(تحديث2) جمعية المحامين تستنكر اعتقال المواطنين

تعليقا على تداعيات المشهد العام بالأمس والذي انتهى باعتقال ثلاثة وعشرين شابا للتحقيق معهم بتهمة اقتحام مجلس الأمة الأسبوع الماضي ، وإهانة النواب المتضامنين مع الشباب، قال المتحدث الإعلامي للحركة الدستورية الإسلامية المحامي أسامة الشاهين : نشيد بوعي ووطنية شباب الكويت وعلى السلطة التنفيذية إيقاف محاولة استفزازهم فورًا ومحاسبة المسئولين عن التصرفات الحمقاء وتجاوزات القوات الخاصة كما نطالب المباحث والنيابة لتعامل موضوعي وعدم التعسف، ونتطلع إلى اهتمام مماثل من جهات الادعاء في سرعة استدعاء أصحاب الإيداعات المليونية.

وأضاف الشاهين : الحكومة خسرت سياسيًا وشعبيًا ، ولأنها لا تريد القبول بذلك، فإنها لجأت للخيار 'البوليسي'، وهو خيار خاسر، يلجأ له العاجز عن فهم المتغيرات .

وعلى صعيد متصل قال النائب الدكتور جمعان الحربش تعليقا على الصدام غير المبرر بين القوات الخاصة والمتضامين مع الشباب المعتقلين : تعرضت للدفع وسقطت أرضا دون مبرر وتم ضرب الشباب دون سابق إنذار وهم يحتفلون بتسليم أحرار الكويت المعتقلين.

وأضاف الحربش على وزير الداخلية الاستقالة وخيار تدويل قضايا الاعتداء علينا مطروح بعد عجزنا عن التقاضي داخليا و سنجتمع مع النواب والمحامين وتجمع نهج ثم سنتوجه للمباحث الجنائية وندعو إلى اعتقالنا نحن النواب والإفراج عن الشباب الوطني.

فيما قال عضو المكتب السياسي في الحركة الدستورية الإسلامية المحامي محمد الدلال تعليقا على الإحداث : نحن في دولة تمتهن فيها الكرامات، ويكثر فيها وعاظ السلطان، ويتعسف مع الشريف ويترك الفاسد، ويصدق الكاذب ويؤتمن الخائن..هي دولة غشاها الظلم والظل مشيرا إلى أن هناك بيان مدسوس من تجمع مجهول يدعو لإسقاط النظام والاعتصام ظهر الجمعة ..احذروه وتجاهلوه وعلي الدستور والإصلاح تعاهدوا وتماسكوا وبالله توكلوا.

وعلى صعيد أخر بين الشاهين أن : تأييد كتلة العمل الوطني لاستجواب كتلة المعارضة اعتزامهم تقديم استجواب ثاني منفرد لسمو رئيس مجلس الوزراء حول الإيداعات المليونية خطوة باتجاه صحيح نترقب تطبيقها.

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بياناً حول آخر أحداث اعتقال المواطنين فيما يلي :

بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت يوم الأربعاء 16/11/2011 بساحة الإرادة مقابل مجلس الأمة حيث تم خلالها الاعتداء بالضرب بالهراوات على متظاهرين سلميين دون وجود مبررات فعلية مما نتج عنها العديد من الاصابات ومما يعتبر إفراط باستخدام القوة من قبل أجهزة الأمن . تلى ذلك اقتحام لمجلس الأمة من قبل المتظاهرين ، وهو عمل مستنكر وغير مسبوق في الكويت ، وكذلك ما تداولته أجهزة الإعلام عن ترافق هذا الاقتحام مع اعتداء بالضرب على حرس المجلس وتخريب الممتلكات العامة مما يعتبر أمراً غير مقبول  .

الإعتداء المباغت على المتظاهرين السلميين يوم الأربعاء 23/11/2011 أمام مبنى الإدارة العامة للادلة الجنائية ، والذين حضروا مع المتهمين باقتحام مجلس الأمة وممن قاموا بتسليم أنفسهم ، رغم عدم ظهور أي بادرة عنف او محاولة شغب من قبل المتظاهرين ، يدل على سلوكيات غير سويــة من قبل أجهزة الأمن لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان .

أن الجمعية الكويتية لحقوق الانسان رغم تأكيدها على ضرورة تطبيق القانون تنبه الى ضرورة وجوب عدم التعسف بتفسير نصوص القانون فيما يخص بتكييف التهم الموجهة للمقتحمين , كما أنها تؤكد على ضرورة كفالة حق الحرية للمتهمين بالفترة السابقة للحكم بحيث لا يتم التعسف بإستخدام حق الحبس الإحتياطي ليتحول لوسيلة عقابية بدلا عن كونه إجراء لضمان حسن سير القضية . كذلك يجب عدم إحتجاز المتهمين لفترة تتجاوز المدة الضرورية قبل عرضهم على التحقيق . هذا وتؤكد الجمعية ، على وجوب ضمان عدم فصل المتهم عن محاميه بأي مرحلة من مراحل التحقيق ، وتؤكد على وجوب إخطار المتهمين بتسليم انفسهم بصورة لائقة بدلا من تكليف رجال المباحث بالقبض عليهم دون أن يعرفوا أنهم متهمون .
وتنوه الجمعية الى ان سلامة المعتقلين وحمايتهم من أي نوع من أنواع الإعتداءات خلال فترة الاحتجاز هي من مسؤولية الجهات الأمنية بشكل مباشر .
 

أصدر تجمع السور الخامس الشبابي بياناً طالب فيه بإطلاق سراح المعتقلين وفيما يلي نص البيان :

'وإن حكمتم بين الناس فأحكموا بالعدل'

تابعنا بقلق في السور الخامس و بقية القوى الشبابيه ما قام به الشباب الوطني الغيور على وطنه ممن إستدعتهم النيابة العامة للتحقيق في الأحداث التي أعقبت ندوة 'الشرعية للدستور' و قيامهم بتسليم أنفسهم بكل رقي، ضاربين مثالاً يحتذى به بالإلتزام بالقانون، رغم عدم الإقتناع في وجاهة الإجراء إبتداءً، ورغم الشواهد المتكررة على الكيل بمكيالين فيما يخص تطبيق القانون في سياسة هذه الحكومة ورعونتها في هذا الإتجاه، فالراشي والمرتشي والقبيضة وسراق المال العام والمعتدين بالضرب على المواطنين ما زالوا طلقاء بدون ملاحقة، وهو ما تأكد اليوم حين قامت القوات الخاصه بالإعتداء على المواطنين من شباب ونواب في حادثة غير مبررة تتكرر للمرة الثانيه خلال اسبوع.

وامام هذه الأحداث يطالب شباب السور الخامس الجهات المعنيه بالمساواة في تطبيق القانون و إطلاق سراح الشباب بلا كفالة، و الاعتذار عن حالة الضرب عصر اليوم معلنين بأننا لن نتخلى عن واجبنا في حماية الدستور . ونؤكد باننا بحاجة ماسة لرئيس جديد وحكومة جديدة ونهج جديد وبعدها مباشرة محاكمة ومحاسبة شفافة وعلنية للرئيس وحكومته وأعوانه

وعاشت لنا الكويت دولة مدنية حرة.

أصدرت منظمة الحرية لحقوق الانسان بياناً دانت فيه الأحداث الأخيرة على الساحة من اعتقال بعض المواطنين ممن اقتحموا مجلس الأمة في 'الأربعاء الأسود' وفيما يلي نص البيان :

تدين منظمة الحرية لحقوق الإنسان وتشجب وتستنكر الإجراءات التعسفية التي مورست من خلال القبض التعسفي على عدد من الشباب الذين مارسوا حقهم في التعبير من خلال المظاهرات أمام مجلس الأمة والتي تخللها لحاق بعضهم لأعضاء مجلس الأمة المخولين بالدخول إلى مقار عملهم واصطحابهم لهؤلاء الشباب، وذلك من خلال اصدار أوامر الضبط والاحضار التعسفية التي مارستها الأجهزة الأمنية متجاهلة القاعدة القانونية القائلة بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته والتي نصت عليها المادة 11 من الاعلان العالمي والمادة 14/2 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك من خلال حرمانهم من الاتصال بأهلهم وذويهم أو الاتصال بمحاميهم.

كما أن هذه الاجراءات تشكل انتهاكا لنص المادة 9 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن '1- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

3- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.' وكذلك انتهاك لنص المادة 34 من الدستور الكويتي التي تنص على أن 'المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.'

ويرى الموقوفون في ما قاموا أنه موقف سياسي لآبداء وإيصال وجهة نظرهم بشأن خصومهم السياسيون الذين اتهموا بالفساد . ولقد ماطلت السلطات المعنية في الشروع في التحقيق مع من ثارت حولهم شبهات بشأن الفساد والإفساد المالي من أفراد السلطة التشريعية على الرغم من تقديم البيانات اللازمة من قبل البنوك المعنية، كما ماطلت في اتخاذ الاجراءات اللازمة في التحقيق مع الجناة ممن اعتدوا على أستاذ القانون د. عبيد الوسمي، وذلك من خلال التباطئ المبالغ فيه في اتخاذ الاجراءات اللازمة وعدم اتخاذ أية اجراءات استدعاء أو تحقيق في مواجهة المشتبهين. بينما لم ينطو الأسبوع إلا والاجراءات بدأت بالتوالي على هؤلاء الشباب من المتظاهرين، الأمر الذي يثير اللبس بشأن تأثير السلطة التنفيذية على سلطات التحقيق وتوجيهها لها، مما يعتبر اخلالاً جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات .

كما أن ما اتخذ من اجراءات تعسفية بحق الشباب يشكل انتهاكا لنص المادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على انه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا.

والجريمة المتهم بها الشباب الموقوفون إنما تم تكييفها من وجهة نظر واحدة، وهي بطبيعتها تحمل طابع الجريمة السياسية، الأمر الذي يستدعي معاملة المشتبه بهم على أنهم خصوم سياسيون للحكومة التي يجب أن تنازل خصومها بنبل ونزاهة وتترفع عن الاجراءات الانتقامية التي تمارسها في مواجهتهم.

لذا نطالب بالاطلاق الفوري لهؤلاء الموقوفين، والسماح لهم بالاتصال بأهلهم وذويهم وعدم اتخاذ أية اجراءات بحقهم إلا بحضور محامي الدفاع، مع توفير الضمانات القانونية الأخرى التي كفلتها الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية.

صرح رئيس جمعية المحامين الكويتية خالد الكندري بأن ماحدث اليوم امام الإدارة العامة بالمباحث الجنائية من احداث تولدت نتيجة اللقاء القبض على مواطن بإتباع اجراءات مخالفة للقانون وعدم الافصاح عن الجهة المحتجز بها وماترتب عليه تجمع باقي المشكو بحقهم في ذات القضية بعد الكشف عن اسمائهم بصحبة مجاميع من افراد المجتمع خشية منهم لتكرار ماحدث من اجراءات مخالفة للقانون بحقهم كما حدث مع اول المقبوض عليهم يوسف الشطي مما ادى الى تفاقم الوضع بقيام وزارة الداخلية بإرسال القوات الخاصة للإدارة العامة للمباحث الجنائية والاشتباك مع المواطنين المتواجدين بشكل سلمي امام الادارة العامة وتعرضهم لاصابات باستخدام العنف معهم .

وحيث ان هذا المشهد قد اصبح متكرراً في الآونة الاخيرة فاننا بجمعية المحامين الكويتية ونهيب بوزير الداخلية ضرورة التدخل والتعامل مع مثل هذه المواقف بشفافية واضحة وتطبيق صحيح القانون حتى لاتتكرر هذه المشاهد التي تعزز روح الفوضى وعدم الاستقرار وانقسام المجتمع .

واننا كذلك في الوقت ذاته نرفض رفضاً قاطعاً ضرب المواطنين والتعدي عليهم والمساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور .

كما اننا نطالب جميع الجهات المعنية بالتحقيق اتباع الاجراءات القانونية الصحيحة لجميع القضايا دون الانتقائية في التعامل مع قضايا معينة دون غيرها واعطاء المشكو في حقهم كافة حقوقهم في الدفاع وتمكين محاميهم من اداء دورهم في ذلك امام النيابة العامة والإدارة العامة للمباحث الجنائية لتحقيق ضمانات المتهم وتحقيق العدالة .

وان يتم التعامل مع الحدث وفق للأحكام العامة بالدستور والقوانين المنظمة له.

وأن جمعية المحامين الكويتية تراقب عن كثب تصرفات سلطات التحقيق بمنع المحامين من الحضور مع المقبوض عليهم حيث ان ذلك يمس ضمانات العدالة وحسن سيرها واننا لن نقف صامتين أمام تلك التجاوزات من جهات التحقيق أمام محامين الكويت .

مؤكدين أن المواطنين وقوات الأمن تجمعهم ذات المصلحة وهي حماية الوطن وأمنه واستقراره .