قتلى وجرحى بحي برزة في سوريا

في تصعيد ملحوظ من قبل جيش النظام السوري، انهمرت على حي برزة في دمشق صواريخ أرض أرض، ما خلف قتلى وجرحى، حيث تم انتشال بعض الجثث، علما بأن هذا التكتيك استخدمه النظام في حمص أيضاً والتي غرقت في الظلام جراء انقطاع التيار الكهربائي.

ويلاحق أهالي حي برزة أصوات ذويهم من تحت الأنقاض علهم يجدون أقرباءهم على قيد الحياة، حيث دمرت 4 أبنية سكنية على الاقل على رؤوس قاطنيها في برزة في دمشق إثر سقوط صواريخ ارض ارض على أنحاء متفرقة من الحي علما بأنها المرة الأولى التي تستخدم فيها قوات النظام هذا النوع من الصواريخ لقصف أحياء دمشق.

وجدير بالذكر أن حي برزة محاصر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ظل محاولات لاقتحامه من مناطق موالية للنظام كعش الورور وضاحية الأسد وحي تشرين، كما تقوم قوات النظام باستخدام هذه الأحياء نفسها لقصف برزة بالمدفعية والهاون.

ولم تكن أحياء دمشق الأخرى أفضل حالا إذ تحول بعضها مسرحا لاشتباكات دامية بين الجيش الحر وقوات النظام كمخيم اليرموك وجوبر وكذلك القابون وزملكا.

وفي حمص دوت انفجارات متتالية أرجعها الأهالي إلى قصف بصواريخ ارض ارض أطلقتها قوات النظام على المدينة، ما أدى الى انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن معظم الأحياء بينها حي الوعر.

هذا التصعيد في حملة النظام العسكرية على عدد من المناطق السورية رافقه تقدم نوعي للجيش الحر على محور ريف حماة الشرقي حيث تمكن من السيطرة على قريتي الخريجة وأم ميل وحقل نفط توينان كما أفادت شبكة سوريا مباشر.

وعلى صعيد آخر، جاء في رسالة لمبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية وسوريا لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن المدى الذي سيسمح به لفريق مفتشي الأسلحة الكيماوية للتحقيق في مزاعم بأن مثل هذه الاسلحة استخدمت في الآونة الأخيرة في الصراع السوري.

وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي انها ستحقق في مزاعم الحكومة السورية بأن مقاتلي المعارضة استخدموا أسلحة كيماوية في هجوم على مدينة حلب بشمال البلاد.

وتريد دول غربية إجراء تحقيق في مزاعم أخرى للمعارضة بأنه تم في مناسبتين استخدام هذه الأسلحة. وتقول المعارضة ان حكومة الرئيس بشار الأسد هي التي شنت هجمات الأسلحة الكيماوية الثلاث.

وقال دبلوماسي بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لرويترز طالبا عدم نشر اسمه 'لا اتفاق بشأن دخول (المفتشين) حتى الآن.'

وأضاف 'لن يتم نشر المفتشين الى أن يكون هناك اتفاق بشأن الدخول والترتيبات الأخرى.'

وحدث تبادل للرسائل بشان دخول المحققين بين السفير السوري بشار الجعفري ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع الاسلحة انجيلا كين وفقا لما ورد في رسالة من كين حصلت رويترز عليها يوم الخميس.

وجاء في الرسالة ان الجعفري كتب الى كين يوم الثلاثاء يقترح ادخال تعديلات على 'المعايير القانونية والخاصة بالإمداد والتموين' للتحقيق.

وقال الجعفري مرارا ان المفتشين لا يحتاجون إلإ الى دخول محدود لمناطق لها علاقة بحادث حلب الذي تتبادل الحكومة والمعارضة الاتهامات فيه باطلاق صاروخ محمل بالمواد الكيماوية قتل 26 شخصا.

وقال دبلوماسيون ان حكومة الأسد قالت ايضا انها تريد ان يكون لها رأي في الأشخاص الذين سيضمهم فريق التفتيش.
وردت كين على الجعفري بقولها ان الأمر متروك 'للأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون وحده ليحدد تشكيل بعثة التحقيق التي يجب ان يكون لها حرية الحركة والدخول لإجراء تحقيق شامل وموضوعي.'

وأوضحت كين للجعفري انه رغم ان التركيز المبدئي للتحقيق سيكون حادث حلب فإنه توجد هجمات مزعومة اخرى باسلحة كيماوية يجب بحثها أيضا.

وكتبت 'يجب ان نأخذ في اعتبارنا المزاعم الأخرى بأنه تم استخدام اسلحة كيماوية في اماكن اخرى بالبلاد.'

وكتبت فرنسا وبريطانيا الى بان الشهر الماضي تطالبه بأن يبحث أي تحقيق مزاعم المعارضة عن هجوم قرب دمشق وآخر في حمص في اواخر ديسمبر كانون الاول. ويلقي المعارضون باللوم على الحكومة السورية في تلك الحوادث وفي هجوم حلب أيضا.

وأغضب الطلب الفرنسي والبريطاني السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي اتهمهما بمحاولة 'تأخير وربما اخراج' تحقيق الأمم المتحدة عن مساره.

وتنتقد روسيا نداءات الغرب ودول عربية لتخلي الأسد عن السلطة وعرقلت بالاشتراك مع الصين صدور ثلاث قرارات في مجلس الامن كانت تهدف الى الضغط على الأسد لإنهاء العنف. واختلفت موسكو مع الغرب بشأن الجانب الذي يجب ان يوجه اليه اللوم في المذابح والفظائع الأخرى في سوريا.

ويقول دبلوماسيون غربيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إن بان مصمم على التحقيق في جميع المزاعم عن استخدام اسلحة كيماوية.

وكان بان قال انه يريد إرسال فريق التفتيش الذي سيرأسه العالم السويدي آكي سيلستورم إلى سوريا في أقرب وقت ممكن. ولم يرد ذكر لتاريخ ارسال فريق التفتيش في رسالة كين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إدواردو دل باي 'تواصل الأمم المتحدة مناقشة محتوى الرسائل المتبادلة مع حكومة سوريا وتأمل التوصل قريبا إلى تفاهم متبادل.
ولم يرد الجعفري على الفور على طلبات التعليق.