(تحديث1) الأزمة في مصر تتواصل

تستعد الأحزاب والقوى المصرية المعارضة لمليونية حاشدة اليوم الثلاثاء، لإسقاط مشروع الدستور.

وقد دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للمليونية لرفض نتيجة الاستفتاء والاعتراض على ما وصفته بحالات التزوير من جانب الإخوان والسلفيين من مؤيدي الرئيس محمد مرسي.

هذا وقد قدم النائب العام المصري طلعت إبراهيم عبدالله استقالته بعد أقل من شهر على تعيينه، حيث تقدم بطلب التخلي عن منصبه إلى الأمانة العامة لمحكمة النقض على أن يبت مجلس القضاء الأعلى في طلبه يوم الأحد.

يذكر أن الرئيس المصري كان قد عين المستشار طلعت إبراهيم في منصب النائب العام الشهر الماضي بعد أن أقال النائب العام عبدالمجيد محمود في قرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية.

في الوقت ذاته، قرر نادي قضاة مصر عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المقررة يوم السبت المقبل, وذلك لعدم توفر الشروط التي وضعها النادي قبل إجراء المرحلة الأولى من بينها فك الحصار عن المحكمة الدستورية.

وفي تعليق لجبهة الإنقاذ الوطني على رفض مجلس الدولة المشاركة في الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء، قال حسين عبد الغني المتحدث الرسمي باسم الجبهة إن رفض القضاة يؤكد التجاوزات والانتهاكات التي رصدتها منظمات المجتمع المدني في الكثير من لجان الاقتراع. مشيراً الى أن غياب قضاة مجلس الدولة عن الإشراف بالمرحلة الثانية سيزيد من الانتهاكات والتجاوزات داخل اللجان.

هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أن مشروع الدستور سيتم إقراره لو وافق عليه 50% زائد واحد أو أكثر من الناخبين.

وأكد أنه لو تطلب الأمرُ فتحَ مزيد من الحوار للوصول إلى توافق حول المواد الخلافية في الدستور فلا مانع لدى الرئاسة.

من جانبه صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد في مصر مساء امس الاثنين بأن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم تقدم باستقالته من منصبه.

وقال السعيد في كلمة له أمام نادي القضاة مساء امس، إن النائب العام استقال وإنه سيتقدم بالاستقالة رسميا الأحد المقبل.

وكان النائب العام المصري تعهد في ورقة مكتوبة بخط اليد وموقعة منه قدمها للمعتصمين من أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه بأنه سيتقدم باستقالته فور إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويطالب أعضاء النيابة بتنحي المستشار عبد الله عن منصبه وتقديم استقالته فوراً وإلا صعدوا اعتصامهم بدار القضاء العالي.