(تحديث2) 29 مرشحا في اليوم الثامن

4 فرق لمراقبة شراء الأصوات، تضم 'الشفافية والمحامين والصحافيين' ورؤساء المخافر، وأخر موعد التنازل 25 يناير المقبل

تقدم 29 مرشحا بينهم مرشحتان اثنتان بأوراق ترشيحهم الى الادارة العامة لشؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في اليوم الثامن من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الامة 2012 ليصل اجمالي عدد المرشحين الى 305 مرشحين بينهم 19 مرشحة.
وحظيت الدائرة الثالثة بالنصيب الاكبر من عدد المتقدمين بواقع 8 مرشحين تلتها الدائرة الثانية ب 7 مرشحين بينما تساوت الدائرتان الرابعة والخامسة ب 6 مرشحين لكل منهما فيما تقدم مرشحان اثنان فقط في الدائرة الاولى.
ومن اجمالي المرشحين بلغ عدد النساء اللواتي تقدمن بطلب الترشيح اليوم مرشحتين اثنتين في الدائرة الثانية.
وكان عدد المتقدمين في انتخابات مجلس الامة 2009 لليوم نفسه 12 مرشحا بينهم مرشحتان وتساوت الدائرتان الاولى والرابعة بعدد المتقدمين بواقع 4 مرشحين لكل منهما بعدها جاءت الدائرة الخامسة بمرشحين اثنين وتساوت الدائرتان الثانية والثالثة بمرشح واحد لكل منهما.
واما المرشحتان فتقدمت احداهما في الدائرة الرابعة والاخرى في الدائرة الخامسة.
وفي اليوم نفسه من انتخابات مجلس الأمة عام 2008 سجل 20 مرشحا بواقع 19 مرشحا ومرشحة واحدة فقط توزعوا على الدوائر الانتخابية بواقع 4 مرشحين في الدائرة الاولى و6 مرشحين في الدائرة الثالثة بينهم مرشحة واحدة و4 مرشحين في الدائرة الرابعة و 5 مرشحين في الدائرة الخامسة في حين لم يتقدم سوى مرشح واحد في الدائرة الثانية.

وتقدم في اليوم الثامن من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الامة 2012 في فصله التشريعي الرابع عشر 29 مرشحا ومرشحة بينهم مرشحتان اثنتان بأوراق ترشيحهم الى ادارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية ليصبح اجمالي عدد المرشحين 305 مرشحين بينهم 19 مرشحة.
وتوزع مرشحو اليوم على الدوائر الانتخابية الخمس على النحو التالي:

الدائرة الاولى

1- فاضل حمزه عباس خورشيد 2- محمود ابراهيم سيد علي سيد احمد الشماع

الدائرة الثانية

1- حمود عبيد حمود عبيد الهاجري 2- صباح حميد احمد العلي 3- عائشة عبدالرزاق عبدالله العسعوسي 4- عبدالله متعب مسفر مرزوق العراده 5- محمد معيكل عيد معيكل العجمي 6- نوال محمد ابراهيم عبدالله البخيت 7- يوسف راشد عبدالله المذن

الدائرة الثالثة

1- جمال حسين فهد عمر العمر 2- حامد محمد علي حسين مقدس 3- خالد فهد فراج عبدالله الغانم 4- عايض سعد عوض لافي العازمي 5- عبدالعزيز عطيه سالم الحمدان 6- عيسى حجي موسى 7- مشعل عبدالله عمر العصفور 8- ناصر بدر ناصر دخيل الرندي

الدائرة الرابعة

1- سعد علي خالد خنفور الرشيدي 2- طرقي سعود نهار جديع المطيري 3- عبدالله فهاد هندي فهد العنزي 4- ماجد موسى عبدالرحمن بطي المطيري 5- مطلق عويد عوض ماجد العنزي 6- هزاع جويعد معيض عشيبان شديد العازمي

الدائرة الخامسة

1- اسحق خليل عبدالرسول علي يتيم 2- سيد حسين مرتضى سيد حسين سيد علي اكبر ابراهيم 3- صباح عبدالله راجح وايل العتيبي 4- عبدالله عمر ثقل مثعي العتيبي 5- فيصل بشير مزيد هلال عايض العتيبي 6- ماجد زايد مطلق عطوان العنزي.

وأبدت وزارة الداخلية بأن جهودها متواصلة في مواجهة الانتخابات الفرعية وصورها أيا كانت لأنها تعتبر تعدي علي القانون وخرق للعقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب وعدم مراعاة لحق الناخب في الإدلاء بصوته والتعبير عن إرادته الحرة بشفافية ونزاهة تامة في اختيار من يمثله في المجلس وفي أجواء ديمقراطية .. وما نشر من صور تشكل أدلة دامغة عن إدانة للمنظمين والمشاركين والمتواجدين في أماكن إجراء تلك الانتخابات الفرعية المخالفة للقانون.
وأضافت أن ارتكاب المخالفات الصارخة في حق الوطن والمواطنين وما يتخللها من الخروقات والتجاوزات ليست بعيده عن أعين الأجهزة الأمنية المعنية بتنفيذ القانون وإنما يتم متابعتها ورصدها ونشرها علي الملأ وعبر كافة وسائل الإعلام حتى يعي كل من المرشح والناخب دوره ومسئوليته التي تحتم علي الجميع التعاون مع أجهزة الأمن وغيرها من الأجهزة المعنية بتنظيم العملية الانتخابية للحيلولة دون إعطاء الفرصة لهؤلاء المرشحين الذين يجب عليهم أن يكونوا القدوة والمثل الذي يجب أن يحتذي في احترام القوانين والالتزام بها دون الالتفاف علي إرادة الناخبين وإجبارهم علي التصويت لهم في انتخابات فرعية غير نزيهة وتحمل في طياتها أحداث تتعارض مع المصالح العليا للوطن.
وذكرت الوزارة أن لديها من الوسائل التي تستطيع من خلالها رصد ومتابعة عقد مثل هذه الانتخابات المشبوهة وغيرها من مخالفات وجرائم الانتخابات والتي يتم ملاحقة مرتكبيها واستدعاءهم للتحقيق العام بالأدلة والإثباتات التي تؤكد وقوع مثل هذه المخالفات والجرائم والسلطات القضائية هي صاحبة الفصل في الإدانة من عدمه.
وأشارت أن أجهزة الشرطة المعنية بأمن الانتخابات لن تتواني مطلقاً بما حدده لها القانون من سلطات ستكثف من متابعتها ورصدها لمخالفات الانتخابات الفرعية في جميع مناطق الدوائر وغيرها من المناطق في كافة المحافظات ونشرها وعرضها عبر مختلف وسائل الإعلام حتى تحد وتمنع من هذه التصرفات البعيدة كل البعد عن روح الديمقراطية وما يطالب به الجميع من نزاهة وشفافية الانتخابات واختيار الأصلح والكفء لعضوية مجلس الأمة المقبل.

ومن جهة أخرى ترأس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام اللواء/محمود محمد الدوسري اجتماعا لمتابعة تنفيذ قرار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ/ أحمد الحمود الجابر الصباح بشأن تشكيل فرق عمل بالدوائر الانتخابية لمتابعة ورصد الجرائم المتعلقة بشراء أصوات الناخبين.
وقد ضم الاجتماع من وزارة الداخلية مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة العميد/ محمود إبراهيم الطباخ ، ومدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد/ عادل احمد الحشاش ، ورؤساء المخافر المختصين ، ورئيس جمعية الشفافية الدكتور/صلاح الغزالي، وأمين سر جمعية الصحفيين الكويتية فيصل القناعي ، ورئيس جمعية المحامين الكويتية خالد الكندري ، وعدد من أعضاء هذه الجمعيات .
وفي بداية الاجتماع رحب اللواء/ الدوسري بأعضاء اللجنة ونقل إليهم تحيات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ/ أحمد الحمود الجابر الصباح وحرص معاليه للعمل على توفير ضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية والحيدة التامة لجميع مراحل العملية الانتخابية وفق آلية تنظيمية وتنفيذية فعالة ومؤثرة.
وشدد اللواء/ الدوسري على أن فرق العمل بالدوائر الانتخابية ملتزمة بتنفيذ توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – على التأكيد على نزاهة انتخابات مجلس الأمة 2012 ، وعلى مكافحة شراء الأصوات واستخدام المال .. بلا هوادة .
وأوضح أن سيف القانون مسلط فوق الجميع وان وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على تطبيق القانون دون تهاون .
وناقش الحضور كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على نزاهة الانتخابات وحريتها ، وكيف يمكن لفرق العمل القيام بالدور المنوط بها للمشاركة في تحقيق هذا الهدف .
وأوضح خالد الكندري رئيس جمعية المحامين الكويتية أهمية التنسيق بين فرق العمل وبين وزارة الداخلية لمتابعة ورصد جرائم شراء أصوات المواطنين.
وتوجه رئيس جمعية الشفافية الدكتور/صلاح الغزالي بالشكر لوزارة الداخلية على تعاونها مشيرا إلى أهمية عمل دورة حول كيفية مراقبة العملية الانتخابية.
كما أشار أمين سر جمعية الصحفيين فيصل القناعي إلى أن هذه أول مرة تشكل فيها لجنة'فرق عمل' لضمان سير الانتخابات بكل حيدة وان عمل اللجنة مستمر من اليوم إلى نهاية العملية الانتخابية وليس مقصورا فقط على يوم إجراء انتخابات مجلس الأمة .
وتناول العميد/ محمود الطباخ آلية عمل الإدارة العامة للمباحث الجنائية في مراقبة وضبط عملية شراء الأصوات.
وألمح العقيد/ عادل الحشاش إلى أهمية التنسيق الإعلامي بين أعضاء فرق العمل موضحا انه تم تجهيز مقر كامل مجهز بالمخافر لكي يقوم الأعضاء بعملهم على خير وجه.
وأكد اللواء/ الدوسري في نهاية الاجتماع على تواجد لجنة خاصة بالمخافر لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي بلاغ بشأن العملية الانتخابية.
وفي ختام الاجتماع توجه الحضور بتحية شكر وتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ/ أحمد الحمود الجابر الصباح على جهوده المخلصة وقراراته الداعمة لنزاهة الانتخابات وحريتها.

وأعلنت الإدارة العامة للشئون القانونية أن أخر موعد لتقديم طلبات الترشيح هو يوم الجمعة الموافق 30/12/2011 وعلى المرشح بعد انتهاء إجراءاته في إدارة شئون الانتخابات أن يتوجه إلى مقر مخفر الشرطة المختص الذي تحدده له الإدارة الواقع في مقر الدائرة الانتخابية التي يرغب المرشح لترشيح نفسه فيها ويقدم طلب ترشيحه ، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي في موعد أقصاه يوم الجمعة الموافق 30/12/2011 وإلا اعتبر ترشيحه غير قائم.
أما التنازل عن الترشيح فانه يتم كتابة لدى مخفر الشرطة الذي تم تقديم الطلب له ، وذلك قبل ميعاد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل أي أن أخر موعد هو الأربعاء 25/1/2012 .

2:58:28 PM

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ/ أحمد الحمود الجابر الصباح قرارا وزاريا بتشكيل أربعة فرق لمتابعة ورصد شراء الاصوات بالدوائر، وجاء القرار على الشكل التالي:

نص في مادته الأولى على تشكيل : -

فريق عمل في كل دائرة من الدوائر الانتخابية الخمس من كل من : -

1 – رؤساء المخافر المختصين .

2 – خمسة أعضاء من جمعية الشفافية وهم : -

- صلاح عبدالكريم الانصاري

- سالم فهد العازمي

- مهند عثمان المسباح

- مرسال سعد الماجد

- قصي على الدعيج

3- خمسة أعضاء من جمعية المحامين وهم :-

- عبدالعزيز عبدالله البشر

- محمد منور المطيري