بحضور قيادات تربوية

علمت من مصادر خاصة أن مديرة إدارة الشؤون القانونية في وزارة التربية رقية مراد تتعرض لضغوط كبيرة من وكيلة الوزارة تماضر السديراوي، حيث طلبت الوكيلة من المديرة المذكورة تغيير التقييم السنوي لمراقبة الإدارة القانونية 'م.س' من جيد إلى امتياز، إلا أن مديرة الإدارة رفضت هذا الطلب، وذلك أولا لعدم قبولها من حيث المبدأ بأن يتدخل أحد في عملها، فهي المسؤولة المباشرة عن المراقبة، وهي وحدها من يجب أن يقوم بعملية التقييم، وثانيا والأخطر أن المراقبة محل الخلاف 'م.س' تخضع حاليا هي وزوجها للتحقيق في تجاوزات مالية وإدارية كبيرة، وتشكلت لجنة التحقيق من أساتذة في كلية الحقوق بجامعة الكويت.

للمزيد، انظر الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=41007&cid=43

يذكر أن وكيلة الوزارة قد طلبت من مديرة الإدارة القانونية رقية مراد تغيير تقييم مراقبة الإدارة 'م.س'، أمام عدد من القيادات التربية من بينهم مديرين لمنطقتين تعليميتين، وهو أمر قوبل باستهجان الحضور فيما اعتبر أحد الحضور طلب الوكيلة بتغيير تقرير التقييم بانه إجبار من الوكيلة للمديرة للقيام بعمل تزوير بأوراق رسمية.

و بدورها تستغرب هذا التصرف من السيدة وكيلة الوزارة، وتطالب د.موضي الحمود وزيرة التربية بالتدخل وحسم هذا الأمر.