التنمية تعاني من الغموض والتأخر

رصدت الدولة مشكورة مبلغا خياليا وصل إلى 37 مليار دينار لخطة التنمية في البلاد من أجل إحداث نقلة نوعية والنهوض بها وتطويرها من خلال المشاريع المختلفة المتعلقة بتطوير البنية التحتية والطرق والمرافق الحكومية وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والبناء .

إن خطة التنمية تعاني عدم وضوح الرؤى وغموضها في بعض الأحيان ومن الأفضل أن يظهر مسؤول حكومي من جهات الاختصاص المختلفة ليس بالضرورة من الوزراء المستقلين فقد يكون وكيل وزارة مساعدا أو من بعض المدراء لاطلاعنا على ماهية هذه الخطة, والجدوى الفنية والاقتصادية منها، فضلا عن طبيعة مشاريعها والمراحل التي مرت بها أو تمر بها حاليا، وما المعوقات التي تعيقها أو تعترضها، وما الجهات المنفذة لها، والنتائج التي قد تترتب على هذه المشاريع مستقبلا .

ولم يظهر لنا إلا قلة من المشرفين والمختصين لاطلاعنا على آخر التطورات في هذه المشاريع الحيوية والتي رصدت لها مبالغ مالية هي الأكبر في تاريخ الكويت، باستثناء بعض المشاريع ومنها مبنى جامعة الكويت في منطقة الشدادية ومستشفى المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد في جنوب السرة، حيث يظهر بين الفترة والأخرى بعض المسؤولين لاطلاعنا على مراحل الانجاز المختلفة، ولا نعلم أصلا إن كانت هذه المشاريع مدرجة ضمن خطة التنمية أم قبلها .

بعض المشاريع التنموية تعاني البطءالشديد والتأخير أحيانا أخرى، وهذا الأمر ينطبق على بعض المشاريع كتطوير الطرق وتأخر تسليمها على خلفية وجود عوائق فنية تعيق تنفيذ هذه المشاريع وتأخرها لفترة طويلة من الزمن، ولم يقتصرالامر على ذلك بل تعداه إلى بعض المنشآت الحكومية والرياضية والتي لا يستدعي تنفيذها كل هذه الفترة الزمنية في حين أن مثل هذه المشاريع لا يستغرق بضعة أشهر في بعض الدول .

الوضع الحالي يتطلب تضافر الجهود وتعاون الجهات المختلفة من أجل النهوض بالمشاريع المختلفة ومواكبة التطور العمراني والاقتصادي في العالم، والإشراف الحكومي الدقيق لهذه المشاريع ومحاسبة المقصرين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، واطلاع الشعب الكويتي على سير هذه المشاريع والمبالغ التي دفعت والشركات المتقاعسة إن وجدت .

 ومما يدعو إلى الاستغراب أن مجلس الأمة المنحل لم يناقش هذه المسألة بشكل جوهري، ولم تأخذ اهتماما بالغا من أعضائه، وعلى المجلس القادم أن تكون متابعة ومناقشة خطة التنمية محور اهتمامه لضخامة المبالغ المرصودة .