وسائل إعلام تنقل خلاف ما يقال بالندوات

أكد مرشح الدائرة الثالثة روضان الروضان أن البلاد أمام مفترق طرق إما تكون أو لا تكون، وهذا التحدي لأهل الكويت كونهم من سيحدد مصير الكويت باختيار الأصلح يوم الثاني من فبراير المقبل، والذي يحمل هموم ومعاناة أبناء وطنه، ويحمل الأمانة بكل إخلاص، ويعمل علي تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع دون تفرقة.

وأضاف الروضان خلال اللقاء النسائي لناخبات الدائرة مساء الأول من أمس أن الصراعات الطائفية والمذهبية والقبلية تهدد النسيج الاجتماعي وتخلق فجوة كبيرة بين المواطنين إذا لم يتوحد الكل على كلمة الحق والنأي بالبلاد عن الفتن التي تهدد مستقبل الكويت وتجعل المواطن ضحية لتلك الصراعات.

وبين الروضان أن تشرف بنيله المركز الأول بالانتخابات البرلمانية الأخيرة وحصوله على 13 ألف صوت زاد عليه المسؤولية والأمانة التي حملها له ناخبات وناخبين الدائرة، مطالبا ناخبات الدائرة بمتابعة وتقييم أداء النواب السابقين والمرشحين الحاليين لمجلس الأمة ومن منهم كان يخدم الكويت ومن كان يعمل لمصلحته الشخصية، ومشيرا إلى أن هذه الانتخابات تشهد تحدي وحرب وبعض وسائل الأعلام تنقل كلام مخالف لما يقوله في الندوات.

وتابع الروضان بأنه 'منذ تعيني وزيرا للصحة وأنا أخدم الكويت وأهلها، واستطعت خلال فترة الوزارة خدمة أهل الكويت بفتح العيادات المسائية للمواطن الكويتي فقط، وطالبت في أول اجتماع لوزراء الصحة في مجلس التعاون بتوحيد أوامر شراء الأدوية بين دول الخليج بعدما لاحظنا ارتفاع أسعار الأدوية بالكويت مقارنة بمثيلاتها في السعودية لقيام السلطات هناك باستيراد كميات أكبر فتعطي لها أسعار أقل'.

وأكد مرشح الدائرة الثالثة روضان الروضان أن الأحداث التي شهدها المجلس السابق ليست من شيم أهل الكويت حيث وصلت العلاقة بين النواب إلى درجة 'لا سلام ولا كلام  وتلاسن والطق وهو ما كنا نستحى منه'، موضحا أن الممارسات التي سادت الساحة السياسية في الآونة الأخيرة جاءت بسبب ارتفاع حدة الخصومة وتحول الاختلاف في الرأي إلى خلافات شخصانية، وهذا أدى إلى تأزيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل خلق تذمرا واضحا بين المواطنين لما آلت إليه هذه العلاقة وأدت إلى تعطيل عجلة التنمية.

وطالب الروضان بإنشاء لجنة قيم تحد مما يحدث بقاعة عبد الله السالم من سجال وإهانات توجه للوزراء وغيرهم، وأن هذه اللجنة يستمر عملها دون توقف لمحاسبة النائب الذي يوجه السباب للآخرين اعتمادا على الحصانة البرلمانية، ولكن لابد أن تكون هناك حدود، لذا أتمني من كل الزملاء تبني هذه القضية، وفي حال الوصول إلى المجلس يتم المطالبة بلجنة قيم مهمتها محاسبة العضو حسب اللائحة الداخلية.

وطالب الروضان الناخبات باختيار من يحدد مصيرك ومن يحمي البلد، فهناك قوى سياسية لا ترغب في خروج المرأة للمشاركة في الانتخابات، لأنهم يعلمون الدور القوي للمرأة ومدى تفاعلها ولهذا يحاولون التأثير عليها للتصويت لمشرحين معنيين، متمنيا المشاركة الواسعة وعدم العزوف عن الإدلاء بالصوت، وأنا كمواطن أشعر بمعاناتكن، وأشعر بمعاناة المواطن عند مراجعته لوزارات الخدمات، وأرى حاجة ملحة لتطبيق القوانين على الجميع بمسطرة واحدة دون تفرقة.

وردا على سؤال حول تجنيس أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي قال: أنا مع التجنيس ولكن بناء على دراسة تتم بشكل منظم، وليس الكل مع احترامي للجميع، أما فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم الاهتمام بهم بالقدر المطلوب، قال: هذا صحيح، ولقد اجتمعت مع بعض المعاقين الحقيقيين الذين أكدوا أن عدد المعاقين إعاقة حقيقية لا يتجاوز 6 آلاف، في حين أن عدد المقيدين يبلغ 60 ألف معاق، وهذا الأمر الذي يؤثر سلبا على المعاق.

وحول قضية البدون والمطالبة بتجنيس من يستحق منهم قال الروضان: الجنسية قضية سيادية ولسنا ضد من يستحقها، ونحن نثق في قدرات صالح الفضالة الذي يقوم حاليا بدراسة الملفات بجدية وطلب منحه 5 سنوات، انقضي منها سنتين، لذا علينا إعطاءه فرصة لدراسة تلك الملفات ومن ثم منح الجنسية لمن يستحق.

وعن رأيه في تحويل الكويت إلى دائرة واحدة للقضاء على الطائفية والقبلية والانتخابات الفرعية وشراء الأصوات قال: تجربتنا مع الخمس دوائر حديثة، وأنا لست ضد الدائرة الواحدة ولكن هناك بالدستور مادة واضحة وصريحة تنص على أنها تتكون من دوائر بمعنى أنها لا تقل عن 3 دوائر، وفي حال الدائرة الواحدة فيجب تعديل هذه المادة، وأشار إلى أن الـ 25 دائرة أخرجت مجالس من أفضل المجالس، وأيضا الخمس رغم أن مدتها فقط 4 سنوات، وأنا أتكلم عن الدائرة الثالثة التي يقال أنها الدائرة الوحيدة التي تمثل كل أطياف المجتمع الكويتي وهو ما يميزها عن غيرها ويجعلها مختلفة عن الدوائر الأخرى التي تشهد للأسف صراع طائفي أو قبلي، والقضية في النهاية محل خلاف قانوني ولكن الكثير مع الخمس، فاليوم نرى صعوبة في شراء الأصوات، حيث كنا نتكلم في الماضي على 6 آلاف ناخب، أما اليوم نتكلم عن أكثر من 66 ألف ناخب وناخبة، ومع ذلك أقول لو فرضنا أن في الدائرة الواحدة قامت قبيلتين أو ثلاث بالتحالف فستغلق على الجميع، وهذا وارد، ولكن أنا لا أتحدث هنا عن مصالح شخصية ولكن أقول إذا كانت الدائرة الواحدة تخدم الكويت فأنا معها ولكن لابد من دراستها أولا، لأن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وأشار إلى أن المواطن هو من يحدد شكل المجلس سواء كان خمس دوائر أو دائرة واحدة متسائلا : متى عرفنا قصة سني وشيعي؟ عرفناها  بعد الغزو، بعد أن بدأ المواطن يشعر أن أمنه وأمانه مع قبيلته أو طائفته وأنها هي التي ستحميه وأنا أقول له والله ما يحميك غير الكويت، والدليل أن في يوم الثاني من أغسطس لم نفرق بين سني وشيعي وبدوي وحضري، الجميع كان على قلب واحد.

وأعرب الروضان عن أمله أن تحتوي التشكيلة الحكومية المقبلة على عدد كبير من نواب البرلمان، وذلك تفعيلا لنص المادة 56 من الدستور، مستذكرا ما قام به الشيخ سعد العبد الله عندما كان رئيسا للوزراء في 1992 عندما عين 6 وزراء من النواب، وهو الأمر الذي أدى لوجود تعاون كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حينها، أسفر عن الكثير من الانجازات وإقرار القوانين التي خدمت الوطن والمواطنين ، معربا عن تفاؤله بالمستقبل السياسي للكويت، خصوصا مع وجود رؤساء جدد للحكومة والمجلس معا، متمنيا التطبيق الفعلي لنص المادة 50 من الدستور والمتعلقة بفصل السلطات، والتي تعتبر بوابة الدخول لمرحلة جديدة في علاقة السلطتين تتسم بالتعاون والتنسيق الكامل.

وأعرب الروضان عن أمله في أن نعود كالسابق في استخدام لغة الحوار الراقي في التعاطي تحت قبة عبد الله السالم خاصة أن البرلمان الكويتي كان يضاهي في رقي طرحه مختلف برلمانات العالم المتقدم وهو ما أتمنى أن أراه في برلمان 2012 مؤكدا أن هذا الطرح سيكون هو السائد بين الخمسين نائبا الحريصين على الكويت ومبررا تفاؤله بانتهاء حالة الاحتقان التي كانت سائدة بين أعضاء البرلمان الماضي.

وذكر الروضان أنه سعيد بلقاء بنات الكويت وتفاعلهم باللقاء المفتوح، وهي تجربة جديدة تتيح لي الاستماع لوجهات نظر الناخبات ومواقفهن من القضايا المطروحة على الساحة، فهناك اتفاق واختلاف ولكني أثق بعزم الكويتيين والكويتيات، خاصة وأن هناك من راهن على عدم حضور النساء إلا أنه ولله الحمد اكتظت القاعة بالحاضرات اللاتي تفاعلن وأبدين وجهات نظرهن واستمعن للمشهد السياسي والأمنيات.

وقال مرشح الدائرة الثالثة روضان الروضان أنه إن لم يكن هناك استقرار سياسي فلن نستطيع الإنتاج، وأتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة حالة من الاستقرار السياسي وتفعيل مواد الدستور وتطبيقها، والتعاون بين السلطتين، حسب ما تنص عليه المادة 50 من الدستور بفصل السلطات مع تعاونها، فالتعاون سيعود بالنفع على الوطن والمواطن، وأن المواطن ينشد الانجاز والعمل البناء وذلك لن يكون إلا من خلال تفعيل القوانين.

وبين الروضان أن عزوف الناخبين عن التصويت أتى بعدما تساءل المواطن ماذا استفاد من المجلس؟ بينما من يختار النائب هو المواطن وبالتالي فإن المواطن هو الذي يحدد مصيره ومستقبله من خلال اختياره، وأن الحراك السياسي مستمر منذ نشأة الدولة وليس هناك خلاف على الثوابت الخاصة بنظام الحكم، إنما هناك اختلاف على كيفية الإدارة وهو ما يعتبر تجسيدا لمعاني الديمقراطية التي تتميز بها الكويت.

وذكر الروضان أن ما يحدث بين الأعضاء داخل مجلس الأمة من مشاحنات وصل إلى مرحلة نخجل من أن نقول نحن أعضاء بالمجلس، حيث نظرة الناس لنا غير جيدة، لذا عليكن اختيار الصالح ومن يحب الكويت ويعمل على رفعة شأنها واستقرارها.

وتطرق الروضان لموضوع الراشي والمرتشي قائلا: 'للأسف باقوا فلوسكم ولعبوا بحلالكم وحلال أولادكم وأحفادكم، وعن نفسي أتكلم بثوب أبيض واللي عنده شي يواجه فيه روضان الروضان'.

وأوضح الروضان أن من بين أسباب الصراعات وما يحدث في المجلس، تقليص عدد الوزراء النواب إلى وزير محلل بينما الدستور يعطي الحق لتوزير أكثر من نائب لتضمن الحكومة أغلبيتها داخل المجلس، ومواد الدستور واضحة وصريحة حيث يتم تعين رئيس الوزراء من قبل صاحب السمو، ومن ثم يتم تعيين  الوزراء من النواب أو غيرهم كون النواب منتخبون من الشعب الكويتي، ولذا يكون لهم الأغلبية للمشاركة داخل مجلس الوزراء إلا انه وللأسف صار التعيين لنائب واحد فقط كمحلل لا غير وهذا ما أدى إلى كثير من المشاكل، فالمادة 50 من الدستور تنص على فصل السلطات مع تعاونها.

وبين مرشح الدائرة الثالثة روضان الروضان أن جسر جابر الأحمد عندما تم التفكير في تنفيذه كانت كلفته آنذاك 288 مليون والآن وصل إلى 850 مليون وما زال في ديوان المحاسبة لاحتواءه على بعض الأخطاء، وعند التنفيذ الفعلي ستجد أن تكلفته تعدت مليار دينار، ومشكلتنا في الكويت صراع الشيوخ والتجار الذي أدى إلى تأخر المشاريع التنموية، ووجود خلل ومجاملات علي حساب المشاريع، فنجد البعض منها يتم تفصيله لتنطبق شروطه على أحد بعينه دون الآخرين، وصراع بين المقاولين أيضا، وفي قضايا الأعلام وما يحدث لدى بعض وسائل الإعلام من تأجيج للمشاعر، ونشر للفتنة الطائفية وضرب للنسيج الاجتماعي.

وأشار إلى أن القوانين المعرقلة للاستثمار أدت إلى هجرة رؤوس الأموال للخارج ووقفت حجر عثر أمام المستثمر الأجنبي الذي توجه إلى الدول المجاورة بعدما صُدم بالبيروقراطية والروتين القاتل لكل المشاريع وعدم الوضوح والشفافية وعدم تطبيق القوانين بالشكل الصحيح، إضافة إلى أن العديد من المشاريع ما زالت حبيسة الأدراج ومنها المشاريع النفطية التي يتصارع عليها هذا وذاك، وغيرها من المشاريع التي توقفت بسبب الصراعات.

وأكد الروضان في ختام ندوته على إجماع الشعب الكويتي على الولاء لنظام الحكم واستعداده لبذل النفيس في سبيل الدفاع عنه لأنه جاء باختيار أهل الكويت ورضاهم وفق علاقة قائمة على عقد اجتماعي نظمه فيما بعد دستور البلاد.