((الآن)) تنشر صورة من قرار الحفظ وأقوال المقدم دشتي

عقب المحامي عبدالرحمن البراك على مقال للكاتب والنائب نبيل الفضل وذلك عبر موقع 'التويتر' وقال البراك ' ذكر النائب والكاتب نبيل الفضل ردا على ماذكره النائب د. عبيد الوسمي في لقاء مع قناة الراي فيما يتعلق بجزئية حادثة الاخ زايد الزيد وماذكره د. عبيد بأن تقرير المباحث جاء ليفيد من أن زايد ضرب نفسه بباب السياره كي يدمي انفه والذي اعتبرها كاتب المقال قصه مضحكه وطرفه قالها الوسمي دون ان يتأكد من حقيقتها، وبصفتي محاميا للأخ زايد أود أن أوضح بأن تقرير المباحث الذي اعتبره الفضل قصة مضحكة هي الحقيقة بعينها، لكن المضحك فعلا هو ماذكره الفضل في مقاله اليوم (أمس) وانه يمتلك مستندات تثبت العكس، وان كنا لانعتب عليه عندما كان كاتبا لكن علينا ان نحاسبه اليوم كنائب أقسم على أن يذود عن مصالح الشعب، لا أن يكون ظالماً لأبناء الشعب بسبب خلافات لانعرف أهدافها، خصوصا أنه في بداية مشواره النيابي'.

 وكان الزميل الزيد وجه مناشد لسمو الأمير في 4 أكتوبر الماضي، بين فيها ان سنتين والجاني لا يزال حرا طليقا، وحياته لا تزال مهددة لتقاعس الداخلية عن ضبط الجاني.

للمزيد من التفاصيل، أنظر لتفاصيل مناشدة الزيد لسموه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=84368&cid=47

 وفي ما يلي صورة ضوئية من قرار الحفظ:

وفيما مايلي تنشر تفاصيل القضية عبر الروابط التالية، مرفق معها صور المستندات:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=62242&cid=48

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=66364&cid=48

والجدير بالذكر أن ضابط المباحث المقدم/ حسين محمد دشتي الذي كتب التقرير بقضية زايد الزيد، هو نفسه الذي كان يقف وراء الفضل والجويهل خلال إحتفالهما بالنجاح في فندق ريجينسي، والتي نشرت صوره حينها، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=97479&cid=30

وكان الفضل قد ذكر في مقاله أمس:

'شاهدنا جزءاً من لقاء الدكتور عبيد الوسمي مع الزميلة «الراي»، اعجبنا بعض ما سمعنا، واختلفنا مع ما طرح في عدة قضايا. ولكن المؤسف هو ان الدكتور عبيد يستشهد، كما يستشهد كثير من كتاب ونواب انصاف مثقفين، بأن الاستجوابات لا توقف الحياة البرلمانية في الدول الغربية. وهذا كلام «خرطي» لا علاقة له بتجربتنا الديموقراطية. فالديموقراطيات تقوم على اساس تبادل السلطة بين احزاب سياسية. والحزب الفائز هو من يشكل الحكومة، ومن ثم فإن أي استجواب في البرلمان لا يصل الى طرح ثقة او عدم تعاون كما في دستورنا العتيد الذي مزج ما بين النظامين البرلماني والرئاسي في هجين غير مسبوق وغير ملحوق. ولكن الدكتور الوسمي لم يتغافل عن هذه الحقيقة الفاصلة بين برلماننا ودستورنا عن بقية البرلمانات، بل ان الوسمي - وربما لسوء حظه - استشهد بالديموقراطية الفرنسية ليدلل على ان الاستجواب لا يعيق العمل البرلماني او الحكومي!! فما فات الدكتور الوسمي هو ان فرنسا بالذات قد ألغت اداة الاستجواب من دستورها منذ عام 1958… اي قبل كتابة دستورنا العتيد. الملاحظة الثانية التي ازعجتنا ان الدكتور الوسمي ادعى بان تقرير المباحث عن حادثة زايد الزيد جاء ليفيد بقصة مضحكة من ان زايد الزيد قد ضرب نفسه بباب السيارة كي يدمي انفه!!! ونحن حقيقة لا نعلم ان كانت هذه الطرفة قصة سمعها الدكتور الوسمي فأعادها كحقيقة، دون تحقق، لمشاهدي لقائه؟!. ام انه شاهد بنفسه هذه الطرفة مكتوبة على اوراق التحقيق في القضية؟! وليته يطلعنا ويطلع الناس على هذه الاوراق. لان ما نعرفه نحن وما توافر لدينا من مستندات ليس فيها اي ذكر لمثل هذه النكتة السمجة، بل هو تقرير مفصل بالمكان والزمان لشخوص الحادث. وعدم امساك الفاعل ليس تقصيرا من الداخلية، وإلا لرأينا زايد الزيد يلعلع في كل مكان مطالبا بحقه وحق المجتمع في القبض على المعتدي. ولكن التقصير من اشخاص يعرفهم زايد لم يتعاونوا مع رجال الداخلية في التعرف على الفاعل رغم معرفتهم له عندما عرض عليهم. وكنا نود من الدكتور الوسمي ان يتبصر في الامر وألا يعتمد على مصادر منعدمة المصداقية عند الحديث في شؤون الغير'.