أكد أن الإعلام وحقوق المرأة ودعم التنمية شغله الشاغل

أكد مرشح الدائرة الأولى محمد حمد الرشيد خلال ندوته النسائية بقاعة قبازرد في الرميثية ان المرحلة الحالية التي تمر بها الكويت وسط اجواء التأزيم المختلفة على كافة الاصعدة وما ضمتها من اشكالات سياسية جعلت الكويت هي المبدأ للمسيرة السياسية الخاصة به.كما بين أن برنامجه الأنتخابي يحتوي على الأتي:
 
أولا: أصلاحات سياسيه وفصل السلطة القضائية
واوضح الرشيد ان تركيزه سيكون على اصلاح المؤسسة التشريعية والتنفيذيه وفصل السلطة القضائية قائلا: أن السلطة القضائية هي السلطه الثالثه الا انها منذ تأسيسها مازالت تابعة للسلطه التنفيذيه وهذا يخالف الدستور , ومما يستدعي وضع الامور في نصابها الصحيح وفقا للدستور القائل بالفصل بين السلطات رافضا ان يكون تعيين ومكافأة وكلاء النيابة في يد السلطة التنفيذية وليس القضائية منفردة بعيدا عن كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واكد الرشيد حرصه على تفعيل دور مجلس الامة مشددا على ضرورة الشفافية في انتخابات مجلس الامة، لافتا الى ضرورة اصلاح المؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس الامة بعيدا عن شخصنة الامور مشددا على ضرورة اتخاذ مجلس الامة المقبل لخطوات جادة في تشريع العديد من القوانين التي تخدم الكويت.

ثانيا: إصلاحات اقتصادية

وتطرق الرشيد الى ضرورة وجود اصلاحات اقتصادية تساهم في تحقيق الرغبة الاميرية السامية في تحويل الكويت الى مركز اقتصادي عالمي تتم خلاله مراعاة مصالح اهل الكويت وسد النقص في التشريعات المتعلقه بالجانب الأقتصادي.
وانشاء هيئه للمخاصمات التجاريه وتعديل القوانين التي مازالت تعتمد على الربيه الهنديه , وتسريع عمليه التقاضي للخلافات التجاريه والأقتصاديه, واصدار قوانين تحفض حقوق المستثمرين.
وتفعيل دور حمايه المستهلك , واقرار قوانين تحد من طمع التجار وتفعيل دور المؤسسات الأهليه للحد من غلاء المعيشه.

ثالثا: الشباب
وتطرق الرشيد الى قضية البطالة المنتشرة في الكويت مطالبا الحكومة بمراعاة مصلحة المواطن الكويتي حيث بات الكثير من الشباب يعانون من حالة احباط لجلوسهم في بيوتهم بلا عمل وهم اصحاب مؤهلات جامعية في شتى التخصصات.
وتبنى اصدار قوانين تحمي الشباب في القطاع الخاص , ومنها قانون أستقرار العمل الذي يكفل للشباب العاملين بالقطاع الخاص الأستقرار ومنع صاحب العمل بانهاء خدماتهم متى شاء.

رابعا: الأمن الأجتماعي:
ولفت الرشيد الى الخلل السكاني الموجود في الكويت والخاص بازدياد نسبة «العزاب» ما يؤثر سلبا في طبيعة المجتمع داخل الكويت ومطالبا بضرورة ايجاد حل لهذه المشكلة.
حيث ان تزايد عدد العزاب في الكويت ادى الا ازدياد معدل الجريمه وخاصه الجرائم الغير اخلاقيه التي تتعارض مع عاداتنا الأسلاميه.
وشدد الرشيد على ضرورة وجود ما اسماه «بالامن الداخلي» الخاص بالملابسات الخاصة باستقدام العمالة الوافدة الى الكويت قائلا: لعل الجميع لاحظ وجود انواع جديدة من الجرائم ترتكب في الكويت ما يؤكد حاجتنا الشديدة الى سن واقرار العديد من التشريعات الخاصة بنوعية العمالة المستقدمة الى الكويت لافتا ايضا الى مشكلة العمالة المنزلية التي طالب السفارات الكويتية في الخارج بضرورة القيام بدور اكثر قوة وتفعيلا في حل مشاكل هذه العمالة ومراقبة نوعية العمالة المنزلية المستقدمة للعمل داخل  الكويت والذين وصف معظمهم بالمرتكبين للجرائم في بلادهم ما يستدعي مراقبة هذا الامر بجدية.

خامسا: البنيه التحتيه
واشار في سباق حديثه الى ضرورة اصلاح البنية التحتية في الكويت والتي باتت مشكلة يعاني منها الجميع قائلا: انظروا الى كم الطرق المكسرة وغير المعبدة لدينا ونحن بلد يتمتع بوفرة اقتصادية تستدعي سرعة ايجاد حل لهذه المشكلة.
ويجب تفعيل القوانين لمحاسبه الشركات التي لا تلتزم بمواصفات المشاريع حيث اننا نرى ان كثير من المشاريع التي كلفت الدوله ملايين الدنانير اما هي مشاريع لا ترتقي الى المستوى المطلوب وتظهر عيوب المشروع خلال فتره قصير مما يترتب عليه طرح عقود جديد للصيانه والطامه الكبرى ان من ترسى عليه عقود الصيانه هي نفس الشركات التي تلاعبت بالمشروع , وكل ذلك من أموال الشعب.

سادسا: التنميه البشريه
ولفت الرشيد الى ضرورة التنمية البشرية في الكويت في كافة المجالات،وذلك من خلال التعليم والتدريب والزام رب العمل بوضع برامج تدريبيه واضحه من ضمن خطه تهدف الى تطوير العاملين بالدوله بما يتناسب مع التطور العالمي. 
واكد الرشيد ضرورة تطوير المؤسسات التعليمية وتطوير النوادي الرياضية ومراكز الشباب بما يتلاءم بالتطور العالمي.

سابعا: المرأه الكويتيه
وطالب بمكافأه ربه المنزل لدورها الكبير في بناء المجتمع وذلك من خلال أقرار مكافأه شهريه لها , وكذلك تعديل قوانين المرأه ومساواتها بالرجل بالحقوق والواجبات كما نص الدستور وكذلك تعديل قانون فتره الحضانه مستشهدا بتجربة السويد في هذا الجانب , وقانون اسكان المرأه الذي حرم المرأه فوق 60 عام من حق السكن.

ثامنا: الأعلام
وشدد الرشيد على ضرورة اصلاح الاعلام في الكويت واصفا اياه بالمعلم الحقيقي للرأي العام والذي يحتاج الى تطوير لجعله عنصرا حقيقيا لدفع البلد الى الامام قائلا: الاعلام للاسف الكل يتأذى منه ما يستدعي الضغط على الحكومه لتفعيل قانون المرئي والمسموع وسن قوانين مكمله لقانون المرئ والمسموع.

تاسعا: الوحدة الوطنية
وبين ان الوحدة الوطنية هي الاساس لنمو وتقدم الكويت قائلا: اتساءل من المسؤول على ضرب وحدتنا الوطنية، مطالبا بسن قوانين في مجلس الامة تجرم التعرض للوحده الوطنيه وكئلك دعوة السلطتين للعمل على هذا الجانب ووضع خطة لتطوير المناهج بما يعزز الوحدة الوطنية في كافة المجالات.

عاشرا: رعايه كبار السن:
وذلك من خلال انشاء مراكز متخصص لكبار السن على ان تكون بكل محافظه من محافظات الكويت لتخفيف طوابير الأنتظار. وتفعيل خدمة الـ(Call Center) التي تخفف من الضغط على المستوصفات بحيث يتمكن المريض من حجز دوره بالتليفون بعيدا عن الضغوطات الموجودة حاليا مؤكدا انه سيتقدم بمشروع بهذا الصدد متى ما وصل الى مجلس الامة.