'القبيضّة' قريبا أمام النيابة العامة

علمت من مصادر خاصة ان النيابة العامة قامت بإستدعاء المسئول عن وحدة التحريات المالية في البنك المركزي، وهي وحدة خاصة مستقلة، وقامت بالتحقيق في مصادر الإيداعات المالية المشبوهة لعدد من نواب مجلس 2009.

ومن المؤكد ان تحقيق النيابة مع مسئول التحريات سيتطرق لمصادر تلك الإيداعات، حيث من المفترض ان تكون وحدة التحريات المالية قد انتهت من تحقيقاتها بهذا الشأن، ليتم تقديم اجابة وافية وكافية عن مصادر تلك الأموال.

وبينت مصادر قانونية لـ، انه بمجرد الإنتهاء بالتحقيق مع مسئول وحدة التحريات المالية، ستقوم النيابة العامة لاحقا بإستدعاء النواب السابقين المتهمين 'النواب القبيضّة'، حيث تم إحالة حسابات ما لا يقل عن 15 نائبا سابقا بشبهة تضخم حساباتهم المالية.

تجدر الإشارة إلى مصادر قانونية كشفت لـ في وقت سابق ان قانون غسيل الأموال يعاقب المتورطين بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 50% من قيمة الأموال، بالإضافة إلى مصادرة الأموال العامة، وذلك في قضية 'النواب القبيّضة'.

وجاء حديث المصادر بعد ما تسرب من معلومات صحافية في وقت سابق عن ان البنك المركزي في الكويت وجد في الشكاوي التي تلقاها من البنك الوطني وبيت التمويل وبنك برقان ان هناك فعلا شبهات قوية لوجود جريمة غسيل أموال في حسابات 15 نائبا في مجلس الأمة.

وتابعت المصادر القانونية حديثها انه في ظل ذلك فإن عقوبات قانون غسيل الأموال سيتم تطبيقها تجاه  النواب الـ 15.

المزيد من التفاصيل، أنظر للروابط أدناه: 

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=90116&cid=30
 
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=81839
 
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=81866

ومن جهته اعلن المحامي دويم المويزري تشكيل لجنة مكونه من محامين وقانونين  لاعداد دراسة ورفع شكاوى وتقديمها الى النائب العام ضد النواب القبيضة المحالين الى النيابة العامة والوارده اسمائهم في بلاغات البنوك .
واضاف المويزري ان هذه المرحلة تتطلب منا الوقوف مع القيادة السياسية من اجل مصلحة الكويت وكشف وجوه الفساد وملاحقتهم بالقانون وحل المجلس اعطى فرصة لرفع الحصانة عن النواب المحالين الى النيابة العامة بتهمة تضخم حساباتهم البنكيه، وبالتالي يجوز لنا كمواطنين تقديم الشكاوى بحقهم من دون ان ياخذ راي المجلس برفع الحصانه عنهم.
مشيرا الى ان الوقت قد حان لرد اموال الشعب المنهوبه من قبل القبيضه وهذه الخطوة لن تقتصر على احد بل على جميع الاسماء التي تمت احالتهم للنيابة العامة بعدما كشفت البنوك تضخم حساباتهم الشخصية، ولكي يعرف الشعب الكويتي من هم سراق المال العام الذين كانو يحتمون وراء الحصانة البرلمانية .
وزاد المويزري ان حرصنا على بلدنا من القبيضة جعلنا نتحرك في هذه الفترة التي كنا ننتظرها بفارغ الصبر ان ترفع الحصانة عنهم وبعد حل المجلس وسقوط الحصانة البرلمانية قررنا تشكيل اللجنة القانونية لملاحقة هؤلاء القبيضه بالقانون.