(تحديث6) الفضيحة المليونية البرلمانية 'تتصاعد'

ككرة الثلج، كبرت الفضيحة المليونية بعد تفاعل أوساط شعبية وبرلمانية وسياسية وحقوقية معها، وسط صمت حكومي مريب، فضيحة ال25 مليون التي نشرتها القبس بالأمس حول حالة الارتباك التي تعيشها البنوك والجهات الرقابية المصرفية بعد الكشف عن حصول أحد النواب على مبلغ 17 مليون ونائب آخر على 8 ملايين، دفعت عدد من النواب بتوجيه التهمة للحكومة بافساد المؤسسة التشريعية عبر توزيع الهبات.

والنائب مخلد العازمي كان أحد الأسماء التي تم تداولها عبر مواقع الفيس بوك والتويتر نفى التهمة بحصوله على الأموال، وقال أن الأساليب الملتوية مكشوفة بالزج باسمي في قضية الرشوة، مطالبا من يملك الدليل بالكشف عنه، ومن جهته نفى النائب عسكر العنزي اتهامه بالتورط بالفضيحة المليونية، وتعهد بتقديم سؤال لوزير المالية بخصوص ال25 مليون دينار، لإثبات زيف الإدعاءات البطالة والسافرة ضده، والتي روج لها الحاقدين على حد وصفه، دون وجود دليل واحد، ملوحا بالاحتفاظ بحقه القانوني في هذا الشأن، فيما تقدم النائب أحمد السعدون بسؤال برلماني للوزير الشمالي نصه بالرابط ادناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=81097&cid=30

وقالت النائبة د. أسيل العوضي أن ما أثير بالصحف عن تعاملات مالية مشبوهة متورط بها نواب يمس شرعية السلطتين التشريعية والتنفيذية مباشرة، لافتة الر أن الرشوة وغسيل الأموال جريمتان يعاقب عليهما القانون على البنك المركزي التحقيق فيهما واستخدام صلاحياته بإحالة الشبهات للقضاء دون مجاملة أوضغوط.

وأضافت العوضي في تصريح لها أن على مكتب المجلس التحقيق فيما أثير وعرضه على المجلس والرأي العام بشفافية، مشيرة الى أنها تقدمت باقتراح لإنشاء لجنة القيم البرلمانية للنظر في مثل هذه القضايا، كما أشارت الى أنها دعمت مقترحات قوانين مكافحة الفساد خاصة الذمة المالية وتعارض المصالح التي أصبحت استحقاقاً لا يحتمل التأخير.

ودعت الحكومة إلى المبادرة بدعم تلك القوانين بدلاً من التسويف المستمر، فتزايد الشبهات المثارة حول السلطتين التشريعية والتنفيذية تنال من مصداقية المجلس لدى المواطنين وسمعة الكويت أمام العالم، مضيفة 'أي محاولات لتسويف هذا الموضوع وعدم التحرك بشأنه يعني أنها مشاركة في الجريمة'.

وعلق رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على الخبر الذي نشرته جريدة القبس بشأن الايداعات المليونية قائلاً : ان نشر خبر مبهم حول الايداعات المليونية دون التأكيد ودون نشر الأسماء وضع النواب كلهم تحت الإتهام، وأساء للكويت .

ووجه النائب عادل الصرعاوي سؤلا برلمانيا لوزير المالية مصطفي الشمالي، حول الخبر الذي نشر بالقبس وتحدث عن 17 مليون في حساب نائب وفيما يلي نص السؤال:

( نـــــــص السؤال )
نشرت جريدة القبس بتاريخ 20/8/2011 ، العدد 13732 خبرا بعنوان ' 17 مليونا في حساب نائب و8 في حساب آخر ، أموال لنواب تربك المصارف والجهات الرقابية '
(مرفق نسخة).
لذا يرجى الافادة عما يلي:
1-يرجى تزويدي بقائمة بالبلاغات المقدمة من البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة بالكويت عن حالات حركة حسابات غير اعتيادية عائدة لأعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى؟ وذلك من تاريخ 1/6/2009 حتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال. موضحا فيه الاجراءات المتخذة من قبل البنوك التجارية والجهات المصرفية من التحقق من هذا الموضوع ، والاجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي بالتحقق من هذا الموضوع،  مع توضيح الاجراءات المتخذة حيال كل حالة من هذه الحالات حتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال.
2- هل باشرتم بالتحقيق بالموضوع وفق الصلاحيات المتاحة لكم استنادا للقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية حتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال ؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك واذا كانت الاجابة بلا يرجى الافادة عن اسباب ذلك.
3- هل عرضتم الموضوع على مجلس الوزراء؟ اذا الاجابة بنعم ، يرجى تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك.
4- هل طلب مجلس الوزراء منكم التثبت والتحقق مما نشر بالصحيفة المشار اليها أعلاه؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك، مع توضيح طبيعة الاجراءات المتخذة من قبلكم في سبيل تطبيق قرار مجلس الوزراء.
مع خالص التحية،،
                                                                                        مقدم السؤال
                                             عادل عبد العزيز الصرعاوي

وأعلن المحامي ناهس العنزي أنه انتهى من اعداد شكوى حول هذه الفضيحة سيقدمها للنائب العام صباح يوم الأحد، بينما تواردت أنباء حول تجمع يشمل عدد من المحاميين لتحريك دعوى قضائية بشأن هذه الفضيحة المليونية.

القبس صاحبة السبق بنشر الفضيحة المليونية أكدت في خبر جديد أن النيابة العامة لم تتلق أي بلاغ بشأن الأموال البرلمانية، وفي ما يلي نص الخبر:

قالت مصادر مالية إن مصارف رفعت درجة اليقظة إلى أقصى حد ممكن بعد المعلومات التي نشرتها القبس أمس عن أموال لنواب دخلت بالملايين من دون معرفة مصدرها على نحو ثابت وفقاً للإجراءات المعمول بها.
وأشارت المصادر إلى أن المتداول من معلومات يجعل البنوك تحت المجهر، منعاً لأي شبهة تبييض أموال، فقانون الصمت قد كسر، وما كان ممكناً قبل السبت بات صعباً بعده.
النيابة العامة
في غضون ذلك، قال مصدر قضائي رفيع إن النيابة العامة لم تتلق حتى الآن أي بلاغ أو شكوى من البنك المركزي أو أي من البنوك المحلية على خلفية ما نشر في القبس أمس بشأن تلقي نواب أموالاً بملايين الدنانير.
من جهة أخرى، أوضح المصدر أن النيابة تلقت هذا العام عدة بلاغات من البنك المركزي والبنوك المحلية بشأن وجود شبهة غسل أموال، وقد تم استدعاء المتهمين والتحقيق معهم، وأحيل بعضهم إلى المحاكمة بجرم الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة.
وأشار إلى أن التحقيق مع المتهمين بين أن أرصدتهم زادت بشكل كبير وبما لا يتناسب مع مداخيلهم الشهرية، وقد أحيلوا إلى النيابة بعد أن أضافوا إلى أرصدتهم مبالغ نقدية بعشرات الآلاف.

مجلس الأمة
أما على المستوى النيابي، فقد ذكر مصدر نيابي أن عددا من النواب يدرسون آلية قانونية للتعامل مع هذه المعلومات، سواء عبر توجيه أسئلة برلمانية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، أو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لا سيما أنهم يواجهون عقبة تتمثل بسرية المعاملات المصرفية.
وأوضح النائب صالح الملا أن الفساد التشريعي بدأ من حالة فردية نادرة، حتى تحول إلى ظاهرة كالسرطان.
وطالب الملا وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي بتحمل مسؤولياتهما الكاملة واحالة من تحوم حولهم الشبهات إلى النيابة العامة.
النائب مسلم البراك قال انه إذا كان يطلق على من يتبع النظام السوري بـ «الشبيحة»، و«البلطجية» في مصر، فإننا في الكويت لدينا «القبيضة» الذين يقبضون الأموال من الحكومة ويسترزقون من ورائها من خلال مساندتهم لها.
ودعا البراك إلى ضرورة أن يعقد النواب اجتماعا تشاوريا للخروج بصيغة افضل لمعرفة المزيد من التفاصيل.
وقال النائب عادل الصرعاوي ان الفساد الذي نراه هو نتيجة لترضيات أصحاب النفوذ ومصادرة رموز الفساد للقرار الحكومي.
ودعا الصرعاوي إلى عمل جماعي وتنسيق نيابي في التصدي لمثل هذه الظاهرة.
وبين النائب د. جمعان الحربش أنه لا يستغرب استفادة بعض النواب من المال السياسي، لاسيما أن الكل يعلم أن الأغلبية النيابية جاءت عبره.
وأكد النائب د. وليد الطبطبائي ان الخبر الذي نشرته القبس وإن لم يشكل مفاجأة بالنسبة إلينا الا انه محزن جدا ويضع المنصب النيابي في مرمى الشبهات، ويؤكد أن الفساد وصل المؤسسة التشريعية بشكل جارح للمنصب.

الشفافية

وطالب رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي بفتح تحقيق موسع بشأن ما نشر في القبس حول تلقي نواب أموالا وإحالة أي مشتبه فيه الى النيابة.
وقال الغزالي إن الحكومة تعهدت في أول اجتماع لها في السادس من مايو الماضي بانجاز قانون هيئة النزاهة خلال شهر، ولكن هذه الوعود ذهبت طي الإهمال، وأكد أن الحكومة سبق أن رفضت أحد أهم البنود الخمسة في قانون النزاهة وهو بند الذمة المالية، وعليها الآن ان تقره كبند رئيسي إذا كانت تريد الإصلاح حقا.

 
بينما أكدت جريدة 'الجريدة' أن النيابة العامة ستستدعي نائباً بالدائرة الخامسة بعد اكتشاف تلاعب بحساباته البنكية، وفيما يلي نص خبرها:

في قضية “مليونية” أخرى تخص أحد النواب، كشفت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” أمس أن نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية بصدد استدعاء نائب حالي من الدائرة الخامسة، أظهرت التحقيقات في إحدى القضايا المتعلقة بأحد البنوك تورطه في شبهة التلاعب في حساباته البنكية.
وأفادت المصادر بأن النيابة العامة حققت في بلاغ قُدم إليها ضد أحد البنوك المحلية وتبين تورط النائب عبر حسابه البنكي، مؤكدة أن النية تتجه قريباً للتحقيق معه بشبهة التزوير أو التلاعب وبعدها يتقرر؛ إمّا إحالته إلى محكمة الجنايات أو حفظ القضية.
وعلى صعيد القضية التي أثارتها الزميلة “القبس” أمس عن الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب، فقد تفاعلت القضية نيابياً إلى حد المطالبات؛ أولاً بكشف هذه الحسابات، وثانياً بإقالة الحكومة، وليس آخراً إحالة كافة الأطراف للنيابة إذا ثبت هذا الأمر.
ولأن الإصلاحات السياسية لا يمكن أن تنمو في بيئة فاسدة… وفق تصريح للنائب مسلم البراك، فقد طالب البراك محافظ البنك المركزي بكشف الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب.
وأضاف البراك أن “الحكومة الكويتية نافست حكومة مصر السابقة بوجود (البلطجية) والحكومة السورية بوجود (الشبيحة) فأوجدت لدينا (القبيضة) ولكن بدرجة نائب!”.
وأكد أن “ما نقلته الصحيفة كان يتداوله الكويتيون كلهم، لكن أن يصل الأمر إلى إيداعات مليونية في حسابات نواب تصل إلى١٧ مليون دينار بحساب نائب و٧ ملايين أخرى في حساب نائب آخر، خلال أيام، أمام صمت محافظ البنك المركزي وأجهزته الرقابية، فهذا أمر لا يمكن قبوله”.
وزاد: “اليوم تدفع الملايين لسحق الاستجوابات وضرب الدستور وإهانة الشعب، وغداً استقطاع نسبة من المناقصات تقوم الحكومة بتسهيل إجراءاتها لبعض المتنفذين بواسطة نائب باع ضميره ليودع حصته المليونية في حسابه البنكي وتكبر أرصدة (القبيضة) على حساب الأمة”.
من جهته، أكد النائب جمعان الحربش أن شبهة رشوة أعضاء في البرلمان بمبلغ الـ25 مليون دينار أمر خطير وتمثل إهانة للشعب الكويتي ولنظامنا الدستوري”، معتبراً أن “السكوت عن هذه الرشوة شراكة في هذا الجرم، والأمر في حال ثبوته، يستوجب إقالة الحكومة وإحالة كافة الأطراف للنيابة، فقيمنا ونظامنا الدستوري ومستقبل الكويت وبقاؤها على المحك”.
أمّا النائب وليد الطبطبائي، فقال: “بعد نشر فضيحة النائبين فإننا نؤكد على مطالبنا للحد من فساد النواب بإقرار قانون كشف الذمة المالية ومنع النواب من التجارة والعمل الخاص وزيادة مرتبات النواب”.
وأيد الطبطبائي اقتراح النائب فيصل المسلم بالتقدم باستقالة نيابية جماعية “لأن هذا المجلس أصبح بوضوح ألعوبة بيد رئيس الحكومة ووسيلة تكسّب للنواب الفاسدين”.
وتوقع النائب علي الدقباسي “مزيداً من الخراب للبلد في حال استمرار الحكومة، وقلنا هذا الكلام من سنوات ووصفونا عبر الأعلام الفاسد بالتأزيميين”. ورحب بالاستقالة الجماعية “إن أدت إلى حل المجلس وليس لتركه لمن يحضر الجلسات ويحولها سرية ويقر ما يشاء في الظلام”.
ورأى النائب فلاح الصواغ أن الاستقالة الجماعية “فرصة للتخلص من هذا الفساد الذي دمر البلد ومصالح الشعب، لكن الواجب أن يشارك الشعب النواب للتعبير عن رفضهم لهذه المهازل الحاصلة من السلطتين وتكون قوية ومعبرة من خلال ندوة جماهيرية حاشدة”.

من جهته قال أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد 'إن ما نشر عن حسابات مليونية لنواب يكشف عمق الفساد النيابي وكيف يتاجر البعض بصلاحياته البرلمانية'، داعياً الحكومة إلى 'إثبات جديتها بالتعاون مع البرلمان لكشف ملابسات تلك الأموال المشبوهة'.

ومن جانبها أصدرت ' الحركة الدستورية الإسلامية ' بيانا صحافيا قالت فيه أن ' الحركة ' تابعت باستياء بالغ وأسى ما نشرته صحيفة ' القبس ' عن الرشاوي المليونية، وتطالب ' الحركة ' ببدء التحقيق النيابي والجنائي فيها فورا، ودون مماطلة.
وأضافت ' الحركة الدستورية الإسلامية ': (إن تشريعات كشف الذمة المالية، ومحاربة الفساد، وتغليظ عقوبات جناية الرشوة، أصبحت ضرورة وطنية، لا يجب المماطلة فيها، فالنظام الدستوري والوظيفة العامة في خطر جسيم لا يستهان فيه، وستكون له عواقب وخيمة، ما لم تكن للجميع وقفة جادة وحازمة تجاهه).
ومن جانبه أكد المحامي محمد الدلال ـ عضو المكتب السياسي في  ' بالحركة الدستورية الإسلامية ' ـ أن الإعلان عن وجود رشاوى واستحقاقات سياسية لبعض النواب يتطلب التحقيق وكشف هذا الفساد ويؤكد ما ذهبنا إليه سابقا في قضية شيكات المقدمة للنواب، من ضرورة الاستعجال بإصدار قانون كشف الذمة المالية، وتعديل اللائحة الداخلية لاستحداث لجنة النزاهة والقيم البرلمانية.
ومن جانبه أكد المحامي أسامة الشاهين ـ المسؤول الإعلامي في ' الحركة الدستورية الإسلامية '  أخشى أن يكون ما كشفته (القبس) مجرد رأس لجبل الفساد، وبقية الجبل تنتظر تحقيقات نيابية وقضائية ومصرفية جادة كي تتكشف للشعب، وهي فضيحة تمس الثقة الشعبية والدولية بالكويت وقطاعاتها العامة، ويجب عدم التهاون بمحاسبة المسؤولين عنها.

وللمزيد من التفاصيل حول موضوع الفضيحة المليونية، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=81031&cid=30