أبرز عناوين صحف الإثنين:أسلمة القوانين بديل عن تعديل المادة الثانية.. والاتفاق على تقديم طلب لتشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين حول الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية.. وتأجيل نظام توزيع الدرجات للعام المقبل.. والحجرف يؤكد: بدأنا دراسة اختبارات طلبة الثانوية

وضعت كتلة الأغلبية النيابية الخطوط العريضة لنهجها المقبل. مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» بأن نواب الأغلبية ناقشوا خلال اجتماعهم بديوان النائب محمد الدلال أمس قضية تعديل الدستور واتفقوا على تأجيل أي طرح يتعلق بالتعديل الدستوري حاليا وتحديدا المادة الثانية على أن تكون عملية أسلمة القوانين خطوة مبدئية وبديلة خلال المرحلة الحالية. وقال المصدر ان المجتمعين اتفقوا على ادراج قضية «البدون» ضمن أولوياتهم، مشيرا الى انه جرى الاتفاق على تشكيل كتلة جديدة تضم النواب محمد هايف ود.محمد الهطلاني وأسامة المناور وبدر الداهوم. صاحب الدعوة النائب محمد الدلال قال في تصريح صحافي عقب الاجتماع انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية سباعية تتكون من النواب د.جمعان الحربش ومسلم البراك ود.وليد الطبطبائي وعمار العجمي وعبداللطيف العميري وبدر الداهوم ود.عادل الدمخي بحيث تمثل الكتل النيابية والنواب المستقلين لتقوم بجمع المقترحات المقدمة لترتيبها ووضعها ضمن جدول الأولويات. وأعلن الدلال عن اجتماع تنسيقي للكتلة بديوان الصيفي مبارك الصيفي قبل جلسة 28 الجاري. وفي تفاصيل الاجتماع فقد حضر امس 33 نائبا في ديوانية النائب محمد الدلال، وذلك لوضع الاولويات التشريعية لدور الانعقاد الحالي، وطرحت كل كتلة نيابية عددا من الاولويات واتفق على بعضها واجلت اخرى مثل تعديل المادة الثانية. واشارت المصادر الى ان النائب محمد هايف طالب النواب الحضور بضرورة ادراج حل قضية المقيمين بصورة غير شرعية (البدون) ضمن جدول الاولويات، وان ترك القضية بلا حلول ناجعة يساهم في تفاقم القضية، ما سيؤدي حتما الى صعوبة الحلول خلال السنوات المقبلة، اضافة الى ان تلك الفئة لا تحصل على حقوقها الانسانية الاجتماعية والمدنية حتى الوقت الراهن، ووافق المجتمعون على ادراج القضية. ولفتت المصادر الى ان المجتمعين ناقشوا مسألة التعديلات الدستورية على هامش الاجتماع، وجرى الاتفاق على تأجيل اي خطوة لتعديل الدستور او تعديل المادة الثانية منه الى وقت لاحق، على ان تكون عملية «أسلمة» القوانين كخطوة بديلة للتعديل خلال المرحلة الحالية. واوضحت المصادر ان عددا من النواب اتفقوا خلال الاجتماع على تشكيل كتلة نيابية جديدة تضم النواب محمد هايف، محمد الهطلاني، اسامة المناور وبدر الداهوم، على ان يجتمع النواب لاحقا لوضع آلية العمل واهداف الكتلة، وغيرها من التفاصيل. واعلن النائب محمد الدلال عن تشكيل لجنة تنسيق نيابية سباعية تتكون من النواب د.جمعان الحربش ومسلم البراك، ود.وليد الطبطبائي وعمار العجمي وبدر الداهوم وعادل الدمخي وعبداللطيف العميري بحيث تمثل الكتل النيابية والنواب المستقلين، مشيرا الى ان الهدف من هذه اللجنة ان تجمع كل مقترح مقدم من النواب او الكتل النيابية بإعتبارها من الاولويات، بالاضافة الى تنظيمها الاولويات في كل دور انعقاد مبينا انه قد يعاد تشكيلها في كل دور انعقاد. واضاف الدلال بعد الاجتماع التنسيقي بين الكتل النيابية والنواب المستقلين الذي عقد في ديوانه ظهر امس «من المفترض ان يقدم النواب مقترحاتهم الى اللجنة التنسيقية ومن ثم تبوب من خلالها حتى يحدد لها تاريخ في جدول اعمال المجلس كي تقدم كمقترح في الجلسة القادمة»، واعلن عن اجتماع تنسيقي للاغلبية النيابية لدى النائب الصيفي الصيفي لبحث تصورات الاصلاح السياسي واعتمادها من الاغلبية النيابية لتقدم في جلسة الثامن والعشرين من الشهر الجاري، مضيفا ان الاجتماع ناقش ايضا نقطتين رئيسيتين الاولى اولويات الاغلبية البرلمانية في كل ما يخص التنمية باعتبارها مطلبا من المواطنين والاخرى الاصلاح السياسي والحريات، ولفت الى انه سيتم تقديم طلبين منفصلين للجان تحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية بحيث يمثلان الاغلبية البرلمانية. بالاضافة الى افكار حول اللجنة التنسيقية وستعرض على لجان تحقيق برلمانية اخرى في قضايا عديدة مثل المرئي والمسموع والمخالفات المتعلقة بالديزل. واضاف الدلال أنه طرح خلال الاجتماع افكارا تنموية وقضايا الاصلاح السياسي، كما قدم للمجتمعين وثيقة شباب 2012 التي تحتوي على العديد من المقترحات الشبابية والحيوية والتي تصب باتجاه الاصلاح السياسي، مبينا انه سيتم بحثها في اللجنة التنسيقية. وقال: تمت مناقشة قضايا المعتقلين حاليا وبشكل عام في بعض القضايا التي اثيرت مؤخرا في المجتمع، حيث اكد المجتمعون على ان هناك ازدواجية في التعامل في تطبيق القانون مطالبين بإيقاف هذه التجاوزات بحيث يطبق القانون على الجميع ووقف التعسف في اطالة فترة الاحتجاز مناشدين سمو امير البلاد أن ينظر اليهم بعين الاعتبار بما يحفظ كرامة وحقوق المحتجزين. وحول حضور النائب سعد الخنفور الى الاجتماع فيما اذا تمت دعوته ام لا اكد الدلال: لم ندع اي نائب سوى الخمسة وثلاثين الذين يمثلون تجمع نواب الاغلبية، لافتا الى ان نواب كتلة الاغلبية اتفقوا على عدم دعوة اي نواب اخرين في هذه المرحلة وسينظر في المستقبل فيما اذا كان سيتم فتح باب حضور النواب الاخرين معبرا عن احترامه لكل النواب. الحضور بديوان الدلال حضر اجتماع ديوان الدلال النواب محمد الدلال وفلاح الصواغ واسامة المناور والصيفي مبارك الصيفي ود.عبدالله الطريجي وبدر الداهوم ود.عبيد الوسمي ورياض العدساني وعبدالرحمن العنجري ود.محمد الهطلاني ومحمد هايف وسالم النملان ود.فيصل المسلم وشايع الشايع وعبدالله البرغش ود.خالد شخير ومناور نقا وفيصل اليحيى ود.محمد الكندري ونايف المرداس ود.جمعان الحربش وعمار العجمي ود.عادل الدمخي وخالد السلطان ود.حمد المطير وعبداللطيف العميري واحمد بن مطيع ود.وليد الطبطبائي ومسلم البراك وخالد الطاحوس واسامة الشاهين ومبارك الوعلان وسعد الخنفور الذي حضر ثم غادر للسفر خارج البلاد.

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف تأجيل العمل بنظام توزيع الدرجات إلى العام المقبل ودراسة توزيع الدرجات بما لا يضر الطلبة وستكون هناك مراجعة شاملة لهذا النظام. ولفت الحجرف الى انه تقرر العمل بدراسة آلية احتساب الدرجات في الفصل الأول من الآن الى بداية العام الدراسي المقبل، وستكون هناك دراسة شاملة، لافتا الى البدء في دراسة هذا الملف، وقال بدأنا دراسة اختبارات طلبة الثانوية وانه تم الاتفاق على عمل جدول أولويات منظم بما يعود بالفائدة على الجميع. وأوضح الحجرف ان اللجان التي شكلها الوزير السابق أحمد المليفي مازالت تعمل، وآلية احتساب الدرجات جار بحثها. من جانبه، قال رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة د.جمعان الحربش ان الوزير قرر العودة الى النظام القديم وهذا التعاون مبادرة تحسب للوزير واتفقنا على وضع جدول للأولويات للمرحلة المقبلة ونحرص على عدم تسييس قرارات التربية والوزير اعترف بخطأ النظام السابق في الدرجات وتم طي هذه المشكلة وأبشر جميع الأسر بأن هناك نية لإصلاح ما هو موجود من خلل. وقال النائب د.خالد شخير: اجتمعنا باللجنة التعليمية مع وزير التربية وقيادات الوزارة وتم تأجيل قرار توزيع الدرجات لمدة سنة مع دراسته ونشيد بخطوات الوزير، ونؤكد على أهمية مصلحة طلبتنا. بين وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف ان اجتماعه باللجنة التعليمية البرلمانية سادته أجواء التفاهم وسعدنا به وتناقشنا الاسبوع الماضي مع رئيس اللجنة النائب د.النائب جمعان الحربش حول اختبارات طلبة الثانوية العامة، مشيرا الى ان الوزارة تقوم بدراسة الملف منذ اكثر من اسبوع، وقال الحجرف في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الحربش بعد انتهاء اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية ان الوزارة بحثت تدني نسب النجاح للفترة الثانية من الفصل الاول «ونحن في اجتماعات مستمرة لمراجعة هذا القرار». وأكد الحجرف اننا اطلعنا اللجنة على قرار توزيع الدرجات في المراحل الدراسية وأوضحنا لهم مبررات اتخاذ القرار الذي يتألف من ثلاثة أجزاء اولها تأجيل العمل بنظام الدرجات الجديد الى العام الدراسي المقبل ودراسة آلية احتساب درجات الفصل الاول فيما لا يلحق ضررا بالطلبة وستكون هناك مراجعة شاملة لهذا النظام وهذه القرارات وقد نأتي بتوزيعة جديدة للدرجات وفق ما يراه الأخوة العاملون في الميدان، وعموما هذه القرارات ليست سياسية بل هي فنية بحتة لما تتفق مع الاهداف التعليمية والملف درس قبل ان اتولى الوزارة ووجدنا كل تعاون من اعضاء اللجنة لحمل هذا الملف المهم واتفقنا على ان يكون هناك جدول اولويات للتعامل في المرحلة المقبلة فيما يخص الملف التعليمي. وذكر الحجرف ان اللجان التي شكلت في عهد الوزير السابق مازالت تعمل وسترفع تقريرها هذا الاسبوع وآلية احتساب الدرجات سيتم التباحث فيها وإلى الآن لم تتبلور بشكل نهائي. من جانبه قال رئيس اللجنة التعليمية جمعان الحربش ان الوزير قرر العودة الى النظام القديم ومعالجة نتائج الفصل الاول وهذا التعاون هو مبادرة تحسب له واتفقنا على وضع جدول للاولويات للمرحلة المقبلة ونحرص على عدم تسييس قرارات التربية، والوزير اعترف بخطأ النظام السابق في الدرجات وتم طي هذه المشكلة وأبشر جميع الاسر بأن هناك نية لإصلاح ما هو موجود من خلل. من جانبه، قال رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي ان رئيس وأعضاء جمعية المعلمين سيلتقون يوم غد الثلاثاء برئيس وأعضاء لجنة التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية، وأكد العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» أنه سيتم خلال الاجتماع تقديم عدد من المشاريع والقوانين التي تدعم أهل الميدان التربوي. وأضاف العتيبي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان من القوانين التي ستقدم قانوني حماية المعلم والمهن الشاقة وتكويت الوظائف الاشرافية ورؤية جمعية المعلمين للمرحلة القادمة، موضحا ان ذلك سينطلق من سبل تعاون الجمعية مع نواب مجلس الأمة لجعل التعليم من أولويات البرلمان.

من جهة أخرى وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» حول بدء إجراءات تطبيق قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف الذي ألغى نظام توزيع الدرجات الجديد والعودة الى النظام السابق بعد انتهاء الوزير الحجرف من لقائه مع اللجنة التعليمية، بدأت عصر أمس سلسلة اجتماعات مطولة برئاسة الوزير الحجرف مع وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي والوكلاء المساعدين ومدراء المناطق التعليمية والموجهين العامين لبحث آلية تطبيق القرار وكيفية احتساب الدرجات السابقة للطلبة في الفترتين الأولى والثانية وفقا لتوزيع الدرجات القديم الذي أعيد العمل به. ومن المتوقع أن تسفر الاجتماعات عن معادلة رياضية تعمم على جميع المدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية توضح للمعلمين كيفية احتساب درجات الاختبارات التي تمت وفقا لنظام توزيع الدرجات الجديد، وتكييفها مع التوزيعة القديمة، وكذلك الطلب من المعلمين إعادة تقييم طلابهم بدرجات الاعمال التي ارتفعت نسبتها مرة ثانية لتصبح 30% من إجمالي الدرجة الكلية، وبهذا يسدل الستار على مشكلة تدني نسب النجاح وضياع حقوق الطلبة بقرار شجاع من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف، انتصر فيه للنظام التعليمي، ولمصلحة أبناء الكويت. يذكر أن وزير التربية أعلن بعد انتهاء اجتماع اللجنة التعليمية عن الغاء نظام توزيع الدرجات الجديد والعودة الى النظام القديم، على أن يؤجل تطبيقه بعد مزيد من الدراسة والتعديل في العام المقبل، وقال: وقد لا يطبق وهذا يعتمد على توصيات اللجنة الفنية. الى ذلك، أثنى رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي على القرار الذي اتخذه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف الذي ألغى فيه نظام توزيع الدرجات الجديد الذي تسبب بمشكلة تدني نسب النجاح وأربك العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي الحالي، وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن اجراءات الوزير الحجرف تبشر بالخير، ونحن متفائلون بقدرته على حل كثير من المشكلات وإزالة الكثير من العقبات التي تعترض مسيرة التعليم، فجهوده منذ اليوم الأول لتسلمه مهام عمله واضحة، ونحن بالتأكيد سنكون عونا وسندا له في مسيرة الإصلاح، وأضاف أن الغاء توزيع الدرجات الجديد قرار صائب ويحل جزءا كبيرا من المشكلة، ودعا الى اعادة النظر بمقترح جمعية المعلمين الذي طرحت فيه رأيا فنيا استندت فيه لدراسات علمية يقول بجعل نسبة درجة أعمال الطالب 20% مقابل 80% للاختبار. وأكمل: تبقى مشكلة صعوبة الاختبارات وعدم توافقها مع الضوابط الفنية والتي نأمل أن يتخذ الوزير الحجرف إجراءات حاسمة بشأنها تضمن عدم تكرار نفس الاخطاء في الفترتين الثالثة والرابعة من قبل التواجيه الفنية. كما طالب العتيبي بأن يكون للمعلم دور في وضع الاختبارات من خلال ضم المعلمين الى لجنة وضع الاختبارات وعدم الاكتفاء بالموجهين الفنيين، كون المعلم أقرب لمستوى الطلبة والمناهج. من جهة ثانية، أعلن العتيبي أن غدا الثلاثاء سيجتمع أعضاء مجلس ادارة جمعية المعلمين مع أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الامة، وقال إننا سنعرض في اللقاء رؤية الجمعية للمرحلة المقبلة، وكذلك عدد من مشاريع القوانين المهمة، ومنها قانون حماية المعلم، وقانون اعتبار التعليم من المهن الشاقة، وقضية تكويت الوظائف الإشرافية، وأكد أن الجمعية مستمرة في خدمة العملية التعليمية والدفاع عن حقوق المعلمين وامتيازاتهم.

أكدت مصادر لـ»الشاهدد« ان ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تتعرض لضغوط من نواب لتعيين أقاربهم ومعارفهم في المناصب القيادية الشاغرة والتي تبلغ 60? من مجموع مناصب الهيئة. وقالت المصادر ان منصب نائب المدير العام لقطاع التعليم والبحوث أصبح شاغراً بعد انتهاء مدة تكليف د. مشعل المشعان، كما ان مدير الهيئة أصدر قراراً بعدم التجديد لمساعدي نواب المدير الثلاثة الذين انتهت فترتهم، وأحدهم قريب نائب لم يحالفه الحظ بدخول المجلس. ولفتت الى ان المدير العام شكل لجنة تقييم لعمداء كلية الدراسات التجارية وكلية التكنولوجيا وكلية التربية الأساسية، كما ان كلية العلوم الصحية تبحث عن عميد جديد بعد انتهاء مدة تعيين عميدها السابق الذي عاد الى مقاعد التدريس. وأفادت بأن عميد المكتبات ورؤساء الأقسام لم يتم التجديد لهم، وهناك الكثير من المناصب لاتزال شاغرة منذ سنوات منها مديرو معاهد ومساعدو المديرين.

توالت ردود الافعال الواسعة عقب كشف النائب عبيد الوسمي عن نيته استجواب سمو رئيس الوزراء، حيث اعتبر النائب عبدالحميد دشتي أن القبائل جزء لايتجزأ من النسيج الاجتماعي، مشدّدا على أن هذه الحكومة لاتستحق البقاء دقيقة واحدة. فيما أفصح النائب حسين القلاف عن سعيه لإعداد ورقة عدم التعاون، مضيفاً 'سوف نرى من أهم كرامة القبائل أم الكرسي'. من جانبه أدلى النائب جمعان الحربش بتصريح قال فيه : 'أقول للوسمي أسعد الناس بإستجوابك المفاجئ أطراف تطعن بالقبائل وتثير الفتنة، وتتمنى العودة للسلطة واكثر المتضررين هم المعتقلين'. في حين استغرب النائب انور الداهوم الاستجواب متساءلاً عما يقصده الوسمي بهذا الاستجواب هل هو إحراج للاغلبية النيابية أو محاولة لتفرقتها؟. بدوره، نفى النائب نبيل الفضل مانشرته صحيفة «الآن الالكترونية» حول تأييده لاستجواب رئيس الوزراء، مبيناً أن هذا كذب وافتراء كالعادة. وفي السياق نفسه، أعلن النائب فيصل الدويسان استمراره بتاييد الاستجواب إلى أخر مدى طالما كانت محاوره تصب في صالح الوحدة الوطنية وليس بها نفس طائفي أوقبلي أوفئوي أوطعن في أي فئة من المجتمع. فيما وصف النائب محمد الدلال استجواب الوسمي بالتحرك المفاجئ، معتبراً أن هذا يخالف جلوسه مع الاغلبية البرلمانية. كتب أسامة القطري وأحمد الشمري ومبارك البغيلي وجراح المطيري وعبدالله الهاجري وعبدالعزيز الفضلي وفهد اللوبان: بينما كان النواب ظهراً يتباحثون في أولوياتهم.. وقرروا تشكيل لجنة سباعية لبلورة الأولويات، كانت الأولوية لدى الدكتور عبيد الوسمي «متبلورة» وواضحة وهي صحيفة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وأكد الوسمي من تجمع عقد مساء أمس: «سأكتب صحيفة استجواب رئيس الوزراء مساء اليوم (البارحة)، واستجوابي لسبب تطاول السلطة على أبناء القبائل، أنا أدافع عن الحربش، وهايف، والطبطبائي، ومستعد لخوض الحرب منفرداً». وأضاف: «ولو يبون يحلون المجلس.. فهذا آخر همنا». وقال الوسمي مخاطباً سمو رئيس الوزراء: مع احترامي لشخصك فأنت غير قادر على إدارة الدولة، والتشكيل الحكومي لا يصلح حتى لكي يكون فريق كرة قدم، وأضاف: أنت وحكومتك مثل بيت العنكبوت وبنفخة واحدة أطيركم. وعن نفس الاتجاه الذي أعلنه د.عبيد الوسمي في التجمع المقام لنصرة المحتجزين في قضية اقتحام تلفزيون «الوطن» والاعتداء على رجال أمن أمامه، قال النائب محمد هايف في التجمع: «لا تتوقعوا بأنني سوف ألوم عبيد الوسمي على ما أعلنه، وأنا مؤيد لما قاله، فملف الاعتقالات والقيادات الفاسدة يجب أن يغلق، وتساءل: كيف تديرنا عناصر فاسدة.. والتصعيد قادم». وأعلن مسلم البراك أيضا توقيعه على صحيفة الوسمي لاستجواب رئيس الوزراء اليوم قبل الساعة 12 ليلاً، مبرراً ذلك «لأنها مسألة كرامة يجب على الدولة المبادرة بشأنها، وأضاف البراك: «الربيع العربي لايعني وجود جوع بل إن الكرامات جرحت». ولم يتأخر كثيراً النائب خالد شخير ليعلن تأييده للاستجواب الذي سيقدمه الوسمي، ومثله فعل الوعلان قائلا: «خذني معاك يا مسلم أوقع على استجواب عبيد»، بينما حذر النائب فلاح الصواغ من تدمير ما فعلته المعارضة، وقال «لا تدمروا ما فعلناه، معنا معارضة قوية بالمجلس ولكن لا نريد أن ندمرها باستجواب سريع دون ترتيب وتريث، داعياً لاعطاء مهلة للحكومة من شهر إلى شهرين ومن ثم تفعيل الأدوات الدستورية». وأعقب الندوة مسيرة من ديوان ماجد موسى إلى ديوان عبيد الوسمي. ولقي اعلان الوسمي الاستجواب مساندة من النواب محمد الجويهل وفيصل الدويسان وحسين القلاف الذي قال «القبائل نسيج مهم في بلدنا ولذلك سوف اقف مع استجواب الوسمي احتراماً لهذه الشريحة». بينما قال الجويهل: باسمي ونيابة عن بعض الزملاء ممن فوضوني نعلن تأييدنا للاستجواب ونتمنى العودة لصناديق الاقتراع. اما الدويسان فأيد «من حيث المبدأ». بالعودة إلى اجتماع الأولويات فقد تباينت الإجابات حول ما جعل أمر الدعوة أزمة أمس، وكان النائب الخنفور قد حضر الاجتماع، ولحظة دخوله توقف النواب المجتمعون عن الحديث وتوجهوا الى الغداء، فسرها بعض المراقبين كاشارة لعدم رغبتهم في مشاركة الخنفور في الاجتماع وتبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة. وقال مصدر لـ«الوطن» ان النائب د.فيصل المسلم اعترض على وجود النائب الخنفور في الاجتماع، خاصة وأنه لم يدع له، ولم يكن ضمن النواب الـ35 الذين وجهت لهم دعوات رسمية بحضور الاجتماع. وأكد المسلم ذلك بقوله: نعم اعترضت على حضور الخنفور الاجتماع، وذلك لأدائه السيئ سابقا، ولا مجاملة في هذا الأمر. وقال النائب الدلال ان هناك اتفاقا نيابيا على دعوة 35 نائبا فقط مع احترامنا للنواب الآخرين، من جانبه، أوضح النائب د.وليد الطبطبائي لـ«الوطن» ان النائب سعد الخنفور كان مدعوا لحضور الغداء فقط وليس لحضور الاجتماع. وقد رد النائب الخنفور من خارج الكويت على النائبين فيصل المسلم ومحمد الدلال بأن النائب أسامة المناور أخبره بأن الدلال كلفه بدعوته لحضور الاجتماع، ولدى حضوره لم يعترض أي نائب على وجوده.وأعرب عن استغرابه من تصريح المسلم بعد خروجه، وقال: أنا لا أقبل أي تقييم من المسلم أو غيره، كما أنني لم أحضر الى ديوانه حتى يتحفظ على وجودي، وطالب المسلم ان يكون «محترما» عند الحديث عن الآخرين. وأضاف انه حضر الاجتماع بعد اتفاقه بأنه معهم في كل ما يتوصلون اليه من نتائج حول الأولويات، وغادر بعدها لارتباطه بالسفر، وشدد على عدم صحة رفض النواب لوجوده في الاجتماع. وفي شأن الاجتماع، فقد انتهى بالاتفاق على تشكيل لجان برلمانية في التحقيق بقضية الايداعات المليونية والتحويلات وتهريب الديزل واسناد مهمة وضع الأولويات خلال المرحلة المقبلة إلى لجنة نيابية سباعية من نواب الأغلبية. وذكرت مصادر برلمانية أن الانقسام والتباين في وجهات النظر كان واضحا فيما يتعلق بقضايا الاصلاح السياسي والحريات لاسيما في قضية الجماعات السياسية والدائرة الانتخابية الواحدة. وذكرت المصادر أن المجتمعين تجاوزوا نقاط الخلاف هذه بارجاء مناقشتها إلى الاجتماع المقبل لنواب الأغلبية والذي سيعقد خلال الاسبوع القادم في ديوانية النائب الصيفي مبارك الصيفي. وفي هذا الصدد قال النائب محمد الدلال عقب الاجتماع أن نواب الأغلبية تباحثوا خلال الاجتماع حول نقطتين الأولى تتعلق بأولويات الأغلبية في التنمية باعتبارها مطلبا رئيسياً للشعب والثانية الاصلاح السياسي والحريات، مشيرا إلى أنه بعد النقاش المستفيض تم الاتفاق على تشكيل لجنة سباعية تنسيقية برئاسة النائب جمعان الحربش، والنائب عمار العجمي أمينا للسر، وعضوية كل من النواب مسلم البراك، ووليد الطبطبائي، وبدر الداهوم، وعادل الدمخي، وعبداللطيف العميري، مشيرا إلى أن اعضاء اللجنة السباعية يمثلون مختلف الكتل النيابية. وقال الدلال ان المطلوب من النواب تقديم اقتراحاتهم وبعد ذلك يحدد لها تاريخ حتى تقدم في المجلس حيث سيتم عقد اجتماع آخر خلال الايام المقبلة في ديوان النائب الصيفي مبارك الصيفي لوضع تصور نهائي حول الاصلاح السياسي تمهيدا لعرضه في الجلسة المقبلة. واكد الدلال انه تم التأكيد خلال الاجتماع على قضايا رئيسية حيث سيقدم طلبان للتحقيق في الايداعات والتحويلات المالية وفق مقترح كتلة العمل الشعبي كما ان هناك طلبات اخرى للتحقيق في مخالفات الديزل وقانون المرئي والمسموع، مضيفا انه تم مناقشة عدد من القوانين الاخرى التي تتعلق بالتنمية والاصلاح وقدمت اقتراحات بشأنها، كما تم تقديم وثيقة 2012 الشبابية والتي تتضمن عددا من المقترحات حول الاصلاح السياسي والتنمية. وتطرق الدلال الى قضايا المعتقلين والمتهمين في عدد من القضايا المختلفة حيث اكد النواب على وجود ازدواجية في المعايير وتطبيق القانون مشددين على ضرورة تطبيق القوانين على الكافة دون أي تعسف وتطبيقه بكل عدالة. واضاف: ان النواب يسألون سمو الامير حفظه الله في ان ينظر بعين الاعتبار لهذه القضية بما يحفظ كرامة كافة المعتقلين. وعن المتهمين المحتجزين في احداث قناة «الوطن» والاعتداء على رجال الأمن هناك قال الدلال ان هذه القضية من ضمن القضايا الاخرى حيث تتطلب بحثا قانونيا عادلا وعدم التعسف فإما اخلاء سبيلهم أو محاكمتهم ومن الممكن ان ينظر سمو امير البلاد بعين الاعتبار لابنائه بطريقة قانونية وعادلة. واوضحت مصادر في الاجتماع ان من ابرز القضايا التي طرحت خلال هذا الاجتماع تقديم الاولويات القضائية وضرورة تبني اهمية استقلال القضاء. وفي تصريح للنائب مبارك الوعلان حول المحتجزين المتهمين على خلفية احداث «الوطن» والاعتداء على رجال الامن افاد بأنه تم تشكيل لجنة سباعية ستضع هذه القضية ضمن قضاياها وهو تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة فلا يجوز الازدواجية في تطبيقه. يأتي هذا فيما كشف مصدر نيابي ان هناك مشاورات نيابية للأقلية في المجلس للتنسيق وترتيب وطرح بعض القضايا والقوانين. وقال المصدر ان هذه الاقلية ستقوم بالتنسيق مع عدد من النواب المستقلين بشأن العديد من القضايا والقوانين الاخرى، مؤكدا ان هؤلاء النواب كانوا قد اتفقوا قبل فترة على قضايا رئيسية اهمها اسقاط فوائد القروض وكشف الذمة المالية الا انهم اكدوا في المقابل على ضرورة عدم اتاحة المجال للتنازل عن شكوى اقتحام مجلس الامة، لافتا الى ان التنازل عن الشكوى لا يلغي القضية لوجود اضرار واصابات في حرس المجلس. ومن جهة أخرى، قال مصدر مطلع ان عددا من النواب اكدوا على ضرورة تقديم القوانين المتعلقة بالتنمية والمشاريع المهمة لاقرارها خلال هذا الدور دون تقديم المشاريع والمقترحات الاخرى التي تتضمن كلفة مالية على الدولة تحسبا لأي صدام او اختلاف مع الحكومة في بداية العمل فيما بين السلطتين. واوضح المصدر ان ذلك ينطبق على مقترحات قوانين اسقاط القروض والتي اتفق النواب على تأجيل حسمها لأن المهم أولا القضايا التي كانت سببا في حل المجلس مثل الإيداعات والتحويلات. ومن جانبه طالب النائب د. جمعان الحربش مجلس الوزراء بضرورة الاستعجال باقرار زيادة العاملين الكويتيين بالقطاع الخاص مشددا على ان تكون عادلة ومهنية وتساهم بوقف التسرب الوظيفي من هذا القطاع المهم، كما تشجع الشباب الخريجين الجدد للعمل والانخراط بهذا القطاع الذي من شأنه ان يخفف العبء عن ميزانية الدولة اذا اتيحت الفرصة له. واشار الحربش الى انه لاشك في ان العمالة الوطنية في القطاع الخاص تعاني من اقرار زيادات الكوادر المتكررة للقطاع الحكومي ويتم تناسيهم وكأنهم ليس لهم حقوق وواجبات من المهم الالتفات لها والتي يجب الاخذ بعين الاعتبار بها. فالدستور الكويتي اوضح ان الكويتيين متساوون في الحقوق والواجبات ومن الخطأ الفادح التمييز الواضح والانتقائية بالحوافز والمزايا لفئة دون اخرى خاصة وان رؤية الدولة دعم وتشيع العمالة الوطنية بالقطاع الخاص لكنها ما زالت اماني ورؤى تتطلب مشاريع عمل حقيقية، وعليه ضرورة الاستعجال بها حتى يأخذ كل ذي حق حقه. ومن جهة اخرى تقدم النائب محمد هايف بسؤال لوزير الداخلية طالبه فيه بالنتائج التفصيلية لجميع الدوائر الانتخابية كل دائرة على حدة وبنسخة من كشوف الناخبين المؤشر عليها من قبل اللجان الاصلية والفرعية. وسأل هايف وزير الداخلية ايضا عن دور الوزارة في رصد حالات جرائم شراء الاصوات وعن البلاغات التي تلقتها الوزارة والاجراءات التي اتخذتها. ومن جهة اخرى وجه النائب وليد الطبطبائي سؤالا لوزير الاسكان عن مساحة الاراضي التي خصصت لمؤسسة الرعاية السكنية خلال السنوات الماضية وحاجة المؤسسة من الاراضي للسنوات الخمس المقبلة. ومن جانبه طالب النائب عبدالحميد دشتي رئيس مجلس الامة ببيان الهيكل التنظيمي لموظفي الامانة العامة بكافة القطاعات مع بيان اسمائهم ومؤهلاتهم وتواريخ تعيينهم. ومن جهة اخرى عقدت اللجنة التعليمية البرلمانية اولى اجتماعاتها امس لبحث مشكلة اختبارات الطلبة في الثانوية العامة. وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف في تصريحات للصحافيين انني اوضحت للنواب اعضاء اللجنة التعليمية مبررات اتخاذ القرار وهو تأجيل العمل بنظام الدرجات الى العام المقبل ودراسة توزيع الدرجات بما لم يضر الطلبة وسيكون هناك مراجعة شاملة لهذا النظام. ولفت الحجرف الى انه تقرر العمل في دراسة الية احتساب الدرجات في الفصل الاول من الان الى بداية العام الدراسي المقبل وسيكون هناك دراسة شاملة، وهذه ليست قرارات سياسية وانما علمية. واوضح ان اللجان التي شكلها الوزير السابق احمد المليفي لازالت تعمل، وآلية احتساب الدرجات جار بحثها. ومن جانبه قال رئيس اللجنة د. جمعان الحربش ان الوزير قرر العودة الى النظام القديم وهذا التعاون هو مبادرة تحسب للوزير واتفقنا على وضع جدول للاولويات للمرحلة المقبلة وتحرص على عدم تسييس قرارات التربية والوزير اعترف بخطأ النظام السابق في الدرجات وتم طي هذه المشكلة وابشر جميع الاسر ان هناك نية لاصلاح ماهو موجود من خلل. ومن جانبه قال عضو اللجنة النائب د.خالد شخير: اجتمعنا باللجنة التعليمية مع وزير التربية وقيادات الوزارة وتم تأجيل قرار توزيع الدرجات لمدة سنة مع دراسته ونشيد بخطوات الوزير ونؤكد اهمية مصلحة طلبتنا. وتابع شخير: ان تأجيل القرار للسنة القادمة سوف يكون للعاشر وبعد عام الحادي عشر وبعد عام الثاني عشر وسوف نقوم بالتعاون مع الوزارة على الغائه نهائياً. واضاف: القرار بأثر رجعي وبالنسبة لدرجات الفصل الاول سوف يكون لها تعديل وستعلن عنه الوزارة قريباً، وسأتبنى ميثاق الكويت 2012 والتقيت مع الشباب بالمجلس اليوم وتم الاتفاق على تقديم حزمة قوانين بالايام القادمة. بدوره قال عضو اللجنة النائب محمد الهطلاني بعد اجتماع اللجنة:شرح الوزير الية الحلول للجديدة لتجاوز القرار الجائر لتوزيع الدرجات واعترف الوزير بأن القرار غير مدروس ولا نريد ان يكون الطلبة حقل تجارب لبعض القرارات غير المدروسة وتنفسوا الصعداء وهناك آلية جديدة لمراجعة كيفية احتساب الدرجات. وتابع الهطلاني: وعجلة التحرك بدأت لتحديد الاولويات ولكن يبقى ماذا تحمل الحكومة تجاه المجلس وخاصة ان النواب اياديهم مفتوحة وممدوة للتعاون ومتفائلون بوضع برنامج تعاون مع الحكومة وثقتنا كبيرة في السلطتين بتجاوز مرحلة مريرة والايام القادمة ستبين ذلك. وبالعودة إلى آلية احتساب درجات الفصل الأول فقد ترأس الوزير الحجرف اجتماعاً ليل أمس لقياديي التربية انتهى إلى تشكيل فريق عمل لدراسة آلية تكييف درجات الفترتين الأولى والثانية لطلبة المرحلة الثانوية التي احتسبت على النظام الملغي. وأكدت مصادر تربوية لـ«الوطن» أن الفريق يضم مديرة منطقة العاصمة التعليمية رقية حسين، ومديرة منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر، والموجهين إبراهيم القطان، وسكينة غلوم، إضافة إلى هناء الشراح، وانتصار الحسينان من مركز المعلومات. وسيقوم الفريق بوضع الآلية المناسبة وتقديمها إلى الوزير صباح اليوم تمهيداً لاعتمادها.

تعلن اللجنة المنظمة لمهرجان ليالي فبراير عن اعتذارها الشديد والاسف لورود بعض الابيات التي اوردها مشاركان في الامسية الشعرية وبشكل مفاجئ ومخالف لما اتفق عليه مسبقاً بعدم الخروج عن الاجواء الاحتفالية والاحتفائية بذكرى استقلال الكويت وتحريرها، او اثارة اي أمور او قضايا من شأنها ان تثير نعرات بين ابناء البلد الواحد. واذ تعتذر اللجنة المنظمة عن هذا الأمر، فانها تؤكد انه سبق التفاهم مع الشعراء على عدم التطرق لامور من شأنها اثارة نعرات، لكن اثنين من المشاركين فاجآ اللجنة المنظمة بأبيات شعرية على الهواء لم يتم الاتفاق عليها. وتعلن اللجنة المنظمة لمهرجان ليالي فبراير انها منعاً لتكرار مثل هذه الامور التي من شأنها ان تعكر صفو الاجواء الوطنية سوف تتوقف عن نقل اي فعاليات مشابهة قادمة على الهواء مباشرة. مكررين الاعتذار لاي مواطن اصابه الأذى او الضيق مما تم تداوله، داعين الله جلت قدرته ان يحفظ الكويت اميراً وشعباً وحكومة من كل مكروه.

مع تحركات جادة وبآلية مختلفة لتعديل المادة الثانية من الدستور انهالت امس الاقتراحات النيابية بشأن اسقاط القروض والفوائد الربوية والقوانين المتعلقة بكشف الذمة المالية ومنع تضارب المصالح وانشاء المحاكم التأديبية وفي هذا الصدد تقدم نواب كتلة التجمع السلفي خالد السلطان وعبداللطيف العميري وعماد الدمخي ومحمد الكندري بحزمة مقترحات بقوانين تتعلق بمنع تضارب المصالح وحظر الفوائد الربوية والكشف عن الذمة المالية وفي شأن النيابة الادارية والمحاكم الادارية والتأديبية والصندوق الوطني للتنمية وانشاء مناطق اسكان عمالية وتأسيس شركات عقارية للاسكان والترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار بالمواشي وتعديل بعض احكام قانون تنظيم الخبرة وانشاء الهيئة العامة للمخدرات واقتراح بشأن اصدار قانون البيئة. =========== طلبوا عرضها على المجلس بصفة الاستعجال بعد إنجازها من اللجان 5 نواب يتقدمون بـ11 مقترحاً بقانون أبرزها كشف الذمة المالية والمحاكم التأديبية وحظر الفوائد الربوية تقدم نواب كتلة السلف خالد السلطان وعبداللطيف العميري ود.محمد الكندري ود.عادل الدمخي وعمار العجمي بحزمة مقترحات نيابية بقانون مع اعطائها صفة الاستعجال وتتضمن هذه المقترحات الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح، والاقتراح بقانون في شأن حظر الفوائد الربوية والاقتراح بقانون في شأن الكشف عن الذمة المالية، والاقتراح بقانون في شأن النيابة الادارية والمحاكم التأديبية، والاقتراح بقانون في شأن إنشاء الصندوق الوطني للتنمية، والاقتراح بقانون في شأن انشاء مناطق اسكان عمالية، والاقتراح بقانون في شأن تأسيس شركات عقارية للاسكان، والاقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي، والاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 ،والاقتراح بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات، والاقتراح بقانون في شأن اصدار قانون البيئة.

لم يكد أسبوع يمضي على تشكيل الحكومة الجديدة، وأقل من أسبوع على الجلسة الإفتتاحية لمجلس الامة، حتى أطل استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتوقيع النائب الدكتور عبيد الوسمي على بند «تطاول السلطة على القبائل» ووسط تأييد من قبل جميع نواب قبيلة مطير لهذه الخطوة. ومن ديوان ماجد موسى أطل الوسمي ليعلن «يا سمو الرئيس مع احترامي لشخصك فأنت غير قادر على إدارة الدولة، والتشكيل الحكومي لا يصلح حتى أن يكون فريق كرة قدم. أنت وحكومتك مثل بيت العنكبوت وفي نفخة واحدة أطيركم». وأضاف: «سأوقع الليلة (أمس) صحيفة استجواب رئيس الوزراء، واستجواب وزير الداخلية لن يستغرق معي 5 دقائق، فالتهدئة على حساب الكرامة امر مرفوض». النائب مسلم البراك كان حاضرا للدعم والمؤازرة، فأعلن توقيعه على صحيفة الإستجواب قبل الساعة 12 ليلا، «لأنها مسألة كرامة يجب على الدولة المبادرة بشانها. والربيع العربي لا يعني وجود جوع بل إن الكرامات جرحت». أما النائب مبارك الوعلان فأعلن من جهته: «موقفي لن يتغير وانا معهم في الإستجواب»، فيما اعلن النائب محمد هايف أن «الحكومة لا تسمع النصائح التي نرفعها الى الرئيس ووزير الداخلية» معلنا تأييده لاستجواب الوسمي. من ناحيته قال النائب فلاح الصواغ: «كان يفترض بالدكتور الوسمي أن يشاور إخوانه في الكتلة. ونحن تحدثنا مع رئيس الوزراء الذي أكد انه سيعمل معنا حتى يخرج جميع المعتقلين. ليس من المعقول ان نجتمع مع سمو الامير ورئيس الوزراء ككتلة. ورئيس الوزراء وعدنا بإطلاق المعتقلين، وإذا وقعت الكتلة فأنا معها». كما اعلن النائب خالد شخير تأييده الإستجواب. من جهته، لم يخرج نواب الأكثرية في ديوانية النائب محمد الدلال أمس بـ «سلة متكاملة» للأولويات، التي ركزت على تشكيل لجنتين مستقلتين للإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية. أما التعديلات الدستورية لا سيما منها المادة الثانية التي حلّت على بند النقاش، فقد جرى الاتفاق على تأجيلها. وكشفت مصادر برلمانية حضرت اجتماع ديوانية الدلال أن النواب اتفقوا على تشكيل لجنتين مستقلتين للإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، اضافة إلى عدم تطبيق الحكومة لقانون المرئي والمسموع، مشيرة إلى أن كتلة العمل الشعبي أعدت ورقة عمل بشأن التحويلات الخارجية، بينما أعدت كتلة التنمية والاصلاح ورقة بشأن الإيداعات المليونية، وسيتم تقديم الورقتين إلى اللجنة التنسيقية قريبا. وأشارت المصادر إلى أن ورقة كتلة التنمية والاصلاح تنص على تشكيل لجنة تحقيق بشأن الإيداعات، وتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في القضية، مع تخويل ديوان المحاسبة الاطلاع على دفاتر بنك الكويت المركزي، مشددة على أن طلب لجنة «الإيداعات» سيسمي النواب المشاركين فيها، ولن تكون لجنة مستقلة مفتوحة لمن يريد الترشح اليها. وأعلن الدلال عقب الاجتماع عن تشكيل لجنة تنسيق نيابية تتألف من سبعة نواب هم الدكتور جمعان الحربش ومسلم البراك والدكتور وليد الطبطبائي وعمار العجمي وبدر الداهوم وعادل الدمخي وعبداللطيف العميري تمثل الكتل النيابية والنواب المستقلين، مشيراً إلى ان الهدف من هذه اللجنة تجميع المقترحات المقدمة من النواب او الكتل النيابية تمهيدا للاعلان عن الاولويات التي ستتبناها «كتلة الـ 35» في كل دور انعقاد، حيث سيعاد تشكيل اللجنة مع كل دور انعقاد. وأعلن الدلال عن اجتماع تنسيقي للغالبية النيابية لدى النائب الصيفي الصيفي لبحث تصورات الاصلاح السياسي واعتمادها من الغالبية، لتقدم في جلسة الثامن والعشرين من الشهر الجاري، مضيفاً ان الاجتماع ناقش ايضاً نقطتين رئيسيتين، الأولى تضمنت أولويات الغالبية في كل ما يخص التنمية باعتبارها مطلبا من المواطنين، فيما تناولت الأخرى الاصلاح السياسي والحريات. ولفت إلى انه سيتم تقديم طلبين منفصلين للجان تحقيق في الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، بحيث يمثلان الغالبية البرلمانية، بالاضافة إلى افكار حول لجان تحقيق برلمانية اخرى في قضايا عديدة مثل قانون المرئي والمسموع والمخالفات المتعلقة بالديزل. وهذه القضايا ستناقش في اللجنة التنسيقية وستعرض على الغالبية. وأضاف الدلال بأنه طرح خلال الاجتماع افكارا تنموية وقضايا الاصلاح السياسي، كما قدم للمجتمعين «وثيقة شباب 2012» التي تحتوي على العديد من المقترحات الشبابية والحيوية والتي تصب باتجاه الاصلاح السياسي، مبيناً أنه سيتم بحثها في اللجنة التنسيقية. وقالت مصادر نيابية ان النائب محمد هايف طالب النواب الحضور بضرورة ادراج حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» ضمن جدول الأولويات، وأن ترك القضية بلا حلول ناجعة يساهم في تفاقمها، ما سيؤدي حتما إلى صعوبة الحلول خلال السنوات المقبلة، ووافق المجتمعون على ادارج القضية. ولفتت المصادر إلى أن المجتمعين ناقشوا مسألة التعديلات الدستورية على هامش الاجتماع، وجرى الاتفاق على تأجيل أي خطوة تتعلق بتعديل الدستور أو تعديل المادة الثانية منه إلى وقت لاحق، على أن تكون عملية «أسلمة» القوانين كخطوة بديلة للتعديل خلال المرحلة الحالية. وعلى هامش الاجتماع، قال النائب رياض العدساني لـ «الراي»: «لم تكن هناك انتخابات في اللجنة المالية والمناصب تمت بالتزكية حتى يكون صوتي هو المرجح»، في تعليق ضمني على ما أعلنه سابقاً النائب عبدالرحمن العنجري أن صوت العدساني هو الذي رجح رئاسة النائب مرزوق الغانم للجنة المالية. وقال النائب الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي»: «نعم اعترضت على وجود النائب سعد الخنفور في الاجتماع وذلك لأدائه السيئ». وكان الخنفور حضر الاجتماع في ديوانية الدلال وكان منعقدا وبعد دقائق ذهب النواب الحضور لتناول الغداء وغادر الخنفور واستؤنف الاجتماع من غيره، وأشيع ان هناك نوابا احتجوا على وجوده. وحضر الاجتماع النواب محمد الدلال، الصيفي الصيفي، محمد الهطلاني، رياض العدساني، عبدالرحمن العنجري، الدكتور عبيد الوسمي، بدر الداهوم، فلاح الصواغ، محمد هايف، خالد شخير، مناور ذياب، أسامة المناور، الدكتور فيصل المسلم، سالم النملان، شايع الشايع، عبدالله البرغش، عبدالله الطريجي، محمد حسن الكندري، فيصل اليحيى، نايف المرداس، الدكتور جمعان الحربش، عادل الدمخي، عمار العجمي، خالد السلطان، الدكتور حمد المطر، عبداللطيف العميري، مسلم البراك، خالد الطاحوس، أسامة الشاهين، أحمد بن مطيع، الدكتور وليد الطبطبائي، سعد الخنفور، ومبارك الوعلان. واعتذر كل من أحمد السعدون، علي الدقباسي، ومحمد الخليفة.

أعلنت القوى الشبابية ممثلة بحركات « كافي والسور الخامس والحرية» عن تنظيم اعتصام داخل مجلس الامة في يوم جلسة 28 فبراير الجاري «احتجاجا على حجز المعتقلين (الكويتيين البدون) والكويتيين الذين انتفضوا لكرامتهم»، ملوحين بالمبيت في المجلس حتى «تستجيب الغالبية البرلمانية لمطالبنا في تفعيل أدواتها الدستورية تجاه الحكومة لاطلاق سراح المعتقلين». واستغربت القوى الشبابية في بيان لها أمس «الممارسة التعسفية غير المقبولة بتقييد حرية المحتجزين دون مبرر والحبس الانفرادي، الامر الذي يؤكد باننا نعيش بنفس النهج الذي مارسته الحكومات السابقة باختلاف الاشخاص».

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك مضامين النطق السامي، والخطاب الأميري الذي ألقاه سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة الأربعاء الماضي، وما اشتمل عليه من توجيهات ونصائح حكيمة، جدد من خلالها الدعوة إلى التمسّك بالثوابت الوطنية الراسخة للمجتمع الكويتي، وتعزيز الممارسة الديموقراطية السلمية وصيانة الوحدة الوطنية واحترام القانون والإخلاص في العمل، وما أكده سموه من الرفض القاطع لأي خروج على القانون أو محاولة أخذ الحقوق باليد، مشددا على أن الكويت كانت وستبقى دولة قانون ومؤسسات، كما وجّه سموه الحكومة إلى اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن الوطن وصيانة ثوابته وحماية استقراره، مشددا على ضرورة أن يتصدّر اهتمامات المجلس قضية الوحدة الوطنية، وتعزيزها وترسيخ مقوماتها ومحاربة الفتنة والفرقة، وتسخير وسائل الإعلام المختلفة للقيام برسالتها السامية من دون انحراف أو تأجيج، وحث الجميع على تجاوز كل تبعات المرحلة السابقة وآثارها والتفرغ إلى العمل البناء للنهوض ببلدنا، كل من موقعه، لدفع مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق الآمال والطموحات للشعب الكويتي الكريم. توجيهات سديدة وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بعد الاجتماع، بان مجلس الوزراء عبر عن عميق اعتزازه وتقديره للتوجيهات السديدة لسمو الأمير، والتي تعكس حرص سموه على متابعة قضايا الوطن وهموم المواطنين وهواجسهم، والعمل من أجل تحقيق مصلحة الكويت وشعبها الوفي ورفعة شأنهما، وقد كلف المجلس اللجان الوزارية، كل حسب اختصاصها، العمل على ترجمة هذه التوجيهات السامية إلى واقع عملي، وتحقيق أهدافها وغاياتها الوطنية. كما تدارس المجلس مضامين الكلمة التي ألقاها سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، التي أكد فيها أن يد الحكومة ممدودة للتعاون الإيجابي مع مجلس الأمة للتصدي للقضايا الجوهرية، ومعالجة القضايا والمشكلات القائمة والنهوض بالكويت وتحقيق رفعتها وتقدمها، مؤكدا أن الكويت تنتظر من الجميع أن يكونوا على مستوى المسؤولية، وأن يرتفعوا إلى مستوى تحديات الإصلاح الداخلي وتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة المستجدات والمتغيرات الخطيرة على الساحة الدولية، كما أشار سموه إلى أن الوحدة الوطنية أقوى وأكبر من أن ينال منها دس مريض أو فكر عابث أو طرح شاذ يخالف ما عرفه والتزم به أهل الكويت من وحدة الصف والكلمة والانتصار دائما للوطن. مرتكزات كما أكد سموه في كلمته على بعض المرتكزات التي تستوجب الضرورة الاهتمام بها وتكريسها، وعلى رأسها أن الكويت دولة مؤسسات، يحكمها دستور ينظم عمل السلطات وتعاونها في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء وضمان الحقوق الأساسية والحريات العامة، وضرورة الحفاظ على سيادة الكويت واستقلالها، وأن تبقى واحة يسودها الأمن والأمان والاستقرار، يعيش أهلها آمنين مطمئنين على أنفسهم وأموالهم، وقد ناقش المجلس الأسس التي ينبغي الارتكاز عليها في إعداد برنامج عمل الحكومة، والذي سيأتي في ضوء توجيهات سمو الأمير، والتصورات التي أعلنها سمو رئيس مجلس الوزراء، ومنسجماً مع خطة التنمية المعتمدة ومشتملاً على الأدوات والبرامج التنفيذية والزمنية لتنفيذ رؤى الحكومة المحققة لتطلعات أهل الكويت جميعا إلى غد مشرق أفضل. رعاية الشباب كما أشار إلى ضرورة العمل على ترجمة توجيهات سمو الأمير بشأن رعاية الشباب وتهيئة الظروف والإمكانات اللازمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم الحيوي في بناء الوطن. إنجاز القوانين هذا وقد حث سمو رئيس مجلس الوزراء اللجان الوزارية المعنية بالإسراع بإنجاز مشروع القانون في شأن الوحدة الوطنية ومشروع القانون في شأن النزاهة ومكافحة الفساد، تمهيداً لإحالتهما لمجلس الأمة تقديراً لأهمية هذين القانونين. واعتمد المجلس تشكيل المجالس واللجان العليا واللجان الوزارية المتخصصة، تمهيداً لمباشرة أعمالها ومهامها. وثيقة استعرض مجلس الوزراء الرسالة الموجهة لسمو الأمير من كوجي أومي ـ مؤسس ورئيس منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع STS ووزير مالية اليابان السابق، المتضمنة نسخة من وثيقة الإعلان الصادر من اللقاء السنوي لمنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع. رسائل اطلع المجلس على الرسائل الموجهة لسمو الأمير من كل من الرئيس كريستيان فولف ـ رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وإسماعيل هنية ـ رئيس مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية، والرئيس عبدالله واد ـ رئيس جمهورية السنغال، والتي تناولت سبل تدعيم علاقات التعاون القائمة بين الكويت وهذه الدول الشقيقة والصديقة، في إطار ما يربطها من روابط وثيقة ومميزة على مختلف المستويات. قمة توصيل العالم العربي اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من د.حمدون توريه ـ الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، المتضمنة التأكيد على الدعوة الموجهة من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ـ أمير قطر للمشاركة في قمة توصيل العالم العربي، والتي تستضيفها دولة قطر في شهر مارس 2012. علاقات ثنائية اطلع المجلس على الرسالتين اللتين تلقاهما سمو رئيس مجلس الوزراء من كل من الأميرة استريد ـ كريمة ملك بلجيكا، وعلي عثمان محمد طه ـ النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، تعلقتا بالعلاقات الثنائية القائمة وسبل تنميتها في مختلف المجالات والميادين.

الآن-الصحف المحلية