إجراءات الترسيه فضيحة كبرى وباطلة !!

أكد النائب أحمد السعدون عبر موقعه في التواصل الاجتماعي 'تويتر' ان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات يصر على تجاهل القانون او التجاوز عليه وتسخيره لخدمة مصالح فئة قليلة استطاعت ان تجد لها في أكثر من موقع، من مواقع المسؤولية في الدولة ومن يخدم مصالحها كاشفا عن حدوث مهزلة بما سمي بفتح مظاريف 'الزور الشمالية'، وواصفا إياها بواحدة من الفضائح الكبرى ومطالبا مجلس الوزراء إيقافها فورا بسبب ما شاب الإجراءات من تجاهل للقانون وتجاوز عليه لصالح بعض تلك الفئة القليلة فجميع إجراءات الجهاز والقرارات التي أعلن عنها هي إجراءات باطلة ومخالفة للقانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠ بشان تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحليه المياه في الكويت ولاسيما النصوص التالية منه :

(١) مادة -١- يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بان تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحليه المياه في الكويت ، على ان تخصص أسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي : ١- ............... ٢- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (٢٦٪) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد ، وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

(٢) مادة (٦)  تسري أحكام كل من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٨ المشار إليهما ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه . لذلك فالاستناد إلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٨ دون القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠ المشار اليه هو إجراء باطل كما هو باطل ايضا تأهيل تحالفات ودعوتها لتقديم عروضها بالمخالفة لأحكام البند (٢) من المادة (١) من القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠ الذي نص على حق مجلس الوزراء بالموافقة لشركات أجنبية متخصصة ( دون ان يتضمن النص ان يكون لها وكيل او حليف) بالمشاركة في المزايدة على النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة وفي الوقت ذاته الذي تقدم فيه الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عروضها في المزايدة . وحتى لا يستهل مجلس الوزراء مسؤولياته وهو أمام فضيحة بهذا الحجم فعليه ان يعيد الأمر فورا الى جادة الصواب وذلك بالالتزام بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠.