بدء التحقيق مع الرئيس الفرنسي السابق

أعلنت مصادر إعلامية وقضائية فرنسية اليوم أنه يتم التحقيق بشكل رسمي مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة 'إستغلال الضعف' وذلك في اطار اتهامات بتلقيه تمويلا غير مشروع لحملته الرئاسية في عام 2007 من ليليان بيتانكور وريثة مجموعة (لوريال) العالمية العملاقة لمستحضرات التجميل.
وأضافت المصادر أن ساركوزي نفى خلال التحقيق معه  للمرة الثانية في النيابة العامة في مدينة (بوردو) حصوله على مبلغ 150 ألف يورو (192 ألف دولار تقريبا) لتمويل حملته الإنتخابية من بيتانكور (90 عاما) إحدى أكثر نساء العالم ثراء والتي وضعت تحت الوصاية القانونية عام 2011 بعدما قال الأطباء أنها تعاني من الخرف دون موافقة واضحة منها. الا أن قضاة التحقيق واجهوه بوجود شهود يثبتون اتصالاته معها خاصة ان سقف الاسهامات الفردية في الحملات الانتخابية بموجب القانون الفرنسي لا يزيد على 4600 يورو.
وقالت النيابة العامة في بيان أن القضاة الثلاثة المكلفين بهذه القضية استمعوا يوم أمس إلى أقوال ساركوزي في التحقيق الذي فتح بسبب وقائع تتعلق ب 'استغلال الضعف واساءة الامانة الخطيرة والإحتيال الخطير حيال السيدة ليليان بيتانكور'.

ولا تزال هناك حالات أخرى معلقة على هذا الإدعاء حيث أجبر وزير الميزانية في حكومة ساركوزي وأمين صندوق حملته ايريك ويرث على الإستقالة من منصبه قبل أكثر من عامين بسبب التحقيق ويتوقع أن يواجه اتهامات ومحاكمة.

كما يجرى التحقيق مع ساركوزي بسبب تعاقده غير اللائق مع استطلاعات الرأي عندما كان رئيسا وكذلك إدعاءات أخرى للتمويل غير المشروع والرشاوى التي تنطوي على مبيعات أسلحة إلى باكستان في عام 1990 عندما كان وزيرا للميزانية. ومن المشتبه به أيضا أن يكون الرئيس الفرنسي السابق حصل على مبلغ 65 مليون دولار من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي دعما لحملة ساركوزي الانتخابية كما أمر بإجراء تحقيقات غير قانونية مع عدد من الصحفيين.

يذكر أنها المرة الثانية منذ صدور الدستور المؤسس للجمهورية الخامسة في فرنسا عام 1958 التي يوجه فيها إتهام قضائي إلى رئيس دولة سابق بعد جاك شيراك الذي أدين العام الماضي في قضيتي وظائف وهمية في بلدية باريس