محمد الهطلاني يدعو الى الإهتمام بالجانب التشريعي

دعا مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة 2012 الدكتور محمد الهطلاني نواب مجلس الامة المقبل الى الاهتمام بالجانب التشريعي وعدم اقتصار دورهم على الجانب الرقابي.
واعرب الهطلاني في ندوة انتخابية عقدها الليلة بعنوان (اختيارك يحدد مستقبل الكويت) عن الامل في ان يراجع المجلس الجديد نفسه وتكون له اولويات واضحة مضيفا ان المواطنين بحاجة لمن يحافظ على مكتسباتهم الدستورية والدفاع عن مطالباتهم وايجاد سبل العيش الكريمة لهم.
وذكر ان البلاد مرت في المرحلة السابقة بأصعب المراحل وشهدت محاولات من قبل البعض لتمزيق النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية والمساس بكرامة المواطنين لاهداف مشبوهة داعيا الى ضرورة وجود اجندة واضحة المعالم لمعالجة هذه الازمة.
وافاد بانه سيسعى الى اقرار قانون يحارب ظاهرة غلاء الاسعار و يمنع التجار من استغلال المستهلك و التحكم في الاسعار والمحاولة بشتى الطرق للقضاء على البطالة و ذلك من خلال الاسراع في احلال العمالة الوطنية محل الوافدة في القطاع العام.
وشدد على ضرورة دعم المواطنين وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص و سن قوانين تحمي حقوقهم في ذلك القطاع داعيا الى ايجاد حلول متنوعة و تطبيقها على ارض الواقع من اجل القضاء على مشكلة الازدحام المروري.
وقال الهطلاني ان من ضمن برنامجه المطالبة بايجاد حلول سريعة لمشكلات وزارتي التربية و التعليم العالي مع ضرورة بناء معاهد و جامعات جديدة بالسرعة الممكنة وايجاد حل جذري لقضية (البدون).
واضاف انه سيسعى الى تحديث و توسعة الخدمات الصحية والمطالبة بفتح مراكز طبية متخصصة وتجهيزها بالاجهزة اللازمة مع الاستعانة بطاقم طبي متخصص للامراض التي لا يتوفر لها علاج داخل الكويت وذلك بهدف لنقل العلاج من الخارج الى الداخل لتوفير عناء السفر على المواطن و توفير المال العام.
وقال ان برنامجه الانتخابي يتضمن ايضا المطالبة باقرار قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد واقرار قانون تنظيم القضاء وايجاد حل فعال لقضية فوائد القروض وانشاء مستشفيات خاصة للوافدين لتستطيع المستشفيات الحكومية تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
ويتنافس فس الدائرة الرابعة 73 مرشحا على عشرة مقاعد من اصل 50 مقعدا في حين يبلغ عدد الناخبين نحو 103 الاف ناخب وناخبة. يذكر ان المرشح الهطلاني حاصل على الدكتوراه في القانون وهو عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التدريب وعضو مجلس امة للفصل التشريعي الثاني عشر 2008 - 2009.