لابد من تحديد صرف المال الانتخابي للمرشح ليتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بقلم عبدالحميد عبدالمنعم

سلَّطت واقعة الإيداعات المليونية الضوء على الدور الأساسي للقطاع المصرفي والبنك المركزي في ضبط التداولات المنافية للحركة الطبيعية لحسابات المودعين، فيما يمكن ان يمثل شبهة غسل أموال.
هذه البنوك مدعوة الآن لاستكمال دورها الوطني بمراجعة حسابات المرشحين لستة أشهر ماضية مثلا، بغية رصد التداولات غير المعتادة صرفاً وإيداعاً، وأن يدعم هذا التوجه بمتابعة حثيثة من قبل البنك المركزي، إذ من شأن ذلك ان يشير الى حجم المال المرصود وتوجهه للعملية الانتخابية، ويخرج عن هذا النطاق المال الذي تم تجميعه من عدة مصادر على فترات طويلة بقصد ضخه لاحقاً في المعركة الانتخابية، ولهذا أدوات أخرى لاكتشافه إذا ما توافرت الإرادة الحكومية لذلك، وهنا يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بنزاهة الانتخابات لمتابعة مؤشرات البذخ، على الأقل بالنسبة الى أولئك الذين لا يتناسب إنفاقهم الانتخابي مع مستوى معيشتهم المعروفة للمحيطين بهم، حتى وإن تلقوا دعماً في السياق الطبيعي لوضعهم.
أما المعالجة الجذرية للإنفاق غير المحدود على الحملات الانتخابية وكل ما يتصل بها وهو ما يُخ.لّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، فضلاً عن تداعياته الأكثر أهمية في تحريف إرادة الناخبين، فإن الأمر يقتضي إصدار تشريع، يتناول جميع جوانب هذه المسألة، وهو ما تعززه نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وعادة ما تثار هذه القضية في كل انتخابات، ويوصى بأن يتبنى المجلس القادم إصدار التشريعات اللازمة لضبطها، ولكن يبدو في غياب المتابعة المطلوبة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية، وقبل ذلك تحرك النواب الذين يحملون راية النزاهة، اننا سنظل عالقين - دائماً - في قبضة استنساخ المشاكل ذاتها، والمراوحة في المكان ذاته.