ليس زايد وحده من سيسجن فانتبهوا

المرعب والخطير في قضية سجن الكاتب زايد الزيد وفقا لقانون الجزاء أن كل كاتب وصحافي في الكويت معرض لأن يسجن وفق هذا القانون سواء كان يكتب في صحف مطبوعة أو إلكترونية ففي القضية التي رفعها القيادي في التحالف الوطني الديمقراطي الوزير والنائب السابق عبدالمحسن المدعج تم ومنذ البداية إعتبار المقالة الصحافية مجرد عملية سب وقذف وليست إسلوبا أدبيا ووسيلة دستورية تستهدف الصالح العام كما أشارت إلى ذلك أحكام قضائية عدة .

والأخطر في قضية حبس زايد الزيد أن تثبيت محكمة التمييز لحكم سجنه سيشجع الوزراء والمسؤلين و السياسيين والشركات الكبرى على مقاضاة كل صحافي كاتب وكل صاحب رأي ليس وفقا لقانون المطبوعات والنشر وهو القانون الطبيعي لكل كتابة ،ولكن وفقا لقانون الجزاء الذي يتساوى فيه من حيث التطبيق الصحافيين وكتاب الرأي مع من يقوم بالسب والقذف لأسباب جنائية .

والفضل أو نقل السوء لحصول هذا المحظور ،الذي يتوقع أن يزيد من محاكم التفتيش عن الرأي ، يعود للتحالف الوطني الديمقراطي الذي لم يمنع أحد قيادييه وهو عبدالمحسن المدعج من مقاضاة خصومه وفقا لقانون جنائي طالما كان سياسيا وقادرا على الرد بالحجة والدليل عبر تصريح سياسي .

إذن هذا الحكم في حقيقته سيفتح أبواب الجحيم ضد الصحافيين  كتاب الرأي وسيجعلهم هم وأسرهم تحت رحمة من ينتقدون من مسؤولين وسياسيين  وشركات ذات مصالح فقانون الجزاء بطبيعته لا يتعامل مع كتاب الرأي والصحافيين بهذه الصفة كما قانون المطبوعات والنشر ، وقانون الجزاء لا يوفر لكتاب الرأي والصحافيين ضمانات معينه كما قانون المطبوعات والنشر والذي جعل عقوبة نقد الأمير مجرد غرامة إن أتى في سياق مقالة صحافية ، ولكن قانون الجزاء سيعامل كتاب الرأي والصحافيين كمن يردد عبارات السب والقذف في الشارع وخلال أي مشاجرة عادية .

لدينا جمعية للصحافيين يرأسها رئيس مجلس إدارة بنك لا نتوقع منها موقفا مناصرا للحريات حتى وإن كان أعضاءها الضحية الأولى لتثبيت حكم سجن زايد الزيد في محكمة التمييز .

ولدينا جمعية للإتصال يرأسها الأمين العام لملتقى الإعلام العربي الذي أفتتح مؤخرا مركزا لحماية الصحافيين والكتاب من الإنتهاكات نتأمل أن يكون لهذه الجمعية بيانا في هذا الشأن كي نشعر على الأقل بوجودها .

كما نأمل من جمعية الإعلاميين ونقابة الصحافيين أن تخرجا من الأجداث وتبدي رأيا فيما يحصل فمن العار على أعضاء مجالس الإدارة في جمعية الصحافيين وجمعية الإتصال وجمعية الإعلاميين ونقابة الصحافيين ألا يكون يكون لهم بيانا أو عبارة أو همسة أو حتى إيماءة برأس في هذه القضية المفصلية .