أبرز عناوين صحف الجمعة:- تعيين 30 ألف كويتي هذا العام..110 فلوس تسعيرة جديدة للديزل والكيروسين.. المبارك تفقد جسر جابر: سيكون مميزاً بكل تفاصيله ومكوناته.. سحب جنسية «مزدوجين» قريباً.. «الداخلية والدفاع»: الاستعانة بالشرطة النسائية لاقتحام المنازل.. إخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية «القصور الرئاسية»!

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية رسمية ان الكويت وقعت أمس مع العراق اتفاقا مبدئيا لاستيراد الغاز من العراق، على ان يتم تشكيل فريق فني من البلدين لمناقشة حجم الكميات والأسعار في القريب العاجل.وذكرت المصادر ان الاجتماع الذي جمع بين وزيري النفط العراقي والكويتي أمس توصل إلى إبرام اتفاقية لاستيراد الغاز من العراق عبر خط أنابيب ضخم يربط بين البلدين، مشيرة إلى ان الاتفاق الأولي لم يتطرق إلى الكميات والأسعار.وقالت ان الاتفاق النهائي يحتاج إلى مناقشات عدة على أساسها يتم تحديد الأسعار والكميات، بيد ان المصادر أكدت ان استيراد الغاز من العراق سيكون اقل تكلفة من الاستيراد عبر النقل البحري المتبع حاليا مع شركات «شل» و«بي بي» و«قطر غاز» خلال موسم الصيف.وحول مدى تعارض استيراد الغاز من العراق مع العقود التي أبرمتها الكويت لاستيراد الغاز العام الماضي مع 3 شركات عالمية، قالت المصادر ان الكويت تستورد كميات مختلفة من الشركات الثلاث وسيتم موازنتها مع الكميات التي سوف تستورد من العراق.ورجحت المصادر ان يتم استغلال خط أنابيب النفط الرابط بين العراق والكويت وذلك بعد تنفيذ صيانة للخط، لاسيما ان الخط تم إنشاؤه منذ عشرات السنين ولم يستغل منذ الغزو العراقي.

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ«الأنباء» أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم قررت أمس تخفيض سعر دعم الديزل والكيروسين إلى 110 فلوس لليتر الواحد بدلا من السعر السابق المحدد عند 170 فلسا، والذي اتخذته الحكومة وطبقته بداية العام الجديد بعد قرار رفع الدعم.وقال المصدر ان لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم اجتمعت أمس، واتخذت القرار الذي سيبدأ تنفيذه اعتبارا من بداية فبراير المقبل، على أن يتم تعديل السعر كل شهر حسب الأسعار العالمية، وهو ما يعني إمكانية انخفاضه أكثر في الفترة المقبلة اذا ظلت أسعار النفط منخفضة.ورفعت اللجنة توصية بتعديل سعر منتجي الديزل والكيروسين في محطات بيع الوقود بالتجزئة التابعة لكل من شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الأولى للوقود وشركة السور للوقود عند 110 فلوس لليتر.وذكر المصدر أن شركة البترول الوطنية الكويتية ستتلقى الكتاب الرسمي لبدء التطبيق يوم الأحد المقبل لتقوم عقب ذلك بحصر المخزون فيها وإعادة التقييم وتغيير التسعيرة للديزل والكيروسين.

بين رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف ان وزارة الداخلية قدمت ثلاثة تعديلات مكتوبة على قانون جمع السلاح.وقال المعيوف، في تصريح صحافي، ان التعديلات التي أقرتها اللجنة لم تكن تعديلات كبيرة، مضيفا ان المادة الرابعة تتحدث عن حيازة السلاح، حيث كان التعديل برفع العقوبة بما لا يزيد على 5 سنوات بدلا من 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.كشف عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم عن أن اللجنة وافقت أمس على بعض التعديلات المقدمة على قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات، وأحالت تقريرها إلى المجلس، تمهيدا لإقرار القانون في المداولة الثانية بجلسة الثلاثاء المقبل.وقال اللغيصم، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، انه وفقا للقانون كما انتهت إليه اللجنة فإنه ستتم الاستعانة بالشرطة النسائية أثناء اقتحام المنازل، وكان ذلك محل توافق بين اللجنة ووزارة الداخلية، انطلاقا من حرص الطرفين على الحفاظ على حرمة المنازل.وبين ان من ابرز التعديلات التي وافقت عليها اللجنة تشديد العقوبة على كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص او ذخائر او مفرقعات او التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها او شرائها منها، وكذلك كل من ضبط ومعه سلاح ناري او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظورة بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة (وهي فترة الأربعة أشهر).وطالب اللغيصم الجميع فور إقرار القانون بالإسراع في تسليم الأسلحة المخالفة الى وزارة الداخلية، حتى لا تطبق عليهم العقوبة الواردة في نص القانون بعد انقضاء مهلة الأربعة أشهر، التي تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.من جانبه، تمنى النائب عدنان عبدالصمد من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والنيابة العامة مراعاة عادات وتقاليد المجتمع الكويتي عند تطبيق قانون جمع السلاح بعد اقراره من مجلس الامة في مداولته الثانية بالاستعانة بالشرطة النسائية في مسأل تفتيش المنازل المشتبه في احتوائها على اسلحة.وقال عبدالصمد في تصريح صحافي يوم امس: مما لا شك فيه ان قانون جمع السلاح يعد من القوانين العامة، خاصة في ظل هذه الظروف التي نشهدها اليوم في الاعراس والمناسبات التي تستخدم فيها الاسلحة بصورة عادية ومن دون اي رادع، وكذلك هناك من يتحدث عن الاسلحة الثقيلة المتواجدة في بعض البيوت من مخلفات الغزو العراقي الغاشم.وشدد عبدالصمد على ان القانون حوى ضوابط في مسألة دخول المنازل بعد الحصول على الاذن من النيابة العامة بناء على التحقيق الجدي المثبت لوجود الاسلحة فيها بالاستعانة بالشرطة النسائية.ودعا عبدالصمد وزير الداخلية والنيابة العامة الى التأكد من سلامة هذا القانون وتطبيقه خاصة ان لدينا عادات واعرافا اجتماعية تجب مراعاتها عند التطبيق.واشار عبدالصمد الى انه تقدم بتعديلات على القانون تقضي بحد مدة العقوبة بحيث تنص على انه لا تتجاوز 3 سنوات لمن يمتلك السلاح ولا تتجاوز السبع سنوات لمن يتاجر به بالاضافة للغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

أعلن وزير المالية أنس الصالح في تصريح تلفزيوني، على هامش مشاركته في منتدى دافوس، إن الموازنة الجديدة ستشهد عجزاً مؤكداً، مبيناً أن ذلك العجز لن يثني الحكومة عن الإنفاق الرأسمالي.في السياق، توقّع تقريرٌ لصندوق النقد الدولي أن تكون الكويت الوحيدة خليجياً التي لن يصيب موازنتها العجز في 2015، وأن تحقق %11 فائضاً، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد التقرير أن الكويت، كغيرها من دول الخليج، ستكون الأكثر تأثراً بانخفاض الإيرادات النفطية، نتيجة هبوط سعر البرميل.ولفت تقرير صندوق النقد إلى أن خسائر دول مجلس التعاون المتوقعة من تراجع أسعار النفط ستبلغ 300 مليار دولار في العام الحالي، كما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لدول المجلس نقطة مئوية واحدة إلى %3.4، وتوقع أن يتحول فائض المالية العامة المجمع لدول «التعاون» البالغ %4.6 في 2014 إلى عجز نسبته %6.3 في 2015.ورأى التقرير أن تباطؤاً في إنفاق دول الخليج هذا العام سيتركز في الإنفاق الرأسمالي، باستثناء قطر، في حين لن يتأثر الإنفاق الجاري في عموم دول المنطقة، قائلاً إن تخفيض الدعم أولى، إذ انه على الرغم من شروع الكويت ودول خليجية أخرى في إصلاحات لمنظومة الدعم، فإن حجم دعم الطاقة في المنطقة لا يزال كبيراً.

أعربت جمعية الصحافيين أمس عن بالغ أسفها لما تتعرض له حرية الصحافة والتعبير من ممارسات حكومية مستغربة ساهمت في زعزعة مكانة الصحافة الكويتية.وأكدت الجمعية تضامنها مع صحيفة الوطن لما تعرضت له من إجراء إداري متعسف بسحب ترخيصها، الذي يفترض ان يكون بحكم قضائي.

كشف مصدر حكومي لــ القبس ان الادارة العامة للجنسية والجوازات تجمع معلومات حاليا عن مواطنين «مزدوجين»، تمهيدا لسحب الجنسية الكويتية منهم.واكد المصدر انه لا يزال البحث جاريا، وتم التوصل لمعلومات اولية مع بيانات مبدئية على اساسها سيتم اتخاذ اجراء السحب. وقال: ان ملف سحب الجنسية لم يغلق، بل ان الحكومة ماضية في تطبيق القانون، والكشف عن كل من تثبت «ازدواجيته».واضاف المصدر ان ادارة الجنسية بعد الانتهاء من جمع المعلومات والبيانات بالادلة القاطعة ستحيل الامر الى اللجنة العليا للجنسية، ومن ثم مجلس الوزراء لاصدار قرار بسحبها. واكد المصدر ان الحكومة لا تقصد احدا بعينه في قضية سحب الجنسية، بل ان توافر البيانات والمعلومات والادلة القاطعة هو الذي يقرر عملية السحب من عدمها. وما اذا كان هناك ما يثبت تورطه.وعما اذا كان عدد من ستسحب جنسيتهم كبيرا، قال المصدر: «حتى الآن لم يحدد العدد بصورة نهائية، بل ان عملية الحصر مستمرة من خلال الوصول الى الادلة الدامغة».وعن عودة منح الجنسية لمن سحبت منهم مؤخراً، اكد المصدر «لا قرار في هذا الشأن، وما يقال هنا وهناك مجرد إشاعات».ورداً على سؤال بأن الادارة تعرف بعض الاسماء «المزدوجة» الا انها لا تقوم باجراءاتها ضدهم، قال المصدر: «من يملك معلومة ودليلا فليتقدم وسنتخذ اجراءاتنا».

قررت محكمة جنايات القاهرة اخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الاسبق حسني مبارك، على ذمة قضية فساد تعاد محاكمتهما فيها، بحسب ما اكد مصدر قضائي.واوضح مصدر في النيابة العامة انه لا توجد قرارات بحبس جمال وعلاء مبارك على ذمة اي قضايا اخرى في الوقت الراهن.واكد محاميهما فريد الديب لـفرانس برس ان جمال وعلاء، المحبوسين منذ ابريل 2011، يمكنهما الان الخروج من السجن.وقال المصدر القضائي ان محكمة جنايات القاهرة قررت أمس اخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك ، بضمان محل اقامتهما، على ذمة اعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وكانت محكمة النقض الغت في 13 يناير الحالي حكما سبق صدوره عن محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما وقررت اعادة محاكمتهما امام دائرة اخرى لنفس المحكمة. وقضت محكمة النقض في نفس الجلسة بالغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك في القضية نفسها. وقالت وسائل الاعلام الرسمية، نقلا عن مصادر امنية بوزارة الداخلية، ان قرار محكمة النقض باعادة محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية لا يعني الافراج عنه على الفور.الا ان محامي مبارك (86 عاما) فريد الديب قال لـفرانس برس في قاعة المحكمة ان موكله انهى قبل عشرة ايام حكم السجن ثلاث سنوات في القضية لكنه يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك لانه يعاني من متاعب صحية.في تطور آخر، تباينت المواقف بين القوى السياسية المصرية بشأن المشاركة في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وشكل الفعاليات التي سيتم تنظيمها حال المشاركة، حيث أعلنت بعض القوى عدم مشاركتها في التظاهرات لأن المرحلة الحالية لا تتحمل وجود أي اعباء تؤثر على استقرار الدولة، وأن البلاد في طريقها لتنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق المتمثل في الانتخابات البرلمانية، بينما تسعى قوى أخرى لتنظيم تظاهرات بدعوى المطالة بتحقيق مطالب ثورة 25 يناير والافراج عن المحتجزين.وقال المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد بهجت الحسامى: اننا نقدر ثورة 25 يناير، لكن المرحلة الحالية لا تسمح بتنظيم أي تظاهرات أو فعاليات، حتى لا تستغل الجماعات الارهابية الذكرى الرابعة للثورة، لنشر الفوضى والعنف في البلاد وتحويلها الى ساحات من الدماء.أكد الحسامى، أننا مقبلون على مرحلة مهمة وهي تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وهي الانتخابات البرلمانية، وبالتالي فانه يجب علينا أن نركز في اجراءات الانتخابات، بدلا من الانسياق وراء دعوات من شأنها أن تمثل خطورة على استقرار الدولة. وأعلن حزب المؤتمر عدم مشاركته في أي فعاليات مقررة في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، واكتفاء الحزب بتنظيم احتفال داخل الحزب فقط، والتأكيد على أن ثورة 25 يناير لها الفضل في بناء المستقبل الجديد للبلاد. وقال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر ان الحزب سيوجه رسالة للمواطنين بأهمية العمل والانتاج، حيث أن ثورة 25 يناير، أثرت في كل مناحي الانتاج، سواء في المصانع أو الحقول أو الجامعات أو الشركات، مشيرا الى أننا نستنتج منها روحا جديدة تهدف الى العمل وبناء المستقبل.ومن جانبه أكد نبيل زكي، المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن الحزب سيحتفل بذكرى 25 يناير في مقار الحزب بالمحافظات، مشيرا الى أن الحزب سيعقد كذلك خلال هذا اليوم مؤتمرات جماهيرية وندوات سياسية.وقال لاننا سنؤكد من خلال هذه المؤتمرات والندوات على أهداف ثورة 25 يناير وكيف نجني ثمارها وأبرز المعوقات التي واجهت الثورة خلال الفترة الماضية.كذلك أعلن حزب النور، عدم مشاركته في مظاهرات ذكرى ثورة 25 يناير، وأنه يرفض الحشد والحشد المضاد، مؤكدا أن المكتب الرئاسي لحزب النور عقد اجتماعه الأسبوعي، لبحث اعتماد باقي أسماء المرشحين والوقوف على البرنامج الانتخابي للحزب في شكله النهائي، تمهيدا للاعلان عن مرشحي الحزب تزامنا مع فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية. ومن جانبه أكد المستشار قدري الشاذلي عضو المجلس الرئاسي لتحالف تحيا مصر، عدم مشاركة أحزاب التحالف في احياء ذكرى ثورة 25 يناير التي دعت لاحيائها عدد من القوى السياسية يوم الأحد المقبل. وتوقع فشل التظاهرات التي دعت اليها جماعة الاخوان في ذلك اليوم ويمر على خير وتستمر الدولة في خطواتها في طريق الاصلاح واعادة بناء الدولة والتفاف جموع الشعب المصري حول الرئيس عبد الفتاح السيسي وقراراته.كذلك أكد عبد العزيز عبد الله المتحدث باسم حركة تمرد، أن الحزب لا يتجه لتنظيم فعاليات احتفالية بالشارع في ذكرى 25 يناير، وذلك نظرًا لدعوة جماعة الاخوان للتظاهر في ذلك اليوم أيضا.في المقابل أعلنت حركة شباب 6 أبريل المشاركة في تظاهرات 25 يناير دون الاتفاق مع عناصر الاخوان للنزول الى الميادين. وشددت الحركة على أنها سوف تنزل للتظاهرات للمطالبة بالافراج عن السجناء من الحركة وغير المتورطين في أعمال عنف.وقال حمدي قشطة، عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، ان هناك تنسيقا بينهم وبين كل القوى الثورية المدنية، لافتًا الى أن مبدأهم هو عدم الدعوة لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي أو دستور 2012، فهذه مطالب مرفوضة بالنسبة لهم تماما، ولن يتراجعوا عنها.وأوضح أنهم قرروا المشاركة في فعاليات 25 يناير، الا أنهم الآن عاكفون على تحديد شكل تحركهم ونزولهم للشوارع، سواء كان تظاهرا من خلال مسيرة أو وقفة احتجاجية أو حتى مشهد تمثيلي أو رسوم جرافتي، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات القادمة.وأشار الى أنهم لم يتلقوا أي اتصالات من تحالف الشرعية أو مؤيدي الرئيس المعزول، لأنهم يرفضون رفضا باتا أي تنسيق مع أي كيان يدعو لعودة مرسي أو دستور 2012.

في توجه نحو حماية المصالح العامة للدولة والاهتمام بالمواطن الكويتي وظيفياً توقعت مصادر حكومية مطلعة صدور تعليمات بتعيين 30 ألف مواطن خلال السنة المالية المقبلة في اشارة إلى البدء الفعلي للتطبيق الصارم للاحلال الوظيفي والعمل على استبعاد الوافدين من وزارات الدولة، الأمر الذي من شأنه المعالجة الحقيقية للبطالة المتفشية وتعديل التركيبة السكانية التي ينادى بها ضمن الخطة الحكومية الاصلاحية للاوضاع القائمة على المستوى العام للدولة.وأضافت المصادر لـالنهار ان هناك توجيهات حكومية تقضي باستبعاد بعض المديرين والموظفين غير المنتجين من الوزارات، مشيرة الى استغلال قانون من تجاوزت خدمته 30 عاماً في هذا النهج.ومضت المصادر قائلة: ان وزارات الدولة ستشهد خلال الأشهر المقبلة غربلة شاملة بما يكفل حماية المصالح العامة، موضحة ان بداية الغربلة ستطال وزارات الأوقاف والكهرباء والماء والمواصلات ثم العدل.وقالت المصادر ان الحكومة التي ترقب المستجدات عن كثب وباهتمام بالغ انما تؤكد العناية الشاملة بالعنصر البشري لاسيما الوطني الذي تعتبره الركيزة الأساسية للتنمية، خصوصاً انها تدرك معطيات وتداعيات الأوضاع الدائرة والمحيطة في المنطقة وانعكاساتها وآثارها السلبية.

أعلن وزير خارجية البانيا ديتمير بوشاتي أمس أن حكومة بلاده أصدرت قرارا بإعفاء المواطنين الكويتيين من شرط الحصول على تأشيرة الدخول الى ألبانيا.وقال بوشاتي لدى لقائه سفير الكويت في البانيا عبدالرحمن البدر إن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية واصفا تلك الخطوة بأنها تعكس الرغبة في رفع مستوى التعاون المشترك مع دولة الكويت في المجالات كافة.وأشاد الوزير بدور دولة الكويت ومساهماتها التنموية في العديد من المجالات ذات الأولوية معربا عن تطلعه بأن يسهم القرار في تحقيق الطموحات المشتركة.ومن جانبه، قال السفير البدر لـ (كونا) ان القرار يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية ألبانيا في جميع المجالات والمرحلة المتطورة والمتميزة التي وصلت اليها مسيرة العلاقات المشتركة.وأعرب السفير البدر عن تقديره لقرار حكومة ألبانيا، مؤكدا أن القرار سيسهم في الدفع بالعلاقات الى مستويات أرحب.ونوه بالحرص المشترك الذي تبديه قيادة كلا البلدين لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية أمس عن تلقيها كتاباً من الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية تفيد عن اعتماد الحكومة الصربية قراراً بإعفاء جوازات سفر المواطنين الكويتيين الذين يحملون تأشيرات شينغن أو بريطانية أو أميركية من التأشيرة المسبقة والسماح لهم بدخول الأراضي الصربية شريطة حملهم للتأشيرات المذكورة.

أعلنت وزارة الإعلام أمس إلغاء ترخيص صحيفة «الوطن» والمجلات الصادرة عنها، «عملاً بنص المادة 14 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006».وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، في تصريح عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس، إن «قرار سحب الترخيص جاء تطبيقاً لقانون المطبوعات والنشر الذي أكد ضرورة وجود كيان قانوني لأي وسيلة إعلامية».وأوضح الحمود أن «صحيفة الوطن فقدت كيانها القانوني، وبحكم القانون فإن أي شركة إعلامية تفقد كيانها تفقد بالتالي ترخيصها»، مشدداً على أن «الدولة حريصة على دعم الحريات والمؤسسات الإعلامية وفق الأطر الدستورية والقانونية».وبسؤاله عن تصريح رئيس تحرير «الوطن» في لقاء تلفزيوني بأن مجلس الأمة ورئيسه وراء سحب الترخيص، قال الحمود: «لم أستمع لهذا اللقاء، وأؤكد مرة أخرى أن وزارة الإعلام حريصة كل الحرص على تطبيق القانون وتعزيز الحريات، وهو أمر مبدئي وأساسي في الكويت».في تصريح لـ «كونا»، قالت الوكيلة المساعدة لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالوكالة في وزارة الإعلام لولوة السالم إنه «نفاذاً لصدور قرار بحل إحدى الشركات المالكة لإحدى الصحف وعدد من المجلات، وعملاً بنص المادة 14 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006، قامت (الإعلام) بإلغاء ترخيص إصدار تلك الصحيفة والمجلات».وعلى الصعيد القضائي، حصلت الصحيفة أمس على أمر قضائي بفتح مبناها قبل أن يعاد إغلاقه بموجب استشكال حكومي.وكان محامي «الوطن» راشد الردعان تقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية للإذن بفتح مبنى الجريدة وإزالة علامات الإغلاق حتى الفصل في الدعوى المرفوعة ضد وزارة التجارة التي حدد لنظرها الأربعاء القادم، ووافق القاضي وأحال الموضوع إلى إدارة التنفيذ لإتمامه، بيد أن وزارة التجارة سارعت إلى تقديم استشكال لوقف التنفيذ.ووافقت إدارة التنفيذ على الاستشكال انتظاراً للفصل فيه في جلسة 15 مارس المقبل.

وسط اتفاق حكومي - نيابي على عدم الرضا عن مستوى المنتخب الوطني لكرة القدم، تم تكليف هيئة الشباب والرياضة بالتحقيق في كيفية وجود مديونية مسجلة لمصلحة رئيس الاتحاد الشيخ طلال الفهد، وتقديم تقرير متكامل إلى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية.وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، في تصريح عقب الاجتماع، إن وزارة الشباب لديها قوانين تحكم كل الإجراءات التي تتخذ، مضيفاً أن «الوزارة وهيئة الشباب والرياضة لم تتأخرا في أي إجراءات مالية وإدارية متاحة وفق القانون لدعم الرياضة الكويتية وعودة الكرة إلى مكانتها ومركزها الصحيح».وتابع الحمود: «تطرقنا في الاجتماع إلى إخفاقات اتحاد كرة القدم، واستمعنا لملاحظات أعضاء ورئيس لجنة الشباب والرياضة»، مؤكداً أن وزارة الشباب «تشارك أعضاء اللجنة في أن المستوى الذي ظهر به منتخبنا الوطني لكرة القدم اخيراً لا يناسب سمعة الكويت أو تاريخها الرياضي أو الكروي، وبالتالي لابد من تعاون الجميع لمعالجة هذا الوضع».ومن جهته، أوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف أنهم استمعوا إلى خطة الوزارة للشباب، وآلية عملها في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن «ما طرح من كلام من أبدع ما يكون، ولكن هل سيتم تطبيق هذا الكلام؟».وقال المعيوف: «كنا نتطلع إلى معرفة قدرة هيئة الشباب والرياضة على معالجة مشكلة كرة القدم، وآليتها في محاسبة اتحاد الكرة، وتعاملها مع الجمعيات العمومية التي لا تقوم بدورها في محاسبة الاتحاد، لكن لم نجد جواباً شافياً ولا طريقة تمكن الهيئة من محاسبته»، لافتاً إلى أن اللجنة «ستناقش في اجتماع مقبل ما طرح، وسنصل إلى حل ينصف الشارع والرياضة الكويتية».بدوره، قال عضو اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي إن الاجتماع «تناول إمكانية اتخاذ إجراءات بحق اتحاد كرة القدم بسبب الإخفاقات المتكررة»، موضحاً أنه «تم إبلاغنا بأن القوانين الحالية تمنع أي تدخل في الاتحاد، حرصاً على عدم إيقاف النشاط الرياضي».وأضاف الطريجي، في تصريح أمس: «أثرت في الاجتماع مبلغ المديونية المسجل لمصلحة رئيس الاتحاد الشيخ طلال الفهد بمليوني دينار، علما بأن اللوائح والمواد تمنع إقراض الاتحاد وتسمح فقط بالتبرع»، كاشفاً أنه «تم تكليف هيئة الشباب بالتحقيق في هذه الجزئية المتعلقة بكيفية وجود مديونية لرئيس الاتحاد، وضرورة تقديم تقرير متكامل إلى لجنة لشباب والرياضة».من جهة أخرى، عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2013/2014.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة «تناولت بالنقاش والدراسة أوجه القصور والمخالفات التي شابت أداء الهيئة والتي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المذكورة»، مشيراً إلى «استمرار عدم تحصيل الهيئة للإيرادات غير الحكومية المستحقة لها عن بطولة خليجي 16 منذ السنة المالية 2003/2004 والبالغة قيمتها 1.260 مليون دينار».وأوضح عبدالصمد أنه «على الرغم من أن الهيئة سجلت تلك المستحقات في دفاترها ضمن رصيد الديون المستحقة للحكومة، فإن هذا الرصيد يرحل من سنة إلى أخرى دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويته رغم مرور أكثر من 11 سنة».

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن جسر جابر سيكون مميزاً بكل تفاصيله ومكوناته كأحد المشاريع الحيوية والمهمة التي تأتي ضمن المخطط الهيكلي للدولة.وافتتح المبارك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها أمس لمشروع جسر جابر الأحمد (جسر الصبية) مبنى الزوار المؤقت والمركز الإعلامي للمشروع، وشاهد فيلما تسجيليا وصورا للمشروع، كما استمع إلى شرح مفصل من كبار المهندسين عن سير العمل فيه، وما تم إنجازه من مراحل والتي تجاوزت 26 في المئة حتى تاريخه.وقام سموه بجولة الى الجزيرة الاصطناعية الجنوبية، حيث استمع إلى شرح من كبار المهندسين لما تم تنفيذه من خطط العمل.وعبر المبارك في كلمة له بسجل كبار الزوار عن سعادته بزيارته للمشروع، وقال فيها: 'سعدت اليوم ونحن نعيش أياما تاريخية عزيزة على قلوبنا بمرور تسعة أعوام على تقلد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم بتفقد أحد المشاريع الحيوية والمهمة، وهو ضمن المخطط الهيكلي للدولة، ولاشك أن المشروع الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ جابر الاحمد أمير البلاد الراحل سيكون مشروعاً مميزاً بكل تفاصيله ومكوناته'.وأضاف 'ولا يسعنا ونحن نرى هذا الصرح الجديد إلا أن نشيد بدور أبناء الكويت من المهندسين والفنيين في خدمة وطنهم، ونثمن عطاءهم الواضح في إنجاز المشروع وهو ما عهدناه دوما في أبنائنا'.بدوره، صرح وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم عقب الجولة، بأن مشروع جسر الشيخ جابر يقع في خليج الكويت بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية بطول اجمالي 36 كم تقريبا، ويعتبر المشروع واحدا من اضخم المشاريع في مجال النقل والبنية التحتية بالكويت والمنطقة كلها، كما يعد واحدا من اطول الجسور البحرية على مستوى العالم'.وقال: 'سيتم تنفيذ المشروع في اطار الخطة التنموية المتكاملة للدولة، والذي سيسهم عند اكتماله في عملية التكامل بين المنطقة الشمالية لمدينة الكويت مع المناطق الوسطى والجنوبية المكتظة بالسكان، مختصرا المسافة ما بين مدينة الكويت ومدينة الصبية من 104 كم (حوالي 90 دقيقة) الى 36 كم فقط (اقل من 30 دقيقة)'، مضيفا أن الجسر 'سيوفر طريقا استراتيجيا جديدا يدعم خطط التنمية المستقبلية بالمنطقة الشمالية لمدينة الكويت'.ويبدأ المشروع من تقاطع طريق الغزالي السريع مع شارع جمال عبدالناصر عند ميناء الشويخ حتى طريق الصبية السريع الى مدينة الصبية الجديدة.رافق المبارك في جولته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الأشغال العامة.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن نشر الرسوم والصور المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام والإساءات المتكررة له انتهكت حرمة مليار ونصف المليار من المسلمين وتهكمت بمشاعرهم تحت ذريعة حرية التعبير التي لا تكون إلا حين ينال من مقدسات المسلمين ويساء إلى خاتم النبيين.وقال الغانم الذي يترأس وفد الشعبة البرلمانية الكويتية في كلمته أمام مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بدورته العاشرة: ليعلم العالم أجمع أن إجلالنا وتوقيرنا لحبيب قلوبنا لم تشهد له الدنيا مثيلا ولا طرقت أوصافه أذنان وأن أرواحنا له فداء كلمة نطق بها أولنا ويقولها آخرنا ومات عليها سلفنا ويلقى الله عليها خلفنا ألا فلتجف الأقلام وتشل الأيدي وتخرس الألسن إذا لم تتصد لهذه الحملة المسعورة ولم تقم بواجب النصرة لمقام سيد الأنام عليه الصلاة والسلام.وأضاف: تابعنا بألم ما قامت به نفوس حاقدة ماكرة من نشر رسوم وصور مسيئة تنهد لها القامة وتتزلزل لها الهامة تستهزئ من أعظم جناب وأكرم من وطئ التراب نموذج الإنسانية الكاملة وملتقى الأخلاق الفاضلة وإمام الدعوة العالمية الشاملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.ورأى أن ما هذه الرسوم المسيئة إلا شرارات شؤم أطلقها المتطرفون الذين يزرعون الكراهية ويغذون الإرهاب ويذكون العنف ويؤججون الصراع بين الأمم والشعوب مبينا ان النبي الكريم الذي نغضب له ونفديه بأرواحنا وأموالنا هو الذي يعلمنا كيف نغضب له وكيف نتعامل مع المستهزئين موضحا أن نصرتنا للجناب المحمدي والمقام المصطفوي لا تكون بالتصرفات الرعناء ولا بالانفعالات البلهاء التي تعطي العدو المتربص الحجج السائغة بأن ديننا دين قتل وخطف وتفجير وإرهاب وتطرف.وتساءل الغانم عمن يخدم هذا النهج العبثي من التطرف معتبرا انه لذلك لا يجوز التسامح والتغافل والانشغال عن التصدي للارهاب لأنه أمر خطير إذ يستهدف جوهر ديننا ولا يعترف بجغرافيا فكل الدول اسلامية أو غيرها هي ملعب له كما انه لا يستهدف شريحة دون أخرى وفئة دون الثانية وخطير لأنه يضر بمصالح البلاد والعباد بكل تفاصيل هذه الكلمة وخطير لأنه يخدم الاطراف الأخرى التي يسعدها خلق هذه الصورة العنيفة والعبثية للمسلمين.وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب ينبغي أن تكون شاملة تتضمن الجوانب الفكرية والسياسية والثقافية والاقتصادية والمجتمعية لافتا إلى أن أولى خطوات مواجهة التطرف والإرهاب الوحدة والتعاضد والاعتصام الخالص بحبل الله لا حبل المذهب والجماعة والحزب والفئة.واعتبر ان ثاني هذه الخطوات المكاشفة والمصارحة وأن نضع أيدينا على مواطن الخلل ومكامن العلل ومهما كانت كلفة هذه المكاشفات علينا القبول بها والتعاطي معها موضحا أن ثالث الخطوات هي المراجعة التي ينبغي علينا أن نتحلى بفضيلة التراجع عن أخطائنا وعن انحراف بوصلتنا وعن استخدامنا لخطاب بائد متبلد قديم لا يراعي حقائق العصر الذي نعيش فيه.

قالت مصادر لـ «الشاهد» ان تحالفاً استثماريا تم بين شركات خدمية واخرى للاتصالات استعداداً لشراء شركة الخطوط الكويتية، وقد وضع التحالف العديد من السيناريوهات للفوز بالصفقة ونسبتها 35٪.واشارت الى ان الشركات الخدمية لا تملك شركات طيران مدرجة بالسوق المحلي او الخارجي، ما دفعها إلى التحالف مع شركات اخرى لتحقيق الهدف بالفوز بالصفقة في ظل انهاء خدمات العديد من الموظفين في شركاتهم.وأفادت المصادر بأن شركة الكويتية لم تنه تراخيصها بسبب التعطيل المتعمد لإنهاء عقد التأسيس بعد أن ضغطت احدى الجهات التجارية لرفض الترخيص في الوقت الحالي.

أكد وزير الإعلام وزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود ان منتخبنا الوطني لا يرتقي الى مستوى سمعة وتاريخ الكويت الرياضي، الذي كان حافلاً بالإنجازات، مطالباً الجميع بالتعاون لمعالجة الوضع الراهن.وأضاف الحمود عقب اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس ان الاجتماع كان مثمراً وقدمت الوزارة خلاله خطتها ورؤيتها الاستراتيجية، مشيراً إلى ان وزارة الشباب كشفت لأعضاء اللجنة عن الدعم الحكومي الكبير لتطوير الرعاية الشبابية وذلك بتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد.وبين الحمود ان مسؤولي الوزارة استمعوا لتوصيات وآراء اعضاء اللجنة ومقترحاتهم، مشيرا الى ان مجلس الوزراء أقر خطة وطنية لتطوير الرياضة وسيتم تنفيذها خلال 5 سنوات.

كشف رئيس لجنة التحقيق في قضية الايداعات والتحويلات البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن ان ادارة السجل العقاري ستزود اللجنة بالسجل العقاري لأعضاء السلطة التشريعية منذ مجلس 2006 وحتى مجلس 2012 حسب تكليف المجلس.وقال الطريجي في تصريح لـ «الراي» ان اللجنة طلبت الممتلكات العقارية لاعضاء مجالس الامة منذ العام 2006 وحتى عام 2012 بحسب تكليف المجلس للجنة، مشيراً الى ان ادارة السجل العقاري وعدت اللجنة بتزويدها بالبيانات كافة خلال اجتماعها المقبل والمتوقع عقده الاسبوع المقبل.من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف ان وزارة الداخلية قدمت أمس ثلاثة تعديلات مكتوبة على قانون جمع السلاح.وقال المعيوف في تصريح صحافي ان التعديلات التي أقرتها اللجنة «لم تكن تعديلات كبيرة على المداولة الاولى» حيث أقر القانون في الأسبوع الماضي.وأوضح ان المادة الرابعة تتحدث عن حيازة السلاح وكان التعديل برفع العقوبة بما لا يزيد على 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات سجناً وبما لايزيد على 5000 دينار غرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفاً ان التعديل على المادة الخامسة المتعلقة بتجارة السلاح نص على ألا تتجاوز العقوبة 7 سنوات وغرامة لا تتعدى 50 ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.وأكد المعيوف أن هذا القانون يلغي أي عقوبة أخرى موجودة في القانون 13/ 92 في ما يتعلق بالمادتين الرابعة والخامسة، لأنه لا يمكن معاقبة حامل السلاح على مادتين مختلفتين، وحرصنا على أن أي عقوبة تخص هذين المادتين تلغى الى ان ينتهي العمل بهذا القانون لمدة عامين.وعن آلية التفتيش قال المعيوف ان وزير الداخلية يصدر أو يعين وحدة تفتيش، ويطلب الوزير أو من يمثل الوزير من النيابة العامة إذن التفتيش، ولكن هذه الوحدة لا تطلب تفتيش مقر أو بيت واحد بل تكون على منطقة في وقت معين ومكان معين وتاريخ معين، وتتضمن وحدة التفتيش في اللوائح التنفيذية شرطة نسائية وتحدد لهن الدخول للأماكن الخاصة مثل غرف النوم وغيرها.وكشف عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم عن أن اللجنة وافقت أمس على بعض التعديﻼ‌ت المقدمة على قانون تنظيم جمع السﻼ‌ح والذخائر والمفرقعات، وأحالت تقريرها الى المجلس، تمهيداً ﻻ‌قرار القانون في المداولة الثانية في جلسة الثﻼ‌ثاء المقبل.وقال اللغيصم انه وفقاً للقانون، كما انتهت اليه اللجنة فانه سيتم اﻻ‌ستعانة بالشرطة النسائية اثناء اقتحام المنازل، وكان ذلك محل توافق بين اللجنة ووزارة الداخلية، انطﻼ‌قاً من حرص الطرفين على الحفاظ على حرمة المنازل.وأوضح اللغيصم ان من ابرز التعديﻼ‌ت التي وافقت عليها اللجنة، تشديد العقوبة على كل من يتاجر في سﻼ‌ح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو التعاقد مع المنظمات أو الخﻼ‌يا اﻻ‌رهابية لبيعها أو شرائها منها، وكذلك كل من ضبط معه سﻼ‌ح ناري أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظورة بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة (وهي فترة اﻻ‌ربعة اشهر).وطالب اللغيصم الجميع فور اقرار القانون باﻻ‌سراع في تسليم اﻻ‌سلحة المخالفة الى وزارة الداخلية، حتى ﻻ‌تطبق عليهم العقوبة الواردة في نص القانون بعد انقضاء مهلة اﻻ‌ربعة اشهر، التي تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وصف نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج «إسرائيل بـ(الدولة المارقة) ولا تلتفت الى ما قدم لها من مبادرات سلام وفي المقابل تريد من العرب الاستسلام».وأكد الخرينج في تصريحات للصحافيين أثناء افتتاح وتدشين القسم القنصلي في سفارة مالطا لاصدار التأشيرات «الشينغن» ان «العرب»لا يمكن ان يستسلموا وأنهم يرغبون في السلام المبني على الكرامة وإعادة الحق والأراضي الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.وردا على سؤال حول الاقتراحات البرلمانية بشأن اسرائيل أوضح الخرينج ان «المغفور له الشيخ جابر الأحمد كان يقول (ان الكويت ستكون اخر دولة تطبع العلاقات مع اسرائيل) والقيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مستمرة على هذا النهج».وحول ما إذا كان توجه مجلس الأمة الحالي يدفع الحكومة للمزيد من الإجراءات لمحاربة الفساد قال الخرينج «ان الحكومة والمجلس في قارب واحد وكل مواطن غيور وشريف يكافح ويحارب الفساد أيا كان موقعه وهو أمر لا اختلافعليه».وأشاد الخرينج الذي يترأس لجنة الصداقة الكويتية - المالطية البرلمانية بالعلاقات «القديمة والتاريخية» بين الكويت ومالطا معربا عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير ومصلحة البلدين.ورحب بزيارة وزير خارجية مالطا جورج فيلا إلى الكويت آملا ان تؤدي هذه الزيارة إلى فتح المزيد من آفاق التعاون بين البلدين.من جهته، أعرب سفير الكويت لدى مالطا فيصل المسيليم عن سعادته بافتتاح وتدشين القسم القنصلي في سفارة مالطا لاصدار التأشيرات «الشينغن»،معتبرا ان هذه الخطوة تسهم في تسهيل إصدار تأشيرة «شنغن» للمواطنين والمقيمين.وبشأن إلغاء تأشيرة «شينغن» وما إذا كان هناك دعم من قبل مالطا للكويت بهذا الشأن داخل الاتحاد الاوروبي، قال المسيليم ان «كثيرا من الدول في الاتحاد الاوروبي من ضمنها مالطا يقدرون الكويت، مشيرا إلى استعداد مالطا لدعم الكويت في الاتحاد الأوروبي بشأن الإعفاء من (شنغن)».وأشار إلى وجود طلبة كويتيين يدرسون في مالطا خصوصا في مجال الطب البشري، مستذكرا دورها ومواقفها مع الكويت خلال الغزو العراقي.وحول مدى إمكانية إلغاء تأشيرات دخول الكويتيين إلى مالطا قال «ان المباحثات مستمرة ومتواصلة بهذا الشأن».ورأى ان زيارة وزير الخارجية المالطي للكويت تأتي تجسيدا للعلاقات المتميزة التي تربط بين الكويت ومالطا منذ سنوات طويلة.وأشار المسيليم إلى ان هذه الزيارة تعد الأولى لوزير خارجية مالطا إلى البلاد لافتا إلى ان في العام 2012 قام نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الحكومة المالطية السابقة بزيارة الكويت وتم خلالها توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي.وأضاف ان زيارة وزير الخارجية المالطي تخللها لقاء مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأيضا سمو رئيس الوزراء، إضافة إلى إجراء مباحثات مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.قال ان المباحثات تخللها مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين إضافة إلى اخر التطورات الإقليمية والدولية.ولفت إلى ان العلاقات الديبلوماسية بين الكويت ومالطا تعود إلى فترة السبعينات من القرن الماضي، وهذه العلاقات تتطور بشكل متزايد في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ونسعى دائما إلى تطويرها.

اعتبرت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها جون كيري، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي «اُجبر على الموافقة على غالبية مطالب الحوثيين»، الذين لم يبدأوا الانسحاب من دار الرئاسة ومن محيط مقر الرئيس واستمروا بالتواجد في مواقعهم خارج قصر الرئاسة ومقر إقامة الرئيس.ويأتي بقاء الحوثيين في مواقعهم رغم التوصل إلى اتفاق مع الرئيس هادي على وقع الانقلاب المسلح الذي نفذه المتمردون الحوثيون ونص على إطلاق مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك وتعديل مسودة الدستور.واوضح كيري: «كان للحوثيين اعتراضات شديدة امام رفض حكومة هادي الموافقة على مطالبهم باحترام اتفاق السلام والشراكة» الموقع من قبل. واشار الى ان هذا الامر ادى الى اعمال عنف و«انهيار بعض المؤسسات».وقال كيري ايضا ان«المتمردين ما زالوا يعتبرون الرئيس هادي بمثابة رئيس للبلاد وان الهدوء عاد منذ قليل الى اليمن وافراد طواقمنا تحت حماية جيدة».وكشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وجود سفينتين حربيتين اميركيتين في البحر الأحمر لمراقبة تطورات الوضع في اليمن مؤكدة استعدادهما«للتعاطي مع اي طارئ اذا كان هناك حاجة لذلك».وقال الناطق باسم «البنتاغون»الكولونيل ستيف وارن للصحافيين«نحن نراقب وعن كثب تطورات الاوضاع في اليمن حيث يوجد هناك سفينتين حربيتين (ايوجيما) و (فورت مكهنري) في مواقعهما المعتادة وفقا لاوامر القيادة المركزية الأميركية».واكد ان«لدى السفينتين ما يكفي من القوة القتالية للرد على اي طارئ قد يقع في المنطقة».واعتبر المسؤول العسكري الاميركي ان«ما يحدث في اليمن حاليا من اضطربات مصدر قلق للجميع».بدوره، قال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة«أنصار الله»الحوثية، امس، إن«بيان الرئيس هادي الذي سعى من خلاله لنزع فتيل الأزمة السياسية في البلاد مقبول لأنه يؤكد بنود اتفاق اقتسام السلطة المبرم في سبتمبر»، لكنه أوضح أن«سحب المقاتلين وإطلاق أحمد مدير مكتب الرئيس المحتجز لدينا الحوثيين قد يحدث خلال يوم أو يومين أو ثلاثة إذا التزمت السلطات بتنفيذ بقية الشروط».وتابع البخيتي أن«الاتفاق الأخير متعلق بسلسلة من الإجراءات المرتبطة بتوقيتات محددة لتنفيذ اتفاق السلام والشراكة».في المقابل، قالت وزيرة الإعلام اليمنية نادية السقاف،امس، إن مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك لايزال مختطفاً لدى الحوثيين. وأوضحت في تغريدات لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «الدكتور بن مبارك مازال مختطفاً لدى الحوثيين رغم الاتفاق الذي أعطاهم كل ما يريدون»، مضيفة: «الكبار يتفقون والذين هم تحت ذلك يدفعون الثمن».وتساءلت الوزيرة:«كيف يمكن أن نقوم بأعمالنا كوزراء ورجال ونساء دولة إن لم نكن واثقين بأننا لن نختطف أو يتم الاساءة الينا».وفي أول مؤشر على عودة الحكومة للعمل، قال مسؤولون إن السلطات في جنوب البلاد أعادت فتح مطار وميناء عدن امس، بعد أن قبل هادي بعض شروط الحوثيين.ونقل المسؤولون عن لجنة الأمن في عدن أنها ألغت قرار إغلاق المطار والميناء والطرق البرية ردا على الاتفاق الذي نص على عودة كل مؤسسات الدولة إلى العمل.وقال عاملون في المطار إن طائرة آتية من القاهرة وأخرى من مدينة تعز اليمنية هبطتا في مطار عدن منذ إعادة فتحه.وصرح مسؤولون في ميناء عدن أيضا بأنهم استأنفوا العمل.الى ذلك، قتل يمني وأصيب ستة آخرون،امس، في اشتباكات بين مسلحين قبليين وحوثيين في منطقة محاذية لمحافظة مأرب شرق البلاد اليمن.وأفاد مصدر قبلي، أن مسلحين حوثيين حاولوا اقتحام معسكر اللواء السابع حرس جمهوري في منطقة الوتدة التابعة إداريا لمحافظة صنعاء والمحاذية لمحافظة مأرب، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مسلحين قبليين أسفرت عن سقوط قتيل وستة جرحى من مسلحي القبائل.

الآن - صحف محلية