(تحديث4) انطلاق مؤتمر الإسكان برعاية أميرية

عقدت الجلسة الثانية لمؤتمر الكويت الاسكاني تحت عنوان ' دور القطاع الخاص بتقديم مساهمة فاعلة في توفير بدائل السكن وتحقيق التوازن بالسوق العقاري وتوفير منتجات عقارية ' برئاسة رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية العضو فيصل الكندري وألقى وزير التجارة السابق وعضو المجلس الأعلى للتخطيط أحمد باقر ، ومحافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل ، ورئيس جهاز المبادرات والمشروعات التنموية عادل الرومي ، ورئيس مجلس إدارة شركة الأرجان خالد المشعان ، تصوراتهم حول طرق وأليات معالجة القضية الاسكانية من خلال منظور جديد يساهم فيه القطاع الخاص بصورة فاعله ويتم تجاوز الروتين والبيروقراطية المعيقة.
وقد تحدث في هذا الصدد العضو والوزير السابق أحمد باقر الذي قال يجب أن نعترف بأن الحلول السابقة فشلت وكانت أقل من الطموح رغم النوايا الحسنة وسبب ذلك أن القوانين التي شرعت لم تؤخذ بعين الاعتبار طول الدورة المستندية والفساد الإداري المالي وعدم قدرة الدولة .
وقال باقر إن في هذه القوانين مواعيد لم يتم الالتزام بها ، كما أن بعض القوانين تعرضت لتعديلات كثيرة أبعدتها عن فكرتها وكل القوانين اعتمدت على الرعاية الكاملة للدولة دون القطاع الخاص كما انها اعتمدت على مساهمة رمزية من المواطنين مما أدى إلى تنامي الاعداد وعظم مشكلة الاسكان وتضخم الكلفة .

 

وطالب باقر بضرورة إعاده النظر في مفهوم الرؤية الاسكانية والكلفة المالية لـــ 8 آلاف طلب سنوياً ومساهمة المواطن فيها وكذلك دور القطاع الخاص مشيراً إلى ضرورة أن يقوم القطاع الخاص بالدور الأكبر في توفير اسكان مناسب للكويتيين عبر انشاء شركات اسكانية تساهم فيها الدولة بتوفير الاراضي الكافيه .
ودعا باقر الي أن تعمل هذه الشركات متحررة من قيود الدورة المستندية الحكومية مما سيؤدي إلى تنامي توفير السكن بدرجة تفوق أو لا تقل عن تنامي الطلب الحالي .
وقال باقر إنه على الدولة القيام بانشاء الشركات الاسكانية على أن تكون 20% مساهمة الحكومة و30% للقطاع الخاص و 50% اكتتاب عام للمواطنيين وتكون مساهمة الحكومة عينية بالاراضي وفق القانون ( 50 لسنة 2010 ) داعيا إلى أن تكون الحكومة هى المرخص والرقيب على الجودة والرقيب على الاسعار والآداء.
واضاف أنه يجب أن تملك الدولة سهماً ذهبياً يستخدم في حالة الضرورة فقط لمنع انحراف الشركة على ان تضمن الدولة ربحاًَ معقولا للشركة ، وان تخفض سعر القسيمة للحد الذى تراه مناسباً.
وأكد باقر الي أن هناك 14 مليار دينار مطلوبة لتلبيه الطلبات القائمة فالوضع الحالي يوجد 100 ألف طلب اسكاني x 70.00 ألف دينار القرض الاسكاني يعني المجموع 7 مليارات أي أكثر من ضعف رأس مال بنك بيت التسليف وكلفه القسيمة 70 ألف دينار ولو ضربناه في 100 ألف طلب يعني 7 مليارات أخرى يعني المجموع 14 ملياراً .
واشار باقر الي إن سعر القسيمة في بعض المناطق لا يقل عن نصف مليون دينار وفي مناطق أخرى لا يقل عن ربع مليون دينار ومساهمة المواطن 100 دينار شهرياً مشددا على ضرورة أن تساهم الدولة بالاراضي وان تقوم بإنشاء الخدمات الرئيسية كالطرق والمجاري ، أما القسائم وتجهيز البيوت فتترك للقطاع الخاص وتباع للمواطنين .

وتطرق باقر الى دور القطاع الخاص قائلاً علية المساهمة فى انشاء الشركات الإسكانية وإداراتها للعمل بأساليب حديثة وسريعة بعيدة عن الروتين والدورات المستندية الحكومية العقيمة من اجل توفير منازل وقسائم متعددة النماذج ضمن مناطق او مدن جديدة على اراض توفرها الدولة ، كما تعمل هذه الشركات على توفير الخدمات والمرافق لهذه المناطق .
وخلص باقر الى ضرورة الحرص على الاسلوب العلمى لحل المشكلة وترك الحل الشعبوي الذى اخذ بالمواطن وحمل الدولة أعباء هائلة ولم يحل المشكلة .
من ناحيته قال محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل إن قضية الرعاية الإسكانية مهمة وحساسة ودور القطاع الخاص أساسي فلابد من التركيز في السياسات العامة الاقتصادية لمعالجة الرعاية الاسكانية ، نظراً لتأثيرها على الأداء الاقتصادي ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي على الاداء الاقتصادي ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي في كافه القطاعات .
وقال الهاشل إن منطلقات البنك المركزي هى ثلاثة أسباب تتصل بالأسباب النقدية في ترسيخ الاستقرار النقد والحد من الضغوط التضخمية وتعزيز النمو الاقتصادي ، مضيفاً أن منطلق تعزيز متانة الاقتصاد والوطن وحماية المستثمرين .
وأضاف الهاشل أن القيمة المضافة للأنشطة العقارية تساوي 12% بالنسبة للأنشطة غير العقارية ، وخدمات المسكن لا تأثير مباشر لها وأهميتها النسبية 29% من متوسط الانفاق الاسري ، ومعدل التضخم في انفاق المسكن بلغ 13% خلال هذا العام .
واوضح الهاشل إن عمليات البيع والشراء تستحوذ العقار على 50% من الانشطه والنمو السنوي المركب لمبيعات القطاع السكني بلغ 20% مشيرا الي أن نسبة القروض المقسطة الإسكانية أي الناتج المحلي موائمة جداً في القطاع النقدي ، وهناك أهمية عالية لقطاع الاسكان وارتباط وثيق بأداء الاقتصاد الحالي وحريصون على توفير السياسة النقدية الملائمة عن طريق تحريك اسعار الفائدة وأثرها على تكلفة التمويل ، والأنشطة المرتبطة بالقطاع العقاري .

وقال الهاشل ان الاقتراض الاسكاني قد يكون أهم قرار مالي تأخذه الاسره وما يترتب عليه من التزامات ، مالية كبيرة في ظل الاوضاع الحالية للمقترض حالياً ومستقبلاً ، وفي ظل المخاطر على المقترض والمقرض .
وذكر الهاشل أن الأهمية النسبية للقروض المقسطة أنها نمت مؤخراً بشكل كبير أكثر عن القروض التنمويةلافتا الي أن المحفظة فى ازدياد وقد تكون ناتج عن عملية الدخول ، وهى تحمل التزامات كبيرة على المواطنين ، وهناك علاقة مباشرة بين استقرار الوضع العقارى مع استقرار الوضع المالى ، لذلك من المهم متابعة العلاقة الايجابية بين الاستقرار العقارى والمالي.
وأضاف ان ذلك يبين لنا اهمية هذا القطاع فى عملية وترسيخ اجواء الاستقرار المالى ، وهناك ضوابط تحاول المحافظة على عملية الاستقرار المالى ، وهناك تعليمات صدرت العام الماضى للمحافظة على الشفافية والعدالة.
وتابع ان هذه الضوابط ستسهل على عملية النمو والتنمية مشيراً الى ان الأموال المتاحة لعملية التوظيف وفق المعايير الحالية فى 34 مليار دينار ولدى البنوك حالياً 6 مليارات تستطيع توظيفها حيث السيولة الحالية 60 مليار دينار ورأى ان هذا الموضوع يستحوذ على اهتمام الجميع وهو موضوع كبير تحتاج الى منظور كبير ومبالغ كبيرة لتوفير المنظومة الإسكانية المتكاملة .
بدوره قال مجلس ادارة شركة الأرجان م. خالد المشعان ان المشكلة الاسكانية بدأت قبل الخروج من السور حيث كانت الكويت قبل 45 سنة ، ترتبط في حالة يسمونها العائلة الممتدة ، واليوم بعد ما خرجنا من السور خرجنا الى العائلة النواة خمسة اضعاف ما كنا عليه.
وأضاف المشعان أن مجلس الوزراء اصدر قراراً بأن تكون مساحة المناقصة النموذجية 750 متراً مربعا ، لتحويل العوائد المالية للنفط الى المواطن عن طريق التنمية وإعطاء مساكن كبيرة وكانت سعر القسيمة 1250 دينار كويتياً والآن سعر المتر 750 دينار فما فوق الآن عدد السكان زادت والدستور نص على ان الدولة مسئولة عن المواطنين لكن لم يضع معايير واضحة الامر الذي اعطى الحرية بكيفية الرعاية بالمواطنين وقتها رغم اننا كنا 600 الف مواطن فيما الأن نحن مليون و800 ألف مواطن .
و اوضح المشعان الي ان حوافز القطاع الخاص كانت مهمة مثل توفير البيوت بالإضافة الى الـ 70 الف دينار من بنك بيت التسليف ، مشيراً الى ان قانون 8 و 9 من الـ B.O.T كان نعمة بان فتحنا على دول مجاورة ونقمة بأنه قيدنا بالكويت فقط .
وأوضح المشعان أن سعر الاراضى وصل من 800 الى 2000 دينار للمتر المربع فلابد من تغيير تفكير المجتمع الكويتى حتى نساهم فى حل المشكلة ، وعلى مؤسسة الرعاية السكنية وضع معايير مأخوذة من مؤسسات عالمية ذات خبرات وتأهيل الشركات ومعرفة قدرتها على البناء وتوفير الاراضى وإسنادها للقطاع الخاص لبنائها وبناء الوحدات وطرحها على المواطنين وتوزيعها عليهم.
من جانبه قال رئيس الجهاز الفنى فى جهاز المبادرات م. عادل الرومى بان دور الجهاز خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص فى بناء المشاريع للتخفيف العبء على الدولة من حيث توفير الخدمات وبنا القسائم والوحدات مشيرا الى ان الخدمات اذا ارادت الدولة ان توفرها فعليها اسنادها الى القطاع الخاص .
وأوضح الرومي ان المشاريع الاسكانية من ضمن المشاريع التى يدعمها جهاز المبادرات مشددا على ضرورة توفير الشفافية من اجل اشراك القطاع الخاص المحلى والدولى فى هذه المشاريع وتوحيد المعايير وهى من الاشياء التى تجذب القطاع الخاص مشيرا الي انه لابد من ان يكون القطاع الخاص دور اكبر فى المشاريع حيث ان مساهمته الحالية لا تتعدى نسبة 7 % عكس الدول الاخرى مثل شركات الكهرباء الطرق والخدمات.
وكان أول المعقبين عضو المجلس الأعلى للتخطيط خالد العيسى اذ قال انه لاحظ عدم وجود اى طرف فى المؤتمر يمثل القطاع الخاص بالرغم ان الكويت بنيت على اكتاف القطاع الخاص اما الان بعد ما تفجر لنفط اصبح كل شيء تابع للقطاع العام حتى اصبح القطاع الخاص محارباً ومهشماً.
وأكد العيسى ان الكويت لا تنهض إلا بإشراك القطاع الخاص والتعاون العادل ما بين القطاعيين العام والخاص لافتا الي ان سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه اسس بنك وربة بمنحة أميرية لكل المواطنين ساهموا فيها ولكن كان يحتاج الى ضوابط فلماذا لا ننشئ شركات مساهمة كويتية بتسهيلات مختلفة قبل ان تفسد العملية.
بدوره قال رئيس مجلس ادارة شركة البلاد العقارية عبداللطيف العبد الرازق ان المشكلة الاسكانية متشعبة وحجمها كبير وعدد الطلبات 108 الأف طلب ولا يستطيع القطاعان العام والخاص حلها منفرداً ولكنها ليست مستعصية بل تحتاج وقتا وتخطيطا فعالا وتفاهما وتعاونا بين القطاعين العام والخاص .
ودعا العبد الرزاق الى الابتعاد عن الاسلوب التقليدى و الى الابتكار عن طريق طرح أساليب جديدة وحلول مبتكرة بدءا من اسعار الاراضى واستكمال مشاريع البنية التحتية لافتا الي ان من ضمن الحول الابتعاد عن الية المناقصات والبيروقراطية وإشراك القطاع الخاص سيما وانها اصبحت ظروف ملحة لحل الازمة الاسكانية
بدوره قال نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السليمي ان هناك تجارب طيبة اثرت القضية الاسكانية لابد ان نطلع عليها وهي من اهم مشكلتنا اننا نواجه مشكلة تملك وليست رعاية فمتى ما غيرنا هذا المفهوم فسنحل ثلاثة ارباع المشكلة .
وقال الخبير العقارى محمد النورى إن الدولة ليست لديها القدرة على توفير الطلبات فى موعدها لافتا الى القانون اجاز للدولة اسناد أراض الدولة للقطاع الخاص عن طريق الرعاية السكنية مؤكداً أن مجلس الأمة هو اكبر معيق لحل القضايا بدءاً من قانون الـ B.O.T .
وشدد على ضرورة تشريع قانون خاص بالرهن العقارى وتشجيع المالك على الاستثمار وليس الايجار.

2:02:13 PM

قال وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان مؤتمر الكويت للاسكان يهدف الى وضع منظور جديد للقضية الاسكانية مختلف عن النمط الحالي ويتضمن حلولا شاملة وجذرية لهذه القضية.
واضاف الوزير ابل في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر الكويت الاسكاني الذي انطلق هنا اليوم ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستقوم بتوزيع اكثر من 12 الف قسيمة العام الحالي وهي التوزيعات الاكبر في تاريخ المؤسسة.
واشار الى ان الاجواء الايجابية السائدة حاليا بين مجلس الامة والحكومة والمجتمع المدني والتعاون فيما بينها من شانه ان ينعكس ايجابيا على القضية الاسكانية للخروج بحلول مقنعة ترضي المواطنين.
واضاف ان العديد من الامال تعقد على هذا المؤتمر لجهة المشاركة الكبيرة ومساهمة الجميع بالنقاشات التي يشارك فيها المواطنون الكويتيون والتي من شانها العمل على وضع اللمسات الموضوعية للانطلاقة الصحيحة لحل القضية الاسكانية.
واكد ان المشاركة الرسمية الكبيرة من مختلف الجهات الرسمية في البلاد تعد اشارة واضحة على الاهمية التي تحتلها القضية الاسكانية والابتعاد بهذه القضية عن التجاذبات السياسية كونها لا تحتمل المزيد من التاخير الذي من شانه ان يزيد من تعقيدها.
واشار الوزير ابل الى ان التاخير في حل القضية الاسكانية لا تتحمله الحكومة وحدها بل ان المسؤولية مشتركة 'ونحن بحاجة الى اتباع نهج جديد وهو ما نامل ان يخرج به المؤتمر الحالي عبر تشخيص القضية بشكل سليم لوضع الحلول الصحيحة'.
واوضح ان مؤتمر الكويت للاسكان يسعى الى وضع حل شامل للقضية الاسكانية من الجوانب كافة سواء الفنية او المالية او التشريعية بشكل متكامل على ان تكون هذه الحلول واضحة وقابلة للتطبيق.
وعن الفلسفة الاسكانية الجديدة وفيما اذا سيتم ايقاف الحلول السابقة قال الوزير ابل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية لديها برنامج وعمل مؤسسي مستمر ومتواصل وستقوم العام الحالي بتوزيعات كبيرة.

11:33:09 AM

فيما يلي كلمة رئيس مجلس الأمة في أفتتاح مؤتمر الكويت للإسكان اليوم

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين ،، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد ...
   ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو نائب الامير الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ،،،
أصحاب السمو والمعالي
سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
الإخــــوة والأخــــوات
حــضورنا  الـــكـــريم ،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

باديء ذي بدء
سمو نائب الأمير حفظه الله
هذه ليست مناسبة بروتوكولية مراسمية ... هذا مؤتمر هام  يتعلق بقضية في غاية الأهمية وأن رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لهذا المؤتمر وحضور سموكم وتشريفكم لنا إنما نقرأه على أنه رسالة سياسية مفادها أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لملف الاسكان كونه ملفا مهما يمس كافة المواطنين .. فشكرا سموكم على مشاركتكم ونقول لكم إن الرسالة وصلت وبوضوح لكل أبناء الشعب الكويتي .
الأخوة والأخوات ..
سأصارحكم القول .. لقد تأخرنا كثيرا ... وهذا التأخير يتحمل وزره الجميع ... جميعنا بلا استثناء ... حكومات ومجالس تشريعية وبلدية واعلام وقوى سياسية ومؤسسات مجتمع مدني .. جميعنا .. لقد ماطلنا في قضية لا تحتمل المماطلة وسوّفنا في ملف لا يحتمل التسويف .. والمفارقة المحيرة أن التأخير جاء على حساب قضية تتصف بثلاثة أمور تجعلها غير قابلة للتأجيل ..

اولا ... كونها قضية متنامية ( تتضخم ككرة ثلج ) وأن كل دقيقة تمر عليها دون حل يفاقم في الحاحها وضرورتها .
ثانيا .. كونها قضية اجماع وطني .. قضية عابرة فوق الخلافات السياسية والمذهبية والعرقية والقبلية والأيديولوجية .                   
ثالثا .. وهنا المهم .. أنها قضية حاجة إنسانية أساسية تمس الأمن المجتمعي ، وليست قضية تندرج تحت بند التبشير السياسي وما يحمله من ترف التنظير والرؤى الاستشرافية الباردة .
وازاء ذلك كان أمامنا خياران ... الأول أن نماطل كما ماطلنا في الماضي حتى نصل للحظة الانفجار المجتمعي ونبدأ تحت وقع هذا الانفجار بفرض حلول متسرعة وعاجلة وفوضوية قد تكون كلفة الاستعجال فيها والتسرع بها عالية من حيث افتقاد التخطيط والاتقان .. أما الخيار الثاني فهو ان نضطلع بمسؤوليتنا الوطنية ونتصرف كرجال دولة , ونبدأ نحن بفرض هذا الملف كأولوية .


الأخوة والأخوات ..  
يسألنا البعض ولا أريد ان أعرف نواياهم .. هل هذه حصافة سياسية ؟؟  أن تفرض على نفسك أجندة وتحمل أمام الناس وزر الاخفاق بها لا سمح الله ... ألستم تغامرون عندما تثقلون كاهلكم بقضية أنتم أخرجتموها من الادراج ووضعتموها أمام الناس ؟
وربما يزيد هؤلاء بقولهم  .. أليس من الافضل اشغال الناس بالصراع السياسي التقليدي ؟.. تفريقهم على أجندات ؟ .. ترك الأمور على حالها تراوح في مكانها ؟ ... إذكاء القضايا الخلافية الخروج منها سالما كعادة الكثير من السياسيين ؟
وعلى هؤلاء أجيب بالأصالة عن نفسي وعن كل اخواني أعضاء مجلس الأمة ... نعم نحن نغامر ... ومستعدون لتحمل كلفة كسر هذه الحلقة المفرغة من العمل السياسي وأنه قد آن الأوان لتبني قضايا الناس الحقيقية .. وعلى رأسها قضية الاسكان .. نعم نريد كسر عبث التطاحن السياسي ونوجه كل مؤسسات الدولة والمجتمع نحو قضايا الاجماع الوطني .. القضايا التي تمس كل مواطن وكل بيت من شمال البلاد الى جنوبها ومن بحرها الى غربها .
ولسنا ساذجين سياسيا هنا .. نعرف ما طبيعة المشكلة الاسكانية .. نعلم جيدا أنها واحدة من المستنقعات السياسية الآسنة .. نعلم أنها قضية لا تحل بعصا سحرية وبقرار واحد ... نعلم أنها قضية فنية ومتخمة بالتفاصيل الاقتصادية والعلمية والبيئية والجيولوجية وغيرها ... قضية يتحاشى الكثير تبنيها لصعوبتها وتشابك مجالاتها واختصاصاتها .. نعلم مدى قدمها وتكلسها وترهلها .. نعلم انها قضية القضايا ... وندرك جيدا انها قضية معقدة ولا تحتاج الى تنظير وكلام سياسي بقدر ما تحتاج الى تخطيط وعمل .              
لكني اخاطب ضمائر الجميع ووجدانهم الوطني هنا ... أليست القضية الاسكانية أولوية المواطنين وهاجسهم أينما قابلتموهم ؟ .. هل  الناس تبالغ عندما تلح على أهمية هذا الملف ؟.. أتراهم يتكلمون من فراغ ؟ .. أنتم قبل غيركم تعرفون أنهم صادقون وأن قضية إيجاد مسكن يأويهم وأسرهم هي قضية لا يساومون عليها .
وبناء عليه أسألكم مرة اخرى  .. أليس من الواجب شرعيا ووطنيا ودستوريا وأخلاقيا ووجدانيا أن نتبنى هذا الملف .. مجلسا وحكومة ؟

ضيوفنا الكرام ..

المشكلة الاسكانية مشكلة ملتبسة .. متشعبة ... متفرعة ... ولأنها كذلك فان هناك عناصر وخارطة طريق عامة يجب التأكيد عليها :
اولا ... أهمية وجود نية و إرادة سياسية حقيقية لحل هذه المشكلة وهذا ما نلمسه الآن على كافة المستويات بدءا من القيادة السياسية العليا وانتهاءا بالمواطن المعني بالقضية ... وهنا من الواجب التأكيد على أن أولوية قضية الإسكان لم تعد قضية جدل .. أن تكون أولوية ، هي قضية منتهية بالنسبة لنا ولا مجال للتراجع .. بل نذهب بعيدا ونقول أنه ليس من المسموح سياسيا أن تتخلف هذه القضية عن كونها أولوية ، فنحن لن نسمح بإهمال هذه القضية أو خنقها في الأدراج ... القضية الآن فوق الطاولة وتحت المجهر , ويجب أن تظل هكذا الى أن تحل برمتها .
ثانيا .. الحل يجب أن يكون على خطوات ... ننتهي من مسألة فرعية تتعلق بالقضية وننتقل الى أخرى ... هنا أتكلم عن المسائل التي تتسم بعنصر المراكمة والتسلسل .

ثالثا .. إضافة الى أن الحل يجب أن يكون على خطوات .. إلا أن جوانب أخرى من المسالة يجب أن تحل بالتوازي والتزامن .. ملفات متوازية يتم التعامل معها في آن واحد .. ما تفعله وزارة الدولة لشؤون الاسكان في ملف ما ، يجب ان يكون متزامنا مع ملفات اخرى تضطلع بها جهات اخرى .. الوقت هنا مهم ولا مجال للتراخي .
رابعا .. الحكومة هي المسؤول الاول عن هذا الملف بكافة جهاتها المعنية من وزارة إسكان وبلدية ومالية وتجارة وتخطيط وتربية وصحة وغيرها ... وعلى مجلس الامة أن يكون جاهزا ومتحفزا تشريعيا ورقابيا .. فنحن في المجلس سنعاون الحكومة في أي تشريع قانوني من شأنه أن يسهل حل المشكلة وفي ذات الوقت وبشكل متواز سيكون جاهزا لكل أعمال المتابعة والمراقبة البرلمانية في حال تلمس أي تقصير او تأخير او تلكؤ ازاء هذا الملف المصيري .
الأخوة والأخوات ..
إن التعاطي الحكومي والبرلماني السابق إزاء تلك القضية يجب أن يتغير ... هذه ليست قضية سياسية بحتة .. ليست قضية نصطف إزائها وفق أهوائنا السياسية والايديولوجية والفكرية .. هذه قضية إجماع وطني .. آنيتها وراهنيتها والحاحها تفرض علينا الثورة على كل اشكال التعاطي السياسي السابقة .
لا يجوز إزاء تلك القضية بيع الوهم على الناس .. علينا مصارحة الناس بتفاصيل هذا الملف .. عوائقه .. أبعاده ... آفاق الحلول فيه .. وفتح حوار شفاف وواضح إزائه .. وهذا الحوار يجب أن يكون حقيقيا ... وأشدد هنا ( حقيقيا ) أي يتعلق بالحقائق كما هي وليس بالوعود والأحلام .. ما هو سهل ويسير نقوله .. وما هو صعب نتدبره .. نشرحه ونتداول بأمره بشكل علني ومفتوح ..
وعلى هذا الحوار ان يعتمد لغة جديدة ..
لغة الاحصائيات بدلا من البيانات السياسية الجوفاء
لغة ورش العمل والسيمينارات بدلا من لغة المهرجانات السياسية ..
لغة الجداول والدايغرامات بدلا من الجمل الانشائية  
الأرقام بدلا من الكلمات ..
لغة الحقائق كما هي على الارض بدلا من الهلام السياسي وبخار الكلام ..                           
وتأسيسا على ما سبق , وانطلاقا منه , وإيمانا بأهمية الايجابية السياسية والمبادرة , يأتي هذا المؤتمر اليوم والذي يمثل نهاية المرحلة الأولى من مراحل التصدي للقضية الاسكانية ، والتي بدأت مع بداية دور الانعقاد ، وهي مرحلة البحث والتداول والتشاور وتبادل الاراء والعصف الفكري ، حيث ينتظر من هذا المؤتمر الخروج بوثيقة شاملة تقدم الى الحكومة وتكون بمثابة خارطة طريق شاملة وجامعة يتم على هديها العمل – مجلسا وحكومة - خلال المراحل المقبلة على طريق التوصل إلى حل نهائي واقعي وشامل للمشكلة الإسكانية بأذن الله تعالى .
في النهاية ...
أكرر شكري الجزيل لسمو نائب الامير حفظه الله على حضوركم واهتمامكم وتفاعلكم .. كما اكرر شكري الجزيل لكل القائمين على هذا المؤتمر واخص بالذكر اللجنة الاسكانية البرلمانية على ما قاموا به من جهود حثيثة هي محل تقدير لبحث القضية الاسكانية والتصدي لها وأتمنى من كل المشاركين في المؤتمر النجاح والتوفيق في فتح نقاش علمي وفني ، مفتوح وناضج بهدف التوصل الى آلية لحل مشكلة الاسكان .
وفقكم الله لما يحب ويرضى وسدد خطاكم في كل عمل يستهدف رفعة الكويت وأهلها ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيما يلي كلمة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة د. جون كلوس

مؤتمر الإسكان الكويت:
فلسفة جديدة ... وخارطة الطريق
كلمة وكيل الأمين العام والمساعد التنفيذي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
الدكتور / جون كلوس
توفير المساكن في الكويت
9 مارس 2014
ممثل و راعي المؤتمر/ سمو نائب  الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
سمو رئيس مجلس الوزراء/ الشيخ جابر المبارك الصباح حفظه الله ورعاه
معالي رئيس مجلس الأمة / السيد مرزوق الغانم
معالي الوزراء أصحاب السعادة والسمو،
حضرات الضيوف المدعوين،



الحضور الكرام ،
في البداية أتمني لصاحب السمو أمير دولة الكويت/ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الشفاء العاجل من عمليته الجراحية البسيطة.
وإنه لمن دواعي سروري وعظيم امتناني وجودي معكم اليوم هنا في مدينة دولة الكويت بدعوة كريمة من المتحدث باسم مجلس الأمة الكويتي.
فمدينة الكويت معروفة بتخطيطها الحديث  وشبكة طرقاتها المصممة تصميما جيدا، ولكن مع تزايد عدد المركبات فيها، فإن حركة التنقل الحضرية والازدحام المروري سوف يشكلان تحديان جادان في المستقبل.
وإن مؤتمر الإسكان هذا المقام في دولة الكويت تحت شعار 'فلسفة جديدة ...و خارطة طريق' تدل على ايلاء مجلس الأمة أولوية عالية لمسألة الاسكان في هذا البلد. وإن المشاركون المدعوون إلى هذا المؤتمر والذين نراهم هنا اليوم بمافيهم ممثلين عن الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني ، إضافة إلى خبراء اقتصاديين وناشطين. حيث لم يأت اختيارهم اعتباطا: ولكنه يوضح بحد ذاته تخطيط فطن لضمان إعطاء جميع الممثلين الرئيسيين فرص للمشاركة والمساهمة في تحديد التحديات التي تواجهها هذه الأمة في سبيل تطوير رؤية واضحة للمرحلة المقبلة.
منذ عام 2007 وحتى يومنا هذا...أصبح أكثر من نصف سكان العالم يقطنون في المدن والبلدات، وأصبح كوكبنا 'كوكبا حضريا'. فالتحضر المتزايد بصورة سريعة يفرض تحديات هائلة لتحقيق السكن اللائق للجميع. إن التحديات التي نواجهها في المستوطنات البشرية لا يمكن أن تحلها الحكومات أوالقطاع الخاص أو المجتمع

المدني بصورة منفردة. ولكنها تتطلب مبادرة جميع قطاعات المجتمع لحلها. وإن الكويت لتعتبر على المستوى العالمي في المقدمة من حيث كونها حضرية ، لأن 98٪ من سكانها يعيشون في المدن.
 وإن المدن لتعتبر أماكن للأنشطة البشرية المنظمة. حيث تتأثر بالطريقة التي يتم تنظيمها من قبل المستوطنات البشرية وسرعة اتساع التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولن تتأتى التنمية دون الروابط والتفاعل المستمرين بين المكونات المادية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد تتكون المستوطنات البشرية نتيجة لتخطيط مدروس بتأن أو قد تقوم نتيجة لأنشطة اقتصادية أو اجتماعية تمت بشكل طبيعي تلقائي. وإن مشاكل وقضايا المستوطنات البشرية تتنوع فيما بين المشاكل الاجتماعية الاقتصادية التقليدية ذات طبيعة متعددة التخصصات.
وإن شكل موئلنا يتبلور من خلال أفعال وسياسات الإنسان.  فالسياسات التي شكلت بعمق مدننا وبلداتنا وقرانا في الماضي، سوف تستمر في تشكيلها في هذا القرن. وإن صانعوا القرارات يواجهون تحديات تتمثل في تصميم السياسات التي ستمكن بلدانهم ومدنهم من  مواجهة الصعوبات الناجمة من ارتفاع عدد المستوطنات البشرية المتزايد. وقد تم تكليف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) بتقديم الخدمات الفنية والاستشارية لمساعدة الدول الأعضاء والمدن على ايجاد حلول لمشاكل المستوطنات البشرية.




إن التوسع الحضري المستدام يلعب دورا هاما باعتباره محركا للتنمية الاقتصادية الوطنية والاجتماعية، لاسيما في حالة الكويت، ونحن نعتقد بقوة أنه يجب أن يستخدم بشكل هادف لهذا الغرض
ولكن لإدارك هذه الإمكانيات بالكامل يجب التصدي للتحديات التي تواجه المدن والبلدات حاليا بشكل فعال من خلال سياسات وطنية واضحة. يجب أن توضع سياسة قوية حضرية استباقية لمنع التدهور في وسط المدن في العالم والتي هي ذات أهمية متزايدة في مجال حقوق الإنسان ، حيث ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لتنشيط مناطق أوسط المدن ووضع استراتيجيات التحسين، وليس مجرد الهدم. وينبغي لمثل هذه السياسة أيضا تعزيز مؤسسات محلية قوية، وتسهيل خلق الفرص الاقتصادية، وتشجيع مشاركة أصحاب المصلحة في صنع القرار. في هذا السياق، نحن نعتقد أن هنالك ثلاثة مبادئ أساسية التي ينبغي أن ترشد المخططات  الحضرية
أولها الإلتزام السياسي الفعال نحو التخطيط الحضري. حيث يتطلب المخطط الحضري التزاما سياسيا قويا إضافة إلى القدرة على إدارة الخلافات والنزاعات على الأراضي وتضارب المصالح. ووفق سياق ديمقراطي، فالمخطط الحضري يتطلب الشرعية السياسية، والثقة وسيادة القانون.
ثانيا تحسين القدرة على الإدارة. حيث أن عملية الانتقال من (الحضرية العفوية) إلى (الحضرية المخططة)تتطلب قدرة مؤسسية على الصعيدين الوطني والمحلي.


 ثالثا القدرة التقنية الكافية على تخطيط وتطوير وإدارة المدينة وكل أشكال المستوطنات البشرية الأخرى. يجب أن يكون التخطيط الحضري واضحا وبسيطا، ويجب أن يسمح اتباع نهج متعدد المراحل. وينبغي أن يحدد ويحافظ على الساحات العامة.
حضرة الرئيس، أصحاب السعادة،
مع أخذ هذه الرؤية في عين الاعتبار، أود الآن أن أحول الانتباه نحو موضوع هذا المؤتمر. لقد طرح توفير المساكن تحديا في العديد من السياقات على الصعيد العالمي. فالتأخير في التسليم ينتج من قيود في التمويل والقدرات التقنية وتوافر الأراضي المزودة بالخدمات  والمواد الإنشائية وغيرها. وفي كثير من الحالات، تنشأ المشاكل من انعدام التزام الحكومات بتوفير السكن لكل مواطن. ولحسن الحظ أظهرت لنا التجربة بأنه في بعض السياقات، تكون الحكومات قادرة على تحقيق هذا الهدف
في حالات أخرى، نشهد بعض الدول التي لديها تراكمات في توفير المساكن على الرغم من ارتفاع معدلات التسليم. وفي حالات أخرى يتم بناء العديد من الوحدات السكنية ولكنها تبقى شاغرة لتشكل الظاهرة التي تعرف باسم ' مدينة الاشباح '. ولتسمية بعض الأمثلة: في دولة المكسيك حوالي 5 مليون وحدة سكنية شاغرة، وفي مصر 3 ملايين، بينما في الصين 75 مليون وحدة شاغرة، وهكذا. وإن العامل الرئيسي في هذه الحالات هو تسليم السكن كسلعة بعيدا عن مناطق وسط المدينة ومناطق التوظيف، مما يتطلب فترات زمنية طويلة من التنقل يوميا (3 ساعات في حالة مكسيكو سيتي، على سبيل المثال).


إن السبب وراء ذلك هو أن وزارات الإسكان تتصرف بصورة فردية وتنتج ' عقار سكني ' التي تصبح عادة مايمسى مدن المهجع ، نتيجة لتقسيم صارم و إنشاء مناطق سكنية ،حيث يقضون الناس الكثير من الوقت في التنقل من وظيفة إلى أخرى في المدينة. وقد وضع موئل الأمم المتحدة استراتيجية الإسكان العالمية التي تم التصديق عليها من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة داخل مجلس الإدارة لدينا في عام 2013 . التوصيات الرئيسية التي تدور حول ثلاثة معاييررئيسية التي ينبغي عاى أساسها تسليم السكن:
أولا، ينبغي أن يكون الإسكان متكامل بشكل وثيق ضمن السياق الحضري – ولا يجب أن تكون معزولة،
ثانيا، يجب أن تبقى تقسيم المناطق إلى الحد الأدنى، مما يسمح للاستخدامات الحضرية المختلطة، وبالتالي ايجاد القدرة على الانتقال بسهولة من استخدام وحدة حضرية إلى أخرى، ومن الناحية المثالية سيرا على الأقدام أو مع الحد الأدنى من الوقت الذي يقضونه للانتقال، و

ثالثا، الحاجة لتحقيق كثافة مقبولة لضمان إدارة الموارد بالشكل صحيح مع الحفاظ على الأرض الثمينة للأجيال القادمة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تطوير المدمجة وحماية البيئة بشكل أفضل.



في ما يخص الكثافة، أود أن أذكّر بحالة مدينة نيويورك. فاليوم، ونحن نرى نيويورك باعتبارها العاصمة المالية للعالم بناطحات السحاب الشهيرة بها. لم يكن هذا هو الحال قبل 200 سنة عندما تم تصميمها بمباني بارتفاع طابق واحد أو اثنين في البداية. وعلى مر السنين تطورت بزيادة الكثافة إلى 4 أو 5 طوابق وفي نهاية المطاف الى أن تحولت إلى ناطحات السحاب . إن العنصر الأساسي لاستمراريتها وقدرتها على استيعاب زيادة الكثافة والأولويات المتغيرة على مدى قرنين من الزمان يكمن بحقيقة تصميمها وفق رؤية طويلة وضعت في الاعتبار.
وفي حالة الكويت، حتى لو كان اليوم غالبية السكان يفضلون الوحدات السكنية لعائلة واحدة على قطعة من الأرض، ونحن نعلم أنه في غضون جيل أو جيلين من الآن سوف تكون هناك حاجة لبناء السكن العمودي: في البداية لتتقاسم الأسرة البناء وفي نهاية المطاف سنتوسع إلى تقاسم المبنى مع أشخاص آخرين ليسو على الصلة مع بعض. وهذا يستلزم التأهب اعتبارا من اليوم لتلبية احتياجات الغد. ولا يمكن أن يحدث هذا دون وجود خطة حضرية متكاملة تدمج مختلف الاستخدامات الحضرية ضمن نمط متعدد الاستخدامات. والشيء المهم هو إقامة نمط حضري يحكمه 'خارطة طريق' تمكنه من الاستمرارعبر الأجيال كما الحال في مدينة نيويورك.
أما بالنسبة  إلى توفير المساكن الآن، أود التأكيد على أن هنالك حاجة إلى إشراك العديد من الجهات المختلفة في عملية إعداد المساكن، مع مجموعة متنوعة من الأدوار المسندة إلى كل منها. والحكومة، من الناحية المثالية ينبغي أن تحدد السياسة

والأطر التنظيمية، وتطوير البنية المؤسسية لتمكين توفير المساكن وجلب الجهات الفعالة لتوفير المساكن، بما في ذلك وكالات التنمية الحضرية والإسكان والمؤسسات المسؤولة عن بناء وايصال البنية التحتية، والأراضي ومواد البناء والعمالة والتمويل. ومع وجود هذه الجهات ينبغي الآن تمكينها من الاضطلاع بأدوارها ومسؤولياتها.
ويجب أن يكون دور الحكومة المركزية والمحلية هو التركيز على ضمان الجودة وتطبيق المبادئ التوجيهية التي وضعتها لهم لضمان يتم توفير المساكن بالطريقة المناسبة.

نركز الآن على الكويت: فهي دولة تتميز بالتطور السريع. فأنتم حاليا تتمتعون  بثمار الازدهار الاقتصادي. وبسبب الازدهار انتم تطمحون بظروف سكن أفضل. ومع ذلك، تشير الإحصاءات الخاصة  أن لديكم طلبات أكثر من 106000 وحدة سكنية متراكمة بانتظار انجازها وتسليمها. وهذا ليس بسبب نقص في قدراتكم الاقتصادية، وإنما بسبب عدم كفاية القدرة على انجاز السكن. فأنتم تواجهون حاليا قيود في توفر الأراضي ذات الخدمات ونقص في توفر مواد البناء الكافية وتكنولوجيا البناء. بالإضافة إلى إفتقاركم للعمالة المحلية . ومع الدعم الحكومي الكثيف للإسكان اليوم، سوف تكون هنالك حاجة مستقبلية لتطوير نظام تمويل السكن الملائم لتمكين الناس من الوصول إلى تمويل الإسكان بأسعار معقولة. وهناك حاجة إلى تعزيز الخبرات والقدرات من أجل التغلب على التحديات الجديدة والمتنامية. أعتقد أنه من خلال هذه

المهمة، سيكون لدينا تشخيص عميق لمختلف القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع الإسكان في الكويت.
ونحن نعلم أن تطوير الإسكان هي عملية معقدة للغاية وتتطلب التزامات كبيرة على جميع المستويات. وهناك حاجة إلى الجهود السياسية والفنية والمهنية، وينبغي للمهنيين تسهيل مشاركة جميع أصحاب المصلحة في تحقيق السكن الملائم للجميع. وهناك العديد من التجارب المفيدة في العالم، بما فيها التنمية الاسكانية واسعة النطاق، وتنمية الإسكان متعدد الاستخدامات، وتنمية القطاع الخاص بالإسكان، والبناء الذاتي، والسكن الذي توفره الدولة، الخ. وآمل أن تعملوا بقرب مع خبراءنا في مقرنا في نيروبي، وفي مكتبنا الإقليمي للدول العربية، وكذلك مكتبنا في دولة الكويت. حيث سيكون لدينا فريق من الخبراء المشاركين في مداولات هذا المؤتمر وسوف يعرضون لكم تفاصيل عن دراسات لبعض الحالات الدولية من الناحية التقنية. وسوف يستكشفون معكم بعض المفاهيم البديلة لمعالجة التحديات التي تواجه الكويت.
وفي مجال الإسكان، لدينا مجموعة متكاملة من الخبرات والخدمات. ونحن نقوم بمساعدة الدول الأعضاء في تحديد القضايا والمشاكل من خلال إعداد التشكيلات الحضرية للإسكان. حيث نقوم بدعم مزيد من الحكومات الوطنية والمحلية في وضع استراتيجيات وسياسات وطنية سكنية في إطار استراتيجية الإسكان العالمية، وتطوير استراتيجيات وأدوات تمويل الإسكان، وإدارة الإنتاج في السكن من خلال مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة.


وفي الختام، نحن نتطلع إلى التعاون مع حكومة دولة الكويت في التصدي للتحديات الإسكانية التي تواجه هذه الأمة ،من خلال نهج التخطيط الحضري المستدام والمتكامل الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وفق منهج شمولي يتضمن الكفايات اللازمة، بما في ذلك الإسكان ذو الخدمات المتعددة وتحقيق كثافات مناسبة على المدى الطويل .
أشكركم على حسن استماعكم. وأرجو أن تتقبلوا أطيب تمنياتي لمداولات مثمرة. وأتطلع بشغف إلى نتائج المؤتمر.

 

8:09:37 AM

يتفضل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فيشمل برعايته فعاليات مؤتمر الكويت للاسكان وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الاحد 8 جمادى الاولى 1435 هجرية الموافق 9 مارس 2014 ميلادية بفندق الشيراتون.

هذا وقد اناب سموه رعاه الله سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله لحضور فعاليات المؤتمر.

ويناقش مؤتمر الكويت للاسكان فى جلسته الأولى فى يومه الأول إمكانية استمرار مفهوم الرعاية الإسكانية وفق الفلسفة الحالية.. وهل نحن بحاجة لفلسفة جديدة .

ويقدم هذا المحور إجابة شافية لمستقبل الكويت بمجال الرعاية السكنية وكيفية تحقيق توازن داخل السوق العقاري وضمان الأمن الاجتماعي ، كما سيقدم رؤية واضحة تجاه المستقبل في ضوء الأرقام والسيناريوهات المطروحة ، ويناقش هذا المحور:
1. الواقع الإسكاني في الكويت .
2. مستقبل قدرة الدولة على الاستمرار بالوفاء بمفهوم الرعاية الإسكانية وفق الفلسفة الحالية.
3. أسباب فشل أوتعثر الإدارة الحكومية في تحقيق التوازن وتنفيذ وعودها .
4. قدرة الدولة على توفير الطاقة وفق المخطط لبناء المدن الجديدة والتكلفة المقدرة لتلك للمشاريع واستمرارية توفير الطاقة وفق الفلسفة الحالية .
وسيحاضر فى هذه الجلسة كلا من : رئيس إتحاد العقاريين توفيق الجراح ، والدكتورعادل الصبيح وزير الإسكان السابق ، و ياسر أبل وزير الإسكان ، وعبد العزيز الابراهيم وزير الكهرباء والماء ، وسيقوم بالتعقيب على ماطرح فى الجلسة كلا من : عضو مجلس الأمة السابق مبارك الدويلة ، والمهندسة شريفة الشلفان خبيرة في التنمية الحضرية ، والدكتورة أميرة الحسن خبيرة التنمية الحضرية بالأمم المتحدة، ومن حملة ناطر بيت مشعل المطيري .

كما يناقش دور القطاع الخاص فى حل أزمة الاسكان من خلال تقديم مساهمة فاعلة في توفير بدائل السكن وتحقيق التوازن بالسوق العقاري وتوفير منتجات عقارية .

وتتناول هذه الجلسة دور القطاع الخاص في توفير الرعاية الإسكانية في ظل التشريعات المقيدة وندرة الأراضي وارتفاع قيمها من جهة ومن جهة أخرى إمكانية إن تكون القضية الإسكانية سبيل إلى مساهمة فاعلة للقطاع الخاص بالاقتصاد الوطني وتوسيعه ليكون رافد في الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الهيكلة من خلال المحاور التالية :

1. القوانين المعطلة والمحفزة للقطاع الخاص وتغيير فكر الدولة ومنهجية تحرير الأراضي.
2. دورالحكومة في إيجاد حزمة حوافز لتطوير دور القطاع الخاص بتطوير المدن السكنية والبني التحتية وتوفير بدائل مناسبة لشرائح واسعة.
3. دورالمصارف في توفير أدوات تمويلية محفزة للقطاع الخاص والعملاء من خلال تطوير منتجات ائتمانية طويلة الأجل للقطاع السكني.
4.تجربة القطاع الخاص في الإسهام بالتنمية والإسكان خلا العقدين السابقين (الحوافز – المعوقات – المقارنة مع نماذج من المنطقة) وسيحاضر فى هذه الجلسة كلا من : وزير التجارة السابق وعضو المجلس المجلس الاعلى للتخطيط أحمد باقر ، ووزير المالية أنس الصالح ، والدكتور محمد الهاشل محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد المشعان رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان.
وسيقوم بالتعقيب على ما يطرحه المحاضرون كلا من :العم خالد العيسى عضو المجلس الاعلى للتخطيط ، وعبد اللطيف العبد الرزاق رئيس مجلس إدارة شركة البلاد العقارية، صالح السلمي نائب رئيس إتحاد الشركات الإستثمارية ، والخبير العقارى محمد النوري .

كما يناقش مؤتمر الكويت الأول للاسكان ضمن فعالياته المستمرة يومى 10،9مارس الجارى فى جلسته الثالثة عدة تجارب عالمية في تطوير المدن الإسكانية الكبرى للخروج من الأزمة الإسكانية الحالية التى تعيشها الكويت فى ظل تزايد الطلبات على الوحدات الاسكانية مع محدودية الأراضى المتاحة وعدم وفاء الدولة بتوفير الوحدات المطلوبة ، ويستعرض المحاضرون المشاركون من الأمم المتحدة عدة تجارب عالمية وإقليمية في تطوير المدن الكبرى في وقت قياسي وكيفية التحرك والتخطيط ضمن خيارات متعددة للسكن والإستثمار.
حيث سيحاضر فى هذه الجلسة كلا من السيد/ جون روبنسون – شركة CH2M HILL ، السيد/ هاكان أكبولوت - شركة إملاك التركية ، والدكتور محمد السيوفي – مدير دائرة الإسكان بالأمم المتحدة ، والسيد/ زينج تشانج – خبير تمويل الإسكان بالأمم المتحدة.