(تحديث8) بعد طول انتظار

أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة قانونا في شأن انشاء صندوق دعم الأسرة (معالجة قروض المواطنين) بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 50 عضوا من اصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه 4 اعضاء وامتنع 3 عن التصويت.
ونص القانون - وفق ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية - في مادته الاولى على ان 'ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم الاسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الارصدة المتبقية بدون احتساب فائدة في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة - لمن يرغب من المواطنين - الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30 مارس 2008 حتى وان تم اعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار اليها في هذه المادة'.
ونصت المادة الثانية على ان 'يقدم البنك المركزي لصندوق دعم الاسرة بيانا احصائيا بجميع ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة'.
والزمت المادة الثالثة الصندوق بأن يتولى القيام بعدد من الاجراءات اولها 'تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على ان تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ العمل بالقانون'.
كما الزمت المادة الصندوق ب 'شراء الارصدة المتبقية من القروض من دون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لاحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية' وعلى الصندوق كذلك ان 'يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين من دون احتساب فوائد على اقساط متساوية - على ان يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز 15 سنة - مع مراعاة التزامات العميل الاخرى وفقا لتعليمات البنك المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة'.
وذكر البند الرابع من المادة الثالثة انه اذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4 بالمائة فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وايداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.
واشارت المادة الثالثة مكرر الى انه 'تتولى البنوك ادارة القروض نيابة عن الدولة بدون اجر وتحصل اقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون'.
ونصت المادة الرابعة من القانون على انه 'يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن القسط الشهري المستحق للصندوق وكافة التزامات العميل الاخرى وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة كما تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام القانون (2 لسنة 2001) التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع والتقسيط للسلع والخدمات بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي'.
واوضحت المادة الخامسة من القانون انه 'يمول هذا الصندوق وكافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة'.
والزمت المادة السادسة وزير المالية بأن 'يرفع تقريرا بشأن القروض المشتراة وفقا لأحكام هذا القانون ويعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه الى مجلس الأمة'.
ونصت المادة السابعة على ان 'يشترط وقبل قيام الصندوق بشراء مديونية المواطن وفقا لاحكام هذا القانون ان يوثق المواطن امام كاتب العدل بدولة الكويت اقرارا رسميا على نموذج يلتزم فيه بسداد مديونيته المحددة وفقا لهذا القانون ووفقا للاقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق'.
ونصت المادة الثامنة على انه 'يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحال مجلس الصوت الواحد على الحكومة اليوم المرسوم بقانون رقم (28 لسنة 2012) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39 لسنة 2010) بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بعد الموافقة عليه.
وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية بموافقة 41 عضوا من اصل الحضور وعددهم 49 عضوا ورفض ثلاثة أعضاء فيما امتنع خمسة أعضاء عن التصويت.

 

التعديلات التي أقرها المجلس على قانون التأمينات الاجتماعية

أحال مجلس الصوت الواحد في جلسته العادية التكميلية اليوم على الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات بعد التصويت عليه في مداولته الثانية بالاجماع.
وذكرت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون وفق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أن المادة (59) من قانون التأمينات الاجتماعية حددت حالات استحقاق المعاش التقاعدي للخاضعين لأحكام الباب الخامس وهم أصحاب الأعمال وذوو المهن الحرة ومن يشتغلون لحساب أنفسهم.
وتضمنت المادة الأولى من القانون النص على أن يتم تعديل البندين (2 و3) من المادة (59) من قانون التأمينات بحيث يتضمن البند (2) تعديل السن المقررة لاستحقاق المعاش باستكمال 15 سنة ليصبح هو الستين أما البند (3) فقد حذف منه شرط التوقف عن مزاولة النشاط ومن ثم لم تعد هناك ضرورة للحالات الاخرى المنصوص عليها.
وتقضي المادة الثانية من القانون باضافة فقرة جديدة الى المادة (59) من قانون التأمينات بأن يكون صرف المعاش في الحالتين (2 و3) من المادة المذكورة بناء على طلب المؤمن عليه وهو المقرر حاليا بالنسبة لحالة استحقاق المعاش ببلوغ سن ال55 ورئي أن تضاف اليها حالة الاستحقاق ببلوغ سن الستين بحيث يكون لمن بلغ هذه السن حرية الاختيار بين صرف المعاش مع استمرار النشاط أو الاستمرار في التأمين حتى بلوغ سن ال65 لزيادة مدة الاشتراك ومن ثم زيادة مقدار المعاش.

 

كما أحال المجلس على الحكومة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (15 لسنة 1979) بشأن الخدمة المدنية بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية.

 

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 41 عضوا من أصل الحضور وعددهم 45 عضوا فيما رفض القانون عضوان اثنان وامتنع مثلهما عن التصويت.

 

ونص الاقتراح بقانون بعد تعديله على أن 'يستبدل بنص البند 9 من القانون المشار اليه لتكون كالتالي ..بلوغ سن ال 65 بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثون العلميون في معهد الكويت للأبحاث العلمية فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن ال 75 وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية'

ومن جانبه أعرب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عن الامل في ان يكون اقرار قانون انشاء صندوق دعم الاسرة الخاص بمعالجة قروض المواطنين خطوة في طريق طي هذا الملف.
وقال سمو الشيخ جابر المبارك اثر موافقة مجلس الامة على القانون في مداولته الثانية 'أشكر اخواني أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن واخواني اعضاء المجلس على اقراراهم القانون'.
واضاف سموه 'ارجو ان نكون قد طوينا هذا الملف ونتطلع الى التعاون مع مجلس الامة في هذا الامر الى اقصى حد'.
وكان المجلس احال في جلسته العادية التكميلية القانون المذكور بعد مناقشته في مداولته الثانية والموافقة عليه بأغلبية 50 صوتا

 وكان رئيس مجلس الصوت الواحد   علي الراشد رئيس مجلس الصوت الواحد قد افتتح  الجلسة ، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من الوزراء والنواب وهم : وزير العدل. حسين القلاف. احمد المليفي. فيصل الدويسان. عادل الجارالله.

وقال  الرئيس الراشد : جلستنا اليوم امتداد للامس حيث توقفنا عند التصويت على المداولة الثانية لقانون هيئة القوي العاملة.

- وقال مقرر اللجنة الصحية النائب هاني شمس : نأمل ان يسحب التقرير لمزيد من مناقشته في اللجنة ، نظراً لأن الوزيرة لديها العديد من الملاحظات.

- الراشد : تأجيل وليس سحب التقرير.

- وقالت وزيرة الشئون ذكرى الرشيدي : نسحبه للمناقشة في اللجنة.

ووافق المجلس .

ثم انتقل المجلس لمناقشة قانون صندوق دعم الاسرة المعني بالقروض .

- وقال صالح عاشور : لم يصلنا التقرير الخاص بقانون القروض.

- الراشد : امس واصل.

- الزلزلة : هناك مجموعة من التعديلات حيث تم الغاء الاشارة لصندوق المتعثرين بالدباجة ، وتم تعديل المادتين الاولى والثالثة والغاء الرابعة والسابعة مع التسلسل القانون كله عن 7 مواد.

وبدأ الزلزلة في تلاوة مواد القانون واحدة تلو الاخرى.

- العمير : القانون الذي امامنا حاليا يبين ان القانون الذي عرض قبل ما كان الا عبارة عن بضاعة مزجاة جاء لكي نصوت عليه فقط .

واوضح ان الشيخ ناظم المسباح بعد ان عرض عليه نص القانون النهائي اكد انه لا يجوز لأنه يستهدف شريحة معينة وليس فيه عدالة وهذه الفتوى منشورة اليوم في الصحف . وهذه تشريعات تتعلق بالمال وارجو من وزير المالية الا يوافق على مثل هذا القانون الذي يهدر المال العام.

- وقال صالح عاشور : المجالس السابقة والمجلس الحالي وحتى المجالس القادمة سوف يتحدثون في قضية القروض ونقول الحلول الجزئية سوف تسبب لنا وجع راس ونحن سوف نقدم تعديل بالنسبة للمادة الاولى بالقانون الحالي 20 الف مقترض اقترضوا من بنوك تقليدية الى اسلامية تقدر قيمة قرضهم 15 مليون ، اين سوف تذهب هذه الشريحة؟؟

وقال شمس :  هناك بخس لحق مجموعة ، المفترض ان من دخل صندوق المعسرين كان المفترض ان يدخلوا في هذا القانون وايضا من كانوا في بنوك تقليدية وتحولت الى بنوك اسلامية وشريحة من اعادوا جدوله قرضهم بقرض جديد.

وقال خليل الصالح : ابن خلدون قال في مقدمته العدل اساس الملك اتمنى من اصحاب القرار ان يلتفتوا الى هذه القضية لا يجوز ان تطبطب الحكومة على ظهور المخالفين .

- قال الشليمي : هذه الأزمة لن تقف نحن في الكويت كان يفترض على المجلس والحكومة اذا كانا صادقين عليهما ان يبترا الربا نهائيا ، في امريكا الفوائد الربوية صفر ، نحن اليوم امام حل اما ان ننقذ 44 الف من الغرق ام لا الحكومة الكاسب الاكبر فيما يحصل اليوم فهي تتفرج على كل واحد يقدم تعديل ويجب على الحكومة ان تنصاع لهذا المجلس .

- نبيل الفضل : ملاحظتي على امر تسجيل الطلبات في القانون تحدد بشهرين اتمنى ان تعدل لتصبح 6 اشهر ، اليوم نحن نوظف المال العام لانقاذ اشخاص نحن اقسمنا على حماية المال العام وليس حماية المقترض يجب ان تكون نسبة ال 40٪ فقط.

دشتي : المجالس السابقة تجمبز المواطن وتقص عليه والله لا يرجعها.

والعمير يرد :  كانت دستورية وجاءت بإرادة الشعب.

والخرينج : يشطب كل كلام خارج .

اثناء مناقشة القروض دار سجال بين العمير ودشتي وتدخل رئيس الجلسة الخرينج بشطب ما قاله دشتي بحق المجالس السابقة . ودار السجال كالتالي :  

- عبد الحميد دشتي :المجالس السابقة كانت تجمبز المواطن ومقاصة له للاسف.

- وقال علي العمير لرئيس الجلسة مبارك الخرينج : ما سمعنا كلمتك الاخ الرئيس في شأن ماذكره الاخ عبد الحميد ، المجالس السابقة دستورية وجاءت بإرادة الشعب.

- الخرينج : انا قلت له التزم بالموضوع والكلام الخارج يعود للرئاسة هي من تقرر شطبه.

- عبد الحميد دشتي : ما ادري الاخ علي العمير ليش يعترض انا قلت انها مجالس تجمبز المواطن وتقص عليه والله لا يرجعها.

وقال الخرينج : دكتور.. دكتور .. التزم يشطب كل كلام خارج .

- قال النائب يعقوب الصانع : من ارتضى الدخول في صندوق المعسرين أولى بالعناية ولا يمكن تصور استبعاده من هذا القانون.

وتابع الصانع : نريد من وزير المالية ان يتأكد من الكلفة المالية وليس معقول ان أوجه أسئلة اليه ولا يرد.

وقال سعدون حماد : القانون لن يرضى الجميع لكنه سيرضي الاغلبية من المجتمع الكويتي.

- الخرينج: بالاصالة عن نفسي واعضاء مجلس الامة نرحب بفخامة رئيس جمهورية المالديف الصديقة وبدوره رحب الوزير محمد العبد الله باسم الحكومة بالضيف مشيرا الى عمق العلاقات بين الكويت والمالديف .

-وقال النائب حمد سيف الهرشاني : ينطبق اللي قاعد يصير من بعض الاخوان في شأن القروض كالذي يأمر بالصلاة ولا يصلي.

- الراشد : اخ بومشعل التزم بالتعديلات على المواد ما نبي نفتح موضوعات اخرى وجهة نظرك احتفظ بها لحالك .

سجال بين العمير و المري حول موقف الدين من القروض

 خلال مناقشة قانون القروض دار سجال بين النائبين علي العمير وناصر المري حول موقف العلماء من القانون .

قال العمير : الشيخ ناظم المسباح بعد ان عرض عليه نص القانون النهائي اكد انه لا يجوز لانه يستهدف شريحة معينة وليس فيه عدالة وهذه الفتوي منشورة اليوم في الصحف .

 فرد ناصر المري : اذا كان  الاخ علي العمير لديه مشايخ فنحن لدينا مشايخ ونحن نلتزم بالفتوى الرسمية الصادرة من الهيئة الشرعية.

و الاخ علي العمير كان حاضرا في اللجنة المالية ولم يبدِ رأيه في القانون.

فرد العمير : لم اكن حاضرا.