(تحديث3) الراشد: مهلة الإستجوابات انتهت

قال رئيس مجلس الصوت الواحد علي فهد الراشد ان التسوية التي تمت في دفع غرامة الغاء صفقة (الداو) تثير الشبهة معتبرا ان ما حصل يتطلب تحقيقا على اعلى مستوى من اجل الوصول الى الحقيقة الكاملة. واوضح الراشد في تصريح صحافي انه من غير المقبول ما تم في التسوية المثيرة للجدل بشان تلك الصفقة مؤكدا ان حرمة المال العام والحفاظ عليه واجب الجميع. وعن اعلان بعض النواب تقديم استجوابات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة افاد بان الاستجواب حق دستوري وان الفترة الممنوحة للحكومة بتاجيل الاستجوابات انتهت واصبح النواب في حل من تقديم استجوابات لاي من الوزراء ووفق صلاحياتهم الدستورية.

3:53:52 PM

وبعد قرار شركة صناعة الكيماويات البترولية للتوصل غلى تسوية نهائية مع شركة داو كيميكال بدفع قيمة الاضرار والمصاريف التي حكمت بها هيئة التحكيم والبالغة نحو ملياري دولار امريكي، أعلن عضو مجلس الصوت الواحد ناصر المري عن تقديمه استجوابا لوزير النفط غدا بشأن غرامة داو كيميكال.
وقال المري في تصريح صحافي اقسمنا على حماية المال العام ولن نسمح ان تمر غرامة مقدارها ملياري دولار ولذلك اجتمعت كتلة المستقلين وكلفتني تقديم استجواب لوزير النفط من محور واحد وهو الغرامة وهدفه الاصلاح وليس لدغدغة المشاعر ومسؤولياتنا تحتم علينا الرقابة في هذا الشان.
وأضاف المري سنبدأ من فكرة الاستثمار ومن ثم سنتدرج في التقييم ودراسات الجدوى وعرضها على المجالس المختصة وما لحق ذلك من موافقة حكومية على المشروع ثم الاعتراض النيابي ثم الالغاء من قبل مجلس الوزراء للصفقة.
وشدد المري على أنه لن تمر هذه الغرامة مرور الكرام.. سنحاسب المتسبب وسنحمل كل شخص مسؤوليته ولن يكون هناك تجن او غفران ولن نسامح فيما لا نملك فنحن مؤتمنون على المال العام ولن نسكت عن هذا الامر.
وتابع عاهدنا صاحب السمو ان نكون اداة تهدئة ولكن هذ الامر لايمكن السكوت عليها وهذه الغرامة لم تعرض على مجلس الامة ولم نعلم بها ولكن يجب ان يتحمل كل مسؤوليته ان كان عضوا او وزيرا.
واختتم المري سنقدم استجوابنا غدا الساعة ١٢ لاظهار الحقيقة كاملة للشعب الكويتي وهذه الخسارة سنبحث فيها بالتفصيل.

رابط متصل/ مهزلة عقد الداو .. انتهت

ومن جانب آخر أكدت عضو مجلس الصوت الواحد صفاء الهاشم بأنها ستقدم خلال اليومين المقبلين استجوابا بحق وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ، وقالت 'استجوابي لوزير الداخلية جاهز وسيقدم خلال اليومين المقبلين'، مؤكدة أنها أصبحت مقتنعة بوجود خلاف حكومي-حكومي داخل مجلس الوزراء يؤثر على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

2:38:19 PM

أبدى النائب سعد البوص عضو مجلس الصوت الواحد غضبه وسخطه الشديدين جراء ما تكبدته الدولة من غرامة في صفقة الداو بلغت خسارتها 2 مليار دولار أمريكي مبينا أن ما حدث يعد جريمة في حق المال العام وأنه لن يقبل بمرورها مرور الكرام.
وطالب البوص من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضرورة إيقاف جميع المسئولين المعنيين بقضية الداو وذلك لحين الانتهاء من التحقيق وعلى رأسهم وزير النفط.
وأكد أن هناك أغلبية نيابية لمناقشة الاستجواب الذي أعلن عنه النائب ناصر المري نيابة عن كتلة المستقلون.
وقال أن هذا الملف لا يمكن طيه بسداد المبلغ دون تحديد المسئولية ومحاسبة المسئول عن مراحل التعاقد وشروطه أو عن إلغاء المشروع ومبرراته, مؤكدا أن طي هذا الملف دون تحديد المسئولية سيكون له أثار سلبية وتراجع للثقة في قدرة الحكومة وجديتها في الحفاظ على المال العام ومواجهة أي تعدي على أموال الشعب.
ومضي البوص قائلا هناك ضرورة ملحة لكشف كافة الحقائق أمام الشعب الكويتي فيما يخص مشروع الشراكة مع شركة (كي داو)،وطالب الحكومة أن تعلن للشعب عن نتائج أعمال لجنة التحقيق التي شكلت بقرار مجلس الوزراء مؤخرا لبحث تداعيات الحكم الصادر لصالح شركة (كي داو) في 28 مايو الماضي متسائلا وهل حددت أوجه القصور والمسئولية وهل اتخذت إجراءات ضد المتسببين في تلك الخسارة.
وأوضح البوص أن هناك تساؤلات عدة تحتاج إلى إيضاحات منها من المسئول عن البند الجزائي الذي يعتبر الأعلى من نوعه في العالم؟ و من تواطأ مع الـ«داو»؟ ولماذا خسرت الكويت مليارات بهذه السهولة الغريبة؟،وهل إلغاء المشروع كان لأسباب اقتصادية أم لضغوط سياسية؟.
وفي هذا السياق وجه البوص سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء مطالبا تزويده بنسخة من أعمال ونتائج لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء وكذلك نتائج وأعمال اللجنة الوزارية التي شكلت لمتابعة آلية التعامل مع هذا الملف.

1:59:05 PM

من جانبه اكد النائب مبارك العرف عضو مجلس الصوت الواحد ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب يقدمه وقتما شاء ومشيرا الي ان موقفه من الاستجواب الذي اعلن عنة النائب ناصر المري تقديمه لوزير النفط سيحدد بعد تقديمه والاطلاع علي محاوره .
وردا علي أسئلة الصحافيين عن راية في الاستجواب الذي أعلن المري عن تقديمه اليوم لوزير النفط قال العرف الاستجواب حق دستوري لأي نائب وهو عبارة عن سؤال مغلظ وعلي الحكومة لا تجزع من الاستجوابات لكن موقفي منه سيحدد بعد تقديمه بشكل رسمي والاطلاع علي محاورة ومادته .
وتمني العرف إن ترقي مادة الاستجواب الي درجة المسالة السياسة مشيرا في الوقت نفسه الي ان وزير النفط الحالي هاني حسين غير مسؤل عن الغاء صفقة الداو , والغرامة التي ترتبت بناء على هذا الإلغاء , حيث لم يكن وقت توقيع الصفقة او إلغاءها وزيرا . وحمل العرف مسؤولية الغرامة الباهظة التي دفعتها دولة الكويت لشركة الي الحكومة السابقة التي وقعت عقدا متضمنا هذا الشرط الجزائي الظالم ثم قامت بالغاءة وهي تعلم نتيجة هذا القرار . كما حمل العرف المسؤولية كذلك الي مجلس الامة السابق متثلا في الأعضاء الذين ضغطوا علي رئيس الحكومة آنذاك وهددوه بالمسالة السياسية واجبروه بالنهاية علي الغاء الصفقة وطالب العرف بنهاية تصريحه بالا تخاف الحكومة من مواجهة الاستجواب وخاصة وان المجلس الحالي ليس به مواقف مسبقة من الاستجوابات وانما يتحدد موقف أغلبية اعضاءة من أي قضية او استجواب بعد مناقشته والاستماع الي الطرفين .

كما شدد النائب عصام الدبوس عضو مجلس الصوت الواحد على أن الغرامة التي دفعتها دولة الكويت جراء الغاء صفقة الداو والمقدرة بملياري دينار ويزيد هي عبث وإهدار للمال العام ، مؤكداً أن المجلس ونوابه عازمين على ألا تمر هذه الخسارة مرور الكرام .
وقال الدبوس في تصريح صحافي أنه ومجموعة من زملائه النواب اتفقوا على اتخاذ كل الإجراءات الدستورية واللائحية في معرفة المتسبب والمسؤول عن هدر أموال الشعب الكويتي ومحاسبتهم بشتى الطرق حتى لو اضطرهم الأمر الى ايصال القضية الى النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة .
وطالب الدبوس وزير النفط هاني حسين أن يتحمل مسؤولياته ويكشف فوراً عن من المسؤول عن هذه الخسارة والمسؤول عن توقيع العقد المتضمن العديد من المثالب ومن أهمها الشرط الجزائي المبالغ فيه ، مشيراً إلى ان الدولة وأجهزتها ومستشاريها وهيئاتها عجزت عن صياغة العقد بطريقة تضمن للكويت حقها ، متسائلاً : أي دولة هذه ؟! ، مع العلم بأن كل التقارير كانت تؤكد أن الشركة خاسرة ولا تستطيع القيام بمثل هذا المشروع .

ولفت الدبوس إلى أنه اذا كانت هناك أطراف أو متنفذين دفعوا باتجاه سرعة دفع الغرامة دون الدخول في التفاوض القانوني أو تخفيض الغرامة واذا صح هذا الكلام فعلى وزير النفط الكشف عنهم لمحاسبتهم من قبل الدولة وإلا سيحاسب الوزير من قبل المجلس .

ولفت الدبوس الى أن أموال الشعب الكويتي والتي أهدرها مسؤولو النفط ساهمت في تعزيز فرص تحسين تصنيف شركة ' الداو ' الخاسرة ليصل مستوى ' “Baa2، مؤكداً أن نواب المجلس الحالي لن يصمتوا عن هذه القضية حتى تعود أموال الشعب اليه ومحاسبة المقصرين والمتسببين في هذا الهدر .
وطالب الدبوس الحكومة بوقف والغاء الاعفاءات المقدمة منه للشركة حتى تعود أموال الشعب اليه ، واعداً بعدم الصمت عن هذه القضية حتى يحاسب المسؤولون والمتسببون في هذه الخسارة ، معتبراً اياها صفعة ليست فقط للحكومة وانما صفعة للشعب الكويتي الذي نمثله نحن ولانرضى عليه مهما يكلفنا هذا الأمر .

من جهته صرح النائب عبد الرحمن الجيران عضو مجلس الصوت الواحد حول عقد الداو كيمكل عام 2008 م , وقد سبقته عدة اجتماعات حول العقد , والذي تشتري الكويت بموجبة نسبة 60% من مصانع الداو في أوروبا والملكية تكون مشتركة بقيمة 7 مليار , وعلى الرغم من تحذير عدد من الخبراء الاقتصاديين والعاملين في القطاع النفطي والاستشارات من المضي قدما ً في هذا العقد.
وكذلك تقرير ديوان المحاسبة , إضافة إلى قرار مجلس الوزراء في الثمانينات , والذي يقضي بضرورة ترجمة العقود وتسليمها الفتوى والتشريع إلا أن المسئولين آنذاك أبو إلا المضي قدما ً في هذا العقد والذي ظهرت نتائجه مخيبه للآمال وتم دفع غرامه أكثر من ملياري دولار من دون مقابل ؟
ولفت الجيران الأنظار إلى الأرباح التي تحققها عوائد النفط ومشتقاته على مدار العام وفي جميع أنحاء العالم , إلا أن هذا لا يبرر إطلاقا ً هذه الإخفاقات المتتالية التي يجنيها قطاع النفط , وخاصه في مثل ظروفنا اليوم , حيث تواجه أوربا عجزا ً وسياسة اقتصادية متأرجحة تهدد بانهيار متلاحق لدول المنظومة الأوربية مع انخفاض أسعار المنتجات البتروكيماويه إلى النصف تقريبا ً , وعدم استقرار قطاع كبير في دول منظمه أوبك , فضلا ً عن تداعيات ثورات الربيع العربي في المنطقة .
وفي الختام دعا النائب إلى ضرورة المضي قدماً في التحقيق بالعقد ووضع آلية محدده تشرف على هذه العقود تتبع مجلس الوزراء والفتوى والتشريع والهيئة العامة للاستثمار , تفاديا ً لأي أخطاء محتمله مستقبلا ً.