظاهرين «مهما كان فهم إخوة لنا». «الإرادة» لجميع المواطنين من جهة أخرى أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ان ما أثير حول منع أجهزة الأمن الدخول الى الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة ليس صحيحا على الإطلاق، مشددا في الوقت ذاته على ان الساحة مفتوحة ومتاحة أمام جميع المواطنين وان حرية التجمع والتعبير فيها مكفولة. ونقل بيان لوزارة الداخلية أمس عن المصدر قوله ان أي مسيرات أو مواكب تنظم خارج هذه الساحة ممنوعة وفقا للإجراءات القانونية،آملا تعاون جميع المواطنين الكرام مع الأجهزة الأمنية حفاظا على الأمن والسلامة العامة.

جدد عدد من دواوين الكويت وعشرات من الأكاديميين البيعة لصاحب السمو الأمير مشددين على تأييدهم لكل الإجراءات التي اتخذها سموه لحفظ الأمن للوطن والمواطنين، ودعا أصحاب ورواد هذه الدواوين والأكاديميون إلى محاسبة المتسببين في أحداث الأربعاء الماضي مؤكدين أن ما حصل بعيد تماما عن الديمقراطية التي يتميز بها مجتمعنا، مشيرين إلى أن بعض النواب شاركوا في هذه الجريمة التي يستنكرها كل أبناء الشعب باعتبارها لا تتوافق وما جبل عليه. كما اصدرت نقابة البنوك بيانا اكدت فيه التأييد والطاعة لكل الخطوات التي يتخذها صاحب السمو الامير امام نهج التخريب والفوضى الممنهج والمبرمج، ومن المنتظر ان يصدر بعض شيوخ القبائل بيانا مشتركا ايضا يجدد البيعة لصاحب السمو الأمير ويؤكد الرفض التام لاعمال الفوضى وكل ما يضر مصلحة البلاد. المتهمون بالاقتحام يواجهون تهم «أمن دولة» إذا ثبت تعمدهم إهانة شعار الدولة وبيت الأمة أمير زكي من جهة أخرى قال مصدر أمني ان المتهمين باقتحام مجلس الأمة وإتلاف محتوياته ستوجه لهم عدة تهم، منها إتلاف مال عام واعتداء على رجال أمن وسب وقذف الى جانب اهانة موظف عام، مشيرا إلى ان النيابة العامة قد تعيد تصنيف القضية باعتبارها قضية «أمن دولة» إذا خلصت إلى ان المقتحمين تعمدوا اهانة شعار الدولة والإساءة للسلطة التشريعية ممثلة في بيت الأمة. على صعيد آخر، اكد مصدر أمني ان عددا من الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل احيلوا للنيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم، مشيرا إلى ان الداخلية مستمرة في تتبع أشخاص آخرين وان الفريق المشكل من ضباط في أمن الدولة والمباحث الجنائية مستمر في عمله. ورجح المصدر ان تقوم الداخلية بنهاية الأسبوع الجاري بتوقيف جميع من شاركوا في الاقتحام وأعدادهم تتراوح بين 200 و250 على ان يتم التحقيق مع هذه الأعداد وإحالة من يثبت تورطه في الاقتحام وإحداث تلفيات للنيابة العامة. وأشار المصدر إلى ان من بين الأشخاص الذين يتم إخضاعهم للتحقيق كويتيين وأيضا غير كويتيين. وحول خطوة «الداخلية» في التعامل مع نواب تورطوا في اقتحام مجلس الأمة قال المصدر الأمني ان «الداخلية» ستحيل ملف هؤلاء النواب الى النيابة العامة التي بدورها ستتخذ الإجراءات القانونية وتقوم باستدعائهم، مستبعدا ان تقوم الوزارة بإلقاء القبض على النواب.

ناقشت كتلة المعارضة في اجتماع عقدته في ديوان النائب محمد المطير مساء امس الاوضاع السياسية الراهنة وتداعيات احداث الاربعاء الماضي حول اقتحام اعداد من المواطنين ومعهم بعض النواب لقاعة عبدالله السالم في مجلس الامة. مصادر من الكتلة ابلغت «الأنباء» ان المجتمعين تداولوا فيما اعلنته وزارة الداخلية حول تطبيق القانون على المقتحمين والآثار المترتبة على ذلك، بالاضافة الى الآلية التي يمكن من خلالها تداول الاوضاع وعدم السماح لتدحرج كرة المشكلة لتكبر اكبر من ذلك، كما ناقشوا امكانية تشكيل وفد للقاء صاحب السمو الامير. واشارت المصادر الى ان المجتمعين بحثوا ايضا ترتيبات تنظيم تجمعي غدا والاربعاء اللذين اعلن عن عقدهما تجمع «نهج» في ساحة الارادة وبيان «الداخلية» حول ذلك. وكان نواب من التجمع السلفي عقدوا اجتماعا مبكرا بديوان النائب محمد هايف قبل توجههم الى ديوان المطير بحثوا خلاله الاوضاع الراهنة.

وفي التفاصيل فقد أصدرت مجموعة من دواوين الكويت بيانا استنكرت فيه أحداث الأربعاء الماضي وقالت في بيانها: قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) صدق الله العظيم. لقد ساءنا ما شهدته الساحة المحلية مؤخرا من سلوكيات مشينة من قبل بعض النواب وأتباعهم وقيامهم بارتكاب أعمال وممارسات لا تمت لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ولا لموروثنا الكويتي الأصيل في طاعة وليّ الأمر وما شكلته تلك السلوكيات من إساءة بالغة لمفهوم المواطنة الحقيقية ولمعاني الديموقراطية والحرية التي كفلها الدستور والتي تحرص قيادتنا السياسية على تأكيدها في كل مناسبة. إن ما قام به أولئك النواب وأتباعهم من اقتحام غوغائي لبيت الأمة يشكل إرهابا للدولة من الدرجة الأولى وانتهاكا سافرا لجلال المكان وتقويضا لأركان البلاد، وخرقا غير مسبوق لفضائل قيمنا الكويتية الأصيلة وللديموقراطية، وهو سلوك شاذ ومشين ويشكل إهانة لكل أهل الكويت وما جبلوا عليه من إعلاء لمبدأ طاعة وليّ الأمر. وانطلاقا من القرارات والثوابت التي أجمع عليها أهل الكويت في مؤتمرهم الشعبي في جدة في أكتوبر 1990 وما أعلنوه للعالم أجمع من تمسكهم المطلق بنظام حكمهم الذي اختاروه وارتضوه عبر أجيالهم المتعاقبة ووقوفهم جميعا رجالا ونساء، شيبا وشبانا صفا واحدا خلف قيادتهم الشرعية، فإننا اليوم نعلن عن شجبنا واستنكارنا لكل ما حدث من أعمال غوغائية، مؤكدين على ان المكان الوحيد للحوار والنقاش هو قبة البرلمان، وان أهل الكويت مهما تباينت اجتهاداتهم وتفاوتت وجهات نظرهم يبقون دائما أسرة واحدة متحابة ومتراحمة ومتكافلة في السراء والضراء، أوفياء لوحدتهم ووطنهم ونظام حكمهم وديموقراطيتهم وفق دستور 1962 الذي يعد الدرع الواقية والضمانة الوحيدة بعد الله لسلامة الوطن ورفضهم المساس بمواده وتفريغه من محتواه. كما نعلن التزامنا الكامل بطاعة وليّ الأمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتأييدنا المطلق لكل ما يتخذه سمو أمير البلاد من اجراءات وقرارات لحفظ أمن واستقرار الوطن وتطبيق القانون وتفعيل مواد الدستور في حق كل من شارك في تلك الأفعال. سائلين المولى عزّ وجلّ أن يحفظ الكويت واحة أمن وأمان، وأن يهدي من ضلّ إلى سواء السبيل. وفيما يلي الدواوين التي وقعت على البيان: الغنام الغنيم (الضاحية) الطخيم صالح المصلح الرشيدي نايف مبارك المعوشرجي منذر أحمد محمد الميلم محمد عبدالله النوري صالح أحمد الشواف عبدالعزيز ثنيان المشاري عيسى محمد المزيدي سالم عبدالله الحماد علي بهمن محمد بهمن عيسى الياسين أحمد إسماعيل بهبهاني عبدالسلام عبدالله العوضي فهد صياح أبوشيبة أحمد المرشد أحمد المرشد بدر القطان محمد ابراهيم الفريح مرزوق الغنيم عبدالكريم الكندري الخليفة الجلال السالم المضاحكة البابطين الحجيلان بوالملح الرفاعي بوخمسين معرفي المناعي محمد قبازرد ديوان الروضان عبدالرحمن حمد الحميدي سعود خالد سعود الزيد محمد إبراهيم عبداللطيف العيسى جاسم عبدالحميد الصقر مناحي علي الدواس وليد احمد الشرهان ديوان القطان ديوان أبو صافي الرومي صقر السودان ديوان العماني ديوان المعجل ديوان آل معرفي ديوان الرفاعي

كشف الداعية د.محمد العوضي عبر حسابه في «تويتر» عن مساعي يقودها مع رجل أعمال سعودي للحصول على العفو عن الحاج الكويتي الذي قتل شابا سعوديا أثناء أدائه مناسك الحج في حي الغسالة بمكة المكرمة. وقال العوضي إنه تلقى اتصالا من رجل أعمال سعودي تربطه صلة قرابة بالقتيل السعودي، وهو قادم للكويت ليتعاون مع العوضي في مسعاه للعفو عن الجاني. تجدر الإشارة إلى أن الجريمة حدثت أثناء خروج الحاج الكويتي لاحدى البقالات القريبة من مقر سكنه، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين شاب سعودي من سكان الحي تطورت فيما بعد إلى جريمة قتل.

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الاتهامات التي وجهت الى السعودية وعدد من دول الخليج بالتدخل في الشأن المحلي الكويتي على خلفية تجمعات يوم الاربعاء الماضي. وقال الشيخ الحمود في تصريح لجريدة »الحياة«: هذه الاتهامات غير صحيحة ونحن في الكويت من الصعب ان نتهم اشقاءنا في المملكة او غيرها من الدول الخليجية لأننا نعتبر أمنهم من أمننا والعكس صحيح. وأكد انه في حال ثبوت مشاركة سعوديين او غيرهم في تظاهرة الاربعاء الماضي فإنهم سيسلمون الى بلدانهم. وأضاف ان الكويت لديها حريات كفلها الدستور وان حرية التعبير عن الرأي متاحة »وما عدا ذلك فإنها تنظر قانونيا«. وأوضح ان من شاركوا في تجمع الاربعاء الماضي لم يحصلوا على الاذن لتنظيم المسيرة. وقال: لا اعتقد انه يوجد كويتي يوافق على ما جرى عند اقتحام مجلس الامة ونحن في وزارة الداخلية استخدمنا الطريقة الودية معهم ولكن لا فائدة. وأضاف ان الداخلية لم تستخدم القوة لأن المتظاهرين »مهما كان فهم اخوة لنا«.

أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ان اوامر ضبط واحضار لعشرين مقتحماً ستصدر اليوم وستكلف الإدارة العامة للمباحث الجنائية بضبطهم، وذكر المصدر انه تم التعرف مبدئياً على 20 شخصاً من اصل ما يقارب 230 مقتحماً لمجلس الامة من خلال الصور والبصمات وتم ارسال خطاب أمني إلى النيابة العامة التي ستصنف القضية اليوم حسب ما تراه، وعندها تصدر اوامر الضبط والاحضار وتتم مباشرة عمليات التحقيق مع المقتحمين. وقال: تم تجميع افلام كاميرات مجلس الامة وتقرير الادلة الجنائية والمصادر الاخرى التي ستساهم في عمليات التعرف على هويات المقتحمين والتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اقتحام مجموعة من النواب وبعض المعتصمين مبنى البرلمان احدث شرخاً كبيراً داخل التيار الإسلامي بصفة عامة والسلفي بصفة خاصة، الأمر الذي أدى إلى تبادل الاتهامات بين جميع الأطراف واستخدام الفتوى والأدلة الشرعية لمواجهة الطرف الآخر. الاتهامات المتبادلة وصلت إلى مرحلة خطيرة جداً بل ومتطرفة حيث وصفت بعضها مؤيدي مقتحمي مجلس الأمة بخوارج العصر الحديث وأنصار جهيمان المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة الداعي أساساً إلى ضرورة اجتماع الكلمة والوحدة وطاعة ولي الأمر. حادثة الأربعاء ألقت بظلالها على الساحة السلفية حيث تداعى رموز التيار الى عقد اجتماعات تضم كل المنتمين إلى الفكر السلفي لتدارس الاحداث الأخيرة من ناحية شرعيتها والالتزام بالفتوى وعدم الانجرار وراء الفكر العلماني الليبرالي والخضوع تحت مخططاته واجنداته التي يسعى إليها لتحويل الكويت إلى بلد علماني ليبرالي، مستغلاً الإسلاميين واعتراضهم على بعض تصرفات الحكومة لتوسيع هوة الخلاف للضغط على الحكومة وتحقيق مكاسب ليبرالية على حساب ذلك الخلاف. الانشقاق الإسلامي سيلعب دوراً سلبياً على الدعوة التي اطلقها تكتل نهج للاعتصام بساحة الإرادة غداً بسبب تراجع الكثير من الإسلاميين المتحمسين سابقاً للمعارضة عن الاستمرار بالتأييد لمواقف جاءت مخالفة للفتاوى والمنهج الإسلامي والسلفي.

المشهد السياسي مستمر رهناً لتداعيات أحداث الأربعاء الماضي واقتحام مجلس الأمة، إضافة الى قضية الإيداعات المليونية، وانخرطت جميع الاطراف: الداخلية والنيابة العامة والقوى السياسية والنواب، للبحث عن إجراءات تجاه ما حصل، أو لإعادة ترتيب الأوراق لمواجهة المرحلة الجديدة. النيابة العامة النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي أبلغ القبس أن النيابة العامة تسلمت أمس الأول (الجمعة) بلاغا حول أحداث الاربعاء، وأنها ستستمع إلى أقوال المسؤولين في مجلس الأمة حول الواقعة وما رافقها. وقال العسعوسي: «منذ أن تسلمنا البلاغ وحتى هذه اللحظة، باشرنا التحقيق في القضية، وسنواصل العمل بلا توقف». 4 تهم وأوضح مصدر أمني «أن وزارة الداخلية وجّهت أربع تهم لمقتحمي مجلس الأمة، هي: مقاومة رجال الأمن، والتظاهر من دون تصريح، واقتحام مرفق عام، فضلا عن إتلاف ممتلكات عامة». وقد أحالت عدداً من المتهمين إلى النيابة للتحقيق معهم. «الإرادة» متاحة وفي الوقت نفسه، نفت وزارة الداخلية في بيان لها أمس ما أثير حول منع الدخول إلى الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة (الإرادة) من ق.بل أجهزة الأمن، مؤكدة أن هذا الأمر ليس صحيحا على الإطلاق. وقالت إن الساحة مفتوحة ومتاحة أمام جميع المواطنين، وحرية التجمع والتعبير فيها مكفولة. وأضاف المصدر أن أي مسيرات أو مواكب تنظم خارج هذه الساحة، هي ممنوعة. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، إن القوة لم تُستخدم، لأن المتظاهرين مهما كان، فهم إخوة لنا. اجتماعات وناقشت كتلة المعارضة في ديوان النائب محمد المطير ردود الأفعال عقب أحداث ليلة الأربعاء وخطوات الكتلة المقبلة، بينما احتضنت ديوانية النائب محمد هايف اجتماعا لعدد من القوى الإسلامية: الحركة الدستورية الإسلامية، والتجمّع الإسلامي السلفي وثوابت الأمة، إضافة إلى الحركة السلفية. وقال هايف إنه سيعقد اجتماعاً آخر الثلاثاء لإصدار بيان بشأن الأوضاع في البلاد «من منظور شرعي». النائب د. وليد الطبطبائي أكد أن تجمّع ساحة الإرادة المزمع إقامته غدا (الاثنين) تحت شعار «لا تنقضوا الميثاق» قائم، داعيا المواطنين إلى المشاركة فيه، مشيرا إلى أن اجتماعات «نهج» متواصلة فيما يخص الترتيب للندوة. وقال الطبطبائي لـ القبس قبيل اجتماع كتلة المعارضة، إن الكتلة ستتخذ قرارات عدة، سيعلن عنها بعد مداولة مع النواب، وإن الكتلة ماضية في مقاطعة الجلسات. وجهاً لوجه في المقابل، دعا النائب صالح عاشور إلى «إلغاء التجمع الشعبي المزمع إقامته من قبل تجمّع «نهج» غدا (الاثنين)، لا سيما أن تجمع «الله يحفظك يا كويت» أعلن عن إقامة تجمّعه في اليوم ذاته قبل إعلان «نهج»، إضافة إلى أن اختيار يوم الاثنين كان بغرض عدم تزامن التجمّع مع أنشطة تجمّع نهج. حريات المواطنين النائبة د. أسيل العوضي أكدت أن كتلة المقاطعة أوصلت الرسالة التي تريد إيصالها إلى الحكومة، وما حدث ليلة الأربعاء من اقتحام لمجلس الأمة لم يكن مقبولا. وقالت العوضي «نطالب بالاحتكام إلى القانون، ولا نريد أن يُستغل ما حدث في التضييق على حريات المواطنين»، مشيرة إلى «أننا نؤيد أي إجراء حكومي يتسق مع القانون، لكن نرفض اتخاذ الأحداث الأخيرة ذريعة للتعدي على حقوق المواطنين». السعودية شقيقة كبرى في شأن مختلف، طالب النائب محمد المطير، وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود باتخاذ إجراء عملي مع أهل الفتن، الذين يحاولون ضرب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، التي تمثل العمق الخليجي للكويت ولدول الخليج كافة. وقال المطير إن أهل الفتن ضربوا الوحدة الوطنية، ويريدون ضرب الوحدة الخليجية عبر اتهامات زائفة أطلقوها تجاه الشقيقة الكبرى السعودية، وبترتيب شيطاني مدفوع من مجوس طهران، وبعلم أطراف حكومية فاسدة تقاتل من أجل البقاء في مراكزها على حساب المصلحة العامة. الإيداعات المليونية على صعيد آخر، اعتبرت مصادر كتلة العمل الوطني أن الأحداث التي صاحبت ندوة الأربعاء، من اقتحام لمبنى مجلس الأمة، سيكون لها تأثير كبير في إضعاف قضية الإيداعات المليونية. ولفتت المصادر إلى أن الأطراف المتورّطة في قضية الإيداعات ستجد الفرصة أمامها للتشويش على القضية عبر تضخيم هذا الحدث. دواوين وأصدرت مجموعة من الدواوين والأكاديميين بيانا استنكروا فيه الاقتحام الغوغائي لبيت الأمة، وهو يشكل إرهاب دولة من الدرجة الأولى، وانتهاكا سافرا لجلال المكان، وتقويضا لأركان البلاد. «الدستورية» فيما اعتبرت الحركة الدستورية أن أحداث الأربعاء الماضي عكست حالة الاحتقان التي وصلت إليها البلاد، بسبب ممارسات الحكومة العبثية، والطريقة الأمنية السلبية التي استفزت الشباب، {مع عدم توافقنا مع خطوة دخول قاعة عبدالله السالم وتحفظنا عليها}.

فيما يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأحد أحداث اقتحام مبنى مجلس الأمة وتداعياتها، من خلال تقريرين الأول يقدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح يتعلق بإجراءات الوزارة حيال أعمال التخريب والفوضى والتطاول على رجال الأمن والإحالات إلى النيابة العامة، والثاني يقدمه وزير الاعلام الشيخ حمد الجابر العلي الصباح حول تعامل الوزارة مع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام وطبيعة تغطياتها للحدث، نفى الوزير الشيخ أحمد الحمود الاتهامات التي وجهت إلى المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج بالتدخل في الشأن المحلي الكويتي على خلفية أحداث الأربعاء الماضي، وقال في تصريح لجريدة «الحياة» انها اتهامات غير صحيحة، ومن الصعب ان نتهم أشقاءنا في المملكة أو غيرها من الدول الخليجية لأن أمنهم من أمننا والعكس صحيح، مؤكدا في حال ثبوت مشاركين سعوديين أو غيرهم في التظاهرة فانهم سيسلمون الى بلدانهم.وأكد ان وزارة الداخلية لم تستخدم القوة مع المتظاهرين لأنهم أخوة لنا، مشيرا الى ان الوزارة استخدمت معهم الطريقة الودية ولكن لا فائدة.وشدد على ضرورة الحصول على اذن مسبق لأي تجمع، لافتا الى ان المتجمعين يوم الأربعاء الماضي لم يحصلوا على الاذن لتنظيم المسيرة، مؤكدا أنه لا يوجد كويتي يوافق على اقتحام المجلس. الى ذلك قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ان الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة مفتوحة ومتاحة أمام الجميع، وأن حرية التجمع والتعبير فيها مكفولة، ولكن أي مسيرات أو مواكب تنظم خارجها ممنوعة وفقا للاجراءات القانونية. وحول اجراءات وزارة الداخلية للكشف عن مقتحمي قاعة عبدالله السالم، أكدت مصادر لـ «الوطن» ان المباحث الجنائية توصلت لمعرفة هويات 32 شخصا من المقتحمين بينهم كويتيون وخليجيون و «بدون»؛ وذلك من خلال مطابقة البصمات المرفوعة من مجلس الأمة، والصور المثبتة في كاميرات المراقبة بمجلس الأمة، والمنشورة في الصحف ووسائل الاعلام والقنوات الفضائية. وأضاف المصدر ان هناك العديد من البصمات لم يتوصلوا الى مرجع لها مما يشير الى أنهم غير كويتيين أو غير مقيمين في الكويت، مشيرا الى ان حوالي 13 ألف شخص من دولة خليجية دخلوا الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين عبر منفذ النويصيب، غادر منهم البلاد حوالي 10 آلاف يوم الخميس الماضي، وسيتم مقارنة صورهم بصور كاميرات المراقبة في المنافذ، لتحديد ما اذا كان بعضهم متورطا في الأحداث.وقال المصدر ان هناك عددا من المشاركين في الاقتحام يعملون في السلك العسكري وهؤلاء سيكون التعامل معهم أشد من غيرهم، وقد يسرحون من أعمالهم. وعلمت «الوطن» ان بعض القطاعات العسكرية في البلاد تقوم بتدريب عدد من الوحدات المختصة للتدخل السريع في حال طلبها للقضاء على أي أحداث مستقبلية. على الصعيد نفسه باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية اقتحام المتظاهرين لمبنى مجلس الأمة وتكسير بعض محتوياته بعد تسلمها ملف بلاغ وزارة الداخلية بهذا الشأن. وستستمع النيابة لشهادة وزارة الداخلية والمسؤولين الإداريين في مجلس الأمة، في حين لم تتخذ النيابة العامة إجراءات بشأن أوامر بضبط وإحضار المتهمين لعدم تضمن البلاغ أسماء المتهمين. وفي ذات الشأن، فقد اتفق أهل الكويت بمواطنيها وأكاديمييها وناشطيها، وان اختلفوا في التفاصيل، على ان اقتحام مبنى مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم من قبل نواب ومواطنين يوم الأربعاء الماضي أمر مرفوض يشوه الديموقراطية الحقيقية والحرية المسؤولة. فقد أصدرت 53 ديوانية في الكويت بيانا مشتركا وصفوا به حادثة الاقتحام بارهاب من الدرجة الأولى وانتهاك سافر لجلال المكان وتقويض لأركان البلاد وخرق غير مسبوق لفضائل القيم الكويتية والديموقراطية وسلوك مشين يشكل اهانة لجميع أهل الكويت.وأكدت الديوانيات على الالتزام الكامل بطاعة ولي الأمر والتأييد المطلق لكل ما يتخذه سمو أمير البلاد من اجراءات لحفظ أمن واستقرار الوطن.وشددوا على استنكارهم للحدث الذي لا يمت لتعالم الدين الاسلامي الحنيف ولا للموروث الكويتي الأصيل في طاعة ولي الأمر، ولا لما جبل عليه أهل الكويت من اعلاء مبدأ طاعة ولي الأمر.وقد دعت الدواوين أصحاب الدواوين الأخرى للتوقيع على البيان صباح اليوم الأحد في ديوانية فهد المعجل بمنطقة الفيحاء. وفي بيان مشابه، استنكر 22 أكاديميا اقتحام مبنى مجلس الأمة وانتهاك حرمة قاعاته والعبث بالممتلكات العامة، ووصفوا الأمر بأنه فوضى وتشويه فاضح لحرية التعبير التي كفلها الدستور. من جانبها، أعلنت الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» في بيان لها عدم موافقتها على خطوة دخول قاعة عبدالله السالم وتحفظها عليها، محملة الحكومة مسؤولية ما تشهده البلاد حاليا، بسبب سياستها التي خلقت الفتن وعطلت عجلة التنمية، ودفعت أفراد الشعب لمعارضتها برلمانيا واعلاميا وشعبيا.ودعت الحركة الشعب الكويتي بأن يفوت على من يريد استغلال ما حدث لحرف مسار جهود الاصلاح المتمثلة برحيل الحكومة وحل مجلس الأمة والمجيء بحكومة جديدة بنهج جديد. أما عضو المجلس التأسيسي وعضو مجلس الأمة السابق عباس حبيب المناور فقد أعرب عن استنكاره وأسفه لأحداث الأربعاء، ووصفها بأنها ممارسات غير مسؤولة وبعيدة عن عادات أهل الكويت، وعن الدستور، كما أنها غير مبررة، مشيرا الى ان الديموقراطية الحقيقية لا تأتي بنزع المقاعد وبعثرة الأوراق وانتهاك خصوصية أدراج النواب والوزراء والعبث بحرمة مجلس الأمة والاضرار بحرس المجلس.وأضاف في بيان له أنه لا يرى سببا للخروج الى الشارع في ظل قيام الحياة النيابية وخلال دور الانعقاد الحالي.

كشفت البصمات التي رفعها رجال مسرح الجريمة في الأدلة الجنائية من قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة عن متورط واحد حتى الآن من فئة البدون كان مع مقتحمي المجلس في الأحداث التي شهدها يوم الاربعاء الماضي وكشفت أيضا عن ثلاثة كويتيين وجار البحث عن غيرهم، كما تبين من خلال فحص كافة البصمات المرفوعة عدم وجود مراجع للعديد من هذه البصمات وهو ما يشير الى ان البصمات التي لا مرجع لها هي لغير كويتيين من غير المقيمين في الكويت، علماً بأن الخليجيين لا يوجد لهم نظام تبصيم في حال رغبوا زيارة البلاد أسوة بجميع الخليجيين بمن فيهم الكويتيون في حال زياراتهم لدول الخليج، كما أشارت التحقيقات الجارية بين الأجهزة المختصة والمشرفة على هذه القضية عن دخول 6 آلاف مسافر من دول خليجية يوم الثلاثاء و7 آلاف في اليوم الذي يليه وخروج 10 آلاف مسافر يوم الخميس عبر منفذ النويصيب أي في اليوم التالي للأحداث التي شهدها مجلس الأمة وجار رصد ومطابقة وجوه بعض المسافرين عبر الصور الشخصية لمقتحمي المجلس المرصودة أما صور المسافرين فيتم الرجوع اليها عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة في المنافذ، حتى يمكن تحديد من تورطوا بهذه الجريمة واستبعاد صور المسافرين الذين ليس لهم علاقة بما جرى. وقد رصدت الإدارة العامة للمباحث الجنائية وجوه بعض الأشخاص في الصور المنشورة وتبين أنهم يعملون في السلك العسكري الكويتي بالشرطة والجيش وهؤلاء سيكون التعامل معهم أشد من غيرهم كونهم يحاسبون في النيابة العامة وفي مقرات أعمالهم ويمكن أن تتخذ بحقهم اجراءات عسكرية قد تصل الى قرار بالتسريح للصالح العام. هذا وقد أفاد مصدر مسؤول أن التأخر بالكشف عن شخصيات المئات ممن دخلوا المجلس وقاعة عبدالله السالم سببه العطلة الاسبوعية وعدم دوام الفنيين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية للإشراف على اجراءات الـDNA التي ستكشف عن شخصيات الكثير من مقتحمي المجلس بدءاً من صباح اليوم، وقد علمت «الوطن» بأن بعض القطاعات العسكرية في البلاد تقوم بتدريب عدد من الوحدات المختصة للتدخل السريع في حال طلبها لمواجهة أية أحداث مستقبلية، كما علمت بأن كتائب هذه الجهة العسكرية جاهزة لإرسال مدرعات إلى موقع الأحداث يوم غد وأية أماكن أخرى متوقعة وذلك للمساهمة في ضبط الأمن وللحيلولة وعدم تكرار ما حدث مساء الاربعاء الماضي ولحماية مباني مجلس الأمة والمباني الحكومية المهمة، وقد أكد مصدر مسؤول لـ «الوطن» أن الحرس الوطني أرسل تعزيزات قدرت بمائة عسكري اضافي لحماية مبنى المجلس

بين اجتماع القوى الإسلامية في ديوان النائب محمد هايف ورديفه لأعضاء كتلة المقاطعة في ديوان النائب محمد المطير تتقاطع الرؤى الى التجمعات الآتية، وأولها من رحم يوم غد الإثنين وفي ساحة الارادة، مع «تقاطع لافت» في النظرة الى أحداث الاربعاء الماضي، وفقا لمصادر نيابية في ظل عدم قبول عدد من أعضاء الكتلة لواقعة دخول مجلس الأمة. وبين صوت الغد الآتي من تجمع «نهج» في ساحة الارادة، وذلك «المضاد» الآتي من الساحة نفسها، إن لم يتم التوافق على تأجيل أي من التجمعين، أو نقل أحدهما الى ساحة التغيير، أعلنت كتلة العمل الوطني عن «صوت ثالث» يعبر عن «الغالبية الصامتة من أهل هذا البلد عما آلت اليه الأوضاع في الآونة الأخيرة» ربما في لفتة الى «خطورة الغيمة الخريفية». وفي حين أعلن النائب الدكتور فيصل المسلم أن «الحكومة تفضل الخيار الأمني المعنون بالقبض على مواطنين والتعدي على حرياتهم» أكدت وزارة الداخلية ان ساحة الارادة «مفتوحة ومتاحة امام جميع الكويتيين، وأن حرية التجمع والتعبير فيها مكفولة». وكشفت مصادر كتلة العمل الوطني لـ «الراي» عن أن مضمون الندوة التي دعت إليها في جمعية الخريجين يوم الثلاثاء المقبل تحت عنوان «إنقاذ وطن» سيكون «للتعبير عن الصوت الثالث والأغلبية الصامتة من أهل هذا البلد الرامي الى عدم الرضا عما آلت اليه أوضاع البلاد في الآونة الأخيرة، وعن أداء الحكومة، لكنها في الوقت نفسه لا تقر بل وتستنكر الفعل الذي أقدم عليه بعض اطراف كتلة المقاطعة يوم الأربعاء الماضي»، مشيرةً إلى ان «هذه الندوة جاءت لتأكيد ان كتلة العمل الوطني غير راضية عن أداء الحكومة أوحتى اسلوب كتلة المعارضة في التعبير عن عدم الرضا عن هذه الحكومة». وأوضحت المصادر ان كتلة العمل الوطني «لن تشارك مع الفريق الداعم للحكومة الحالية، وفي الوقت نفسه هي ضد الأسلوب الذي اتخذته كتلة المعارضة في التعبير عن سخطها على اداء الحكومة الحالية»، نافيةً ان «تكون للكتلة أي مشاركة في التجمعين المرتقبين يوم غد، سواء مع الأطراف الداعمة للحكومة او كتلة المقاطعة». وبينت أن «الكتلة ستتقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قوانين مكافحة الفساد خلال فترة الأسبوع أو العشرة أيام المقبلة، وفور انتهاء اللجنة التشريعية من وضع اللمسات الأخيرة على قوانين مكافحة الفساد. وعليه فإن الكتلة ستعقد بشكل يومي اجتماعا لأعضائها لبحث آخر المستجدات السياسية في البلاد». وفيما جدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي تأكيده أن تجمع ساحة الإرادة غدا «قائم تحت عنوان (لا تنقضوا الميثاق) في تمام الساعة السابعة مساء»، أكد عبدالله خسرو احد الشباب المنظم للتجمع المضاد لتجمع (نهج) في ساحة الإرادة «والذي سيعقد الاثنين في الساحة نفسها تحت عنوان (الله يحفظك يا كويت) ان المنظمين للتجمع اعلنوا في وقت سابق يوم الخميس الماضي عن هذا التجمع وقبل ان يعد له تجمع نهج، مشيراً الى ان «الشباب المنظم لهذا التجمع سيجتمع قريباً لحسم ما اذا كان سيبقي على الموعد وموقع الندوة ام سيتم تغييره». وأكد خسرو في تصريح لـ «الراي» ان «التجمع الشبابي المنادي بهذا التجمع سيفتح الباب أمام كافة جمعيات النفع العام والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في هذه الفعالية». في غضون ذلك عقد مساء امس اجتماعان احدهما يضم القوى الاسلامية في ديوان النائب محمد هايف لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية، فيما عقد الآخر لأعضاء كتلة المقاطعة في ديوان النائب محمد المطير لبحث آخر المستجدات على الساحة، لاسيما لجهة تداعيات احداث الاربعاء الماضي، خاصة في ظل عدم قبول عدد من اعضاء الكتلة لواقعة دخول مجلس الامة «التي لا تمثل موقف جميع الأعضاء». وضم اجتماع القوى الاسلامية الحركة السلفية والتجمع الاسلامي السلفي و«ثوابت الامة» والحركة الدستورية الاسلامية، واعلن النائب هايف للصحافيين انه «تم الى الثلاثاء المقبل تأجيل اصدار بيان حول الموقفين السياسي والشرعي من الأحداث». وقال النائب فلاح الصواغ لـ «الراي» إن «رموز الفساد الجاثمين على صدور الشعب الكويتي في طريقهم الى الزوال»، وأكد حرص نواب المقاطعة على الوثيقة التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وشدد على ان «نواب المقاطعة أكثر حرصا على الدستور ولا يمكن ان يسايروا المفسدين الذين سعوا الى تنقيح الدستور». ورأى أن اجتماع الكتلة أمس «يأتي استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي عقدت في الفترة الأخيرة. ولا يخفى على أحد أن العنوان العريض للاجتماعات كافة هو حل مجلس الامة وتخليص قاعة عبدالله السالم من (النواب القبيضة) ناهيك عن استقالة الحكومة ومحاسبة رموز الفساد الذين اتحدوا من اجل تقويض الدستور». ودعا الصواغ من انتقد اقتحام قاعة عبدالله السالم الى «البحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت الى ذلك»، واستغرب «تزامن الدعوة التي اطلقها البعض لاقامة تجمع في ساحة الارادة غدا مع دعوة تجمع (نهج)» ورأى أنهم « يريدون البلبلة». واعتبر النائب مبارك الوعلان الكويت كلها ساحة ارادة «فالكويتيون هم من اوجدوا ساحة الارادة التي تقام فيها التجمعات.هم من بثوا الحماسة في الأرواح المناهضة للفساد». وقال الوعلان: «إذا أغلقت وزارة الداخلية الساحة بغية منع تجمع الاثنين، فلن تتمكن من منع الشعب الكويتي من قول كلمة الحق في ساحة أخرى. فالكويت كلها ساحة مناهضة للفساد». من جهته، اكد النائب الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» ان «الحكومة تفضل الخيار الامني المعنون بالقبض على مواطنين والتعدي على حرياتهم واغلاق بعض الوسائل الاعلامية المعارضة او احالتها الى النيابة العامة على الخيار السياسي، الذي تنادي به المعارضة بحل المجلس والحكومة والعودة الى الشعب». وأشار الى ان «تاريخ الكويت وتجارب الشعوب أثبتت ان الخيار الامني القمعي قرار سيئ وتصعيدي وسيجر البلد الى انفاق سيئة». وكان مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية أكد «أن ما أثير حول منع أجهزة الامن الدخول الى الساحة المقابلة لمبنى مجلس الامة ليس صحيحا على الاطلاق»، مشددا في الوقت ذاته على ان «الساحة مفتوحة ومتاحة أمام جميع الكويتيين، وان حرية التجمع والتعبير فيها مكفولة». ونقل بيان وزارة الداخلية عن المصدر قوله ان «أي مسيرات أو مواكب تنظم خارج هذه الساحة فهي ممنوعة وفقا للاجراءات القانونية»، آملا «تعاون جميع المواطنين الكرام مع الاجهزة الامنية حفاظا على الامن والسلامة العامة».

نفى النائب فيصل الدويسان تعرضه الى المملكة العربية السعودية «فأنا لم أذكرها بسوء، ولا أظن ان هناك مواطنا خليجيا صالحا يضمر السوء لأبناء الخليج». وقال الدويسان لـ «الراي» ان «هناك عددا لا يستهان به من الذين اقتحموا مجلس الامة ينتمون الى جنسيات عربية وخليجية ومن فئة البدون. وقلت ان هناك دولا تؤرقها الديموقراطية ولم أتطرق الى السعودية. وما ذنبي إذا كان بعض (الدجاجلة) يحرفون الكلام عن موضعه وهم يريدون من وراء ذلك فتح جبهة جديدة حتى ينسى الشعب سوء فعلتهم وصنيعهم». وأكد ان «هناك جماعات ارهابية في إحدى دول الخليج تحاول الاساءة الى الكويت، ولدينا أيضا جماعات اسلامية تحاول الاساءة الى مؤسسة الحكم. وهناك شهود نثق بهم أكدوا ان عددا من المعتصمين استخدموا عملة دولة خليجية في أحد المحال وشاركوا في أكثر من اعتصام». وفي رده على الدويسان، قال النائب مسلم البراك: «هل تعتقد أن ليس لدينا القدرة على التشكيك بولائك للكويت عندما تشكك بولائنا، ولكننا لا نتبع أساليب التشكيك بالوطنية لانها أساليب الضعفاء وفاقدي الحجة، والسعودية لا أطماع لها وكلنا نتذكر المواقف التاريخية للمملكة عندما هدأت من روع الشعب الكويتي خلال الغزو العراقي الغاشم واحتضنت قيادتهم الشرعية وأنزلت القوات الدولية على أراضيها بقرار تاريخي لا يزال صداه يتردد في ضمير التاريخ والذي يبدو أنك لا تدركه ولا تعرف قيمته». وقال البراك ان «الشعب الكويتي يعرف أن الخطر الحقيقي على الكويت يأتي من العراق وايران، وانت (مخاطبا الدويسان) قلت لشبكة اعلامية خارجية انه تم القبض على 60 خليجيا ممن دخلوا مجلس الأمة وأن هدف بلادهم زعزعة الامن في الكويت».

كشفت مصادر عسكرية لـ «الراي» أن وزارة الدفاع شرعت في إعداد كشوفات بأسماء منتسبيها من غير محددي الجنسية المستحقين للتجنيس، في خطوة تمهيدية لإعداد الكشف الأول تنفيذا لتوجيهات النائب الاول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الذي اعلن عن ذلك قبل أسبوعين. وقالت المصادر ان هيئة الاستخبارات والأمن في الجيش شرعت خلال الأسبوع الماضي باستدعاء منتسبيها من غير محددي الجنسية ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس، لا سيما من حملة إحصاء العام 1965 ومن يحمل إثباتات ما قبل ذلك التاريخ، حيث طالبتهم بإحضار كل الاثباتات الضرورية التي تؤكد استحقاقهم الجنسية، ومن ضمنها أيضا صورة الجنسية لأقاربهم الكويتيين (إن وجدوا) والشهادات الدراسية للمستحق وأبنائه. وأشارت المصادر الى ان عدد المستدعين الاسبوع الماضي بلغ 100 شخص، ومن المقرر أن يرتفع العدد مع استمرار عمليات الاستدعاء الأسبوع الجاري. ومن المقرر أن تقوم هيئة الاستخبارات والأمن حال استكمال العسكريين لمستنداتهم بالتدقيق الأمني على المنتسبين، من حيث عدم وجود قيود أمنية أو أحكام قضائية أو ما يعيق شروط ذلك، وستخاطب عددا من الجهات الأمنية مثل جهاز امن الدولة وإدارة تنفيذ الأحكام للتأكد من سلامة التدقيق.

استنكرت مجموعة من دواوين الكويت ما قام به عدد من النواب «من اقتحام غوغائي لبيت الأمة» ووصفت في بيان لها الفعل بأنه «إرهاب دولة من الدرجة الأولى». وجاء في البيان: «لقد ساءنا ما شهدته الساحة المحلية أخيراً من سلوكيات مشينة من قبل بعض النواب وأتباعهم وقيامهم بارتكاب أعمال وممارسات لا تمت لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ولا لموروثنا الكويتي الأصيل في طاعة ولي الأمر، وما شكلته تلك السلوكيات من إساءة بالغة لمفهوم المواطنة الحقيقية ولمعاني الديموقراطية والحرية التي كفلها لنا الدستور، والتي تحرص قيادتنا السياسية على تأكيدها في كل مناسبة». وأضاف: «ان ما قام به أولئك النواب وأتباعهم من اقتحام غوغائي لبيت الأمة يشكل إرهاب دولة من الدرجة الأولى وانتهاكا سافرا لجلال المكان وتقويضا لأركان البلاد، وخرقا غير مسبوق لفضائل قيمنا الكويتية الأصيلة وللديموقراطية، وهو سلوك شاذ ومشين ويشكل إهانة لكل أهل الكويت وما جبلوا عليه من إعلاء لمبدأ طاعة ولي الأمر، وانطلاقاً من القرارات والثوابت التي أجمع عليها أهل الكويت في مؤتمرهم الشعبي في جدة في أكتوبر 1990 وما أعلنوه للعالم أجمع من تمسكهم المطلق بنظام حكمهم الذي اختاروه وارتضوه عبر أجيالهم المتعاقبة ووقوفهم جميعا رجالا ونساء، شيبا وشبانا صفا واحدا خلف قيادتهم الشرعية، فإننا اليوم نعلن عن شجبنا واستنكارنا لكل ما حدث من أعمال غوغائية مؤكدين ان المكان الوحيد للحوار والنقاش هو قبة البرلمان، وان أهل الكويت مهما تباينت اجتهاداتهم وتفاوتت وجهات نظرهم يبقون دائماً أسرة واحدة متحابة ومتراحمة ومتكافلة في السراء والضراء، أوفياء لوحدتهم ووطنهم ونظام حكمهم وديموقراطيتهم وفق دستور عام 1962 الذي يعد الدرع الواقية والضمانة الوحيدة من بعد الله لسلامة الوطن ورفضهم المساس لمواده وتفريغه من محتواه». في الموضوع نفسه، استنكر 140 أكاديميا «اقتحام بعض المحتجين لمبنى مجلس الأمة، وانتهاك حرمة قاعاته والعبث بالممتلكات العامة»، كما شجبوا «مشاركة وتحريض بعض النواب على الفوضى، وما تبع ذلك من انتهاك سافر وتشويه فاضح لحرية التعبير التي كفلها دستور الكويت». وأكد: «كما نعلن بالتزامنا الكامل بطاعة ولي الأمر ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتأييدنا المطلق في كل ما يتخذه سمو أمير البلاد من اجراءات وقرارات لحفظ أمن واستقرار الوطن وتطبيق القانون وتفعيل مواد الدستور في حق كل من شارك في تلك الأفعال. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت واحة أمن وأمان، وأن يهدي من ضل إلى سواء السبيل».

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود اتهامات نواب في مجلس الامة بان تكون السعودية وعدد من الدول الخليجية وراء اقتحام المجلس من قبل متظاهرين دعوا للاطاحة برئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وحكومته الاربعاء الماضي، مؤكدا ان هذه الاتهامات غير صحيحة إطلاقا، ونحن في الكويت من الصعب أن نتهم أشقاءنا في دول الخليج سواء في المملكة أو غيرها من الدول الخليجية لأننا نعتبر أمنهم من أمننا والعكس صحيح. واضاف الحمود في تصريح لصحيفة “الحياة” اللندنية الصادرة امس “أؤكد القول إنه إذا كان هناك سعوديون أو غيرهم ثبتت مشاركتهم في هذه التظاهرة سيُسلمون إلى بلدانهم، والقضية الآن لدى النيابة والقضاء”. وفيما يتعلق باقتحام المجلس ، قال الحمود “بدأت الآن الإجراءات القانونية والقضية الآن عند النيابة العامة” مستطردا “نحن في الكويت لدينا حريات كفلها الدستور التزمناها ونضعها أمام أعيننا في كل وقت، وحرية الكلام متاحة ما عدا ذلك من أفعال فإنها تنظر قانونيا، وإن كانت هناك مسيرة يجب حصول أصحابها على الإذن والحقيقة أن من شاركوا في تجمع الأربعاء الماضي لم يحصلوا على الإذن لتنظيم هذه المسيرة، ولا أعتقد أنه يوجد كويتي يوافق على ما تم عند اقتحام مجلس الأمة، ونحن في وزارة الداخلية استخدمنا الطريقة الودية معهم ولكن لا فائدة”. وعن استخدام رجال الأمن القوة في قمع التظاهرات السلمية التي دعا اليها نواب المجلس لإسقاط الحكومة، قال الحمود: “نحن لم نستخدم القوة معهم بعد، لأنه مهما كان فهم إخوة لنا”. في سياق متصل:&S239;قال نائب ريئس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ان تشكيل مجلس تأديبي للعقيد شكري النجار على خلفية ما سميت بقضية «اليخت» من أجل الوصول الى الحقيقة كاملة وقد تظهر معلومات جديدة تخفى على بعض النواب ، موضحا انه لن يتهاون مع كل من يتجاوز على القانون جاء ذلك خلال لقاء&S239;الشيخ أحمد الحمود ببعض النواب في مجلس الامة لحثه على تطبيق القانون. وأضاف الحمود للنواب كل ما اتمناه منكم هو اعطائي الفرصة وسوف اقضي على 70 الى 80 بالمئة من سلبيات وزارة الداخلية وسوف ترون ما يسركم ويسر الشعب الكويتي موضحا لهم ان هناك خطط عمل ستقضي على النقص في العنصر العسكري وحل مشكلة المرور والتجنيس والكثير من القضايا العالقة ولا أطلب منكم سوى متسع من الوقت وسوف ترون على أرض الواقع ما يسركم. من ناحية أخرى أكد مصدر أمني رفيع المستوى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود سيرفع الى مجلس الوزراء اليوم ملف «احداث الاربعاء» مدون به جميع ما حدث وأسماء المتهمين باقتحام مجلس الأمة مدعوما بالصور وتحريات المباحث الجنائية والأدلة الجنائية وجميع الأجهزة المختصة بهذا الشأن، ليرفعه بدوره الى النائب العام. واضاف المصدر ان ما اشيع حول ان الداخلية استدعت عددا من المواطنين للتحقيق معهم غير صحيح على الإطلاق مؤكدا انه لم يتم استدعاء أي شخص حتى الآن والوزارة في انتظار ما يقرره مجلس الوزراء بعد اطلاعه على الملف ورفعه الى النيابة العامة. وبين المصدر ان هناك خطة امنية محكمة للتعامل مع تجمع الغد سواء اذا كان تابعا للمعارضة أو لمؤيدي سمو رئيس مجلس الوزراء أو حتى اذا تواجد الطرفان في ساحة الارادة وذلك حتى لا تحدث صدامات بين الطرفين مؤكدا ان وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على ان يمارس كل مواطن حقه الديمقراطي في جو آمن. وكشف المصدر ان القوات الأمنية ستتواجد بكثافة في ساحة الارادة غدا، لافتا الى ان هناك انباء غير مؤكدة ان الشرطة العسكرية ستكون على خط الاحتياط.

أوضح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ان ما أثير حول منع اجهزة الأمن المواطنين من الدخول إلى الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة ليس صحيحا على الاطلاق، مؤكدا في الوقت ذاته ان الساحة مفتوحة ومتاحة أمام الجميع وأن حرية التجمع والتعبير فيها مكفولة، ولكن أية مسيرات أو مواكب تنظم خارجها فهي ممنوعة وفقا للإجراءات القانونية، آملا تعاون جميع المواطنين مع الأجهزة الأمنية حفاظا على الأمن والسلامة العامة.

قال النائب مسلم البراك ردا على تصريحات النائب فيصل الدويسان الذي اتهم فيها المملكة العربية السعودية بأنها وراء أحداث الاربعاء الماضي وان بعض النواب ليس ولاؤهم للكويت: هل تعتقد ان ليس لدينا القدرة على التشكيك بولائك للكويت عندما تشكك بولائنا لكننا لا نتبع أساليب التشكيك بالوطنية لانها اساليب الضعفاء وفاقدي الحجة.. والسعودية لا أطماع لها في الكويت فهي عمقنا الاستراتيجي ونحن عمقها والتشكيك لن يزيدنا إلا إيمانا بهذا البعد. واضاف البراك: كلنا نتذكر المواقف التاريخية للمملكة عندما هدأت من روع الكويتيين خلال الغزو العراقي الغاشم واحتضنت قياداتهم الشرعية وأنزلت القوات الدولية على أراضيها بقرار تاريخي مازال صداه يتردد في ضمير التاريخ والذي يبدو أنك لاتدركه ولاتعرف قيمته. وتابع قائلا: «الشعب الكويتي يعلم ان الخطر الحقيقي على الكويت يأتي من العراق وإيران وأنت اعلنت لشبكة اعلامية خارجية انه قبض على 60 خليجيا ممن دخلوا مجلس الأمة وان هدف بلادهم زعزعة الأمن في الكويت وبما أنك حوّلت نفسك ناطقا باسم وزارة الداخلية فعليك ان تثبت ذلك.

أكد النائب د. وليد الطبطبائي أن ماقام به الشعب الكويتي يوم الأربعاء الماضي فخر كبير وتضحية نادرة، مضيفا «كم أنت عظيم ياشعبنا الحر وكم أنتم أقزام يا أذناب الباطل». وقال في تصريح على موقعه على تويتر فجر أمس «إن حجم الأكاذيب والافتراءات والسب من الإعلام الفاسد المدفوع له من أموال الشعب يؤكد أن الشعب الكويتي أوجعهم برده القاسي يوم الأربعاء». وأضاف الطبطبائي أنه لن يسكت عن الجريمة الكبرى التي ارتكبها الشيخ ناصر المحمد وحكومته والمجلس حتى يرحل وحكومته ونوابه القبّيضة. وتساءل الطبطبائي «حكومتنا قبل أشهر «خربتها» مع البحرين حتى تراضي نواب «الخيبة»، واليوم تخربها مع السعودية لنفس النواب .. ما لنا صاحب وين نروح لو غزتنا إيران؟». في سياق متصل طالب الطبطبائي خلال تصريح خاص لـ«عالم اليوم» وزارة الداخلية بتفهم مطالب المواطنين ومساعدتهم على التعبير عن آرائهم خلال مسيرة «لاتنقضوا الميثاق» المقررة مساء غد الاثنين. وأوضح الطبطبائي بالنسبة لكيفية تعاطينا ككتلة معارضة مع الحكومة خلال الفترة المقبلة فهناك عدة خيارات منها الاستقالات الجماعية مؤكدا على ان كتلة التنمية تؤيد فكرة الاستقالة من المجلس مشيرا الى ان الحراك مستمر وكتلة المقاطعة تدعم الحراك الشبابي حتى تحقق الهدف الذي تصبو إليه. وبين الطبطبائي ان البعض اخذ يركز على موضوع دخول مجلس الامة وتم تفسيره على انه اقتحام موضحا بان ما حدث ليس جريمة كبرى وان دخول المجلس لم يكن مقررا لكن دخله الشباب للاحتماء فقط. ولفت الطبطبائي الى ان الجريمة الكبرى ليس دخول المجلس بهدف الاحتماء ولكن جلسة يوم الثلاثاء الماضي والتي تم فيها رفع الاستجواب من الجدول.

طالب النائب محمد براك المطير وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود باتخاذ اجراء عملي مع أهل الفتن الذين يحاولون ضرب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي تمثل العمق الخليجي للكويت ولدول الخليج كافة. وقال المطير في تصريح صحافي أن أهل الفتن ضربوا الوحدة الوطنية ويريدون ضرب الوحدة الخليجية عبر اتهامات زائفة اطلقوها تجاه الشقيقة الكبرى السعودية وبترتيب شيطاني مدفوع من طهران وبعلم أطراف حكومية فاسدة تقاتل من أجل البقاء في مراكزها على حساب المصلحة العامة. وزاد المطير أن تصريح وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن السعودية وقطر وبقية دول الخليج ينم عن حنكة سياسية واحساس بالمسؤولية ورجل دولة يعرف مايقول مشيرا إلى أن هذا التصريح أثلج الصدور وليعلم القاصي قبل الداني أن السعودية هي عمقنا وظهرنا وغطاؤنا في الشدة والرخاء بأمر الله سبحانه وتعالى.

نفى النائب جمعان الحربش وجود أي تلفيات في مجلس الأمة اثر دخول المواطنين اليه مساء الأربعاء الماضي، لافتا الى أن تأجيل جلسة الخميس الماضي التي اعقبت الاحداث، أمر دبر بليل لاتهام النواب والقوى الشبابية بتعطيل مرفق بقصد تغليظ العقوبة. وأضاف الحربش في تصريح صحافي أمس نقول لمن يدبر ويخطط لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله وموعدنا الاثنين في تجمع « لا تنقضوا الميثاق». كشف النائب د. جمعان الحربش عن أن النائب مسلم البراك أخبر زملاءه النواب قبل تجمع الاربعاء ان لديه معلومة اكيدة تفيد بأن أوامر صدرت لبعض أفراد الداخلية بارتداء لباس خليجي والتواجد بين الحضور!! لتصور بعد ذلك وسائل الإعلام الفاسد أن الحشد وراءه توجهات خارجية. وأكد الحربش عبر حسابه على «تويتر» أمس ان هذه المعلومات تسربت في «تويتر» وغيره من مواقع التواصل قبل التجمع، ومن الواضح انهم تراجعوا عن ذلك بعد انكشاف الخطة، مشيرا الى ان النائب محمد المطير أكد للنواب بساحة الإرادة انه رأى ما يقارب 30 شخصا بلباس شماغ ودشداشة بيضاء خلف أحد حواجز رجال الأمن بعد منتصف ليل الأربعاء. وقال الحربش تذكرت هذه المعلومة وانا استمع لأحد نواب «إلا الرئيس» يتهم المعارضة بتلقي توجيهات من دولة خليجية، ووصف الحربش الأوامر بارتداء اللبس الخليجي والتواجد بساحة الإرادة بأن من صور الحرب القذرة لنسب هذا الحراك الشعبي لدولة خليجية.

رغم انقضاء ثلاثة أيام على أحداث 'الأربعاء الأسود' لا يزال الجرح نازفا, والغضب عارما, والمستقبل مفتوحا على اجراءات صارمة وحازمة تعيد الهيبة الى النظام الدستوري وتوقف المتربصين به والمتنمرين عليه عند حدهم, وفيما يلتقي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اليوم أعضاء هيئة مكتب مجلس الأمة, ورؤساء تحرير الصحف المحلية في اجتماعين منفصلين تداعت ديوانيات أهل الكويت الى التعبير عن استنكارها الشديد للجريمة الشنعاء التي اعتبرتها ' ارهابا من الدرجة الأولى وتقويضا لأركان الدولة '. على صعيد الاجراءات الحكومية لتطبيق القانون ومعالجة تداعيات الأزمة قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود: إن'لدينا قانون التجمعات وسنطبقه وفق القواعد والأصول المتعارف عليها في دولة المؤسسات وعلى الجميع أن يعلموا أن هناك قانونا ولوائح ومثلما يطالبوننا باحترام الدستور والقانون عليهم احترام القوانين وتطبيقها'. وأضاف الحمود في تصريح خاص إلى 'السياسة': 'سننفذ كل أوامر وتوجيهات سمو الأمير الصادرة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء بحزم مع القضايا الأمنية حفاظا على الكويت, وأقول بوضوح: من يرد التعبير عن رأيه فساحة الارادة مفتوحة أمام كل أهل الكويت ولن نقبل بأن يخرج أحد عن أسوارها'. وقال: 'الساحة مفتوحة للكويتيين فقط ولا نقبل أي مندس بينهم ونرجو أن لا يخرج أحد منها فلن نسمح بذلك ولا باقتحام اي مرفق'. وحول عدد المقبوض عليهم حتى الآن أضاف الحمود: 'لا أقول لا يوجد تحت ايدي الداخلية متهمون لكن دورنا يقتصر على التحري والبحث والقاء القبض واحالة المتهمين الى النيابة العامة لتقوم بدورها بالتحقيق واسناد التهم اليهم'. وكان الحمود قد نفى الاتهامات التي ساقها بعض النواب عن علاقة السعودية وقطر بأحداث الاربعاء وقال في تصريح إلى صحيفة 'الحياة' اللندنية: هذه الاتهامات غير صحيحة إطلاقاً, ونحن في الكويت من الصعب أن نتهم أشقاءنا في دول الخليج سواء في المملكة أو في غيرها من الدول الخليجية, لأننا نعتبر أمنهم من أمننا والعكس صحيح, وأؤكد القول إنه إذا كان هناك سعوديون أو غيرهم ثبت مشاركتهم في هذه التظاهرة فسيُسلمون إلى بلدانهم'. ولفت إلى أن من شاركوا في تجمع الأربعاء الماضي لم يحصلوا على الإذن اللازم لتنظيم هذه المسيرة. وعن مزاعم تعرض بعض المواطنين للضرب قال: 'نحن لم نستخدم القوة معهم بعد, لأنهم مهما كان إخوة لنا', مشيراً إلى 'عزم الوزارة استخدام القوة في التجمعات القادمة'. من جهة أخرى كشف مصدر أمني مطلع ل¯ 'السياسة' عن أن ' الداخلية حصرت ورصدت نحو 250 متهما ¯ استنادا إلى الصور ولقطات الفيديو المسجلة ¯ تم ضبط 33 مواطنا أغلبهم مزدوجو الجنسية, موضحا أن من بين الموقوفين اثنين من منسوبي الجيش الكويتي وثالثا من منسوبي الحرس الوطني. وأكد المصدر أن الموقوفين اعترفوا ¯ استنادا الى الأشرطة والصور المثبتة ¯ بالانسياق وراء تحريض النائب مسلم البراك, لافتا إلى أن أغلبهم مسجل بحقهم سوابق سكر 'تعاطي خمور', ومطلوبون لادارة تنفيذ الأحكام في قضايا مديونيات. وأشار إلى أن ثلاثة من المتهمين غادروا الكويت عن طريق المنافذ البرية باتجاه دول مجاورة وتم تعميم أسمائهم وجار التنسيق مع السلطات في الدول الخليجية للقبض عليهم وتسليمهم إلى الكويت. وحول الاعتصام الذي أعلن عنه تجمع 'نهج' غدا في ساحة الارادة قال المصدر : إن 'مؤيدي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سينظمون تجمعا آخر في الوقت نفسه, معربا عن قلقه من احتمال حدوث صدامات بين الجانبين. في غضون ذلك علمت 'السياسة' أن الأوامر صدرت لقوات الحرس الوطني للتواجد بكثافة غدا الاثنين أمام مبنى مجلس الأمة وفي محيطه لحماية المبنى من المتظاهرين وضمان عدم تكرار اقتحامه عنوة كما حدث الأربعاء الماضي. ونفى مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية ما أثير حول منع أجهزة الأمن الدخول الى الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة, واكد أن هذا الكلام ليس صحيحا على الاطلاق, مشددا في الوقت ذاته على أن الساحة مفتوحة ومتاحة أمام الجميع وأن حرية التجمع والتعبير فيها مكفولة. ونقل بيان صحافي للوزارة عن المصدر قوله: إن 'أي مسيرات أو مواكب تنظم خارج هذه الساحة ممنوعة وفقا للاجراءات القانونية', آملا تعاون جميع المواطنين مع الأجهزة حفاظا على الأمن والسلامة العامة. في موازاة ذلك تواصلت لليوم الثالث ردود الفعل الشعبية والنيابية المستنكرة لجريمة 'الأربعاء الأسود', وسط دعوات إلى الحكومة وأجهزة الاختصاص إلى الضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الكويت واشعال الفتنة بين أبنائها. وفي تطور لافت أصدر أصحاب 47 ديوانية من ديوانيات أهل الكويت بيانا شديد اللهجة ضد كل المتورطين في أحداث الأربعاء, ودانوا بأقوى العبارات ما وصفوه ب¯'الاقتحام الغوغائي لبيت الأمة' الذي اعتبروه 'ارهابا من الدرجة الأولى وانتهاكا سافرا لجلال المكان وتقويضا لأركان البلاد وخرقا غير مسبوق للقيم الكويتية الأصيلة'. وقال أصحاب الديوانيات : 'ساءنا ما شهدته الساحة المحلية أخيرا من سلوكيات مشينة من قبل بعض النواب وأتباعهم بارتكاب أعمال وممارسات لا تمت الى تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف ولا لموروثنا الكويتي الأصيل في طاعة ولي الأمر', واصفين ما حدث بأنه 'سلوك شاذ ومشين يشكل اهانة لكل أهل الكويت وما جبلوا عليه من اعلاء لمبدأ طاعة ولي الأمر'. وأضاف الموقعون على البيان: انطلاقا من القرارات والثوابت التي أجمع عليها أهل الكويت في مؤتمرهم الشعبي في جدة في أكتوبر 1990 وما أعلنوه للعالم أجمع من تمسكهم المطلق بنظام حكمهم الذي اختاروه وارتضوه عبر الاجيال المتعاقبة فإننا نعلن اليوم عن شجبنا واستنكارنا لكل ما حدث من أعمال غوغائية. وأعلن أهل الكويت التزامهم الكامل طاعة ولي الأمر سمو أمير البلاد وتأييدهم المطلق لسموه في كل ما يتخذه من اجراءات وقرارات لحفظ أمن واستقرار الوطن وتطبيق القانون وتفعيل مواد الدستور في حق كل من شارك في تلك الأفعال. من جانب آخر أصدر 140 أكاديميا من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا بيانا مشتركا عبروا فيه عن استنكارهم اقتحام بعض المحتجين مبنى مجلس الأمة وانتهاك حرمة قاعاته والعبث بالممتلكات العامة, كما شجبوا مشاركة وتحريض بعض النواب على الفوضى وما تبع ذلك من انتهاك سافر وتشويه فاضح لحرية التعبير التي كفلها دستور الكويت. في السياق ذاته استنكرت نقابات العاملين في القطاع النفطي والاطباء والبنوك تطاول بعض النواب على رجال الأمن واقتحام مبنى المجلس وانتهاك الحياة الدستورية. وقال رئيس النقابة عبد الهادي العجمي: إن العاملين في القطاع يحذرون من محاولات بعض النواب خلق حالة من الفوضى من خلال التغرير بالشباب والزج به في صراعاتهم ومعاركهم السياسية للتغطية على عجزهم وفشلهم في الممارسة الديمقراطية, مشددا على أن الكويت خط أحمر يدعونا جميعا الى الالتفاف حول قيادتنا السياسية ممثلة بسمو أمير البلاد. ووصف العجمي ما جرى بالاعمال المشينة التي يندى لها الجبين ومحاولة دنيئة لشق صف الوحدة الوطنية بشعارات زائفة وخلف مطالب يزعمون أنها محقة ويفشلون في تحقيقها من خلال الدستور والقانون والشرعية, مؤكدا أن العاملين في القطاع يضعون أنفسهم وامكانياتهم كافة في خدمة الوطن ويجددون حرصهم على الالتفاف حول القيادة وتنفيذ أوامر سمو الأمير. أما الحركة الدستورية فقد أصرت على أن تلبس الحق بالباطل, إذ ادعت في بيان 'غريب' أصدرته أمس أن 'ممارسات الحكومة العبثية هي التي استفزت الشباب الكويتي'. وفيما كشفت مصادر برلمانية عن توجه نواب المعارضة لتشكيل وفد وطلب الاذن للقاء سمو الأمير دعا النائب محمد المطير وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود باتخاذ اجراء عملي مع من وصفهم ب¯ 'أهل الفتن الذين يحاولون ضرب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي تمثل العمق الخليجي للكويت ولدول الخليج كافة'. وقال في تصريح صحافي: إن 'أهل الفتن ضربوا الوحدة الوطنية ويريدون ضرب الوحدة الخليجية عبر اتهامات زائفة أطلقوها تجاه السعودية وبترتيب شيطاني مدفوع من مجوس طهران وبعلم أطراف حكومية فاسدة تقاتل من أجل البقاء في مراكزها على حساب المصلحة العامة'. بدوره أكد النائب مسلم البراك أن ' الشعب الكويتي يعلم بأن الخطر الحقيقي على الكويت يأتي من ايران والعراق ', وقال ردا على تصريح النائب فيصل الدويسان لهيئة الاذاعة البريطانية 'بي. بي. سي' الذي اتهم فيه دولة خليجية بالوقوف وراء المعارضة الكويتية': أنت أعلنت لشبكة اعلامية خارجية القبض على 60 خليجيا ممن دخلوا مجلس الأمة وأن هدف بلادهم زعزعة الأمن في الكويت, وبما أنك حولت نفسك ناطقا باسم وزارة الداخلية فعليك أن تثبت صحة اتهاماتك'. وفي تعقيبه على رد البراك قال الدويسان: 'للمتصيدين في الماء العكر أؤكد أنني لم أذكر اسم دولة خليجية معينة بسوء وكفاكم دجلا ونحن وبانتظار تأكيد معلومات الداخلية حول جنسيات المقتحمين'.

الآن : الصحف المحلية