بلاغات جديدة ضد الرئيس الألماني 'فولف' تتهمه بالفساد

وصل إلى مكتب الادعاء العام في مدينة هانوفر غرب ألمانيا أحد عشر بلاغاً جديداً ضد الرئيس الألماني كريستيان فولف الذي كان يشغل من قبل منصب رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى، وتتعلق هذه البلاغات بقرض شخصي تلقاه من أحد أصدقائه المستثمرين لبناء بيت له.
وقال بيان للادعاء العام صدر اليوم (الاثنين): 'أثبتت دراستنا للبلاغات المقدمة أنه ليس هناك شبهة أولية في ارتكاب فعل جنائي'، مشيرة إلى أنها لم تقرر إجراء تحقيقات بعد بشأن المسألة.
وكانت صحيفة 'فيلت كومباكت' نشرت خبراً عن وجود بلاغ واحد على الأقل بحق الرئيس يتهمه بالتهرب من الضرائب.
وقال المدعي العام في هانوفر هانز يورجن ليندكل إن عدد البلاغات التي وصلت بحق الرئيس وصل الآن إلى 20 بلاغاً، مضيفاً أن 'من بين البلاغات التي قدمت مؤخراً ما لا يحمل توقيعاً'، منها ما يشير إلى علاقات فولف ببنك 'بي في' للإنشاء والتعمير وهو البنك الذي تسلم منه فولف القرض من زوجة المستثمر جيركينز عن طريق ائتمان آخر.
وقال ليندكل إن هناك بعض البلاغات الأخرى تشير إلى أنه كان من الواجب على فولف أن يدفع ضريبة استضافة مقابل إقامته لدى بعض أصدقائه المستثمرين في مقار لهم خلال عطلاته الخاصة، مؤكداً أن 'هذا الأمر تتم دراسته الآن، إلا أننا لا نجد فيها حتى الآن شبهة مبدئية لفعل جنائي'.
يذكر أن تقديم البلاغات متاح في كل وقت، وبإمكان كل مواطن ألماني أن يتقدم ببلاغ لسلطات الادعاء العام التي لا تبدأ تحقيقاً محدداً إلا إذا كانت هناك شبهة جنائية.
وكان المحققون الجنائيون قاموا بفحص عدة بلاغات ضد فولف قبيل أعياد الميلاد، وكانت تحمل اتهاماً بالفساد يتعلق بمسألة القرض الخاص الذي تلقاه من أجل بناء منزل له في بلدة جروسبورجفيدل، ومسألة العطلات الخاصة بالرئيس.
إلا أن الادعاء العام صنف علاقات رئيس وزراء سكسونيا السفلى السابق على أنها 'غير مثيرة للشكوك الجنائية'، ولم تقم السلطات بتحقيق في هذه الوقائع حتى الآن.
شارك: شارك أصدقاءك في فيسبوك شارك أصدقاءك في تويتر شارك أصدقاءك في قوقل شارك أصدقاءك في بلوغر شارك أصدقاءك في ماي سبيس