صرخة.. من مستثمري المنطقة 'الحرة' !

- مستثمرو 'الحرة' يصرخون: نتعرض لخسائر فادحة

- المنطقة تحولت إلى مدينة أشباح، والحلول أشبه بالسراب

- لقاء مرتقب مع وزير التجارة والصناعة

- 'التجارة' أوقفت تجديد كافة رخص مزاولة النشاط

- 'البلدية' تريد ترخيص صحي وعندما طلبنا لم يجبنا أحد

- ملفات الشئون متوقفة والعمالة أصبحت مخالفة

- هل يستدعي علاج المشكلة وقف العمل بالمنطقة ؟

- نريد حلول سريعة مؤقتة لحين الوصول للحل النهائي

'عض قلبي ولا تعض رغيفي' !! هكذا يقول المثل وهذا هو حال مجموعة من المستثمرين في المنطقة التجارية الحرة ، ففي الوقت الذي تسعى فيه الكويت بفضل تطلعات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بأن تصبح الكويت مركزا ماليا وعالميا، اغلقت الكثير من الشركات والمحلات بالمنطقة التجارية الحرة من قبل وزارتي التجارة والصناعة والبلدية، فمنذ أكثر من ستة أشهر والمستثمرون يعيشون مسلسل معاناة لم ينتهي حتى الآن بسبب إغلاق تلك الشركات والمحلات، والذي نتج عنه إضرار عديدة مادية ومعنوية ونفسية لحقت بكل من المستثمرين والعاملين على حد سواء . 

تلقي الضوء على تلك المشكلة وترصد تسلسل أحداث المنطقة التجارية الحرة كما رواها المستثمرون، ليصل صوتهم للمسئولين لحل تلك المشكلة في القريب العاجل تفادياً مزيد من الأضرار :-

(إجتمـــاع مرتقب)

في البداية اجتمع مجموعة من المستثمرين في المنطقة التجارية الحرة يوم الأربعاء للعمل بشكل جماعي نحو حل المشكلة التي لحقت بهم ، وقد اتفقوا على العمل بالطرق القانونية ، وطالبوا بمقابلة وزير التجارة والصناعة أماني بورسلي حيث أنها وعقب توليها الوزراة صرّحت بتبنيها موضوع المنطقة الحرة والإهتمام بالمستثمرين، واجتمعت مع المعنيين من التجارة والبلدية والفتوى والتشريع، وأوصى الاجتماع  بالعمل على مخطط مساحي وهندسي جديد من قبل البلدية وعرض المخطط على المجلس البلدي لإقراره ، ورغم كونها خطوات ايجابية من قبل بورسلي الا ان اعتماد المخطط سوف يستغرق الكثير من الوقت، وهذا ما لا يرضي طموح المستثمرين على حد تعبيرهم، بسبب أوضاعهم المتعثرة والخسائر اليومية التي يتعرضون لها .

وعلمت انهم بالفعل بصدد مقابلة وزير التجارة والصناعة أماني بورسلي للمطالبة بحل مشاكل المنطقة الحرة بشكل عام، ووضع حلول سريعة للمتضررين من الإغلاق بشكل خاص، الى أن يتم الوصول للحلول النهائية .

(تسسل الاحداث)

عام 1998 قامت الوطنية العقارية بتوقيع عقد ادارة وعمل بنية تحتية للمنطقة الحرة - المكونة من مرحلتين الاولى الموجودة داخل ميناء الشويخ والثانية وهي منطقة المستقبل - مع وزارة التجارة، على أن تتولى الشركة المديرة للمنطقة الحرة اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تلزم ادارة تلك المناطق ولها على وجه الخصوص ما يلي :-

- استصدار التراخيص بمزاولة الأنشطة المختلفة داخل المنطقة.

- ابرام كافة العقود مع المستثمرين لممارسة نشاطهم حسب الحاجة ومتطلبات العمل.

-  استصدار الموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية التحويلية والمصرفية والتجارية .

(مزاولة الأنشطة)

قام المستثمرون بتوقيع عقود الاستثمار مع الشركة المديرة بالمنطقة الحركة ولمدة 20 سنة، ولا تزال هذه العقود سارية حتى يومنا هذا ، بناءاً على هذه العقود قام المستثمرون بإنشاء المصانع والمنشآت والمخازن حسب الأنشطة المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة، وقامت باستخراج رخص مزاولة واستقطاب العمالة اللازمة، وتجاوزت التكلفة لهذه العمليات مئات الملايين، كما قام المستثمرون بمزاولة الأنشطة والالتزام بدفع الرسوم، بينما قامت الشركة المديرة في ذلك الوقت بتجديد التراخيص تحت إشراف وزارة التجارة .

(سحــب .. وإسناد)

بنهاية عام 2006 وبناءاً على قرار مجلس الوزراء تم سحب مشروع ادارة المنطقة من الشركة المديرة السابقة، واسناد الادارة الى الهيئة العامة للصناعة ، واستمرت الهيئة بتجديد بعض التراخيص والعمالة فقط بالمنطقة، ولم يكن هناك اية آلية لإصدار تراخيص جديدة او تنازل عن العقود أو ابرام عقود بالباطن وتغيير النشاط .

(حملــة مخالفات)

وبعد مرور أربع سنوات وتحديدا بتاريخ 20-11-2010 شنت وزارة التجارة حملة مخالفات داخل المنطقة وقامت بإغلاق أكثر من 100 منشأة بحجة مخالفتها لقواعد النشاط التجاري، ومن ثم خاطبت المستثمرين عن طريق الإعلام وطالبتهم عن طريق وسائل الاعلام المختلفة بتعديل انشطتهم، على ان تقوم بايجاد حل للمستثمرين المخالفين في مدة أقصاها ثلاثة أيام .

(ترخيص صحي)

وبعد مرور أيام وبتاريخ 29-12-2010 قامت بلدية الكويت بتسجيل مخالفات للمطاعم التي لديها تراخيص مزاولة نشاط من وزارة التجارة والمستوفية لجميع متطلبات الهيئة العامة للصناعة، والتي كانت تمارس نشاطها لسنوات عدة بحجة ممارسة النشاط بدون ترخيص صحي ، مما جعل أصحاب المطاعم يقومون بطلب الحصول على ترخيص صحي من بلدية الكويت دون أن يكون هناك أي رد من البلدية، بحجة أن الأمر لايعنيهم، ويجب عليهم مخاطبة الهيئة العامة للصناعة بإعتبارها الجهة المختصة، وعليه تقدم المستثمرون بكتاب للهيئة العامة للصناعة بصفتها مدير المنطقة الحرة بطلب ترخيص صحي ، ولكن لم تقدم الهيئة أية مساعدة بهذا الصدد على حد قول المستثمرين، وبناءاً عليه قامت البلدية بتاريخ 12-1-2011 بإصدار قرار إداري بإغلاق 3 منشآت ومازالت مغلقة حتى الآن ، وتوقف تجديد جميع تراخيص المزاولة داخل المنطقة الحرة لجميع المنشآت القائمة، والتي زاولت نشاطها ما يقارب العشر سنوات .

(أضرار عديدة)

تعددت على لسان مجموعة المستثمرين في المنطقة التجارية الحرة الأضرار التي لحقت بهم ، وتمثلت في تكبد الشركات خسائر مادية كبيرة، حالت دون تمكنهم من استيفاء التزاماتها المادية والادبية تجاه الغير، وبالتالي أدت إلى الاخلال بالتعاقدات والوكالات الخارجية للمستثمرين ، ناهيك عن التأثير السلبي على سمعة الشركات الناتج عن الإغلاق الإداري ، والاضرار بمصالح المستثمرين، حيث يستحيل على أية شركة مزاولة نشاطها داخل المنطقة دون وجود رخصة مزاولة، وبالتالي عدم وجود اعتماد من وزارة الشئون ، بالاضافة الى انتهاء اعتماد الشئون حول آلاف الموظفين والعمالة الفنية داخل هذه الشركات، مما أدى إلى عدم استمرارهم في العمل خوفا من مخالفة قانون الاقامة والعمل، الأمر الذي جعل الشركات في حيرة من أمرها، حيث انها لا تستطيع تشغيل هذه العمالة وهي مخالفة، ولا تستطيع تحمل رواتبها دون الانتفاع منها .

(سؤال يحتاج لإجابة)

والسؤال الذي يطرح نفسه هل يستدعي علاج المشكلة وقف العمل بالمنطقة بشكل كامل وإلحاق المستثمرين بكل هذه الاضرار والخسائر؟

(تمني .. وبوادر أمــل)

وفي النهاية فإن المستثمرون يمّنون أنفسهم بحل هذه المشكلة ووقف النزيف ويعيشون حالة من بوادر الأمل بعدما استمعوا وشاهدوا لقاء للدكتور فاضل صفر  وزير البلدية والأشغال يوم الخميس على قناة 'الراي' والذي أبدى خلال اللقاء استعداده التام لإستقبال مستثمرو 'الحرة' والإستماع اليهم والتعاون معهم ومساعدتهم مما جعلهم يشيدون بتلك المبادرة ويتنفسون الصعداء على أمل حل مشكلاتهم ، كما أنهم يعقدون آمالا عريضة لوضع حلول عاجلة مؤقتة أثناء لقائهم المرتقب مع وزير التجارة والصناعة أماني بورسلي، الى أن يتم الوصول للحلول النهائية .

 

صور من المنطقة الحرة بعد اغلاق الشركات والمحلات :