السعودية تدرس وضع شروط جديدة للشركات المزمع طرحها للاكتتاب

ويدور حول ملف شركتي المعجل والاتصالات المتكاملة شكوك كبيرة جداً في السوق السعودية خلال الفترة الحالية، حيث تدور هذه الشكوك حول كيفية الموافقة على طرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام أمام المواطنين الأفراد بعلاوات إصدار متفاوتة، يأتي ذلك عقب انكشاف شركة المعجل على خسائر مالية فادحة، في حين لم تستطع شركة الاتصالات المتكاملة الإيفاء بمتطلبات الحصول على الرخصة اللازمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

من جهة أخرى، طالب فضل البوعينين، الخبير والكاتب الاقتصادي، هيئة السوق المالية السعودية بالاستعانة بشركات فحص يقوم دورها على فحص ملفات الشركات الجديدة المزمع طرحها أمام الأفراد للاكتتاب العام.

وقال 'يجب أن تكون هنالك شركات فحص، لفحص الدفاتر المتعلقة بالشركات المزمع طرحها للاكتتاب العام، بحيث تضع هذه الشركات رأياً محايداً للقيمة الحقيقية التي تستحقها الشركة، بعيداً عن وضع علاوات إصدار مبالغ فيها، تذهب إلى الملاك الأفراد من دون وجه حق'.

كما طالب البوعينين هيئة السوق المالية السعودية بألا تسمح للشركات المقبلة على التحول إلى مساهمة عامة برفع رؤوس أموالها من خلال متحصلات الاكتتاب، مشيراً إلى أن بعض الشركات الجديدة من خلال التحول إلى مساهمة عامة تقوم برفع رؤوس أموالها من عشرات الملايين من الريالات إلى حاجز المليار ريال (266 مليون دولار).

وأشار إلى أنه من المهم أن تضع هيئة السوق المالية شرطاً جديداً أمام الشركات المقبلة على الاكتتاب العام يتضمن أحقية المكتتبين بتقديم دعوى قضائية ضد إدارة الشركة، في حال إساءة إدارة هذه الشركة، عقب إتمام عمليات طرحها للاكتتاب العام والحصول على متحصلات الاكتتاب.

وأضاف البوعينين 'بعض الشركات المقبلة على الاكتتاب العام، عندما يرغب ملاكها في طرحها للاكتتاب يقومون بفتح أنشطة موازية لهذه الشركة بحيث إنهم يقومون بتحويل جميع أنشطة الشركة المطروحة للاكتتاب إلى الشركة الجديدة، مما يؤثر بالتالي في ربحية الشركة التي تم الاكتتاب فيها من قبل المساهمين الأفراد'، مؤكداً أهمية أن تمنع وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة السوق المالية أصحاب الشركات من القيام بمثل هذه المخالفات.

ولفت البوعينين إلى أن المعايير التي تعتمد عليها هيئة سوق المال فيما يخص الإدراجات الجديدة تحتاج إلى إعادة نظر. وقال 'خصوصاً فيما يتعلق بالمعايير التي تلامس ملفات مهمة في الشركة المزمع طرحها للاكتتاب العام، كملف تسجيل الشركة الأصلي لدى وزارة التجارة والصناعة، والتأكد من سعرها العادل عند الطرح، إضافة إلى أهمية وضع الاشتراطات التي تضمن حقوق المساهمين'.