حماية حقوق العمالة النيبالية بالبلاد

وقع الاتحاد العام لعمال الكويت ونظيرة النيبالي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي لحماية العمالة النيبالية المهاجرة في الكويت.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعت برعاية الاتحاد الدولي للنقابات إلى تطوير برنامج عمل مشترك هادف حول العمال النيباليين العاملين في الكويت، وإيجاد إطار للتنسيق المشترك بين المنظمات النقابية، وتبادل المعلومات والتجارب حول أوضاع سوق العمل في كلا البلدين.
وسيُشكل الاتحاد العام لعمال الكويت، بموجب الاتفاق الذي وقعه رئيس الاتحاد فايز المطيري، لجنة للعمالة المهاجرة في إطار الاتحاد بحيث يستطيع الإحاطة بالعمال المهاجرين وتنظيمهم والتأكد من مشاركتهم في الأنشطة النقابية كي يتمتعوا بالحماية النقابية في حالة تعرضهم لسوء المعاملة أو انتهاك حقوقهم.
وسيعمل الاتحاد على تطوير الإجراءات بما فيها الدعم القانوني من أجل التصرف الفوري لرفض أي ممارسات سوء المعاملة للعمال النيباليين وإيجاد الحلول لها عن طريق المعالجات التشريعية، إضافة إلى اهتمامه بالعمال المهاجرين النيباليين في لجان العمل الوطنية ثلاثية الأطرف (الحكومة، العمال، وأصحاب العمل).
وسينظم الطرفان، كما نص الاتفاق، أنشطة نقابية مشتركة بمناسبة يوم العمال المهاجرين العالمي الذي يصادق 18 ديسمبر من كل عام، إضافة إلى سعي الجانب الكويتي إلى تطوير عقد عمل نموذجي موحد للعمال المهاجرين يرتكز على تطبيق معايير العمل لدولية.
وسيدفع الطرفان حكوماتهم إلى التصديق على المصادقة على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 و143 بشأن العمال المهاجرين، والاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم لعام 1990، بالإضافة ‘إلى اتفاقية العمل الدولية لتطوير العمل اللائق للعمالة المنزلية
ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعهد أعضاء منظمة العمل الدولية من جميع أطراف الإنتاج في آسيا والباسيفيك في العام 2006 برفع شعار 'عشرية العمل اللائق في آسيا'، حيث أكدوا على عزمهم على تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة واللائقة لشعوبهم في العام 2015.
ويغادر عشرات الآلاف من العمال النيباليين بلادهم إلى الكويت، نصفهم من النساء، للبحث عن عمل أفضل عن طريق مكاتب توظيف العمالة في البلدان المرسلة للعمالة، وبشروط ومبالغ كبيرة، ما يجعل العامل المهاجر يقع في الكثير من الانتهاكات التي يمكن أن تصل إلى السخرة.
وتشمل الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون الحرمان من الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاستعاضة عن العقد، وعدم دفع الأجور أو التأخر فيها، تقييد حرية الحركة والإكراه من خلال الإبقاء على جوازات السفر والعمل ساعات طويلة وظروف العمل غير الآمنة.