المحكمة تنصف المطلقة وابنها

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الأحمدي في يوم الموافق 20/1/2013 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية أوكلت مجموعة الوتار القانونية ويمثلها المحامي / أحمد نوري الوتار أن المدعية إقامتها بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة في 9/12/2012 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بالآتــي :
أولاً : إثبات حضانتها لابنها من المدعى عليه .
ثانياً : إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها نفقة بنوعيها للابن تاريخ الامتناع وجعلها مستمرة .
ثالثاً : إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها أجرة خادمة شهرياً من تاريخ رفع الدعوى وجعلها مستمرة ومصاريف استقدامها وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية .

على سند من القول أنها مطلقة المدعى عليه بموجب إشهاد الطلاق وأنها رزقت منه على فراش الزوجية بالابن وأنها لما كانت مطلقة المدعى عليه وهي والدة الابن المذكور وهي الأحق في حضانته وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق عليه فإنها تقيم الدعوى الماثلة للحكم لها بطلباتها السالفة .

وحيث أنه وبنظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وفيها حضرت المدعية بوكيل عنها المحامي / أحمد نوري الوتار وقدم حافظة مستندات .
وحيث أن المحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى واطلعت على مستنداتها والدفاع المقدم بها واستمعت إلى دفاع الطرفان قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم .

حكمت المحكمة في منازعة أحوال شخصية :
أولاً : بإثبات حضانة المدعية لابنها لتقوم برعايته وتربيته بما يعود عليه بالخير والنفع .
ثانياً : بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدره خمسون دينار نفقة بنوعيها لابنه من المدعية سالف الذكر من يوم رفع الدعوى وجعلها مستمرة .
ثالثاً : إلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدره خمسون دينارا كويتياً شهرياً أجرة خادمة لها ولأبنائه منها من يوم رفع الدعوى وجعلها مستمرة ومبلغ مقطوع قدره ستمائة دينار مصاريف استقدامها .
رابعاً : وألزمت المدعى عليه بالمناسب من المصاريف وخمسون دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية .

وقد أبدى المحامي / أحمد الوتار بالغ تقديره لما انطوى عليه الحكم من ترسيخ للمبادئ القانونية وفهم عميق لواقع الدعوى وما ابدي فيها من أوجه دفاع معرباً عن سعادته بصدور حكم يضم إلى ما سبق صدوره من مبادئ قضائية .