خلال افتتاحه مقره الانتخابي بـ 'يد تبني ويد تحاسب'

الدقباسي: لدينا مخالب وأنياب وفق الدستور واستجواباتنا كانت مبنية على حقائق.
الحبيني: فرصتنا مهيأة لطريق الإصلاح من خلال صناديق الاقتراع.
العنجري: «الإيداعات المليونية» أكبر إساءة للدولة والنظام والبرلمان والشعب.

شدد نواب سابقون على ضرورة تغيير نهج الحكومة وأسلوب عملها من أجل الارتقاء بالكويت وألا تنتهج نفس أسلوب الحكومة السابقة، مشيرين الى ان قضية الإيداعات المليونية من أخطر القضايا التي مرت في تاريخ الكويت.

وأكدوا خلال الندوة التي أقامها النائب السابق مسلم البراك بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي أمس الأول تحت عنوان «يد تبني ويد تحاسب» انهم حال وصولهم الى البرلمان سيطالبون بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لملاحقة الفساد والمفسدين وكشف الراشين والمرتشين، داعين رئيس الحكومة الجديد الى الموافقة عليها إذا كان يريد الإصلاح.

وفي البداية قال البراك ان الحكم في قضية مقتل محمد غزاي الميموني استوقفه اذ انه صدر باسم الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد – طيّب الله ثراه – مبديا خشيته من تكرار ما حدث في حكم الناقلات، مبينا ان اليوم سيكون هناك تجمع أمام قصر العدل تعبيرا رمزيا عن الحق مضيفا ان الجميع وأولهم والدة الميموني وطفلته ينتظرون القصاص من قتلة الميموني واصفا إياهم بالخونة والمجرمين.

وبين البراك «ان هذه الثقافة ولدها فينا جابر المبارك وناصر المحمد فهناك من يعتقد انهما سيحميان هذا الفساد»، متعهدا بكشف صاحب اليوكون السوداء، وحينها سيقول لوالده الميموني ان حقه قد وصل ولم يضع طال الزمن أو قصر، مؤكدا ان أصوات الحق ستبقى عالية لفضح الفساد دفاعا عن العزة والكرامة والدستور.

واستعرض البراك بالصور والمستندات ما كان سيقوله في استجواب رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد والذي كان البعض يعتقد انه سيكون في جلسة سرية، شارحا: «في أول يونيو 2011 دعا الى حل وانتخابات مبكرة بسبب الفساد من قبل أطراف مشبوهة وعلاقتها برئيس الوزراء السابق وفي الوقت نفسه تحول بعض النواب الى أبواق للدفاع عنه»، منتقدا هؤلاء النواب الذين يطلبون أصوات المرشحين الآن.

وأشار الى ان البداية كانت عندما نشرت احدى الصحف المحلية خبرا عن وجود حسابين متضخمين لنائبين وقبل ذلك عندما ضرب نواب الشعب في ديوان الحربش وحينها قدمنا استجوابا للمحمد ووقتها باع النواب كراماتهم من أجل المال مؤكدا ان مبلغ مليون و700 ألف دينار تم دفعه لأحد النواب ليجتمع بنواب آخرين من أجل ان يقسموا ويتفقوا على حماية ناصر المحمد بالباطل.

وتابع البراك: «من هنا بدأت الأموال تتدفق لدرجة ان هؤلاء النواب استمروا بقبض الأموال على حساب الوطن والمواطنين بدءا من تحويل الاستجواب الى التشريعية حتى وصل به الحال الى شطبه».

وكشف البراك عن مبالغ نقدية تم تسليمها الى 13 نائبا قبيضا خلال أعوام 2009، 2010، 2011، «وفق جدول أعده البراك مسبقا»، مؤكدا ان أحدهم انتقل من عمله في النيابة الى القضاء ثم الى التشريع في مجلس الأمة.

وقال البراك ان الأمة لا يمكن استغفالها باسم الدستور والعزة والكرامة متعهدا في الوقت نفسه باسترداد أموال الشعب، مستغربا ان تدفع الحكومة لنائب 11 مليون دينار وهو مبلغ يكفي لبناء مستشفى ومسكن ومدارس لأبناء الشعب! مشيرا الى ان خروج الشعوب في مصر وتونس كان بسبب سرقة الحكومة للقمة العيش من أفواه الفقراء مخاطبا الحكام العرب بالنظر الى مصلحة شعوبهم قبل سقوطهم.

وأكد ان حراك الشعب حقق حل مجلس القبيضة لافتا الى ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اعترف بأن أموال التحويلات دفعت من المال العام و«سأقدم سؤالا عن هذه التحويلات مستقبلا». مشيرا الى ان وزير الخارجية السابق الشيخ د.محمد الصباح ذهل من الأرقام والمبالغ التي حولت من أموال الشعب ولذلك قدم استقالته عندما مُنع من الإجابة عن أسئلتي».

وكشف عن قيمة التحويلات بالدولار الأميركي التي بلغت 228 مليون دولار منذ 2006 وحتى 2011، متسائلا: «أليست تنمية البلاد أولى بهذه المبالغ للنهوض بمستوى معيشة المواطنين من بناء مستشفيات ومدارس ومناطق إسكانية وتوفير فرص عمل؟!».

وتعهد البراك بالاستمرار في التصدي للفساد قائلا: «نحن شركاء في الحكم والقرار، رضي من رضي ورفض من رفض، فلن نتراجع ولن نخضع، معلنا عن انشاء لجنة تقصي حقائق برلمانية في المجلس القادم لمحاربة الفساد وملاحقته ولإظهار الحقيقة للشعب الكويتي».

وقال البراك مخاطبا ناصر المحمد: «عليك ان تعيد الإيداعات والتحويلات دينارا دينارا ودولارا دولارا وفلسا فلسا والتي اعترف بها وزير الدولة» متحديا من يقول ان المجلس السابق كان معطلا للتنمية.

وخاطب جابر المبارك بقوله: «إذا أردت الإصلاح فعليك الموافقة فورا على تشكيل لجنة التحقيق التي ستحقق وتكشف كل مواطن ومواقع الفساد وسرقة أموال الشعب، وإلا سيكون مصيرك كمصير من سبقك، ونتعهد حتى لو فقدنا كراسينا ونقول لك استعد فنحن مستعدون لفتح ملفات الفساد، ولن تكون التنمية إلا على أرض صلبة».

وطالب البراك بالتصدي للإعلام الفاسد وإيقاف عبثه في تمزيق الوحدة الوطنية، وتقسيم الكويت، وتطرق الى قضية البدون، مشددا على ضرورة حفظ البلد والحقوق الإنسانية، واغلاق هذا الملف، مناشدا صالح الفضالة إنصاف أكثر من 35 ألف مستحق للجنسية فهم شاركوا في الدفاع عن الكويت ومنهم من استشهد ويجب إنصافهم فورا والانتهاء من هذا الملف من خلال التشريع.

وبدوره قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق علي الدقباسي ان اعضاء كتلة العمل الشعبي أكثر الناس اتهاما بالتأزيم وافتعال الأزمات دون تقديم أي تشريعات، لافتا الى ان دور الكتلة واضح في تقديم الكثير من التشريعات لبناء الوطن وهناك مشاريع تنموية قدمتها الكتلة في بداية المجلس الماضي منها إنشاء جامعات ومستشفيات والكثير من الأفكار المتعددة للمشاريع التنموية.

وتساءل الدقباسي: «هل من العدالة ان يجلس الكويتي في بيته وتأتي الدولة بالوافدين للعمل في وزارتي الدفاع والداخلية؟! مبينا ان العبث وصل الى هموم المواطنين فيما يتعلق بالسكن والعلاج والتعليم فهل يشعرنا ذلك بالطمأنينة؟!» وهاجم الدقباسي سياسة ناصر المحمد السابقة واصفا إياها بسياسة العبث في الكثير من الملفات على حساب العدالة والمساواة وكرامات المواطنين.

وحذر من استمرار نهج الحكومة السابقة التي عملت على تمزيق المجتمع الكويتي وتأجيج الوضع، مبينا ان هذا النهج خطير وساهم في تفشي الرشاوى وبناء على ذلك فعّلنا أدواتنا الرقابية مبينا «ان لدينا مخالب وأنيابا وفق الدستور فكانت الاستجوابات مبنية على حقائق وأدلة وفي اطار الدستور».

من جانبه قال النائب السابق مرزوق الحبيني ان جموع المواطنين وخاصة الدائرة الرابعة يعرفون ان البراك هو صوت الحق، مردفا بقوله «لكننا كنا نعرفه منذ عشرات السنين مطالبا بحقوق الموظفين ودائما ما كان يتعرض للمضايقات بسبب ذلك وهو دائما سباق في فعل الخير» لافتا الى ان بلدنا الكويت يتعرض لنهب وسرقة وهناك من يدافع عن حقوق المواطنين وأموال الشعب.

وأضاف الحبيني ان البلد عانى منذ سنوات من سوء الإدارة الحكومية، مطالبا بتغيير النهج والعقلية في ادارة البلد لكي تصل الدولة الى بر الأمان، مبينا ان «أمامنا فرصة لبداية الإصلاح وهذه الفرصة لن تتحقق إلا من خلال الشعب عند صناديق الاقتراع».

بدوره قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق عبدالرحمن العنجري ان الكويت منذ أمد بعيد جسد واحد ولم نسمع بها كلمة سني أو شيعي أو بدوي أو حضري وقال العنجري ان قضية الإيداعات المليونية هي أكبر إساءة للدولة وللنظام وللبرلمان وللشعب الكويتي، وبناء على ذلك فقد فقد البرلمان شرعيته الدستورية.

وبين العنجري ان 20 نائبا أدركوا ان إسقاط الحكومة لن يتم عبر البرلمان لأن به أغلبية مزيفة في «جيب ناصر المحمد» وأدركوا ان الطريقة الوحيدة لإسقاطها هي من خلال رأي عام مستنير وواع وعبر الحراك الشعبي أرسلنا رسالة لأعلى سلطة.