‫بيت الأمة.. للأمة‬

قضت محكمة الجنايات في جلسة لها صباح اليوم ببراءة جميع المتهمين بقضية دخول مجلس الأمة، وعدم الاختصاص بالدعوى المقدمة بطلب تعويض مؤقت ضد النواب السابقين المتهمين.

 وكانت دائرة الجنايات الثامنة في المحكمة الكلية نظرت في قضية المتهمين بدخول مبنى مجلس الأمة على مدى عدة جلسات للاستماع الى مرافعات محامي المتهمين والشهود وكلفت الامين العام لمجلس الامة علام الكندري بتقديم كشف عن حرس المجلس يوم واقعة دخول المجلس.

3:09:17 PM

تحبس الكويت أنفاسها صباح يوم غد الأثنين في قضية ستحدد خارطة طريق للحياة السياسية بالبلاد على مستوى السلطة والحراك الشعبي المعارض المنادي بالاصلاحات ، حينما تتجه الأنظار تجاه قصر العدل حيث تعقد محكمة الجنايات جلسة برئاسة المستشار هشام عبدالله للنطق بحكم قضية دخول مجلس الأمة والمتهم فيها 70 مواطنا بينهم 11 نائبا  سابقاً بعد جلسات ماراثونية عدة عقدت لبحث القضية منذ نحو عام ونصف العام وبعد عامين من وقوع الحادثة وتحديدا في نوفمبر 2011 وما اعقبها باستقالة رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد مما يعد انتصارا للحراك برحيل أول رئيس الوزراء ، وحملت القضية تناقضات لأقوال الشهود ومنهم أفراد في حرس المجلس مع شهادة اللواء محمود الدوسري وكيل الداخلية لقطاع الأمن العام من جهة ، وتناقضات الشهود مع اتهامات النيابة العامة !

ويواجه في هذه القضية 70 مواطنا بينهم 11 نائبا سابقا: هم مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد الخليفة وفهد الخنة وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ومحمد المطير وسالم النملان وخالد الطاحوس ، بالإضافة إلى شباب ونشطاء سياسيين تهماً وجهتها لهم النيابة العامة، تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم،واتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، وقد أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة اليهم.

وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم من تهم اقتحام المجلس وكسر باب الدخول، والاعتداء على رجال أمن المجلس، مع إتلاف بعض محتويات قاعة عبدالله السالم، مشككاً في أدلة النيابة واتهاماتها، خصوصاً بعدما استمعت المحكمة لأقوال عدة شهود، بينهم وكيل الأمن العام اللواء محمود الدوسري وعدد من رجال الحرس الوطني.

  وسيكون غداً الموافق 9 ديسمبر يوماً حاسماً في هذه القضية التي يدعي أيضاً فيها النائب علي الراشد مدنياً بطلب 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت ضد النواب السابقين المتهمين في القضية خلال رئاسته للمجلس المبطل الثاني، كما ستحدد المحكمة في حكمها جدوى التنازل الذي أصدره رئيس مجلس الأمة المبطل في فبراير 2012 أحمد السعدون عن القضية.