فضيحة طوارئ كهرباء 2007.. بعهدة 'القضاء'

محليات وبرلمان

المتهمون قياديون بديوان المحاسبة بينهم الوكيل الرومي

5200 مشاهدات 0


بعد أكثر من ثلاث سنوات من النظر والتحقيق فيها،  احالت النيابة العامة ملف طوارئ كهرباء 2007 إلى رئيس المحكمة الكلية في 24 أكتوبر الماضي، بقضية رقم 690، والمتهم فيها وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي، ومسئولين أخرين، وذلك لتحديد جلسة للنظر فيها قريبا.

وكانت النيابة العامة حققت في القضية حول ' جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007، حيث قامت النيابة باستدعاء جميع أعضاء لجنة طوارئ كهرباء 2007، العاملين في وزارة الكهرباء، وقامت النيابة أيضا بالإفراج عن البعض من المسئولين أعضاء اللجنة بكالفة مالية قدرها 1000 دينار لكل منهم، من بينهم الوكيل الرومي، في حين سيتم إستدعاء آخرين لضلوعهم في أعمال اللجنة.

وجاء هذا الإستدعاء على خلفية البلاغ الذي تقدم به الموظف احسان عبدالله 'كبير المدققين في ديوان المحاسبة'، حول جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007، حيث تضمن البلاغ تحديد جرائم الإعتداء على المال جراء توقيع وزارة الكهرباء عقودا بهذا الشأن مع شركات غير مؤهلة.

وتضمن البلاغ اتهام ثلاثة من كبار المسئولين في ديوان المحاسبة، أولهم كان وكيل الديوان عبدالعزيز الرومي الذي ألغى كل الإشترطات التي وضعت من قبل المسئولين المختصين في الديوان لدراسة الموضوع، واعتمادهم لها، بينما أصدر الرومي كتابا سريا كان محل استغراب من الجميع تضمن الموافقة دون تلك الإشتراطات مما يعني إلغائها عمليا الأمر الذي كان له الأثر الكبير في التفريط بالمال العام واستباحته، وكذلك دور الوكيل المساعد بالديوان عصام الخالد، الذي اعتمد الموافقة على أحد العقود دون اتباع الإجراءات الرقابية السليمة مما تسبب بالضرر الفادح على المال العام، والدور الثالث في التفريط بالمال العام من جانب مسئولي الديوان كان لإسماعيل الغانم الذي يشغل منصب الوكيل المساعد لشئون القطاع النفطي بديوان المحاسبة، والذي وجهت إليه تهمة التستر على هذه الجرائم، حيث كانت مسألة فحص هذه العقود تقع تحت مسئوليته المباشرة.

يذكر ان هذه القضية منظورة أمام النيابة العامة منذ ثلاثة أعوام، وكان مجلس الأمة قد شكل لجنة تحقيق حول فضيحة طوارئ كهرباء 2007، لأنها أصبحت فضيحة كبرى لا يمكن لأحد القدرة بالتستر عليها، مما حدا بالنائب أحمد السعدون بأن يصف هذه الفضيحة على أنها  'وصمة عار في الإعتداء على المال العام'.

للمزيد من التفاصيل، انظر للروابط أدناه:


http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=77153&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=76224&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=76660&cid=30

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك