صمتت جمعية الشفافية عن ملايين القبيضة بثمن

تعرضت جمعية الشفافية التي اختارتها الحكومة دون غيرها للإشراف على الانتخابات إلى انتقادات وتشكيك في نزاهتها وفي سجل رئيسها القانوني (رابط:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=94176&cid=47

و http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=93584&cid=30

وقد كتب المحامي وليد بورباع حول هذا الأمر مشككا ومتحديا الجمعية للمناظرة، وقد رأينا والانتخابات على الأبواب أن يكون المقال 'مقال اليوم'، ولكم التعليق:

بالأمس القريب وفي ضوء توقيع الكويت على اتفاقية مكافحة الفساد الدولية واقرار وتطبيق احكام القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على هذه الاتفاقية استأجر السيد صلاح الغزالي رئيس جمعية الشفافية له «بيتا» في منطقة اليرموك على الشارع العام اخذت الجمعية من خلاله تنطلق بإعداد «استراتيجية» وطنية للشفافية والنزاهة تقوم على الاجتماعات في غرف مغلقة «يتساسرون» مرة في اذن مسؤولي الحكومة لكي يأخذوا كل ما يريدون من قوانين وقرارات وموارد مالية للجمعية مقابل صمتها المطبق والمتأخر في الكشف عن رأيها حول قضية الايداعات المليونية! بالمقابل ومع الحكومة الجديدة وبعهدها الجديد برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك سارعت الى التشكيك بالقضاء في هيمنته على الاقتراع بعد ان خضعت الحكومة بموافقتها مرغمة على الانصياع لرغبة جمعية الغزالي دون غيرها في اخضاع عملية الاقتراع السري الى مراقبين محليين ودوليين وحتى لا يقال عن الجمعية بأنها قد غررت بالحكومة وانتزعت قرارها جمعت معها بعض جمعيات النفع العام منها جمعية الصحافيين وغيرها لكي تخرج مراقبة الاقتراع عن ثوبها «الاخونجي» وتلبس اثواب اخرى مزركشة تنفي عنها صفة التفرد! الا انه مع الاسف الشديد قد مرت الانتخابات الفرعية بكل سلاسة بين أول قبيلتين وشفافية جمعية الغزالي بدايتها كالخشب المسندة! وعندما صاح عليهم الناس وعلى الحكومة وضاقت الدنيا على شفافية جمعية الغزالي بما رحبت سارع وقال اننا في صدد تحويل باقي الفرعيات؟! اما ابتزاز الجمعية الاخر فهو فرضها المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية القانونية من اجل بدعة قانون هيئة مكافحة الفساد وتوابعها الاربعة رغم مخالفاتها للدستور في كثير من اختصاصاتها الا انه قد سهل تمرير قانون هيئة الفساد رغم مخالفاته للدستور تحت بصر وزير العدل السابق الشيخ الحماد! اما ابتزاز جمعية الغزالي و«شفافيتها العوراء» وسوف اكشف لماذا هي عوراء في نهاية المقال فهو اجبار المرشحين والمرشحات بالتوقيع على «برنامج انتخابي لاصلاح الكويت» من خلال اختزال فكر وابداع أي مرشح بحيث لا يمر اصلاح الكويت الا من خلال جمعية الشفافية «الاخونجية» والا يعتبر هذا المرشح قاصرا في اصلاح الكويت رغم ان هذا البرنامج فيه من المخالفات لدستور عبدالله السالم كما يلي وانا مستعد للمناظرة:
1 – العمل على اقرار «حزمة» قوانين مكافحة الفساد كما طالبت بها جمعيات النفع العام والسؤال وليس كما مطابقتها للدستور وكأن المرجعية عند الشفافية هي جمعيات النفع العام وليست المشروعية الدستورية؟!
2 – قانون حق «الاطلاع» في القطاع العام لتحقيق الشفافية والسؤال لمن هذا الحق وما مداه الدستوري والقانوني وحتى على الاوراق التي هي سرية بطبيعتها؟!
3 – مراجعة نظام الدوائر بما يحقق المزيد من العدالة يا شفافية بما يتفق ونصوص الدستور وهل الدائرة الواحدة دستورية يا شفافية وانتم تدندنون حولها؟!
4 – تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس الامة والعمل على اصدار قانون الجماعات السياسية وفق منظور جمعية الغزالي وشفافيتها؟!
5 – الالتزام بعدم المشاركة في الانتخابات الفرعية! يا شفافية هذا ليس بالالتزام بل بالتوعية وجعل المواطن ينصهر في بوتقة الوطن أما بدعتكم فهي انشاء لجنة نزاهة العمل البرلماني فهي ضرورية نعم ولكن لماذا تضم ممثلين عن المجتمع المدني دائما لجان المجلس من اعضائه فقط أما حضور الاعضاء للجان وحقيقة هذا الالتزام فهو منشور بجريدة الكويت اليوم!
6 – تعديل قانون ديوان المحاسبة بمنحه مزيدا من الصلاحيات كيف يعني؟ يسجن أو يغرم! ان العلاقة في تقارير ديوان المحاسبة تخضع لدينا لميكنة العلاقة بين السلطتين وليس ان يحوّل الديوان ا لى النيابة؟!
7 – انجاز استقلال القضاء اداريا وماليا فهذا يا صلاح الغزالي مخالف للدستور وعندما كانت هناك ندوة مقامة في جمعيتكم باليرموك طالبتك يا صلاح بان تناقش هذا المشروع ومدى مخالفاته الدستورية ولكنك اصررت اما طواعية أو مجبرا على عدم مشاركتي مع زملائي القضاة في مناقشة موضوعية لهذا القانون من اجل ذلك «شفافيتكم عوراء» وكشفها د.حسن جوهر عندما دق عليك عن هذا الموضوع ليبقى كيف استراتيجيتكم لا تفضح الحكومة في مخالفتها لاكثر من 50 عاما لنص المادة 170 من الدستور بخصوص هيئة الفتوى، ما قلت لك انتم جمعية بيت اليرموك اما تجاملون أو تساومون السلطتين بمهارة فائقة الجودة صنعتم لجمعيتكم هليلة وصدقتموها واخذتم تسوقونها لكن بميزان اعور الغاية فيه تبرر الوسيلة، وانا مازلت عند وعدي وبكل شفافية مستعدا لمناظرتكم حول خروقاتكم الدستورية ولكن بدون قاعدة الحكم للاغبية فانا رجل قانون والقانون ما عنده لون رمادي.