بعد يومين من حكم مماثل

برأت محكمة بحرينية شرطيين كانا متهمين بإطلاق النار على متظاهرين في احتجاجات فبراير/شباط عام 2011 وقتلهم.

ويأتي هذ الحكم بعد يومين من تأكيد محكمة أخرى حكما بتبرئة شرطيين آخرين متهمين بتهمة مماثلة.

ويقول مراقبون إن هذين الحكمين القضائيين قد يتسببان في تأجيج الاضطرابات من جديد في مملكة البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الأمريكي.

يذكر أن احتجاجات مناهضة للحكومة قد اندلعت في البحرين قبل عامين ما دفع السلطات الأمنية إلى ملاحقتها بالقوة. ففي 15 فبراير/شباط 2011.

'يوم حزين'

وقد قررت المحكمة أنه 'لم يكن هناك نية عند الشرطة لاستخدام القوة القاتلة'. وعلقت المحامية البحرينية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، جليلة السيد، على الحكم بالقول إنه 'يوم حزين بالنسبة للعدالة في البحرين'.

وتقول السيد إن الشرطة يدّعون أنهم كانوا يمارسون 'حق الدفاع عن النفس'، لكن القضية 'واضحة جدا' وهي 'أن إصابة أحد المتظاهرين كانت في الظهر وأن الدليل الذي قدمه الشرطة غير قابل للتصديق'.

وتأتي هذه التبرئة في أعقاب وفاة محتجين وشرطي في اسبوع من أعمال العنف التي اندلعت في وقت سابق من هذا الشهر خلال مظاهرات انطلقت بمناسبة مرور عامين على بدء الاحتجاجات البحرينية المناهضة للحكومة.

شرطة

المحقق المستقل شريف بسيوني يلقي باللائمة على الشرطة 'لاستخدامها قوة مفرطة'.

واستنادا إلى بيان صدر عن حركة الوفاق المعارضة، فإن محتجا اسمه محمود الجزيري، وعمره عشرون عاما، قد توفي في المستشفى بعد أسبوع من تعرضه للغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة.

كما قتل عضو آخر من عائلة الجزيري بعد تعرضه إلى إطلاق نار من قبل الشرطة أثناء مشاركته في الاحتجاجات بمناسبة ذكرى احتلال ميدان اللؤلؤة في العاصمة، المنامة، من قبل ناشطين مطالبين بالديمقراطية في البحرين.

وكان محتجون سلميون قد تواجدوا في الرابع عشر من فبراير/ شباط من عام 2011، بميدان اللؤلؤة على مدى 3 أيام ، الذي يعتبر رمزا بحرينيا. غير أن السلطات الأمنية تمكنت بعد الثلاث أيام من إخلاء الميدان من المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية.