(تحديث22) تداعيات 'أربعاء دخول المجلس تتواصل

 

طالب المحامون في قضية الشباب المعتقلين استدعاء اللواء الدوسري وقائد حرس المجلس للتحقيق .

 

وقال المحامي عبدالله الأحمد لقد أثبتتا أمام النيابة العامة بأن اللواء محمود الدوسري قد قام بأمر المعتصمين بالتوجه إلى مبنى مجلس الأمة

 

وما زالت التحقيقات مستمرة مع المعتقلين الشباب الـ 9 الذين تم نقلهم للنيابة العامة ومنهم محمد فهد الخنة، محمد نايف الدوسري، وراشد سند الفضالة

وأشار المحامي عبدالله المسلم المكلف بالدفاع عن يوسف الشطي عن وجود ٧ وكلاء نيابه ولم يتم التحقيق الا مع 4 أشخاص من المتهمين وتم انتهاء التحقيق مع 3 منهم ويبقى واحد قيد التحقيق ولم يتم التحقيق مع باقي المتهمين .

المحامي عبدالله المسلم

ويوجد امام قصر العدل حاليا  ١٢ نائباً من كتلة المعارضة للتضامن مع المعتصمين المتضامنين مع المحتجزين والنواب المتواجدين حتى الآن هم : أحمد السعدون ،عبد الرحمن العنجري، مسلم البراك، جمعان الحربش، خالد الطاحوس، مبارك الوعلان، فيصل المسلم، وليد الطبطبائي ، سالم النملان، فلاح الصواغ، شعيب المويزري ، محمد المطير، كما أن النائب الصيفي مبارك الصيفي في الطريق اليهم  .

ومن جهته أعلن تجمع 'نهج' الشبابي' عن إقامة اجتماعا موسعا بعد قليل وذلك للتحضير لاعتصام الاثنين المقبل بساحة الإرادة.

8:49:38 PM

مئات المعتصمون أمام قصر العدل يرددون هتافات 'اعتقلونا معهم'، وحشود المعتصمين والمعتصمات أمام قصر العدل يهتفون 'اعتقلونا معهم'، ويرفعون أياديهم مقيدة، و'الشعب يريد إسقاط الرئيس' و 'أرحل أرحل يا ناصر'.

المتواجدين حاليا:

(أحمد السعدون، عبدالرحمن العنجري، مسلم البراك، جمعان الحربش، خالد الطاحوس، مبارك الوعلان، فيصل المسلم، وليد الطبطبائي، غانم النجار، محمد الجاسم، حمد المطر، أحمد الديين، ناشر الدكتور سعد بن طفلة، وأنور الرشيد أمين عام مظلة العمل الكويتي 'معك')

التحاق النواب:

(شعيب المويزري، ضيف الله بورمية، سالم النملان، فلاح الصواغ)

والنشطاء:

(فيصل اليحيى، محمد الدلال، عبيد الوسمي، ثقل العجمي)

المعتصمين امام قصر العدل

صور من 'تويتر'

البراك يعرض وثيقة السمع والطاعة ل آل الصباح التي توزع فى المدارس ‎'تويتر'

جانب من التجمهر النسائي امام قصر العدل

8:26:52 PM

وصل المعتقلين لقصر العدل وعشرات المحامين يرافقونهم للتحقيق معهم أمام النيابة العامة، وقد شوهد عشرات المحامين يدخلون حاليا إلى قصر العدل لحضور التحقيقات مع الشباب المعتقلين بعد إحضارهم من المباحث الجنائية.

7:29:16 PM

يعتصم الآن أمام قصر العدل مئات من الرجال والنساء وهم في انتظار وصول المتهمين باقتحام المجلس وذلك للتحقيق معهم عبر النيابة العامة.

ومن جهة أخرى وجه النائب شعيب المويزري نصيحة للحكومة مطالبا بعدم إشغالها رجال الجيش والحرس الوطني والشرطة بالخلافات الدستورية بين المجلس والحكومة، فهذه القوات دورها حماية البلد والشعب من الخطر الخارجي، ومن الخلايا النائمة في البلد، والتي تنتظر وقوع أحداث مخطط لها في المنطقة حتى تتحرك لتنفيذ مخططاتها ضد الكويت وأهلها وحينها لن يكون هناك من يحميها فالتفتوا إلى هذا الخطر الحقيقي.
أما أبناء الكويت فليس منهم أي خطر لأنهم جميعا مؤمنين بصدق في الله ثم الوطن ثم الأمير، وليكون دور الشرطة لحفظ الأمن وتطبيق القانون وانصح الثلاثة بأن يتقوا الله في وطن أنعم عليكم وشعب اخلص لكم، اللهم أني بلغت اللهم فأشهد.

ومن جهته صرح رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان بأن محامي الجمعية مستعد للدفاع تطوعا عن أي محتجز بالقضية، ومخاطبا الخرافي، وإن كان الأبناء يخطئون فإن الآباء الحكماء يتسامحون، ونحمل وزير الداخلية المسئولية كاملة لمنع الاعتداء على كرامة الكويتيين، في ما يلي التصريح:

رفض رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي الملاحقات الأمنية والقضائية للشباب الذين دخلوا البرلمان دون إذن ، مبيناً أن هذا التصرف - وإن كنا نعتبره خطأً - كان تعبيراً سياسياً وليس جريمة أمنية والدليل إلقاء الكلمات وترديد النشيد الوطني والخروج بعد دقائق من الدخول دون أضرار تذكر! ، مشدداً أنه كان على الحكومة ورئيس البرلمان التعامل مع هذا الفعل على أنه عمل سياسي والرد عليه سياسياًَ أو بالحد الأدنى من الإجراءات الاحتياطية وليس بتحويل العشرات من أبناء الكويت للتحقيق ، مستغرباً أن الحكومة لم تقرأ الأسماء التي تم استدعاؤها جيداً ، فقد كانت من كل فئات المجتمع ومن كل اتجاهاته ، الأمر الذي يدل على حجم الغليان لدى الشارع السياسي ، وهو ما يجب أن يواجه بإجراءات تهدئة وليس بإجراءات تُسكب الزيت على النار ، مطالباً رئيس مجلس الأمة كونه يمثل الشعب الكويتي أن ينحاز للشعب ويحافظ على تاريخه السياسي وذلك بالإيعاز لمكتب المجلس بسحب الدعاوى فوراً حرصاً على استقرار المجتمع وتعزيزاً لمبدأ العفو ونشر قيم التسامح ، فإذا كان الأبناء يخطئون فإن الآباء الحكماء يتسامحون.
 
انتقائية تطبيق القانون

وتابع : أننا كمراقبين نستغرب انتقائية الحكومة في تطبيق القانون فبينما نجد أن الشباب الذين عبروا عن رأي سياسي بطريقة اجتهدوا فيها ودون الإضرار بأحد ، تتم ملاحقتهم بسرعة البرق بل ويعاملون كمجرمين خطرين ، حيث يمنعون من الاتصال بذويهم ومحامييهم إلى وقت متأخر !! ، بينما لا يتم التعامل مع قضايا أخرى بنفس الآليات ، مذكراً الحكومة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم لدولة الكويت والذي جاء في مادته رقم 9 ( يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء ).
وأوضح بأننا سنتابع مجريات التحقيقات ولن نقبل بأي تعسف أو انتهاك لحقوق المحتجزين ، معلناً بأن محامي الجمعية الأستاذ عبد الله الدمخي على استعداد كامل للدفاع تطوعاً عن أي شخص متهم في هذه القضية من خلال الاتصال برقم الجمعية .

تعمد ضرب المتظاهرين

ورفض الدمخي تعمد القوات الخاصة ضرب الشباب المتجمهرين أمام المباحث الجنائية تضامناً مع زملائهم بطريقة سلمية ، مستغرباً أن يقبل وزير الداخلية إهدار كرامة المواطنين والتعدي عليهم ، مخاطباً الوزير بقوله : إننا نعلم بأنك وزير يحترم الشعب الكويتي ، فلم تترك الأمن يعتدي عليهم بهذه الطريقة ! وإننا نحملك المسئولية كاملة للأخذ على أيدي من يتعدى على المتظاهرين المسالمين ونطالبك بفتح تحقيق بالموضوع ومعاقبة المخطئ مهما علا شأنه.
وتساءل كيف يتم التعامل مع بعض الاعتصامات السابقة أمام الجنائية بطريقة ناعمة ، ويكون التعامل مع اعتصامات أخرى بعنف وقسوة؟ منوهاً بأن الجهات الحقوقية بالأمم المتحدة وجهت منذ فترة قريبة انتقادات للكويت بسبب أحداث ديوان الحربش والاحتجازات التعسفية ، فهل يريد البعض تلطيخ سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان ، مشيراً بأن الدستور ودولة المؤسسات وقيم حقوق الإنسان والعدالة والمساواة ، ليست شعارات ترددها الحكومة لتجمل نفسها أمام المؤسسات الأممية وأمام العالم ، بل يجب أن تكون ممارسة حقيقية على أرض الواقع .

5:42:48 PM

أعلن النائب دكتور حسن جوهر عن عزمه في المشاركة في اعتصام الاثنين القادمة بساحة الإرادة.

2:18:50 PM

وما زالت سلسلة الاعتقالات مستمرة حيث أنضم الشاب فهد الكندري للمعتقلين بعد إلقاء القبض عليه بمطار الكويت، واتهامه بإقتحام مجلس الأمة .

ومن جانبه اكد النائب شعيب المويزري ان مجلس الامة يملك سلطة الرقابة والتشريع بينما السلطة التنفيذية من اختصاص وجميع المواطنيين متضررين من مستوى خدمات الدولة في التعليم والتوظيف والإسكان والرعاية الصحية ، معربا عن حزنه لذلك فلا احد مستفيد ومتكسب من الوضع القائم الا رموز الفساد الذين هم انفسهم المتسببين في تردي الأوضاع العامة ' ومصائب قوم عند قوم فوائد ' والمصائب تقع واحدة تلو الاخرى على رؤوس الشعب الكويتي ورموز الفساد يستفيدون .
واعلن المويزري خلال مؤتمر صحافي بمجلس الامة عقب اجتماع كتلة المعارضة  بان لديه معلومات مؤكدة بشان وجود ضغوطات على العسكريين لضرب المواطنيين ، متحديا ان كان هناك من لديه عكس كلامي فسارد عليه بشكل مباشر 'ولا تضغطون على العسكريين وتقولون لهم اللي ما يطق نسرحه او نسجنه او نحجزه ' .
وتساءل المويزري عما حصل امس الاول من رجال الأمن امام المباحث الجنائية في السالمية لم اتوقع ان يتم الاعتداء على اي مواطن كويتي في ظل وجود الشيخ احمد الحمود من دون سبب وعن قصد ، مشددا على الوزير ضرورة محاسبة من امر بضرب المواطنيين اذا كانت الحكومة تريد اعادة وفرض هيبة الأمن عبر تطبيق القانون على الجميع معبر الوسائل القانونية .
ودعا المويزري رئيس مجلس الوزراء للجلوس مع نفسه للحظات والتفكير بما يجري والذي سببه أتت وحكومتك وعليك ان تقرر بان الشعب يحتاج الى لحظات من فكرك الصحيح … فاترك الكرسي من اجل الشعب والبلد لان حكومتك قسمت البلد الى معترضة وموالاة وضربت المواطنيين بينما الصراع دستوري وقانوني وتوجه البلد نحو منزلق خطير ثم يتهمون النواب بالتازيم ، قائلا : انتم سبب النازيم بسوء الادارة ونهب الاموال وهدر كرامة الناس ، مذكرا الحكومة بان يسمو الامير اكد على حماية الدستور بينما الشيخ الحمود يقتحم الدستور ويضربه .
وأهاب المويزري بمكتب مجلس الامة بان لا يصبحوا عامليين في الدوائر الحكومية لانهم ممثلون عن الشعب ويجب ان يناى اعضاءه بانغسهم عن اي دور في تأزيم الأوضاع ، مشددا اتركوا الامر الى قرار من المجلس فانتم من الضروري ان لا تكونوا سببا في إشعال فتيل النار .

وأصدرت جمعية المحامين الكويتية بياناً صحافياً شديد اللهجة استنكرت فيه ضرب المحامين والمواطنين امام مبنى المباحث الجنائية وفيما يلي نص البيان:-

 ان جمعية المحامين الكويتية تستنكر و بشده ما قام به رجال الداخلية من ضرب المحامين و المواطنين من امام مبنى المباحث الجنائية و عليه فأن تطبيق القانون بانتقائية سيترتب علية مخاطر محدقه قد تؤدي بمؤسسات الدوله و أوضحت بأن التعدي و الضرب أصبح يتكرر كثيرأ في هذه الايام ممايجعل هذا الاسلوب فى التعامل مع الاحداث تلك الى ازدياد المخاطر و تعقيدها ولذلك فأننا لانقبل أن يهان المحامي أو المواطن أوأن يعتدي عليه بدوله المؤسسات , كما لن نقف مجاملين لسلطه أو متجاوزين لاخطائها فأن تعامل الأجهزه الأمنية مع محامى وذىي المطلوبين من أمام مبنى أدارة المباحث الجنائية ثابت بما لايقبل الشك بأنه تعدي و يشكل استفزازأ للقضاء الواقف والذي سنتقدم به بشكوى ضد من قامو بهذا الفعل ,
وأن جمعية المحامين تحذر كل جهات التحقيق بعدم أنتهاك مسلمات العداله وحسن سيرها وذلك بحضور المحامين للتحقيق مماينم عن توفير حق الدفاع وضماناتة وإذ أن خلاف ذلك يعد انتهاك صارخ لقواعد القانون وحق الدفاع و ضماناته وأن جمعية المحامين الكويتية لن تقف مكتوفة الايدي اتجاه أي تجاوز للقانون بعدم تطبيقه
واي تجاوز خطير يتكرر بالتعدي الغير مبرر على الزملاء المحامين و الموطنين ,
 ولذلك فاننا سنصعد فى جمعية المحامين الكويتية اذا استمر الانتهاك الغير قانوني و سنتصدي لهذا التعنت فطرق الدبلوماسية فى التعامل سئمناها وكان هذا الحق اصيلا للمحامين ونحذر بأن التعامل مع هذا الاحداث يحتاج تطبيق حقيقي للقوانين و على كل القضايا
كما تحث جمعية المحامين الكويتية الحكومه بما تملك و تهيمن على مؤسسات الدوله و الاتزام بتطبيق القانون الذي هو المخرج الوحيد من كل الازمات و التعامل بسؤلية مع الحراك الشعبي بسبب سوء سياستها وأن تعي خطورة التعامل الامني في ظل دولة المؤسسات و الدستور و القانون و حرية الراي و التعبير .
اللهم احفظ الكويت واشعبها بقيادت صاحب السمو أمير البلاد .
جمعية المحامين الكويتية

 ومن جانب آخر أعرب رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي عن استهجانه استخدام القوات الخاصة صباح أمس الأربعاء أسلوب العنف  خلال اشتباكها مع المعتصمين أمام مبنى المباحث الجنائية، معتبراً ذلك التصرف استفزازاً مقصوداً لشباب يمارسون حقهم في حرية التعبير.

 وقال العنزي في تصريح صحافي: 'إننا في هذا الوقت أحوج ما نكون إلى استخدام العقل والحكمة وإعمال مواد الدستور واحترام الحقوق المدنية للناس، ولا مجال إطلاقاً لاستخدام لغة العنف والتخويف التي لم يعد لها مكان في زمن انطلقت فيه الشعوب العربية ضد حكامها التسلطيين وتخلصت منهم الواحد تلو الآخر، بينما نحن في الكويت نعود أدراجنا إلى الوراء، مرتدّين إلى مرحلة التفرد بالسلطة واستخدام الهراوات والضرب بعد أن كنا مثالاً للحرية والديمقراطية ودولة القانون'.

 وأضاف العنزي أن 'العنف لا يمكن أن يولد إلا مزيداً من العنف، وهو أسلوب تدمنه الدول الدكتاتورية التسلطية، ولا يمكن أن نقبله نحن في الكويت تحت أي مبرر أو ذريعة'، داعياً قوات الأمن الى استخدام 'عقول أفرادها لا عضلاتهم في التعامل مع أبناء ديرتهم'.

 ودعا العنزي وزير الداخلية 'إلى التحقيق في ملابسات ما جرى ومحاسبة من يجرون البلاد إلى هاوية العنف والعنف المضاد من دون أي اعتبار لحساسية الظروف المحيطة بنا'، مشدداً على ضرورة توعية قوات الأمن بالحقوق الدستورية للمواطنين وتعريفهم بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ليطوروا وسائل تعاملهم مع الناس بما يتلاءم مع العصر.

 وأبلغت مصادر ان كتلة المعارضة ستصدر بيانا صحافيا شديد اللهجة في وقت لاحق يتناول تداعيات أحداث الأمس، وجلسة استجواب رئيس الوزراء الثلاثاء المقبل.

وتواصل مسلسل اعتقال المتهمين بإقتحام مجلس الامة بإعتقال المواطن فيصل العنزي قبل مغادرته البلاد برفقة أسرته في مطار الكويت، في حين قام ستة أشخاص بتسليم أنفسهم للمباحث الجنائية، ليرتفع العدد إلى 31 معتقلا.

وفي الإطار ذاته قام مكتب المشورة القانونية بتوجيه دعوى قضائية ضد الوكيل المساعد للقوات الخاصة سليمان الفهد، وأحد مساعديه العميد علي ماضي فيروز واتهامهما بضرب عدد من المحامين بالأمس خلال الإعتصام أمام مقر المباحث الجنائية.

ومن جانبه رفض النائب الدكتور ضيف الله أبورمية الإجراءات الحكومية التعسفية التي اتخذتها ضد الشباب الوطني المخلص والذي تتهمه الحكومة بالدخول إلى مبنى مجلس الأمة وتتخذ هذا التصرف من هؤلاء الشباب الوطنيين ذريعة للزج بهم إلى السجون دون الرجوع أو حتى مجرد النظر للأسباب التي أدت إلى ذلك مع إيماننا أن لا جريمة في دخول المواطنين لمبنى مجلس الأمة . 

وقال أبورمية إن الشباب الوطني المخلص لوطنه خرج للدفاع عن دستوره ونظامه وقابلته القوات الخاصة بالتعدي عليهم بالضرب وكانوا أعقل من الحكومة وقيادات قواتها الخاصة ولم يشاءوا أن يدخلوا في صراع مع القوات الخاصة وكانوا قادرين على ذلك نظرا لإعدادهم الكبيرة ,وعندما لجئوا للاحتماء بمجلس الأمة ( بيت الشعب ) بدعوة من نواب الأمة وجهت لهم التهم وتم تلفيق القضايا لهم  وهؤلاء الشباب لولا أنهم أعقل من الحكومة بدخولهم هذا إلى مجلس الأمة ابتعادا عن الاحتكاك مع القوات الخاصة  لحدث في تلك الليلة كارثة تاريخية للكويت وأيضا وللمرة الثانية تتهجم القوات الخاصة وبطريقة استفزازية على المواطنين المعتصمين امام الإدارة العامة للمباحث محاولة جر المواطنين للاصطدام معها ولكن نحمد الله الذي أعطى شبابنا العقل والحكمة التي فقدتها الحكومة الغير رشيدة والتي على استعداد ان تضحى بكيان الدولة من اجل محاولة تثبيت كرسي رئيسها وبقائه أطول فترة ممكنة ونقول لوزير الداخلية ونحذره من تكرارا هذه الحركات الاستفزازية فهذا المسلك الخطير ان لم يتوقف فإنه سوف يجر البلاد إلى طريق مسدود لا تحمد عواقبه   .

وأضاف أبورمية نأسف بأن من افتعل القضية ضد الشباب الوطني  وقام برفعها هو أعضاء مكتب مجلس الأمة وبإيعاز مباشر من رئيس الحكومة وبتواطئ غريب ومقيت ضد الشباب الوطني المخلص وهذا ما ذهبنا إليه سابقا وصرحنا به من ان مجلس الأمة أصبح إدارة من إدارات مجلس الوزراء وليس سلطة مستقلة بسبب شراء الحكومة للذمم ودفع الرشاوى وفساد ضمائر بعض النواب . وقال أبورمية إن الحكومة تدعي بإتلاف هؤلاء الشباب الوطنيين لقاعة عبدالله السالم وأن هذه التلفيات هي التي أعاقت عقد جلسة الخميس الماضي وأنا أقول لهم لا توجد أي تلفيات ولكن بلغ التعسف الحكومي إلى أقصاه حينما تحاول تلفيق أي تهمة لهؤلاء الشباب الوطني انتقاما منهم لأنهم أعلنوا عن رفضهم لرئيس الوزراء ولسياساته . 

وحذر أبورمية وزير الداخلية من تسخير أجهزته الأمنية وجعلها تتلاعب بالأدلة  فقد تم اخذ عينات دم من الشباب بالأمس في إجراء غريب من نوعه ونشك في أن وزراة الداخلية سوف تحاول التلاعب بهذه العينات من خلال استبدالها وتلفيق تهم أخرى تمس سمعة الشباب مثلما فعلت وزارة الداخلية العكس في قضية القيادي السكير الذي تم استبدال عينة دمه بعينه سليمه للتغطية على جريمته وتظليل العدالة ولهذا كنا ولازلنا نطالب بعزل إدارة الأدلة الجنائية عن وزارة الداخلية وضمها إلى النيابة العامة لضمان استقلاليتها وعدم التلاعب بمصائر الناس وتلفيق الأدلة حسب أهواء الحكومة ورئيسها .

واختتم أبورمية تصريحه قائلا ندعم الشباب الوطني ووقفنا معهم وسوف نستمر بالوقوف معهم وهم لم يخطئوا ونحترم الإجراءات القانونية والقضائية ومتأكدون من نزاهة قضائنا وانه لن تكون هناك قضية لان المرفق شعبي ومن دخله الشعب وبدعوة من نواب الأمة , وعلى أجهزة الأمن عدم التعسف مع الشباب الوطني الحر المخلص وإطلاق سراحهم فور انتهاء التحقيق معهم من قبل النيابة وعدم المماطلة والتأجيل بقصد التنكيل بهم فلن تنفعكم حكومة زائلة مع كراسيها والبقاء والاستمرار للشباب الوطني المخلص لوطنه ولا عزاء لحكومة الفشل ورئيسها .

وفي نفس السياق أصدر كل من  'المنبر الديمقراطي الكويتي' و'التحالف الوطني الديمقراطي' و'التيار التقدمي الكويتي' بيان مشترك حول أساليب التعامل الأمني جاء فيه ما يلي :-

تتابع قوى الحركة الوطنية بقلق واستياء ما يلاحظ من تزايد الميل الحكومي نحو التمادي في اعتماد أساليب أمنية غير مسؤولة في التعامل مع الأحداث والتطورات الجارية والاحتجاجات الشعبية المرتبطة بتفاقم الأزمة السياسية في البلاد، إذ تكرر أكثر من مرة قيام القوات الخاصة بالاعتداء بالضرب بالهراوات على المواطنين المحتجين سلمياً وتعمّد استفزازهم، وكان آخرها ما جرى أمام مبني الإدارة العامة للمباحث الجنائية في السالمية ظهر يوم أمس الأربعاء 23 نوفمبر، عندما انهالت عناصر من هذه القوات بهراواتها على المحامين وذوي المواطنين المطلوبين للتحقيق الذين ذهبوا إلى هناك لتسليم أنفسهم طواعية على خلفية اتهامهم في المشاركة بحادثة دخول مجلس الأمة... مثلما يقلقنا أيضاً عودة الحكومة إلى اتباع نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني لبعض مخالفيها ومعارضيها، ومحاولتها تصفية الحسابات مع بعض العناصر واستهدافها باتهامات غير ذات أساس، حيث شملت القوائم الأمنية أسماء بعض عناصر من المجاميع الشبابية لم تشارك في حادثة دخول المجلس؛ بالإضافة إلى شمولها اثنين من الإعلاميين الكويتيين كانا يؤديان واجبهما المهني في تغطية الأحداث!
ونحن في الوقت الذي نحذّر فيه من خطورة اعتماد هذه الأساليب الأمنية المتعسفة في التعامل مع المحتجين سلمياً؛ فإننا نرفض العودة إلى نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني، ونرى أنّ حادثة دخول مجلس الأمة إنما هي حادثة ذات بُعد سياسي وليس جنائيا، ما يفرض ضرورة التعامل معها وفق هذا الأساس وليس أن يتمّ التعامل معها وكأنّها قضية جنائية عادية، مع تأكيدنا على أنّ ما تعانيه الكويت من أزمة سياسية محتدمة يتطلّب أولاً وقبل كل شيء البحث عن معالجات سياسية مستحقة وليس اللجوء إلى أساليب التعامل الأمني غير المسؤول الذي يزيد من تفاقم الأزمة وتعقيد الوضع، كما نكرر معارضتنا لأي محاولة سلطوية تستهدف استغلال ما حدث لفرض قيود على حرية الاجتماعات العامة والتجمعات التي كفلها الدستور للمواطنين.
كما نؤكد أن مواجهة رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الاستجواب يوم الثلاثاء المقبل في جلسة علنية تطبيقاً لأحكام الدستور والعمل الديمقراطي من شأنها تخفيف الاحتقان السياسي، ولا خيارات أمامه سوى مواجهة الاستجواب أو الاستقالة.
المنبر الديمقراطي الكويتي – التحالف الوطني الديمقراطي - التيار التقدمي الكويتي

1:46:37 PM

 وعلمت ان السلطات الأمنية في مطار الكويت الأمني اعتقلت شابين كويتيين، وهما إبراهيم الأنصاري، وفهد أحمد الفيلكاوي قبل مغادرتهما، واتهامهما اقتحام مجلس الأمة 16 الجاري.

11:15:11 AM

تستكمل النيابة العامة مساء اليوم، وتحديدا في الساعة الخامسة من مساء اليوم تحقيقاتها مع المتهمين بإقتحام مبنى مجلس الأمة في أحداث 'الأربعاء الاسود' 16 الجاري.

وانتهت النيابة العامة التحقيق مع 15 مواطنا من بين 23 معتقلا، في حين تبقى 8 آخرين سيتم التحقيق معهم مساء اليوم، على ان تصدر النيابة العامة لاحقا قرارها مساء اليوم في استكمال احتجازهم أو الإفراج عنهم بكفالة مالية.

وغادر المعتصمون قصر العدل في الساعة 8 صباحا بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين في النيابة العامة، حيث تواجد نواب ومواطنين، وأهالي وأصدقاء المعتقلين، وممثلوا قوى سياسية وشبابية، ونشطاء سياسيين، وعشرات المحامين.

وجرت امس احتكاكات بالأمس أمام مقر المباحث الجنائية بمنطقة السالمية، بعد اعتقال الشاب يوسف بسام الشطي لدى مغادرته مطار الكويت الدولي، تبعه لاحقا توافد أكثر من 200 مواطنا للإعتصام أمام مقر المباحث الجنائية، حيث قامت فرقة من القوات الخاصة بالإعتداء عليهم ضربا مما أدى لسقوط النائب د.جمعان الحربش أرضا، وأصابة مواطن بجروح في رجله.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابطين أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=89301&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=89381&cid=35