برامج المرشحين لامه 2012 كلام مكرر وقرار مؤجل برأي د.عبدالله فهد العبدالجادر

الكثير من المرشحين لمجلس امه 2012 يتكلمون عن حلول مقترحة لقضايا حكومية وبعضها في القطاع الخاص حيث الكلام عن هذة القضايا سهل طرح ارائهم بشأنها وكيفية التعاطي معها ويتطرقون لها وكأن ضامنين حلها مما يجعل ناخبيهم يتأملون ويصدقون ويثقون بأن المسألة خلاص أول مايصير عضو مجلس امه سوف يطلع العصا السحرية ويحلها لهم  ولهذا ارجو من المرشحين أن يكونوا واقعيين مع ناخبيهم وخاصة المواضيع التي تم طرحها سابقاً في مجلس الامة خلال السنوات الاخيرة ولم يتم التوصل لحل لها لعدم التعامل معها بجدية مع الحكومة أو لاتستطيع السلطة التنفيذية تحقيقها كما يريد اعضاء مجلس الأمة لعدم قدرت الحكومة وامكانياتها الادارية والهيكلية المتواضعة ولوجود البيروقراطية والروتين الممل والطويل والذي اوقف حتى خطة التنمية وحتى اعضاء مجلس الامة السابقين لديهم هذة المواضيع وطرحوها للمناقشة في قاعة عبدالله السالم واستمرت سنوات بدون الاتفاق عليها أو التوصل الى صيغة تنفيذية واتخاذ القرار المناسب ولهذا انصح المرشحين لمجلس 2012 أن يتعاملوا مع هذة القضايا بواقعية بدون وعود انتخابية . وعلى سبيل المثال سياسة الاحلال الوظيفي بالحكومة والتي صدر فيها قرار رقم 2 لعام 1997 ثم عُدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2007 الذي شمل كل الجهات الحكومية ملحقة ومستقلة وزاد النسبة من 10% الى 15% وللأسف هنالك بعض الجهات الحكومية لم تلتزم ولايزال بعد كل هذة السنوات من القرارت الحكومية عدد غير الكويتين في الحكومة (117231) مقابل (275207) الف كويتي مما يعني لم تكن هنالك جدية في التطبيق بالرغم من مناقشة هذا الموضوع بمجلس الأمة اكثر من مرة ومن الاسباب الرئيسية لعدم النجاح بتطبيق الاحلال هو أن اغلب الوظائف التي يقوم بها غير الكويتي لايرغب فيها الكويتي وخاصة الخدمية والفنية والمهنية.
البطالة والتوظيف من المواضيع التي استمرت سنوات ولاتزال بالرغم من توجيه الكويتين للقطاع الخاص ودعمهم وتعديل قانون العمل في القطاع الاهلي ومن اسبابها بعض مخرجات التعليم غير مطلوبة بالسوق وميزان الرواتب والمزايا اثقل كاهل الحكومة وشجع الكويتين على الهجرة العكسية من الخاص الى الحكومة وهذة بسبب ضغوطات بعض اعضاء مجلس الامة لزيادة رواتب الموظفي الكويتي بالحكومة دون الاهتمام بالكويتيين العاملين بالخاص وكما أن مخرجات التعليم قد تم الانتهاء من دراستها ووجدت لها الحلول منذ سنوات ولكن لم تطبق وكانت ناقصة بحيث تشمل كل الخريجين الكويتيين من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة بالكويت والخارج ولهذا أوكد للمرشحين لامة 2012 أن لايتسرعوا ويوعدون ناخبيهم بمواضيع تم طرحها سابقا وقد تكون تأخرت أو لم تطبق لعدة اسباب منها حكومية ومنها اعضاء مجلس الامه .


برأي د.عبدالله فهد العبدالجادر
      مستشار تنظيم وادارة