صرح الناطق باسم الحركة الدستورية الإسلامية مساعد الظفيري أن قرار الحركة بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة جاء بعد مشاورات عديدة وهو يتعلق بهذه المرحلة التي تشهد فيها الحالة السياسية عدم استقرار الأداء الحكومي وتأزيماً مستمراً بين السلطتين، وحول ما تثيره بعض وسائل الإعلام من أن قرار الحركة مازال قيد الحسم أو ما طرح من ترشيح لبعض الأسماء المنتمية للحركة أكد الظفيري أن قرار الحركة بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة قرار محسوم استقرت عليه الحركة برموزها ونوابها وقواعدها بعد التشاور والنقاش فيه.
وأشار الظفيري إلى أن الحركة ستواصل دعمها وتفاعلها الإيجابي مع جميع الأطراف بكل ما من شأنه الدفع بالتعاون بين السلطتين لاستئناف مسيرة الانجاز والتنمية والعمل على إزالة حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد.
وأكد الظفيري على أن المأزق السياسي الذي تشهده الساحة السياسية يتجاوز استقالة حكومة وتشكيل أخرى فالأمر يحتاج إلى اعتماد حلول جذرية لآلية التعامل بين السلطتين ومعالجة الوضع السياسي وفق الأطر التي نص عليها الدستور وأن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود التنسيقية لتخطي الأزمة الراهنة بكل أبعادها وإعادة التوازن للاختلالات السياسية التي نشأت بسبب ضعف وتردد الحكومة وغياب الرؤية والعمل الجماعي وطغيان الفردية وزيادة خلافات أصحاب النفوذ والمصالح كل ذلك بعيداً عن الحلول الآنية المؤقتة أو الدوران في حلقة مفرغة لأنها لن تؤدي إلا إلى عودة التأزيم من جديد.
وأضاف الظفيري إن الحركة تتمنى أن يكون تشكيل الحكومة المقبلة بعيداً عن المحاصصة، وأن يراعي سمو رئيس الوزراء في اختيار وزرائه حكومة تحظى بدعم الأغلبية البرلمانية وتضم الكفاءات من ذوي القوة والأمانة وأن يتوفر بين أعضائها الانسجام والعمل كفريق واحد ينهض ببرنامج عمل الحكومة القادم، وأن يحرص وزراؤها على تعزيز الشراكة السياسية والتعاون مع المؤسسة التشريعية والرقابية ممثلة بمجلس الأمة.
وشدد الظفيري في ختام تصريحه على ضرورة أن تتبنى الحكومة القادمة رؤية تنموية ومشروع إصلاحي شامل للوضع الراهن بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية متمنياً لها مباشرة عملها بكل شفافية وجدية واستقرار.