بسابقة هي الأولى من نوعها

أصدرت محكمة الأحوال الشخصيه إسقاط حضانه مقرره بموجب حكم قضائي لأم المحضون وإثبات الحضانه للجده لأب وترتب علي ذلك إسقاط النفروض من نفقات الاولاد المحضونين بأثر رجعي عن مدة تجاوزت ست سنوات.

وحضر المحامي جراح العنزي عن المدعي وقال في تصريح صحافي أنه نظرا لأهمية ذلك الحكم بسبب اسقاط النفقات عن مده زمنيه طويله بأثر رجعي فإن محكمة الموضوع اسهبت في تأسيس دعائم ذلك الحكم الذي استند اولا واخيرا في اسبابه على عدم صلاحية الحاضنه لحضانة اولادها نظرا لسبق اتهامها بضيه جنائيه معينه منذ اكثر من ست سنوات وهي واقعه ثابته باعترافها امام النيابه العامه وان تنازل الزوج عن الشكوى لمصلحة الاولاد واستند الحكم ايضا في اسبابه انه يكفي في القضيه الجنائيه المعينه في حق الزوجيه (الحاضنه ) لاسقاط حضانتها للأولاد وأسقاط النفقات السابق الحكم بها لعدم امانتها على نفسها وعلى اولادها وعلى الزوج وتنازل الاخير عن الشكوى لايغير من الامر شيء.