'الإدارية' تؤجل دعوى المشطوبين ودميثير لـ 19 الجاري

أجلت المحكمة الإدارية صباح اليوم دعوى ناخبون من الدائرة الثانية بدعوى مستعجلة ضد المرشح خلف دميثير العنزي يطالبون فيها بوقف ترشيحه وشطبه من الانتخابات مستندين على حكم قضائي صادر ضده، حيث تم تأجيل دعوى بطلان ترشيح خلف دميثير في ١٩ الجاري للاعلان.
وكان دفاع الناخبين المحامي بدر الزير قد شرح صحيفة الدعوى بشأن قرار تسجيل المرشح خلف دميثير العنزي: أن قرار التسجيل يخالف المواد القانونية والأحكام الصادرة بهذا الشأن والتي من أهمهما ما نصت عليه المادة الثانية – قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة (يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى ان يرد إليه اعتباره).
وقال حسب ما جاء بنص المادة (247) من قانون 6/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية انه اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام بعقوبات متعددة فلا يرد اعتباره قانوناً ولا قضاءً الا اذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة الى جميع العقوبات المحكوم بها عليه.
وأضاف لما كان دميثير قد صدر بحقه الحكم الاستئناف المؤرخ في 2010/1/25 والمؤيد بحكم محكمة التمييز في 2011/2/6 فانه يتعين تطبيق ما جاء في نصوص الأحكام وكذا تطبيق المواد المشار اليها أعلاه والقاضية بحرمان من صدر بحقه حكم مخل بالشرف والأمانة من الانتخاب والترشيح.
وطالب بوقف قبول تسجيل وترشيح دميثير لانتخابات مجلس الأمة المزمع عقدها بتاريخ 2012/2/2 واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بهذا الخصوص.

للمزيد أنظر الرابط التالي:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=94693&cid=48

كما حجزت  المحكمة الإدارية الطعن على قرار شطب المرشحين عبدالحميد دشتي ومحمد الحفيتي ومحمد الجويهل وعادل المهيد وعيسى العجمي، إلى 19 الجاري.

حيث حجزت المحكمة الادارية الدعوى المرفوعة من مرشح الدائرة الثالثة  عادل الشاهين المهيد ضد الحكومة على خلفية شطبه من الانتخابات الى تاريخ 19 يناير الجاري الخميس المقبل للحكم بعد ان ترافع وكيلة المحامي الاستاذ عبدالله الكندري من مكتب العدالة مقدما مستندات تؤكد خلو صحيفته الجنائية من ايه قضايا ضده
وقال المهيد في تصريح صحفي ان انا نشكر القضاء على سعة صدره والسماح لنا بعرض دفاعنا بكل حرية مشيرا الى القرار القاضي بشطبي من الانتخابات لا يستند الى اي دليل كما انه تم اتخاذه بما يخالف صحيح القوانين
وقال المهيد  ان المرحلة المقبلة بالفعل تحتاج لحكومة قرارة تلتزم بتطبيق القوانين وتعي جيدا مباديء الدستور وتعمل على تفعيلها مشيرا الى انه ينطلق في حملته الانتخابية من شعار الدستور امانة استنادا على ان الدستور الكويتي يحتاج لتفعيل لاتعديل
واضاف : ان الاحداث الماضية بدء من شطب المرشحين وقبلها التردد في اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات كشفت عن وجود قصور كبير في تطبيق الحكومة للقانون كما انه يدل على عدم وعي لصحيح القوانين لافتا الى ان الاستحقاق المطلوب على الحكومة هو تطبيقها للقانون وهذا ما نتمناه مستغربا من الانفراد في قرارات شطبها للمرشحين دون استناد قانوني يدعمها الامر الذي يتطلب بالفعل بان تكون هناك مراجعة قانونية لكل اجراءاتها  متساءلا عن فعالية اللجان القانونية في مجلس الوزراء والمستشارين الذين اتخذوا قرارات الشطب واخرها شطب المرشح والنائب السابق د. فيصل المسلم رغم انه تمت تبرأته من خيانة الامانة.
واكد المهيد انه هو الاخر تم شطبه دون مراجعة صحيحة للقوانين الامر الذي دعاه لاقامة دعوى ضد الحكومة في هذا الصدد مشددا على ان كل هذه الأحداث تثبت اننا بصدد حكومة لا تطبق صحيح القوانين معربا عن امله بان ينصفة القضاء ويلغي قرار شطبه من الانتخابات.

يذكر أن وزارة الداخلية شطبت طلب 14 مرشحا ، للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=94497